تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

الأحكام التكليفية ــ بل رفع عقدة الحظر بالمعنى الأعم، فالمراد بالحرمة في مقابلها الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية كترك الواجب ولو كان ضمنياً.

والقرينة على ذلك بعض الروايات كمعتبرة أبي بصير (1) قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ فقال: ((لا، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها. وليس شيء مما حرَّم الله إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه)).

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) منع من أن تُمسك المرأة لزوجها ما يسجد عليه ــ ولعله من جهة اعتبار الاستقرار في المسجَد ــ ثم رخَّص في ذلك بقوله (عليه السلام) : ((إلا أن يكون مضطراً))، وفسَّر الاضطرار بقوله: ((ليس عنده غيرها)). ثم علّل الجواز في حال الاضطرار بقوله: ((وليس شيء مما حرَّم الله إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه))، فدلَّ على أن المراد بما حرَّم الله هو المعنى الأعم الشامل لترك الواجب الضمني وهو الاستقرار في حال السجود.

ونحوها موثقة سماعة (2) قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فيُنزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً، أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله (3) . فقال: ((لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرَّم الله إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه)).

وهذه الموثقة تدل على أن ترك الصلاة الاختيارية والإتيان بالركوع والسجود إيماءً جائز في حال الاضطرار، من جهة قاعدة حلية المضطر إليه. ولو لم يكن المراد بـ(ما حرَّم) المعنى الأعم من ترك الواجب الضمني لم يكن ذلك مورداً للقاعدة المذكورة.

وبالجملة: لا يبعد أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: ((فقد أحلّه الله له)) ما يشمل الواجب الضمني ونحوه بقرينة المعتبرتين المذكورتين.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن الأمر بالمركب الارتباطي هو من قبيل الأمر

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177.

(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:306.

(3) في المطبوع: ((فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال)) والصحيح ما أثبتناه كما ورد في من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:235ــ236.

457

بالعام المجموعي، فإذا استُفيد من صحيحة الفضلاء سقوط الأمر الضمني لبعض الأجزاء أو الشرائط في حال الاضطرار كان ذلك بمثابة المخصص للعام، ومن المقرّر في محله من علم الأصول أن العام استغراقياً كان أم مجموعياً أم بدلياً حجة في الباقي بعد التخصيص. وعلى ذلك فالأوامر الضمنية الأخرى باقية على حالها، وهي من قبيل الأمر الاضطراري المقتضي للإجزاء.

ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) الخدشة في هذا البيان.

وحاصل ما ذكره (1) : (أن العمل المركب من الأجزاء والشرائط وعدم المانع ارتباطي لا محالة، فإذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الإتيان بتمامه واضطر إلى ترك شيء من أجزائه أو شرائطه أو إلى الإتيان بشيء من موانعه سقط التكليف بالمركب، وعندئذٍ فهو متمكن من ترك العمل برأسه.

ولا يصح أن يقال: إنه مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع، بل هو متمكن من ترك العمل برمته.

اللهم إلا أن يكون قوله (عليه السلام) في الرواية: ((فقد أحلَّه الله)) شاملاً للتكاليف الغيرية من الجزئية والشرطية والمانعية أيضاً، حتى يدل على وجوب العمل الفاقد للمضطر إلى تركه من جزء أو شرط، أو الواجد للمضطر إلى فعله أعني المانع، لأنه وقتئذٍ مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع، ولا يتمكن من ترك العمل المركب برمته لقدرته من الإتيان به على الفرض.

إلا أن الحكم لا يكون محققاً لموضوع نفسه فكيف يُعقل أن يكون الحكم بالحلّية محققاً للاضطرار الذي هو موضوعه، لأنه موضوع للحكم بالحلّية وارتفاع الحرمة، ولا مناص من أن يتحقق بنفسه أولاً مع قطع النظر عن حكمه حتى يحكم بالحلّية.

وليس الأمر كذلك في المقام، لوضوح أن المكلف مع قطع النظر عن الحكم بالحلّية في مورد الاضطرار غير مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط بالوجدان، لتمكنه واقتداره من ترك العمل المركب رأساً).

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:277 (بتصرف يسير).

458

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مقتضى الارتباطية بين الأجزاء والشرائط هو كون المكلف في مثل المقام مضطراً إلى ترك الكل، لا إلى ترك الجزء أو الشرط.

نعم لو دلَّ دليل على سقوط الأمر بالجزء مثلاً يكون عندئذٍ مضطراً إلى تركه فقط ومتمكناً من الإتيان بالباقي، ولكن دليل حلّية المضطر إليه لا يمكن أن يكون شاملاً للمقام بحيث يقتضي سقوط الأمر بالجزء، لأن سقوطه متوقف على تحقق الاضطرار، والاضطرار لا يتحقق إلا مع سقوطه، لتوقف الحكم على ثبوت موضوعه. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إلى الصحيحة المتقدمة في الحكم بسقوط الأمر الضمني المتعلق بالجزء أو الشرط.

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا ينبغي الإشكال في أن المضطر إليه ابتداءً هو ترك الجزء أو الإخلال بالشرط الوجودي أو العدمي، وسراية الاضطرار إلى ترك سائر الأجزاء المعبّر عنه بترك الكل تتوقف على عدم شمول الحلّية للمقام وإزالة الارتباطية برفع بعض الأوامر الضمنية، فإنه لو استفيد من دليل حلية المضطر إليه انتفاء بعض الأوامر الضمنية فقط لم يتحقق الاضطرار إلى ترك الكل.

وعلى ذلك فمقتضى القاعدة هو الإجزاء وسقوط شرطية لبس الثوبين في حال التقية.

الوجه الثاني: صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((لا تنقض السنة الفريضة)).

ومبنى الاستدلال بها هنا هو أن المستفاد من الكبرى المذكورة هو نفي الارتباطية المطلقة بين الفرائض والسنن في كل ما يتألف من النوعين، بمعنى أن الإخلال بالسنة عن عذر من نسيان أو اضطرار أو جهل قصوري أو غير ذلك لا يوجب هدم الفريضة، ولا يلغي الأثر المترتب على المجموع شرعاً.

والمراد بالفريضة في مقابل السنة هو ما ذكره الله تعالى في كتابه في مقابل ما ورد في السنة النبوية المطهرة. وكون الإحرام من فرائض الحج مذكور في

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:152.

459

بعض الروايات (1) ، ولعله بملاحظة قوله تعالى (2) : ((فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)) ، فإن المقصود بفرض الحج هو الإحرام له.

ففي صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزَّ وجل: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ)) ، ((والفرض التلبية والإشعار والتقليد، فأيُّ ذلك فعل فقد فرض الحج)).

وفي صحيحته (4) الأخرى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((إذا أحرمت فعليك بتقوى الله .. فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عزَّ وجل، فإن الله عزَّ وجل يقول: ((فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ..)) ..)).

وبالجملة: يمكن أن يُلتزم بأن الإحرام في أصله فريضة، وأما وجوب لبس الثوبين حين إنشاء الإحرام وعقده فقد ثبت بالسنة الشريفة، فإذا اضطر المكلف إلى تركه لتقية مثلاً لم يُخل ذلك بصحة إحرامه.

تبقى هنا الإشارة إلى أنه بناءً على الالتزام بالإجزاء في التقية بترك الجزء أو الشرط أو إيجاد المانع فهل يعتبر فيه عدم المندوحة في حال العمل، وكذلك عدم المندوحة العرضية أو الطولية، أم لا؟

والمراد بالمندوحة حال العمل هو أن يأتي بما هو جزء أو شرط بمرأى المخالف من دون الإخلال بالتقية، كما إذا كان المكان الذي يقيمون فيه الصلاة منه ما يكون مفروشاً بالسجاد ومنه ما يكون خالياً منه بحيث يمكن السجود فيه على الأرض.

والمراد بالمندوحة الطولية هو أن يكون الواجب من الموسعات ولا تكون التقية مستوعبة لتمام الوقت، بأن يتمكن من أداء الواجب مستجمعاً للأجزاء والشرائط في وقت آخر غير الوقت الذي يكون فيه بمرأى المخالفين.

____________

(1) الخصال ص:606.

(2) البقرة:197.

(3) الكافي ج:4 ص:289.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس