19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
على أنه لا يستفاد منه سوى جواز رمي ذلك المقدار، ولا ظهور له في لزومه لكي لا يجوز رمي المقدار الزائد. فعلى الأول لا بد من الاقتصار على رمي المقدار الأصلي من جهة قيام الدليل على ذلك، ولا تصل النوبة إلى التمسك بقاعدة الاشتغال بإدراج المقام في مورد الشك في الامتثال لو اقتصر على رمي المقدار الزائد. وأما على الثاني فيكون المقام من قبيل الشبهات المفهومية التي يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، حيث يشك في أن الجمرة التي يجب رميها هل هي خصوص المقدار الأصلي أو الأعم منه ومن المقدار الزائد. نظير ما إذا شك في أن الأرض التي يجب السجود عليها في الصلاة هل هي خصوص التراب ونحوه أو تعم بعض المعادن من قبيل العقيق والياقوت والدر، فإن الشك في مثله إنما هو من قبيل الشك في الجعل وليس من قبيل الشك في الامتثال، كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته ومرّ نقله عنه(1).
ففي مثال السجود لا يصح القول بأنا نعلم بوجوب السجود على الأرض ولا يحصل العلم بالفراغ إلا بالسجود على متيقن الأرضية، فلا يجزي على الفرد المشكوك كالمعدن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عملاً بقاعدة الاشتغال. وفي المقام لا يصح القول بأنا نعلم بوجوب رمي الجمرة ولا يحصل العلم بالفراغ إلا برمي المقدار الأصلي، ولا يجزي رمي المقدار الزائد لقاعدة الاشتغال.
وبالجملة: ليس المورد من موارد الشك في الامتثال ليكون مجرى لقاعدة الاشتغال بل هو من موارد الشك في الجعل، لأن المعلوم وجوبه ليس هو نفس المفهوم ليقال: إن متعلق الوجوب مبين وإنما الشك في انطباقه على ما في الخارج إذا تم رمي المقدار الزائد، فيكون ذلك من قبيل الشك في الامتثال ويكون مجرى لقاعدة الاشتغال، وإنما المعلوم وجوبه هو رمي ما أريد من الجمرة، وحيث إنه مردد بين الأقل والأكثر فلا محال يكون الشك في مقام الجعل.
نعم بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على أنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:427 ط:2.
والأكثر الارتباطيين، إذ لا علم بالوجوب إلا بالنسبة إلى الجامع، وأما تقييده بما يمنع انطباقه على المقدار الزائد فهو تكليف زائد يشك في حدوثه، والمرجع فيه البراءة.
ولكن تقدم في موضع آخر(1)أن الأوجه كونه شبيهاً بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي الذي اختلف المحققون في كونه مجرى لأصالة البراءة عن التعيين أو مجرى لأصالة الاحتياط، ومرّ أن الأرجح هو الثاني.
(الصورة الثالثة): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في عصر المعصومين (عليهم السلام) بناء في موضع أعلى من موضعه الأصلي، لأن موضعه دفن تحت التراب بأزيد من ارتفاعه، أي أنه قد غطت الأتربة الموضع الذي كان فيه ذلك البناء بمقدار قامة إنسان أو نحوها فأقيم بناء فوقه إما مماثلاً له من حيث الطول والعرض والارتفاع أو بزيادة عليها.
وهذه الصورة لم يتعرض لها السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولعله من جهة اعتقاد عدم تحققها خارجاً، ولكن أدعي(2)بأنها هي الصورة المطابقة للواقع الخارجي من جهة: (أن الجمرة التي كانت موجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم تبق جزماً، بل الجمرة الموجودة قبل سنين غير باقية، لأنها دفنت تحت الأرض وبنيت عليها بناية حديثة بارتفاع عدة أمتار باسم الجمرة).
وربما تؤيد هذه الدعوى بما يتداوله بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية من أنه في أثناء التوسعة الأخيرة في منطقة الجمرات تم استكشاف مسجد مدفون لا سقف له وقد تهالكت أجزاؤه ودفن الكثير منها بسبب عوامل التعرية، فيقال: إن العثور على هذا المسجد يشهد بأن الموضع الأصلي للجمرة قد دفن تحت التراب.
ولكن الخبر المذكور لا يبدو صحيحاً، فإن المسجد المشار إليه يقع على بعد حوالي (300) متر من جمرة العقبة ولم يدفن بل ظل باقياً منذ إنشائه سنة (144 هـ)
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:428 ط:2.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:491.
على يد المنصور العباسي في مكان بيعة العقبة الأولى، ولذلك يسمى بمسجد البيعة، والعمارة الحالية ترجع إلى العصر العثماني وفيها قطعة تشير إلى أن الخليفة العباسي المستنصر بالله قد أمر بعمارته عام (625 هـ).
وبالجملة: الدعوى المذكورة من أن موضع الجمرة الأصلي قد دفن تحت التراب لا شاهد لها، بل يمكن أن يقال: إن تغطية الأتربة ونحوها لمواضع الجمرات الثلاث بمقدار قامة إنسان ـ مثلاً ـ لا يخلو من بعد، لأن هذه المواضع لم تكن مهملة لا يمر عليها الناس حتى تتراكم عليها الأتربة على مرّ السنين فتدفن الجمرات وتقام الأبنية الجديدة فوق أماكنها الأصلية.
وأما ما يتراكم من الحصى في موسم الحج ويجتمع هناك من الأتربة من عام إلى عام لاحق فلا يكون من الكثرة بحيث يغطي المكان ويدفنه، ومن الطبيعي أن تقوم الجهة المنظمة للحج بإزالة الحصى الزائدة والأتربة ونحوها حتى تبقى الجمرات ماثلة للحجاج ويمكنهم رميها. بل حتى لو كانت الأعمدة مجرد شواخص في المكان فإنها لم تكن لتختفي في التراب ويبنى مكانها أبنية جديدة.
وبالجملة: لا ينبغي قياس الجمرات الثلاث بالآثار القديمة التي تستكشف من خلال الحفريات التي تعود إلى عصور سابقة لأن مواضع الجمرات لم تهمل خلال القرون الماضية بل كان يتم إعدادها سنوياً لاستقبال الحجاج، بخلاف تلك الآثار التي خربت فأهملت فدفنت تحت التراب بتراكم الأتربة والرمال عليها خلال سنوات طوال.
والحاصل: أن الصورة الثالثة المذكورة مما لم يظهر أن لها واقعاً خارجياً، بل لا يبعد خلاف ذلك. ولو فرض تحققها خارجاً فإن حكمها يظهر مما سيأتي في الصورة اللاحقة.
(الصورة الرابعة): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في عصر المعصومين (عليهم السلام) بناءٌ في المكان نفسه مكانه ولكن مع ذلك لم يكن بالإمكان رميه مباشرة، لإحاطته من جميع جوانبه بجدار جعل هو المرمى، وهذا هو واقع الحال في العصر الحاضر.
وتوضيحه: أنه في التوسعة الأخيرة لموقع الجمرات الثلاث أقيم دور أرضي وأدوار فوقه ودور تحته بالإضافة إلى نفق للخدمات، والدور الأرضي وما فوقه مخصص لعموم الحجاج، ولكن كل دور متصل عبر مجسر بقسم معين من المخيمات في منى، والدور الذي يقع تحت الأرض مخصص للمسؤولين وكبار الشخصيات من الحجاج، وله طريق خاص من نفق تحت الأرض. والمرمى في جميع الأدوار المذكورة جدار مجوف بطول يزيد على (20م) وبعرض (1م) وارتفاع كل دور يبلغ (12م)، ويقع الجدار وسط حوض بيضوي الشكل مرتفع عن موقف الحجاج تقع فيه الحصيات بعد إصابتها للجدار، وتنزل من خلال القسم المجوف من الجدار الذي في الطابق الأسفل إلى ممرات معينة توصلها إلى مخازن في النفق الخدمي الواقع في عمق (15م) تحت الأرض، تمهيداً لنقلها إلى مكبها في الخارج. وفي وسط كل جدار وبارتفاعه قد بني عمود مماثل لما كان يرمى من قبل إحداث هذا الجدار.
ويقوى في الظن(1)أن يكون العمود الموجود في الطابق الأرضي قد لوحظ فيه أن يكون في نفس المكان الذي كان فيه المقدار الأصلي من عمود الجمرات قبل إحداث التغييرات الأخيرة، وربما يتسنى للبعض بمشقة بالغة أن يرمي بحصياته ما يظهر من العمود في أسفل الجدار، لوجود فاصل بين نهاية الجدار وبين صحن الحوض، ولكن المعظم ليس بإمكانهم إلا رمي الجدار إما في وسطه حيث يكون موازياً للعمود المذكور، أو في أحد جانبيه حيث لا يكون بموازاته في داخل الجدار شيء من العمود، وعلى ذلك فما هو تكليف الحاج؟
قيل(2): إن وجوب رمي الجمار ليس إلا من جهة أنه شعار إسلامي رمزاً للابتعاد عن أخطر عدو ـ أي الشيطان ـ ولا موضوعية للجمرة ولا لموضعها، ومن هنا إذا فرض عدم بناء جمرة جديدة بعد إزالة القديمة، أو فرض نصب شاخص مكانه من خشب أو حديد، فلا يحتمل أن لا يجب على الحجاج رمي
____________
(1) هذا ما يؤكده بعض الصور التي التقطت للموقع حين تنفيذ التوسعة الأخيرة.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:491ـ492.
ذلك الموضع أو الشاخص.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.