04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ومقتضى إطلاق الروايات المذكورة عدم الفرق بين من استقر عليها وجوب الحج قبل زواجها ــ كما لو كانت مستطيعة فسوّفت أداءه حتى تزوجت ــ وبين التي لم يستقر عليها وجوبه، سواء كانت استطاعتها قبل الزواج أو من بعده، فعلى جميع التقادير يجوز لها بل يجب عليها أداء الحج من دون حاجة إلى إذن الزوج.
كما أن مقتضى إطلاق بعض الروايات المذكورة عدم الفرق بين كون خروجها إلى الحج منافياً لحق الزوج عليها في تمكينه من الاستمتاعات الزوجية وعدمه ــ كما إذا كان الزوج مسافراً وبعيداً عنها في مدة سفرها إلى الحج ــ. نعم حالة عدم المنافاة هي مورد صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن وهب، ولكن كل من معتبرتي زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مطلقة، بل لا مجال لحملهما على صورة عدم المنافاة، لأنه يشبه الحمل على الفرد النادر.
وأيضاً مقتضى إطلاق تلك الروايات عدم الفرق بين كون أدائها للحج منافياً لحق الزوج في عدم خروجها من بيتها من دون إذنه ــ بناءً على ثبوت هذا الحق له كما سيأتي ــ وإن لم ينافِ حقه في الاستمتاع، وبين عدم كونه كذلك،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235.
(2) الكافي ج:1 ص:51، 56، 186.
(3) اللهم إلا أن يقال: إن طريق الكليني لم تثبت صحته لاشتماله على المعلى بن محمد، فلا دليل على كون الوشاء راوياً للرواية المذكورة عن أبان، فتأمل.
كما إذا كانت معه في سفر الحج، فإن حجها عندئذٍ لا ينافي حقه في عدم خروجها من بيتها من دون إذنه، لفرض أنها معه في الأماكن والمشاعر المقدسة. ومثل ذلك ما إذا لم يكن لها بيت ــ لعدم توفيره من قبل الزوج ولو لعجز وعدم توفره من طريق آخر فكانت تنتقل بين بيوت الأقرباء والمعارف ــ فإنه في مثل ذلك لا يكون للزوج حق عليها في عدم الخروج إلا بإذنه لينافيه أداء الحج.
والحاصل: أن النصوص الواردة في المسألة وافية بالدلالة على عدم اشتراط إذن الزوج في أداء الزوجة لحجة الإسلام مطلقاً. ومعه لا حاجة إلى البحث عما تقتضيه القاعدة في ذلك، ولكن مع هذا لا بأس بالتعرض له لما يترتب عليه من فوائد جمة وبه يظهر حكم بعض فروع المسألة.
وقبل ذلك لا بد من بيان أمور ..
(الأمر الأول): لا إشكال في وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الجنسية الثابتة له بمقتضى عقد النكاح في أي وقت يشاء، فلا تمنعه عنها إلا لعذر شرعي، كمنعه من الوطء في أيام الحيض والنفاس.
ويدل على هذا جملة من النصوص ..
منها: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في عداد حقوق الزوج على المرأة: ((ولا تمنعه نفسه وإن كانت على ظهر قتب)).
ومنها: معتبرة أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء: لا تطولنَّ صلاتكن لتمنعن أزوجكن)).
ومنها: معتبرة جابر الجعفي (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمرّ بالنساء فوقف عليهن، ثم قال: يا معاشر النساء تصدقنَّ، وأطعنَّ أزواجكنَّ فإن أكثركنَّ في
____________
(1) الكافي ج:5 ص:507.
(2) الكافي ج:5 ص:508.
(3) الكافي ج:5 ص:514.
النار. فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا رسول الله في النار مع الكفار! والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار. فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنكن كافرات بحق أزواجكن)).
ومن المعلوم أن القدر المتيقن من حق الزوج الذي تأثم المرأة بعدم رعايته هو حقه في الاستمتاعات الجنسية.
وهناك روايات أخرى تدل على الحكم المذكور لا حاجة إلى ذكرها.
وبالجملة: يجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاعات الجنسية المتعارفة إلا مع انطباق عنوان ثانوي يقتضي خلاف ذلك، كما إذا كان ضررياً عليها بحدّ معتد به أو كان حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة، على كلام في جريان قاعدتي لا ضرر ولا حرج في المقام، من حيث كون جريانهما منافياً للامتنان في حق الزوج.
ومهما يكن فإن أصل وجوب التمكين للزوج من الاستمتاعات المتعارفة مما لا إشكال فيه.
ولكن يمكن أن يقال: إن حق الاستمتاع وإن كان ثابتاً للزوج إلا أنه ليس له التعسف في إعمال هذا الحق بحيث ينافي الإمساك بالمعروف، فإن قوله تعالى (1) : ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) وإن كان وارداً في المطلقة إلا إنه ينظم العلاقة بين الزوجين، بقرينة الاستشهاد به في كلمات الأئمة (عليهم السلام) في موارد أخرى كالإيلاء (2) وإنكار الوكالة في التزويج (3) ، بل معتبرة عبد الرحمن بن أعين (4) كالصريح في عدم الاختصاص بالمطلقة، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)).
____________
(1) البقرة:229.
(2) الكافي ج:6 ص:132.
(3) تهذيب الأحكام ج:6 ص:214.
(4) الكافي ج:5 ص:501.
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب النكاح (1) من المنع من التمسك بالآية الكريمة المذكورة في غير مورد الطلاق، قائلاً: إن هذا المضمون ورد في عدة موارد من الكتاب العزيز، وكلها تتعلق بالطلاق وما بعده من العدة، فلا سبيل إلى الاستناد إليه في غير ذلك من الموارد.
ولكن هذا الكلام إنما يتم لو اقتصر النظر على الآيات المباركة، وأما بالنظر إلى الروايات ــ ولا سيما معتبرة عبد الرحمن بن أعين ــ فلا محيص من البناء على أن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان هو الميزان الكلي الذي يلزم الرجل رعايته في العلاقة مع المرأة ولا اختصاص له بالمطلقة.
لا يقال: إنه قد ورد في معتبرة إسحاق بن عمار (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: ((يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها)) وظاهرها أن المرأة لا تستحق على زوجها إلا أن ينفق عليها وأن يغفر لها جهلها ــ أي ما ترتكبه من الإساءة في حقه عن جهالة ــ ويظهر من سائر الروايات أن الإنفاق هو الحق الواجب، والغفران هو الحق المستحب، وليس وراءهما حق آخر للمرأة، وعلى ذلك فإن الإمساك بالمعروف المذكور في الآية الكريمة منزَّل عليهما ولا مجال للاستناد إليه في ما هو محل البحث.
فإنه يقال: إن الذي سأل عنه إسحاق بن عمار هو ما يلزم الزوج أو ينبغي له أن يفعله ليكون محسناً في حق الزوجة، وأما ترك المشاكسة والإيذاء وعدم التعسف في ممارسة الحج فهو لازم في مرتبة سابقة على الإحسان، ولا يندرج تحت هذا العنوان، فالإحسان إلى الزوجة هو في توفير الطعام واللباس لها، وفي التجاوز عما يصدر منها من إساءات ونحو ذلك. وأما ترك الإيذاء وعدم التعسف في استخدام الحق فليس هو من الإحسان الذي وقع مورداً للسؤال في المعتبرة.
____________
(1) مباني العروة الوثقى ج:1 ص:420.
(2) الكافي ج:5 ص:510ــ511.
والحاصل: أن العلاقة بين الزوج وزوجته ينظمها قوله تعالى: ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) فلا يجوز للزوج أن يفعل ما يخل بصدق كون إمساكه للمرأة إمساكاً بمعروف.
وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا يجوز له المبالغة في ممارسة حقه في الاستمتاع منها على خلاف رضاها إذا كان ذلك مخلاً بصدق العنوان المذكور، ولا سيما مع كونه ضررياً أو حرجياً، فليتأمل.
(الأمر الثاني): المشهور بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم جواز خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، وإن لم يكن منافياً لحقه في الاستمتاع منها لغيبة أو نحوها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.