21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وفي هذه الصورة أيضاً لا خلل في التسبيب أو في النيابة عن استنابةٍ المعتبر في مورد الذبح، لفرض عدم تخلف الذابح عما كلّف به، وإنما وقع الخلل في رعاية الترتيب بين الرمي وبين الذبح عن جهل، ولكن لا من صاحب الهدي بل من الذابح حيث ذبح جاهلاً بأن صاحب الهدي لم يرمِ بعدُ، ومثله غير مشمول لما ورد في صحيحة محمد بن حمران، فإن ظاهره ما إذا كان الإخلال بالترتيب بين الرمي والذبح لجهل من الحاج نفسه، فلا أثر لجهل الذابح، وبالرغم من ذلك يمكن البناء على الاجتزاء بالهدي إذا لم يكن يتيسر لصاحبه أن يتصل بمن كلفه بالذبح ليتريث في القيام به ريثما يأتي بالرمي، فإن ذبح الهدي أو نحره فريضة، والترتيب بين الرمي وبينه سنَّة، فإذا حصل الإخلال بالترتيب عن عذر ـ وما ذكر عذر ـ فلا يوجب ذلك إبطال الفريضة وعدم الاعتداد بها وفق قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، فليتدبر.
(الثالثة): ما مرّ في الصورة السابقة مع افتراض عدم تحديد صاحب الهدي وقتاً معيناً للذبح عنه، ولا آليّة معينة لاستعلام فراغه من الرمي بل أوكل إحراز ذلك إلى الذابح نفسه.
وفي هذه الصورة إذا اطمأن الذابح بإتيان صاحب الهدي بالرمي قبل أن يذبح أو قام عنده طريق معتبر كالبينة على ذلك ثم تبين الخلاف يأتي فيه نظير الكلام المتقدم في الصورة السابقة، من حيث عدم حصول خلل في التسبيب أو
في النيابة عن استنابةٍ، المعتبر في مورد الذبح، ومن حيث وقوع الخلل في الترتيب عن عذر من جانب صاحب الهدي، من جهة اطمئنانه بأن من كلفه بالذبح لن يقوم به إلا مع إحراز فراغه من الرمي بطريق معتبر شرعاً، ولكن تبين لاحقاً خطأ ما اعتمد عليه من الطريق، فتكون هذه الصورة أيضاً من موارد قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، ولعل هذا هو الوجه في ما أفتى به سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) من الحكم بالإجزاء في مفروض الكلام، فليلاحظ.
(الرابعة): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتبر شرعاً.
وفي هذه الصورة لا مجال للبناء على الاجتزاء بالهدي، لتخلفه عما رسمه له صاحب الهدي من عدم القيام بالذبح إلا بعد إحراز فراغه من الهدي، وعلى ذلك فهو ضامن له بما به التفاوت بين قيمة هديه قبل الذبح وبعده.
(الفرع الرابع): إذا كلف غيره بشراء الهدي وذبحه واعتقد أنه قام بذلك، فأتى ببقية المناسك وأحل من إحرامه ثم انكشف الخلاف، أي علم أنه لم يقم بما كلّف به، فما هو حكمه؟
قال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) : إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجة، وإن علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
وقال بعض الأعلام (3) : إنه لا يضر بحجه لكن لو علم ذلك قبل انقضاء ذي الحجة من نفس السنة يجب عليه أن يذبح أو يستنيب من يذبح عنه، وإن لم يمكنه ذلك بقي الذبح في ذمته، وعليه الإتيان به في أيام الذبح في العام القادم ولو بالاستنابة.
____________
(1) مناسك الحج وملحقاتها ص:257.
(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:257.
(3) مناسك الحج ص:255.
أقول: إذا علم المتمتع بعدم تحقق الذبح عنه قبل مضي أيام التشريق فلا ريب في لزوم تداركه.
والظاهر أنه يلزمه التجنب عن محرمات الإحرام قبل الإتيان به، لأن الحلق أو التقصير وكذلك طواف الحج وسعيه وطواف النساء إنما يوجب الإتيان بها التحلل من المحرمات إذا كان ذلك بعد الإتيان بالذبح أو النحر، كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلَّ من كل شيء أحرم منه إلا الصيد)) .
وأما إذا علم بعدم تحقق الذبح عنه بعد مضي أيام التشريق وقبل انقضاء شهر ذي الحجة، فإن بني على عدم مشروعية الذبح بعد أيام التشريق، لقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير (2) : ((فإن أيام الذبح قد مضت)) يشكل تصحيح حجه بالانتقال إلى الصيام بدل الهدي أو تأجيل الهدي إلى السنة القادمة كما مرّ في موضع سابق (3) . وإن بني على مشروعية الذبح إلى آخر ذي الحجة لقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (4) ـ على المشهور ـ في من يجد الثمن ولا يجد الغنم: ((يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة)) ـ وبمعناها معتبرة النضر بن قرواش (5) ـ يكون حكمه الذبح في بقية ذي الحجة.
وهل يلزمه التجنب عن محرمات الإحرام قبل أن يذبح؟
فيه إشكال، فإن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عدم حلية المحرمات من دون الإتيان بالذبح، ولكن قد يقال: إن مقتضى الإطلاق
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:302.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(3) لاحظ ص:19 وما بعدها.
(4) الكافي ج:4 ص:508.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
المقامي لصحيحة حريز ومعتبرة النضر بن قرواش المتقدمتين أن من يودع ماله عند بعض أهل مكة، ليذبح عنه في بقية ذي الحجة لا يلزمه التقيد باجتناب محرمات الإحرام إلى أن يذبح عنه أو ينقضي الشهر، وإلا لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن ينبه على ذلك. ولكن يصعب الاطمئنان بالتسوية بين مورد الروايتين وما هو محل الكلام، فليتأمل.
ومهما يكن فإن بني على التعدي عن مورد الروايتين، وهو من وجد الثمن ولم يجد الهدي في جواز أن يذبح في بقية ذي الحجة، إلى مطلق المعذور في ترك الذبح إلى آخر أيام التشريق، يتجه البناء في المقام على كفاية الذبح إلى انقضاء الشهر، ومع التردد في ذلك فمقتضى الاحتياط هو الجمع بين الذبح كذلك والصيام بدل الهدي.
هذا إذا علم المتمتع بعدم تحقق الذبح عنه قبل انتهاء ذي الحجة، وأما إذا علم به بعد ذلك فإن بني على التعدي من مورد الروايتين إلى ما نحن فيه، يكون واجبه هو الذبح في العام القادم، وإن بني على عدم التعدي يشكل الحكم بصحة حجه، ومقتضى الاحتياط الجمع بين الذبح في السنة الآتية وإعادة الذبح إن كان واجباً وتوفرت له الاستطاعة، كما مر مثله في بعض نظائره في موضع سابق، فليراجع.
(الفرع الخامس): إذا كلّف جمع من الحجاج شخصاً ـ كالحملدار ـ بشراء الهدي وذبحه، ودفع له كل واحد منهم ما يفي بثمن هديه، كان عليه أن يشتري لكل واحد منهم بخصوصه هدياً معيناً ويذبحه عنه، ولا يجوز له صرف ما دفعه إليه إلا في تأمين ثمن ذلك الهدي.
نعم، إذا كان المتعارف أن يخلط الحملدار الأموال المدفوعة إليه ويشتري مجموعة من الشياه ـ مثلاً ـ بعدد الحجاج لمجموعهم، ويدفع ما اجتمع لديه من أموالهم ثمناً لها جاز له ذلك، وعندئذٍ تكون الشياه المشتراة مشتركة بينهم، فلا بد من أن يفرز لكل واحد منهم شاة ويذبحها عنه، كأن يعدّ قائمة بأسمائهم ويبدأ بذبح شاة عن المذكور اسمه أولاً ثم شاة أخرى عن المذكور اسمه ثانياً وهكذا، أو يذبح عن أكبرهم سناً في علم
الله تعالى ثم عن الذي يليه وهكذا، فإن العادة قاضية بعدم اتفاق ولادة اثنين منهم في آن واحد. ويجوز أيضاً أن يذبح عن كل واحد شاة مع بقائها على اشتراكها بين الجميع ـ لما مرّ في محله من عدم لزوم أن يكون الهدي ملكاً للمتمتع ـ ولكن لا بد من إحراز رضا أصحابها بذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.