تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ويبدو أن الوجه في منعهم من الإجارة عليه هو المنع من أخذ الأجرة على العبادة. وقد مرَّ (2) البحث عن هذه الجهة مفصّلاً، وكان حاصله: أن جواز أخذ الأجرة على الحج مما لا ينبغي الإشكال فيه لأنه مما جرت عليه سيرة المتشرعة المتصلة بعصر المعصومين (عليهم السلام)، مضافاً إلى استفادته من بعض النصوص كموثقة عمار بن موسى الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: ((إذا

____________

(1) لاحظ المبسوط ج:27 ص:172، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج:4 ص:4، والأم ج:2 ص:135، والمغني ج:3 ص:180، والمحلى ج:7 ص:273.

(2) لاحظ ص:26 وما بعدها.

(3) الكافي ج:4 ص:313.

447

ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة))، فإن المراد بضمان الحج فيها هو الضمان المعاملي الذي يكون باشتغال ذمة الأجير بالعمل, ومقتضاه صيرورة المال له بإزائه فيجوز له التصرف فيه, وأما لو كان بذل المال للنائب على سبيل تأمين نفقته في طريق الحج فلا هو ضامن للحجة بمعنى اشتغال الذمة بالعمل وضعاً ولا المال يكون ملكاً له حتى يجوز له صرفه في غير طريق الحج. وعليه فليس للرواية محمل إلا الإجارة ونحوها.

فهذه الموثقة دليل واضح على صحة الإجارة على الحج، بخلاف ما تضمن التعبير بـ(يجهّز) فإنه إما أعم من الإجارة ومن تأمين نفقة الحج أو يختص بالثاني.

وبالجملة: صحة الإجارة على الحج مما لا ينبغي الشك فيها, وإنما الكلام في أنها على وفق القاعدة أو لا، ومرَّ (1) أن المختار كونها على وفق القاعدة وأن أخذ الأجرة لا ينافي قصد التخضّع المعتبر في العبادة، فليراجع.

2 وأما الجعالة على الحج فقد أشكل في صحتها بعض من لم يستشكل في صحة الإجارة عليه كعدد من فقهاء الشافعية (2) , ولذلك لا بد من البحث عما يمكن أن يكون مانعاً من صحة الجعالة على الحج مما لا يمنع من صحة الإجارة عليه.

وقبل ذلك ينبغي البحث عن حقيقة الجعالة وأنها عقد أو إيقاع، فأقول:

لا إشكال في أن المجعول له لا يملك الجُعل قبل إتيانه بالعمل, كما لا إشكال في أنه يملكه تلقائياً أي بلا حاجة إلى تمليك من الجاعل بإتيانه بالعمل، وبذلك يختلف عن الأجير الذي يملك الأجرة كما يملك عليه المستأجِر العمل بمجرد إبرام عقد الإجارة وقبل أن يأتي بالعمل المُستأجَر عليه.

وكذلك يختلف المجعول له عن المشروط عليه في شرط الفعل, كما لو شرط أن يعطيه ألف دينار لو أتى بعملٍ معين فإنه لا يملك المال بمجرد إتيانه به

____________

(1) لاحظ ص:38ــ39.

(2) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:122.

448

بل لا بد من تمليكه إياه, فهناك فرق واضح بين الجعالة وبين كلٍ من الإجارة وشرط الفعل، وليس ذلك محلاً للإشكال، وإنما الإشكال في حقيقة الجعالة.

وهنا رؤيتان..

الرؤية الأولى: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من: (أن استحقاق الجُعل المحدد في الجعالة ليس في‏الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع، فأنت حين تأمر الخياط الخاص بأن يخيط لك الثوب فيمتثل ‏لأمرك تضمن قيمة عمله وتشتغل ذمتك باجرة المثل.

وهذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حدِّ ضمان الغرامة في ‏الأموال، وبإمكانك في هذه الحالة أن تحوّل أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدد فتقول: من خاط الثوب فله درهم أو: إذا خُطت الثوب فلك درهم، فيكون الضمان بمقدار ما حدّد في هذا الجُعل، ويسمى هذا جُعالة.

فالجُعالة بحسب الارتكاز العقلائي تنحل إلى جزئين: أحدهما الأمر الخاص أو العام بالعمل أي بالخياطة مثلاً، والآخر تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك.

والجزء الأول من‏الجُعالة هو ملاك الضمان، والضمان هنا من قبيل ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي. والجزء الثاني منه يحدد قيمة العمل المضمون بضمان الغرامة حيث إن أجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها).

وقد التزم (قدس سره) وفقاً لهذه الرؤية بأن الجعالة لا تتصور إلا على عمل تكون له أجرة المثل في نفسه وقابل للضمان بالأمر به كالخياطة والحلاقة، وأما ما لا ضمان له في نفسه ولا تشمله أدلة ضمان الغرامة فلا تصح الجعالة بشأنه، لأن فرض الجُعل في الجعالة ليس هو الذي يُنشىء أصل الضمان وإنما يحدد مقداره.

وعلى هذا الأساس قال (قدس سره) بأنه لا تصح الجعالة على الإقراض بما هو عمل بأن يقول أحد: (من أقرضني ألف دينار دفعت له مائة دينار) والذي يُعدّ عند بعضهم من حيل الربا لأن مالية الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية

____________

(1) البنك اللاربوي في الإسلام ص:166ــ167.

449

المال المقترَض، وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة، ومع فرض كون مالية المقترَض مضمونة بالقرض فلا يتصور عقلائياً ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض.

الرؤية الثانية: أن استحقاق المجعول له للجُعل بعد إتيانه بالعمل إنما هو بملاك الضمان المعاملي تماماً مثل ما في الإجارة، ولكن الفرق بينهما في أن تمليك الأجرة للأجير ليس معلّقاً على إتيانه بالعمل المستأجر عليه، وأما تمليك الجُعل للمجعول له فهو معلّق على إتيانه بالعمل، أي أن الجعالة من قبيل المعاملات العهدية التعليقية مثل السبق والرماية الذي يكون المُنشأ وهو الملكية معلقاً فيها على أمر، فالجاعل ينشىء ملكية من يأتي بالعمل ولكن معلّقاً على إتيانه بالعمل المجعول عليه وبإزائه فقبل إتيانه بالعمل لا يملك الجُعل وبعد إتيانه به يملكه تلقائياً من حينه لا من زمان إنشاء الجعالة من غير حاجة إلى تمليك جديد.

والظاهر أن هذه الرؤية هي المطابقة لنظر العقلاء، وذلك من جهة أن الضمان بالغرامة والأحرى الضمان باستيفاء منفعة الغير لا على وجه المجانية مورده ما إذا وجّه شخص طلباً إلى شخص آخر بعملٍ له مالية عند العقلاء من دون التصريح بكون طلبه هذا مبنياً على إتيان المطلوب منه بالعمل مجاناً ولا قرينةٍ على ذلك، مع إتيان المطلوب منه بالعمل بدون نية المجانية.

أي إن الضمان المذكور يتقوّم بأمرين: 1 طلب غير مقرون بتصريح أو تلويح يصلح قرينةً على كونه مبنياً على المجانية، 2 إتيان المطلوب منه بالعمل من دون نية المجانية. فإذا توفر كلا الأمرين حكم العقلاء بضمان صاحب الطلب لأجرة مثل العمل المأتي به، وأما مع اختلال أحدهما فلا يحكم بالضمان.

ويلاحظ أن هناك فروقاً بين مورد الجعالة وبين مورد الضمان بالغرامة..

أولاً: أن استحقاق المجعول له للجُعل بعد إتيانه بالعمل يستند في نظر العقلاء إلى التزام الجاعل به، في حين أن أساس الضمان بالغرامة هو في حكم العقلاء به في الطلب غير المقرون بما يدل على كونه مبنياً على المجانية، أي أنهم يحكمون على صاحب الطلب بالضمان لو لم يقترن طلبه بما يدل على كونه مبنياً

450

على المجانية، وإن لم يكن ملتزماً في نفسه بتعويض العامل عن عمله، وإن كان هذا الالتزام موجوداً عادة، ولعله هو الأساس للحكم العقلائي المذكور.

وثانياً: أن الضمان بالغرامة لا يثبت بمجرد الإذن بالقيام بعمل ما كما لو أَذِن في أن يحلق رأسه، بل لا بد من كونه عن طلب. وأما في الجعالة فلا يشترط تضمنها معنى الطلب بل يكفي في استحقاق المجعول له للجُعل إتيانه بالعمل ولو لم يكن طلب من الجاعل في إتيانه به بل مجرد الإذن في ذلك، كما لو قال: (إني لا أطلب خياطة ثوبي ولكن من خاطه فله دينار).

وثالثاً: أن ما يستحقه العامل في مورد الضمان بالغرامة هو أجرة المثل على ذمة العامل في حين أن الجُعل يمكن أن يكون عيناً خارجية ويمكن أن يكون كلياً في الذمة أقل من أجرة المثل أو أكثر منها ومن النقد الرائج في البلد أو من غيره.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس