تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

بل المعتبر في الموروث صدق كونه مما تركه الميت، كما ورد في آيات الإرث كقوله تعالى (1) : ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)) وعنوان (ما ترك) يصدق على الحق الذي كان ثابتاً للميت في حال حياته، ولا يسقط بمجرد وفاته، سواء أكان مما ينتفع به الوارث أو لا.

وتوضيح ذلك: أن الحق قد يكون مما يسقط وينتفي بانتفاء موضوعه بمجرد وفاة ذي الحق، كما في حق الإنفاق الثابت للولد الفقير على أبيه الغني ــ مثلاً ــ وحق القَسم أي مبيت الزوج عند زوجته الثابت لها ليلة من كل أربع ليال، وحق السُكنى الثابت للساكن في ما يسمى بـ(عمرى)، وحق الخدمة الشخصية الثابت بموجب الشرط في ضمن العقد، فإن هذه الحقوق مما تسقط وتنتفي بموت ذي الحق، ولا تبقى بعده حتى يصدق عليها أنها مما تركه الميت فينتقل إلى وارثه.

وأما إذا كان الحق مما لا يسقط بموت ذي الحق، بل يبقى ثابتاً حتى بعد وفاته، فهو مما يصدق عليه عنوان (ما ترك)، سواء أكان مما ينتفع به الوارث أو

____________

(1) النساء:11.

458

لا. ومن الثاني ما إذا شرط شخص على آخر أن يخدم ثالثاً ليس هو من ورثته، فإن هذا الشرط يُعدّ حقاً للمشروط له ــ لا للأجنبي ــ ويثبت له وإن مات. ولكن الوارث لا ينتفع بما هو متعلق له، إلا أن ذلك لا يمنع من انتقال الشرط إليه واستحقاقه لإسقاطه عن المشروط عليه، كما كان للمشروط له إسقاطه عنه.

وبالجملة: كون شرط الحج في مفروض الكلام مما لا ينتفع به الوارث لا يمنع من إرثه له، كما في الموارد المشابهة.

بل يمكن أن يناقش في عدم انتفاعه به، فإن ما لا ينتفع به هو المشروط أي إخراج الحج عن المورث بثمن الدار وهو الحج، ولكنه ليس هو مورد الكلام ــ وإن أوهمه بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل مورد الكلام هو الشرط نفسه وهو ما ينتفع به الوارث، فإنه على تقدير تخلّف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط وثبوت الخيار للوارث وإعماله له ترجع الدار في مفروض المثال إلى الميت ومنه إلى وارثه. وهذا المقدار يكفي في صدق كون شرط الحج مما ينتفع به الوارث، وليس شرط الحج في ضمن البيع كشرطه في ضمن النكاح الذي لا يترتب عليه الخيار عند التخلف عن الوفاء به، فليُتأمل.

وكيفما كان فما يظهر من المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) من اعتبار أن يكون الشرط مما ينتفع به الوارث لينتقل إليه بالإرث، مما يمكن الخدش فيه كبرى وصغرى جميعاً.

ولكن يمكن أن يقرّب مرامهما (رضوان الله عليهما) بوجه آخر، ربما يستفاد من ثنايا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ، وهو أنه لا يكفي في إرث الحق أن يكون مما لا يسقط بوفاة صاحبه كما مرّ في حق الإنفاق والسُكنى والقَسم والخدمة الشخصية، بل يلزم بالإضافة إلى ذلك أن لا يكون بحيث يبقى له خاصة ولا يصلح للانتقال إلى غيره، وإلا لم يصدق أنه مما تركه ليورّث.

مثلاً: إذا أوقف شخص مكاناً على شخص آخر ليكون مسكناً له حال حياته ومدفناً له بعد وفاته، وقلنا أن الوقف ليس تمليكاً بل هو مجرد الإيقاف ــ كما هو مختار السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين ــ فالموقوف عليه لا يملك العين

459

الموقوفة وإنما يحق له الانتفاع بها، فحق الانتفاع من ذلك المكان في مورد المثال وإن كان يبقى للموقوف عليه بعد وفاته إلا أنه مما يثبت له شخصياً، ولا يصلح للانتقال إلى غيره، فلا يكون موروثاً.

ونظيره في الأملاك الكفن الذي يملكه الميت في حال حياته وينتقل معه إلى قبره، فإنه على مسلك الملك خارج عن موضوع الإرث لأنه ليس مما يتركه لمن بعده، بل يكون باقياً معه حتى بعد وفاته، فليُتأمل.

وشرط إخراج الحج عن الميت ونحوه من الصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال البِرْية على هذا النحو، أي أنها مما يبقى للميت نفسه ولا يصلح للانتقال إلى غيره من ورثته.

والشاهد على ذلك: أنه لا يحق لهم إسقاطه عن المشروط عليه، أي أنه إذا شرط شخص على آخر في ضمن عقد أن يحج عنه بعد وفاته أو يصلي عنه أو يزور عنه الحسين (عليه السلام) أو نحو ذلك فالارتكاز العرفي قائم على أنه ليس لوارثه إسقاط هذا الشرط عن المشروط عليه بعد موت المشروط له.

ولو كان الشرط مما ينتقل إلى الوارث لجاز له ذلك، كما نجد ذلك في الشرط الذي يكون من قبيل خياطة ثوب أو بناء دار أو الخدمة في البيت ونحو ذلك، مما يرى العرف أن للوارث إسقاط الشرط عن المشروط عليه.

والحاصل: أن شرط إخراج الحج عن الشخص بعد وفاته مما لا يورّث، فلا محل لما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من ثبوت الخيار للورثة من جهة انتقال الشرط إليهم، كما لا مجال للتفصيل الذي يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) في ذلك.

ولكن يبقى هنا وجه آخر للالتزام بثبوت الخيار للوارث عند تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط، وهو يبتني على أمرين ..

أحدهما: أنه لما بني على أن الشرط في المقام حق ثابت للمشروط له حتى بعد وفاته ولا ينتقل إلى الوارث، فإذا تخلف المشروط عليه عن الوفاء بالشرط يثبت الخيار له في فسخ العقد، فإنه من شؤون الشرط ويثبت لصاحبه، ولا يضر

460

كون المشروط له ميتاً حين حصول التخلّف، فإن موته لا يمنع من ثبوت حق الخيار له، كما لا يمنع من دخول شيء في ملكه ــ ولذلك التزم الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن من نصب شبكة ثم مات ودخل السمك فيها كانت ملكاً له، وتخرج منها ديونه وتنفذ منها وصاياه ــ وثبوت الحق للميت ليس بأعظم من ثبوت الملك له، فلا مانع من الالتزام به أصلاً.

ثانيهما: أنه قد ثبت كون حق الخيار مما يورّث، فمن مات وله خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار تخلّف الشرط ونحوه ينتقل خياره إلى ورثته على ما ذُكر في محله من كتاب الخيارات، وإذا كان الخيار موروثاً فينبغي الالتزام هنا بانتقاله إلى ورثة المشروط له، وهذا هو المطلوب.

ولكن يمكن أن يناقش في كلا الأمرين ..

1 ــ أما الأمر الأول فبأن الميت وإن كان قابلاً لأن يملك كما مر في بحث سابق (1) إلا أنه لا دليل على ثبوت الملكية الابتدائية له في شيء من الموارد، ليقاس عليه ثبوت الحق الابتدائي كما هو محل الكلام.

وأما مثال نصبه شبكة للصيد في حال حياته ودخول السمك فيها بعد وفاته فيمكن أن يناقش بأن السمك يكون في مثله ملكاً للوارث لا للميت، لا من حيث إن الشبكة تنتقل ملكيتها بعد وفاة المورّث إلى ورثته، فيتبعها الصيد في الملكية كتبعية النماء للأصل، ليرد عليه ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وغيره من أن الصيد لا يتبع الشبكة فإنه يكون للصياد وإن كانت الشبكة مغصوبة، بل من جهة أن إعداد الشبكة للصيد يُعدّ منفعة للصيّاد، أي أنه تتمثل فيه منفعته، وهو مما ينتقل إلى ورثته، فإذا حصل صيد بذلك كان ملكاً للوارث بطبيعة الحال.

وأما ما ورد في ديّة القتل خطأً أو عمداً من جريان حكم التركة عليها من حيث أداء ديون الميت منها وتنفيذ وصاياه بما لا يتجاوز الثلث وكون الباقي لورثته، فهو حكم تعبدي صِرف، وليس مبنياً على كون الدية ملكاً للميت

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:276.

(2) مباني العروة الوثقى ج:2 ص:455.

461

وانتقالها منه إلى الورثة، وقد مرَّ توضيح هذا في شرح (المسألة 76) (1) .

وبالجملة: لم يثبت في أيّ من الموارد صيرورة شيء ملكاً للميت بعد وفاته ليقاس عليه الحق، ويقال بأن حق الخيار يثبت له بعد وفاته مع حصول التخلف عن تنفيذ الشرط عندئذٍ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس