تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 116 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن من المعلوم أن الصبي والمجنون غير المميزين وكذلك النائم ممن لا يمكن تكليفه بشيء، لأن التكليف هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان أو الزاجر بالإمكان في نفس المكلف، ولا يتأتى هذا المعنى في حق هؤلاء، فرفع التكليف عنهم لا يعدُّ إرفاقاً بحقهم وتخفيفاً عنهم ليقال: إن في ذلك نوع امتنان عليهم، فيختص بالأحكام الإلزامية.

وأما الصبي والمجنون المميزين “1 “ فهما وإن كانا قابلين للتكليف فيُعدُّ رفعه

____________

“1 “ قد يتوهم أن المجنون فاقد للتمييز مطلقاً، ولكنه ليس كذلك بل إن وجود درجة من التمييز لا ينافي صدق المجنون، وقد نص الفقهاء “رضوان الله عليهم “ على التفريق بين المجنون المميز وغير المميز في جملة من الأحكام، قال شيخنا الشهيد الثاني “قدس سره “ : “ربما اختلف صنف الجنون فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حلِّ ذبيحته “ لاحظ مسالك الإفهام ج: 11 ص: 466، وأيضاً مجمع الفائدة والبرهان ج: 6 ص: 64، وكشف اللثام ج: 10 ص: 555.

421

عنهما نحو إرفاق بهما إلا أن حديث رفع القلم لم يرد بخصوصهما لكي يقال: إن لسانه الامتنان فلا يشمل الأحكام غير الإلزامية، بل إنه يشملهما وغيرهما على حد سواء، وحيث إنه لا امتنان في رفع التكليف عن الصبي والمجنون غير المميزين فلا سبيل إلى القول بأن لسان حديث رفع القلم عن الثلاثة هو لسان الامتنان فيختص برفع الأحكام الإلزامية.

بل يمكن أن يقال: إنه لا امتنان في رفع التكليف عن الصبي والمجنون المميزين أيضاً لأن كونه امتنانياً فرع وجود الملاك الإلزامي في الفعل أو الترك المنتسب إليهما ليكون في عدم إلزامهما بهذا أو بذاك نوع إرفاق من الله تعالى بالنسبة إليهما فيُعدُّ ذلك امتناناً عليهما، ولكن الحال ليس كذلك، بل إنه يحصل الكسر والانكسار بين مصلحة الفعل ــ مثلاً ــ التي تقتضي الإلزام ومصلحة الإرفاق والتخفيف بالنسبة إلى الصبي المميز مثلاً، ونتيجة ذلك أن لا يكون في الفعل الصادر منه ملاك ملزم يقتضي إيجابه عليه فأين الامتنان في ذلك؟!

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً فإنه يكفي في صدق الامتنان رعاية جانب الإرفاق والتخفيف بالنسبة إليه وإن كان ذلك مما تحتّمه المصالح العامة ضمن منظومة النظام الأكمل الأصلح الذي يجري الكون عليه، ولولا ذلك لما وجد أي مورد للامتنان مطلقاً، إذ إن كل وضع ورفع وراءه مصلحة لازمة وحكمة بالغة، فتدبر.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه بناءً على كون الموضوع في حديث رفع القلم هو قلم التشريع والجعل لا قلم المؤاخذة يشكل المنع من إطلاق الحديث للأحكام غير الإلزامية بدعوى وروده مورد الامتنان.

وعلى ذلك فالالتزام بشمول الأحكام غير الإلزامية للصبيان يبتني على أحد أمرين: إما استظهار أن المرفوع في حديث رفع القلم هو قلم المؤاخذة، أو دعوى إجمال الحديث ودوران الأمر بين أن يكون المرفوع هو قلم التشريع

422

مطلقاً أو قلم المؤاخذة. وعلى الأول يكون الحديث بمثابة المقيد لإطلاقات أدلة الأحكام مطلقاً الإلزامية وغير الإلزامية، وعلى الثاني يكون بمثابة المقيد لإطلاقات أدلة الأحكام الإلزامية خاصة. ومن المقرر في محله من علم الأصول أن المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر يُقتصر فيه على القدر المتيقن، ومقتضى ذلك حجية عمومات أدلة الأحكام غير الإلزامية وإطلاقاتها في الشمول للصبيان، فتأمل.

يبقى هنا الإشارة إلى ما وقع من الخلط في كلام بعض الأعلام “قدس سره “ من تلامذة السيد الأستاذ “رضوان الله عليه “ في الاستدلال على شرعية عبادات الصبي بين الوجه الأول المتقدم وهذا الوجه الثالث، أي بين الاستدلال على شرعيتها بإطلاق أدلة الوجوب بعد رفع اليد عن الإلزام بها بمقتضى حديث رفع القلم فيبقى أصل الطلب والمحبوبية وهو كافٍ في المشروعية، وبين الاستدلال على شرعيتها بإطلاق أدلة المستحبات لعدم كون حديث رفع القلم صالحاً للحكومة عليها من جهة وروده مورد الامتنان. وقد حسب “قدس سره “ هذين الوجهين وجهاً واحداً، فأشار إلى ما تقدم نقله عن السيد الأستاذ “قدس سره “ في الرد على الوجه الأول قائلاً “1 “ : “قد تعرض السيد الأستاذ “دام ظله “ إلى هذا الوجه واعترض عليه باعتراضين..

أحدهما: أن الأحكام بسائط، فإذا ارتفع الإلزام ارتفع الجامع، وليس مركباً من مراتب يرتفع بعضها ويبقى البعض الآخر.

أقول: إن هذا إنما يبطل التمسك بأدلة الأحكام الإلزامية، ولا ينحصر إثبات المقصود بذلك، بل يكفي التمسك بأدلة المستحبات التي تتكفل جعل الاستحباب ابتداءً، كدليل الاستحباب النفسي لغسل الجنابة ولبعض غاياته، فبها نثبت مشروعية غسل الصبي، إذ المفروض أن المخصص لا يرفع عن الصبي سوى الإلزام.

والاعتراض الآخر: أن دليل التخصيص لا يرفع الإلزام، لأنه ليس مجعولاً

____________

“1 “ بحوث في شرح العروة الوثقى ج: 4 ص: 31ــ32.

423

شرعياً، وإنما هو منتزع من حكم العقل عند عدم الإذن في المخالفة، ولا بد أن ينصب الرفع الشرعي على ما هو المجعول الشرعي وهو أصل الطلب.

ويرد عليه ــ بعد تسليم مبناه الأصولي ــ..

أولاً: أن الرفع وإن كان ينصب على الطلب، ولكنّا ندعي اختصاصه بتلك الحصة من الطلب غير المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان برفع الحصة الأخرى من الطلب المقرونة بالترخيص.

وثانياً: أن اللزوم وإن فرض عقلياً، لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الأحكام الشرعية كالسببية والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للإلزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فإن الإلزام منتزع من المجموع “ انتهى كلامه “طاب ثراه “.

ويلاحظ عليه بأن السيد الأستاذ “قدس سره “ يرى تمامية الاستدلال على مشروعية جملة من عبادات الصبيان بما ورد بشأنها من أدلة الاستحباب، وأما ما حكاه عنه من الوجهين فهو إنما ردَّ بهما الاستدلال على شرعية صلاة الصبي وصيامه ونحوهما بإطلاق أدلة الوجوب، فأين هذا من ذاك؟!

وقد اعترف المعترض “طاب ثراه “ بنفسه بتمامية الوجه الأول في مورده المذكور حيث قال: “إنه يبطل التمسك بأدلة الأحكام الإلزامية “.

والوجه الثاني تام في مورده أيضاً وفق مبناه “قدس سره “ ، لأن الوجوب لما كان منتزعاً عقلاً من جعل الفعل على ذمة المكلف مع عدم الترخيص له في تركه لم يكن هو بنفسه قابلاً للرفع بحديث رفع القلم بل لا بد من أن يكون المرفوع هو منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ وإن كان برفع المجموع من جعل الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك لا برفع الجميع، إلا أن المكتوب بقلم التشريع لما كان هو الجزء الإيجابي أي جعل الفعل على الذمة كان هو أيضاً متعلقاً لرفع القلم بموجب الحديث الشريف، فلا يبقى محل للجزء الآخر أي عدم الترخيص في الترك، فتدبر.

424

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في مناقشة الاستدلال على شرعية عبادات الصبي بأدلة الأحكام الإلزامية في محله تماماً، وما أفيد في الاعتراض عليه مما لا علاقة له بمورد كلامه “رضوان الله عليه “.

“الوجه الرابع “: الروايات الواردة في خصوص حج الصبي، وينبغي قبل استعراضها والبحث عنها توضيح ما مرّ الإيعاز إليه من أن حج الصبي يقع على نحوين..

النحو الأول: حج الصبي غير المميز، أي الذي لا يدرك معنى الحج، فلا يتأتى منه الإتيان بأفعاله عن قصد ونية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس