18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
فالنتيجة: أنه بملاحظة الجهتين المذكورتين يمكن أن يبنى على أن المراد بالناس في الرواية المبحوث عنها هو عامة من يصومون ويفطرون ويضحون لا خصوص المخالفين.
بل يمكن أن يقال: إنه بغض النظر عما تقدم فإن حمل لفظ (الناس) في النصوص على خصوص المخالفين يحتاج إلى القرينة كالمقابلة مع الموالين أو نحو
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:164.
(2) البقرة:189.
(3) إذا بني على اعتبار سند الرواية الأولى دون الثانية وبني أيضاً على حجية خبر الثقة فبالإمكان أن يقال: إنه لا مجال للاستناد إلى التعليل المذكور في ذيل الثانية في تفسير كلمة (الناس) المذكورة في الأولى. ولكن كلا المبنيين خلاف المختار، فإن حصل الاطمئنان باشتمال الرواية على تقدير صدورها من الإمام (عليه السلام) على التعليل المزبور فهو، وإلا فلا يتم البيان المذكور.
ذلك ـ كما هو الحال في الموارد المتقدمة آنفاً ـ وأما مع فقد القرينة فهو ظاهر في عامة البشر أو عامة المسلمين حسب اختلاف الموارد، كما هو واضح لمن تتبع موارد الاستعمال. ولا قرينة على إرادة خصوص المخالفين بلفظ (الناس) في مثل قوله (عليه السلام) : «الأضحى يوم يضحي الناس» ، فلا بد من أن يؤخذ بظهوره في إرادة عامة المسلمين.
الأمر الثاني: أنه عندما يبني معظم الناس في البلد على حلول عيد الأضحى أو دخول شهر رمضان أو حلول عيد الفطر ـ بحيث يصدق عرفاً أن الناس ضحوا أو صاموا أو أفطروا ـ فإنما يستند ذلك عادة إلى أحد أمرين: إما شياع رؤية الهلال في البلد عند خلو السماء فيه من العلة، أو قيام بينة شرعية عندهم على رؤية الهلال في خارج البلد عند وجود العلة في سماء البلد.
وعلى العكس من ذلك إذا بنى معظم الناس على عدم حلول عيد الأضحى أو عدم دخول شهر رمضان أو عدم حلول عيد الفطر ـ بحيث يصدق عرفاً أن الناس لم يضحوا أو لم يصوموا أو لم يفطروا في يوم الشك ـ فلن يكون ذلك عادة إلا مع فقد كلا الأمرين المذكورين، أي عدم تحقق الشياع على رؤية الهلال في البلد وعدم قيام البينة الشرعية على رؤيته في خارج البلد.
إن قيل: ألم يكن غالب الناس في معظم البلدان في ذلك العصر من المخالفين، وكانوا يتبعون حكامهم وقضاتهم في أمر الهلال، فكيف يدعى أنهم كانوا لا يضحون ولا يصومون ولا يفطرون عادة إلا مع ثبوت الهلال بالشياع أو البينة الشرعية؟
قلت: تقدم ـ عند الكلام حول السيرة المدعاة على متابعة الشيعة للمخالفين في الوقوفين ـ أن ما اشتهر في كلمات جمع من المتأخرين من كثرة مخالفة الجمهور للموازين الشرعية لثبوت الهلال في عصر الأئمة (عليهم السلام) غير صحيح، بل مقتضى الشواهد والقرائن تشدد حكامهم وقضاتهم في أمر الهلال في العصور السابقة بخلاف ما عليه الحال في زماننا هذا، فليراجع.
إذا ظهر ما تقدم فأقول: إن هاهنا وجهاً آخر في مفاد رواية أبي الجارود المبحوث عنها غير ما يبتني عليه الاستدلال بها للاجتزاء بالوقوف مع العامة، وهو أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان أن عامة الناس إذا ضحوا أو صاموا أو أفطروا كان ذلك أمارة على تحقق الحجة ـ بأحد النحوين المذكورين ـ على حلول عيد الأضحى أو دخول شهر رمضان أو حلول عيد الفطر، ولا حاجة عندئذٍ إلى أن يتحقق المكلف بنفسه عن رؤية الهلال أو حصول الشياع أو قيام البينة على الرؤية. ولو لم يضحّ الناس أو لم يصوموا أو لم يفطروا فلا أمارة على تحقق الحجة بأحد ذينك النحوين على حلول عيد الأضحى أو دخول شهر رمضان أو حلول عيد الفطر، فلا يعتدّ ببعض الادعاءات المنفردة بخلاف ذلك.
وبعبارة أخرى: إن مفاد الرواية وفق هذا الوجه هو نظير مفاد دليل حلية اللحم المعروض للأكل في سوق المسلمين، فكما أنه يدل على أمارية السوق على تحقق الحجة على تذكية اللحم وهي يد المسلم من جهة الغلبة، كذلك خبر أبي الجارود يدل على أن الناس إذا ضحوا كان ذلك أمارة على تحقق الحجة على حلول عيد الأضحى من شياع على رؤية الهلال قبل عشرة أيام أو بينة شرعية على ذلك من جهة الغلبة أيضاً.
ويقرب من هذا المعنى ما استفاده الشيخ (طاب ثراه) من رواية عبد الحميد الأزدي المتقدمة، حيث قال (قدس سره) (1) : (يريد (عليه السلام) بذلك أن صومهم إنما يكون بالرؤية، فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الإسلام). ونظيره ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (2) .
ومما يؤكد إرادة المعنى المذكور من خبر أبي الجارود المبحوث عنه هو ما ورد في ذيل هذا الخبر بنقل محمد بن سنان من قوله (عليه السلام) : «فإن الله عزَّ وجل
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:164.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:13 ص:245.
جعل الأهلة مواقيت» ، قال الفيض الكاشاني (1) : (يعني لما جعلت الأهلة مواقيت للناس فلا يعتمدون إلا عليها)، أي أنه لما كان الناس لا يعتمدون في البناء على دخول الشهر الجديد إلا على رؤية الهلال كما جعله الله تعالى ميقاتاً لهم يكون بناؤهم على دخول شهر رمضان أو حلول عيد الفطر حجة على كون ذلك اليوم يوم صيام أو يوم فطر.
ولو كان المراد بقوله (عليه السلام) : «صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس» هو تنزيل يوم صومهم ويوم فطرهم منزلة الأول من رمضان والأول من شوال وإن كان ذلك على خلاف الميزان الشرعي لثبوت أول الشهر لما كان محل للتعليل المذكور، فإنه بناءً على ذلك لا يكون الهلال هو الميقات الذي به يحدد أول الشهر بل تباني الناس على كون يومٍ ما أول الشهر بغض النظر عن ظهور الهلال في الأفق وعدمه.
وبالجملة: لو كان المراد لكلام الإمام (عليه السلام) هو تنزيل ما ليس أول الشهر منزلة أول الشهر لتباني الناس على ذلك لم يناسب تعليله بقوله (عليه السلام) : «فإن الله عزَّ وجل جعل الأهلة مواقيت» ، وهذا بخلاف ما لو كان المراد هو أن بناء الناس على دخول الشهر الجديد أمارة على دخوله ما لم ينكشف الخلاف.
ومما يشير أيضاً إلى اعتداد الشارع المقدس ببناء الناس على دخول الشهر وعدّه حجة على ذلك هو عدد من التعابير الواردة في النصوص التي استدل بها لوحدة الآفاق في بداية الشهور القمرية، كقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن الحكم: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً» ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» ، فإن المستفاد من جميعها أن إطباق أهل البلد على كون يومٍ ما أول شهر رمضان مستنداً إلى ثبوت رؤية الهلال عندهم لشياع أو بينة شرعية أو
____________
(1) الوافي ج:11 ص:138.
نحوهما يكفي حجة على ذلك، ولا حاجة إلى التحقق من واقع الحال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.