تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الكامن في الحج, فمن يعجز عن الإتيان به لا يفوته ذلك الملاك بخلاف الحال في ما فرض من التكليف المزاحم له من أنه لا يكون للقدرة دخل في ملاك متعلقه فهو يفوت مع العجز عنه, ولذلك يجب تقديم مزاحمه عليه.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من مناقشة، وبيانها: أنه قد تقدم وقوع الخلاف في أن القدرة العقلية المعتبرة في التكليف هل هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات أو بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك.

أ ــ فإن بني على الأول تعيّن الالتزام بتقديم الواجب المشروط بالقدرة العقلية أي ما لا دخل لها في الملاك على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية أي ما لها دخل في الملاك، والوجه فيه ظاهر, فإنه لما كانت القدرة واحدة ويتزاحم عليها التكليفان في مرحلة الفعلية فلو تم احتسابها للواجب المشروط بالقدرة الشرعية لزم من ذلك صيرورة المكلف عاجزاً عن الإتيان بالواجب المشروط بالقدرة العقلية فيفوته الملاك الإلزامي الكامن فيه، لفرض أن القدرة لا دخل لها في ذلك الملاك. وهذا بخلاف ما إذا احتسبت القدرة للواجب المشروط بالقدرة العقلية فإن أقصى ما يترتب على ذلك هو صيرورة المكلف عاجزاً عن الإتيان بالواجب المشروط بالقدرة الشرعية ولا يبرز محذور من ذلك، فإنه لا يفوته الملاك الإلزامي الكامن فيه، لفرض أن للقدرة دخلاً في ثبوته، فمع العجز عن أدائه لا يضيع الملاك.

وبالجملة: احتساب القدرة الواحدة للواجب المشروط بالقدرة الشرعية يستلزم تضييع الملاك الملزم الكامن في الواجب المشروط بالقدرة العقلية، وأما احتسابها للواجب المشروط بالقدرة العقلية فلا يوجب تضييع الملاك الملزم الكامن في الواجب المشروط بالقدرة الشرعية، فإن المفروض إناطة وجوده

459

بالقدرة على الواجب، وهي منتفية بعد احتساب القدرة الواحدة المتوفرة لدى المكلف للواجب المشروط بالقدرة العقلية.

والحاصل: أنه إذا بني على أن القدرة المعتبرة في فعلية التكاليف تكون واحدة في موارد التزاحم بين تكليفين وفرض كون القدرة في أحد الواجبين معتبرة في الملاك دون الآخر، فلا بد من تقديم الثاني على الأول لئلا يترتب محذور تضييع الملاك المولوي الملزم مع إمكان تفادي ذلك.

هذا ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (1) أنه لا سبيل إلى التأكد من تحقق الفرض المذكور في الأحكام الشرعية أي كون القدرة معتبرة في ملاك أحد الواجبين المتزاحمين وغير معتبرة في ملاك الآخر، قائلاً: إنه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلاً مع قطع النظر عن ثبوتها, وعليه فلا سبيل إلى القطع بأن أحد التكليفين المتزاحمين مما لا دخل للقدرة في الملاك الكامن في متعلقه بحيث يبقى الملاك مع انتفاء الحكم حتى يتعين تقديمه على مزاحمه إذا كانت القدرة معتبرة في الملاك الكامن فيه.

ويلاحظ على هذا الكلام ..

أولاً: بأنه لا ينسجم مع ما قرّره (قدس سره) بنفسه (2) في مورد الشك في القدرة، من أن القدرة قد لا يكون لها دخل في ملاك الحكم وقد يكون لها دخل فيه وفي الحالة الأولى لا بد من التصدي للامتثال عند الشك في القدرة، كما إذا وجد مسلم غريق وشك في وجوب إنقاذه من جهة الشك في القدرة عليه, وأما في الحالة الثانية فمقتضى القاعدة هو جواز الرجوع إلى أصالة البراءة وعدم التصدي للامتثال عند الشك في القدرة إلا فيما إذا أحرزت أهمية المتعلق عند الشارع المقدس بحيث لا يرضى بتفويته على تقدير التمكن منه أصلاً.

فإنه إذا لم يكن هناك سبيل إلى إحراز وجود الملاك مع انتفاء الحكم فأي وجه للتفصيل المذكور ثم التمثيل لمورد إحراز الملاك بإنقاذ الغريق المسلم؟!

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:626 ط:نجف.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:6 ص:561ــ562.

460

وثانياً: أنه لا وجه لإنكار أن بالإمكان إحراز ثبوت الملاك حتى مع انتفاء الحكم من جهة العجز عن امتثاله في بعض الموارد من جهة بعض الشواهد والقرائن ــ كما ذكره (قدس سره) في مورد إنقاذ حياة المسلم ــ نعم لا يمكن المساعدة على ما ذكره بعض الأصوليين من أنه متى ما شك في دخل القدرة العقلية في الملاك وعدمه فإن مقتضى القاعدة عدم دخلها فيه, فإن هذه الكلية خالية من الدليل كما أوضحت الوجه فيه في موضع سابق (1) .

هذا كله فيما إذا بني على أن القدرة العقلية المعتبرة في التكليف إنما هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات.

ب ــ وأما إن بني على أنها بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فيمكن أن يقال: إنه لا وجه عندئذٍ لتقديم الواجب المشروط بالقدرة العقلية ــ بالمعنى المتقدم ــ على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية عند وقوع التزاحم بينهما, وذلك لأن المفروض فعلية كل من التكليفين بتحقق القدرة المعتبرة في فعليتهما, فيكون تقديم أي منهما موجباً لضياع الملاك الكامن في متعلق الآخر بلا فرق في ذلك بين المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية, فيتعين عندئذٍ الرجوع إلى المرجحات الأخرى ولا يتم ما ذكر من أن كون أحد الواجبين المتزاحمين مشروطاً بالقدرة الشرعية ــ بالمعنى المذكور ــ وكون الآخر مشروطاً بالقدرة العقلية يقتضي تقديم الثاني.

نعم يتم هذا فيما إذا لم تكن القدرة المعتبرة في كل منهما هي مجرد التمكن من الإتيان بالفعل مطلقاً أو مع عدم الوقوع في الحرج الشديد ــ المعبر عن الأول بالقدرة العقلية وعن الثاني بالقدرة العرفية ــ بل كانت تتمثل زيادة على ذلك في (وجدان المال) بعنوانه كما التزم به جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) في وجوب حجة الإسلام، استناداً إلى جملة من الروايات، ويمكن الالتزام بمثله في وجوب أداء الدين استناداً إلى ظاهر الآية الكريمة: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) ، لدلالتها على عدم وجوب وفاء الدين إلا على الغني الواجد

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:589 وما بعدها.

461

للمال.

فإنه في مثل ذلك يقع التزاحم بين التكليفين على ما لدى المكلف من المال الذي لا يكفي حسب الفرض لامتثال كليهما، فيصح القول بأنه لا بد من تخصيصه لأداء ما لا يكون للقدرة دخل في ملاكه، تفادياً لمحذور تضييع الملاك الإلزامي مع تحقق موضوعه لو خصص المال لأداء ما يكون للقدرة دخل في ملاكه.

فتلخص من جميع ما تقدم: أنه متى وقع التزاحم بين التكليفين وكان للقدرة دخل في الملاك الكامن في متعلق أحدهما دون متعلق الآخر, فإن كانت القدرة المعتبرة فيهما قدرة خاصة من قبيل وجدان المال وكان العجز عن الجمع بين امتثالهما من جهة عدم امتلاك المكلف إلا قدرة واحدة يتعين تقديم ما ليس للقدرة دخل في ملاكه, وكذلك إذا كانت القدرة المعتبرة فيهما هي القدرة العامة ولكن بني على أنها بمعنى القوة المنبثة في العضلات حيث لا تكون إلا واحدة في مورد التزاحم, وأما إذا بني على أنها بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فليس هناك ما يقتضي تقديم ما لا يكون للقدرة دخل في ملاكه على الآخر الذي يكون للقدرة دخل في ملاكه، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى.

وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إنه عند التزاحم بين أداء الحج وأداء الدين من جهة قصور مال المكلف عن الوفاء بهما معاً فإنه يتعين الالتزام بتقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج إذا بني على أمرين ..

1 ــ إن القدرة المعتبرة في وجوب أداء الدين لا دخل لها في الملاك بخلاف القدرة المعتبرة في وجوب أداء حجة الإسلام.

2 ــ إن (وجدان المال) معتبر بعنوانه في وجوب أداء كلا التكليفين, أو إن القدرة المعتبرة عقلاً في التكاليف إنما هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات لا بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك.

فإنه بناءً على تمامية هذين الأمرين لا محيص من الالتزام بتقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج عند قصور أموال المكلف عن الوفاء بهما

462

جميعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس