20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبالجملة: إذا احتمل أحد الوجوه المذكورة أو نحوها في تعاملهم مع روايات المسألة صح القول بأنه لا محرز لإعراضهم عن صحيحتي معاوية وعمران.
والإنصاف أن هذه الوجوه وغيرها محتملة في المقام، ومن هنا لا يمكن الاطمئنان بإعراض المشهور عن الصحيحتين المذكورتين وسقوطهما عن الحجية بذلك.
هذا مضافاً إلى ما مرّ مراراً من أن إعراض المشهور إن كان موجباً لسقوط الرواية المعتبرة سنداً التامة دلالة عن الحجية فهو فيما إذا تمثل فيه إعراض الفقهاء المتقدمين لكشفه غالباً عن وجود خلل فيها سنداً أو متناً أو دلالة، وأما المتأخرون فلا أثر لإعراضهم مطلقاً، ولا سبيل إلى إحراز إعراض القدماء في غالب الموارد ومنها المسألة المبحوث عنها، لعدم توفر المصادر التي تفي بالاطلاع على آرائهم ومواقفهم من الروايات الواصلة إلينا.
فظهر مما تقدم أن الخدش في حجية صحيحة معاوية وعمران من جهة إعراض المشهور عنهما غير تام.
2 ـ وأما صحيحة علي بن جعفر فلم يخدش أحد من الأعلام في حجيتها،
لاتفاقهم على وثاقة علي بن جعفر وصحة اعتقاده من جهة، وكون مصدر هذه الرواية هو كتاب علي بن جعفر المتفق على اعتباره والاستناد إليه من جهة أخرى.
والشاهد على ورودها في كتاب علي بن جعفر هو أن الصدوق والشيخ (قُدّس سرُّهما) قد ابتدءا باسمه عند إيرادها في الفقيه والتهذيب، وقد ثبت أن هذا الكتاب كان من مصادرهما عند تأليف كتابيهما (1) ، وكانت نسختهما منه برواية العمركي بن علي البوفكي، وهي من أشهر روايات هذا الكتاب وأوثقها.
بالإضافة إلى وجود الرواية المذكورة في نسخة الكتاب برواية عبد الله بن الحسن المندرجة في (قرب الإسناد)، وفي نسخته برواية علي بن الحسن وهي المعروفة بـ(مسائل علي بن جعفر) الواصلة إلى المتأخرين، فلا ينبغي الإشكال في اشتمال كتاب علي بن جعفر على الرواية المبحوث عنها، وبالتالي لا ينبغي الشك في اعتبارها من حيث أصالة مصدرها ووثاقة راويها.
ولكن لاحظت أن بعض الباحثين (2) قد طعن في علي بن جعفر في صحة عقيدته وفي وثاقته وفي أصالة كتابه، وكلامه وإن كان لا يستأهل رداً لوضوح ضعفه وبعده عن الصواب عند من له أدنى إلمام بعلم الحديث والرجال، ولكن حيث إن هذا الباحث ربما يوصف بالتضلع والتحقيق في هذا العلم من جهة، وله العديد من الآراء الشاذة وغير الناضجة من جهة أخرى، فلا بأس بالتعرض لكلامه ونقده كأنموذج لما تفرد به من الآراء، وهو مفصل يشتمل على مقاطع ينبغي إيرادها والتعليق عليها ..
1 ـ قال: (كان ـ أي علي بن جعفر ـ مع إخوانه إلبا على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) حيث تولى صدقات أبيه دونهم).
أقول: هذه الدعوى لم أجد عليها شاهداً في شيء من المصادر، ومنها ما أرجع إليه في نهاية بحثه.
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:148.
(2) معرفة الحديث ص:247 وما بعدها.
نعم روى الصدوق (1) أن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قد أوصى بصدقاته وصدقات أبيه إلى ابنه الإمام الرضا (عليه السلام) إلا أن بعض أولاده (عليه السلام) وبعض إخوته ـ ومنهم إسحاق بن جعفر ـ نازعوه فيها ورفعوا الأمر إلى القاضي لانتزاعها منه وليس في الرواية ذكر لعلي بن جعفر وأنه كان مع من نازع الإمام (عليه السلام) في تلك الصدقات، فمن أين زعم أنه كان مع اخوانه يؤلب عليه (عليه السلام)؟!
2 ـ قال: (وكان معهم حين أنكروا ابن الرضا أبا جعفر الجواد).
أقول: ورد هذا في رواية (2) منقولة عن علي بن جعفر نفسه، ولكنها ضعيفة السند بـ(زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي) فإنه مجهول لا يعتد بروايته، ويضاف إلى ذلك كونها منكرة المضمون كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (3) ، حيث ورد فيها أن الإمام الرضا (عليه السلام) وافق على أن تعرض أخواته على القافة عندما شكك إخوته في انتساب الجواد (عليه السلام) إليه، وهذا غير قابل للتصديق، فإن الإمام (عليه السلام) أجل من أن يسمح باطلاع القافة على النساء من أهل بيته.
وأيضاً ورد فيها أن إخوة الإمام (عليه السلام) قالوا: (ما كان فينا إمام قط حائل اللون) في إشارة إلى أنهم كانوا يشككون في بنوة الإمام الجواد للرضا (عليهما السلام) حتى لا تنتقل إليه الإمامة من بعده، مع أنهم لم يكونوا في الأساس يعترفون بإمامة الرضا (عليه السلام) وإلا لصدقوه في قوله (عليه السلام): ((هو ابني)) ، إذ كيف يكون إماماً ويدعي باطلاً بنوة من ليس ابناً له؟!
3 ـ قال: (وكان معهم حين خرجوا مع أبي السرايا وأحرقوا دور بني العباس بالبصرة).
أقول: هذا غير ثابت، فإنه إنما ورد في (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني بحسب بعض نسخه (4) ، ولكن المذكور في بعض نسخه الأخرى بدل جملة: (خرج علي بن جعفر بن محمد) قوله: (خرج علي بن محمد بن جعفر بن
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( ج:1 ص:44.
(2) الكافي ج:1 ص:322.
(3) مصباح الفقاهة ج:1 ص:591.
(4) مقاتل الطالبيين ص:436 ط: مصر، تحقيق: السيد أحمد صقر.
محمد)، وعلى هذا فهو ابن أخي علي بن جعفر الذي حرض أباه محمد بن جعفر على الخروج على المأمون كما سيأتي، وما ورد في هذه النسخة هو المطابق لما ذكره المسعودي (1) ، فلا دليل على خروج علي بن جعفر مع أبي السرايا ليدعى أنه كان من أتباعه.
4 ـ قال: (وكان معهم حين خرجوا على المأمون وبايعوا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ديباجة أخاهم بالخلافة سنة (200)، وفعلوا أشنع الأعمال وأقبح الأفعال).
أقول: الذي ذكره أبو الفرج الأصفهاني (2) هو أن علي بن جعفر كان في عداد من خرج مع محمد بن جعفر، ومثل ذلك ما ذكره ابن عنبة (3) قائلاً: (خرج مع أخيه محمد بن جعفر بمكة ثم رجع عن ذلك).
ومن المعلوم أن ثورة محمد بن جعفر لم تستمر إلا عدة أشهر، فيظهر من ذيل كلام ابن عنبة أن علي بن جعفر قد انساق في البداية مع الثورة ثم ترك مسايرتها قبل أن تفشل ويتم اعتقال محمد بن جعفر، ولعل رجوعه عنها كان بإرشاد الإمام الرضا (عليه السلام) الذي ورد أنه كان يؤكد على عدم مساندته لها لأنها اندلعت في غير وقتها.
ومهما يكن فالظاهر أن علي بن جعفر لم يكن مع الثورة إلا وقتاً قصيراً، وعلى ذلك فلا دليل على اشتراكه مع جماعة محمد بن جعفر في ما ادعي ارتكابهم لها من شنيع الأعمال وقبيح الأفعال كما ورد في تاريخ الطبري وغيره.
وبالجملة: أقصى ما يمكن أن يسجل على علي بن جعفر هو أنه أخطأ في المشاركة مع أخيه محمد بن جعفر في الثورة على بني العباس بعض الوقت، وأما ارتكابه للفظائع والقبائح فلا شاهد عليه أصلاً.
5 ـ قال: (وكان معهم حين أتاهم علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ووعظهم
____________
(1) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج:3 ص:439.
(2) مقاتل الطالبيين ص:440 ط:مصر، تحقيق: السيد أحمد صقر.
(3) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص:241.
ودعاهم إلى ترك الخلاف، فلم يصغ إليه أحد منهم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.