05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فالصحيح أن صاحب الجواهر (قدس سره) لم يرد الاستدلال بذلك المقطع من الآية المباركة، وإنما استخدم التعبير الوارد فيها في مقام بيان مرام الشيخ (قدس سره) .
وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أنه لا مجال لما صنعه جمع من المتأخرين من الاستدلال على خلاف ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) بقوله تعالى (5) : ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا)) ،
____________
(1) التوبة:115.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:302.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:220.
(4) النساء:43.
(5) النساء:137.
وقوله تعالى (1) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ)) ، فإن الشيخ (قدس سره) ومن وافقه يؤولون الآيتين الكريمتين وما ماثلهما، إذ لا مناص لهم من ذلك بعد قيام الدليل العقلي ــ حسب ما يدعون ــ على عدم جواز تعقب الإسلام بالكفر. ولذا قال الشيخ إن معنى قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ..)) هو أن الذين أظهروا الإيمان ثم كفروا.
وبذلك أيضاً يظهر الحال في الاستدلال على خلاف الشيخ (قدس سره) بما دل على وقوع الارتداد من الآيات والروايات، فإنه مع قيام الدليل العقلي على عدم إمكان تعقب الإيمان بالكفر ــ كما زعم الشيخ (قدس سره) وآخرون ــ لا مناص من حمل الارتداد المذكور في الكتاب والسنة على غير واقعه، ولذا ذكر الشيخ (قدس سره) أن الارتداد إنما هو بحسب ظاهر الشرع لا بحسب الواقع، مصرحاً في تفسيره (2) بأن الارتداد عن الإيمان الحقيقي لا يجوز عندنا.
والحاصل أن ما ذكره الشيخ (قدس سره) مبني على وجه عقلي ولا يصح الرد عليه بالوجوه النقلية من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أو بغير ذلك كما ذكر ذلك جمع من الأعلام المتأخرين، وأما ما ورد في ذيل كلامه (قدس سره) من أنه لا نصّ على المسألة من الأئمة (عليهم السلام) فلعله يقصد به أنه لا نص منهم (عليهم السلام) على وجوب قضاء الفوائت على المرتد حتى يُلتزم به على خلاف القاعدة، لا أنه لا نص على خلاف ما ذكره من الحكم العقلي، لوضوح أنه لا مجال للأخذ بالنص على خلافه.
وكيفما كان فلا إشكال في عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) من الدليل العقلي على عدم كون الإسلام السابق على الارتداد إسلاماً حقيقياً ليقتضي ذلك بطلان الحج المأتي به في وقته وكون مقتضى القاعدة لزوم إعادته بعد التوبة، بل إن مقتضى القاعدة ــ كما ذكر الأعلام ونبّهوا عليه ــ هو عدم وجوب إعادة الحج.
____________
(1) آل عمران:100.
(2) التبيان في تفسير القرآن ج:2 ص:551.
مضافاً إلى ورود خبرين على ذلك ..
الأول: صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب بكل شيء كان عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره)).
الثاني: موثق زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من كان مؤمناً فحج وعمل في إيمانه ثم قد أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء))، وهذا الخبر الثاني نصّ في محل كلامنا إذ أن مورده الحج بالإضافة إلى عمومه بالنسبة إلى سائر الأعمال الصالحة.
وقد عبّر عنه صاحب الجواهر (قدس سره) وتبعه السيد صاحب العروة (قدس سره) بخبر زرارة وعلّق على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (3) وتبعه في ذلك جمع ممن تأخر عنه: بأن هذا التعبير المشعر بالضعف في السند لعله من أجل طريق الشيخ إلى الحسين بن علي الذي ابتدأ الخبر باسمه، وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فإن طريقه إليه غير معلوم، إذ لم يذكره في الفهرست ولا في المشيخة، فيكون الطريق إليه مجهولاً، فضعف الرواية من هذه الجهة، وإلا فجميع رجال السند ثقات.
ثم قال (قدس سره) : (ولكن طريق الشيخ إلى البزوفري وإن لم يُذكر في المشيخة، ولا في الفهرست بل لم يتعرض لاسمه فيه أصلاً ــ وإن ذكر في رجاله أنه ذكره في الفهرست إلا أنه غير موجود فيه إما غفلة منه أو من الناسخ ــ إلا أن طريقه إليه مذكور في رجاله، حيث قال: الحسين بن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله له كتب روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان المفيد، والطريق صحيح فالرواية صحيحة).
وما ذكره (قدس سره) غريب من مثله لوجوه ..
____________
(1) الكافي ج:2 ص:461.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:459.
(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:271 (بتصرف).
أولاً: إن طريق الشيخ إلى البزوفري مذكـور في المشيخة فقد قال في أواخـرها (1) : (وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه).
والمذكور فيه وإن كان الحسين بن سفيان البزوفري ولكن لا إشكال في أن المراد به هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، وقد اعترف (قدس سره) في موضع مشابه في المعجم (2) بأن الحسين بن سفيان البزوفري هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فلاحظ.
وثانياً: إن الذي ابتدأ الشيخ باسمه في الرواية المبحوث عنها ليس هو الحسين بن علي ــ وإن كان هذا هو المذكور في بعض النسخ ــ ليقال إنه البزوفري وأن الطريق إليه غير مذكور في الفهرست ولا في المشيخة بل في كتاب الرجال. بل هو الحسن بن علي ــ كما ورد في بعض النسخ الأخرى ــ وهو الحسن بن علي بن فضال، والقرينة على ذلك أنه قد روى عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم من رجال الطبقة السادسة في حين أن الحسين بن علي البزوفري من رجال الطبقة التاسعة، فمثله لا يروي عن مثله، وأما الحسن بن علي بن فضال فهو من رجال الطبقة السادسة، وقد وردت روايته عن علي بن الحكم في موضع آخر من التهذيب (3) .
وهنا احتمال آخر ــ ولعله أقرب ــ وهو أن يكون في الاسم قلب، وصحيحه علي بن الحسن بدل الحسن بن علي بالنظر إلى أن المتداول في الروايات رواية علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم (4) ، وأما رواية الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم فلم ترد إلا في موضع واحد من التهذيب، ولكن المذكور في الاستبصار (5) كون الراوي عنه (علي بن الحسن بن
____________
(1) تهذيب الأحكام (المشيخة) ج:10 ص:87.
(2) معجم رجال الحديث ج:5 ص:271.
(3) تهذيب الأحكام ج:8 ص:97.
(4) راجع تهذيب الأحكام ج:7 ص:353، 331، 464، ج:9 ص:181.
(5) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:3 ص:317.
علي)، فلاحظ.
وعلى كل حال فإن كان الراوي هو الحسن بن علي بن فضال فطريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست بلا إشكال، وإن كان المظنون قوياً في المقام أنه روى الرواية المبحوث عنها عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال فمصدره فيها هو كتاب أحمد بن محمد وليس كتاب الحسن بن علي بن فضال.
وإن كان الراوي هو علي بن الحسن بن فضال فالكلام في طريقه إليه مما تكرر مراراً، وأوضحنا ثمة أنه تام يمكن الاعتماد عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.