06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
والقرينة على ذلك موجودة في المقام، وهي ارتكاز المتشرعة القائم على استبعاد أن تشتغل ذمة الشخص بعد وفاته بأزيد مما كانت تشتغل به في حال حياته، فإن ذمة الميت كانت تشتغل بالحج الذي يبتدأ بالإحرام من الميقات ولم يكن يلزمه في حال حياته قصد الحج من حين الخروج من بلده إلى حين وصوله إلى الميقات، بل كان يلزمه طيّ الطريق إليه بأيّ قصد كان مقدمة لأداء الواجب.
فلو قلنا بأن ذمته لا تبرأ بعد وفاته إلا بالحج البلدي عنه اقتضى ذلك اشتغال ذمته بما يزيد على ما اشتغلت ذمته به في حال حياته، وهو طيّ الطريق من بلده إلى الميقات بقصد الحج، وهذا خلاف ارتكاز المتشرعة، وهذا الارتكاز من قبيل القرينة الحافة بما ورد من الأمر بالحج عنه من البلد فيمنع من انعقاد ظهوره في كونه أمراً إرشادياً ولذلك يحمل على كونه أمراً مولوياً لا يستتبع إلا الإثم على تقدير المخالفة عن علم وعمد.
وهذا البيان لا بأس به لو كان مستند القائل بوجوب الحج البلدي هو النصوص، وأما إذا كان يرى ذلك على مقتضى القاعدة من حيث كون طيّ الطريق جزءاً من الحج ــ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ــ فمن الواضح أن هذا البيان لا يتم في الردّ عليه.
الثاني: أن مقتضى القول الثاني المذكور ــ بكلا وجهيه ــ هو أن ما يبقى على ملك الميت من تركته لأداء الحج عنه أو ما يتعلق بها من حق الحج بعد الانتقال إلى الورثة ــ على الخلاف بين القول بالملك والقول بالحق ــ هو كلفة الحج البلدي، وإن لم يمكن فكلفة الحج من الميقات أو مما دون الميقات على الترتيب المذكور آنفاً.
إن قلت: إذا كان ما يبقى على ملك الميت أو متعلقاً لحق الحج في التركة هو كلفة الحج البلدي مع سعتها له فكيف يخرّج ما ذهب إليه أصحاب الوجه الأول ومنهم الشهيد الأول (قدس سره) من أنه مع أداء الحج الميقاتي يكون الفاضل للورثة؟!
قلت: يمكن تخريجه على أساس بقاء جزء من التركة على ملك الميت لأداء
الحج عنه أو بقاء حق الحج متعلقاً بها بعد الانتقال إلى الورثة مشروط بعدم فراغ ذمته من الحج، وحيث إن ذمته لم تكن تشتغل بالحج البلدي بل بأصل الحج فإذا تم أداؤه عنه من الميقات فلا محيص من الالتزام بفراغها منه وبالتالي انتقال المتبقي من التركة إلى الورثة أو عدم بقاء حق الحج فيها.
ونظير هذا ما إذا تبرع شخص بأداء الحج الميقاتي عن الميت قبل أن يخرج الموصي الحج البلدي عنه، فإنه حيث تبرأ بذلك ذمة الميت من الحج تصبح التركة بتمامها ملكاً للورثة أو يسقط ما تعلق بها من حق الحج عنه.
ولعل هذا مرجع ما أفاده العلامة الشعراني (قدس سره) (1) في بعض كلامه من أن الحج الميقاتي إن جوّزناه فهو رخصة وإلا فالحج البلدي هو الدين الثابت الذي يحسب على الصغير والغيّب.
الثالث: أن المقصود بسعة التركة للحج البلدي، التي يجب معها ــ وفق القول المذكور ــ إخراج الحج البلدي عن الميت هو سعتها لأدائه مع إخراج سائر ما يخرج من الأصل، أي ديون الناس والديون الشرعية، فلو اتسعت التركة لأداء الحج البلدي ولكنها لم تتسع لإخراجه مع أداء ما بذمة الميت من ديون الناس، أو لم تتسع لأدائه وأداء ما عليه من الخمس أو الزكاة، لم يجب إخراج الحج البلدي عنه، بل يجب إخراجه عنه بأقل ما يكون كلفة ولو من الميقات، حتى بناءً على قول من يرى تقدم الحج على الديون مطلقاً أو على الديون الشرعية.
مثلاً: إذا كانت تركة الميت ثلاثة ملايين دينار وعليه دين لبعض الناس بمقدار مليون دينار وكلفة الحج البلدي ثلاثة ملايين دينار وكلفة الحج الميقاتي مليونان يجب صرف مليوني دينار في أداء الحج الميقاتي عنه وإخراج الباقي في أداء دينه.
وكذلك إذا كان عليه في المثال المذكور خمس أو زكاة بمقدار مليون دينار أو أزيد، فإنه يخرج عنه الحج الميقاتي ويصرف الباقي في أداء ما عليه من الحقوق
____________
(1) الوافي ج:8 ص:55 الهامش.
الشرعية.
ويدل على هذا صحيح معاوية بن عمار (1) قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم. فأوصى بحجة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال: ((يحج عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة)).
والرواية واضحة الدلالة على المطلوب. والظاهر أن المسألة ليست موضعاً للخلاف بين أصحاب هذا القول.
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بتوضيح القولين في المسألة وما يترتب عليهما من الأحكام، فينبغي البحث عما استدل لكل منهما، فأقول:
أما القول الأول فقد استدل له بأن النصوص قد دلّت على وجوب قضاء حجة الإسلام من أصل تركة الميت، وحجة الإسلام اسم للمناسك بدءاً من الإحرام، وأما طيّ الطريق من البلد إلى مكان الإحرام ــ أي الميقات مثلاً ــ فهو مقدمة صرفة، ولم يكن يجب على الميت الإتيان به بقصد أداء الحج، ولذلك لو سافر من بلده إلى بلد آخر لغرضٍ ما كالتجارة قاصداً الخروج منه إلى الحج لم يضر ذلك بالاجتزاء بالحج الذي يأتي به ووقوعه حجة الإسلام.
وعلى ذلك فلا موجب للاستئجار عن الميت من بلده إلا إذا دلَّ نص على ذلك فيلتزم به تعبداً. ولكن لا نصّ على ذلك في ما هو محل البحث من عدم الوصية للميت بأداء حجة الإسلام عنه، بل مقتضى بعض النصوص خلاف ذلك، وهو روايتان ..
الرواية الأولى: ما رواها الصدوق (قدس سره) بسنده المعتبر عن علي بن رئاب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً حجّة يحج بها عنه من الكوفة، فحجّ بها عنه من البصرة. قال: ((لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه)).
____________
(1) الكافي ج:3 ص:547.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.
ولكن أوردها الكليني والشيخ (قُدِّس سرهما) (1) بإسنادهما عن علي بن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
واستظهر السيد الأستاذ (قدس سره) صحة ما في الفقيه قائلاً (2) : لكثرة رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، ولم تثبت روايته عنه (عليه السلام) بواسطة حريز بلا معارض (3) .
ولكن المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى (قدس سره) (4) رجّح نقل الشيخ المعتبر سنده مؤيداً بنقل الكليني غير نقي السند، ثم قال: (ولا يخلو عن غرابة، فإن الغالب في رواية الصدوق أن تكون هي المضبوطة ولعله من سهو الناسخين).
إلا أن الأقرب هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من صحة ما ورد في الفقيه وكون كلمة (حريز) في الكافي والتهذيب حشواً، وذلك بقرينة سائر الموارد كما أشار إليه (قدس سره) ، ولولا البناء على كون علي بن رئاب هو الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) يتجه الخدش في سند هذه الرواية، لأن رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة لا تخلو عن شائبة الإرسال. وقد أوضحت الكلام فيها في موضع آخر (5) ، فليراجع.
هذا في ما يتعلق بسند هذا الحديث.
وأما تقريب دلالته على المطلوب فهو بوجهين ..
الوجه الأول: أن المنساق من الرواية أن المستأجر للحج كان من أهل الكوفة، ولذلك اشترط على الأجير أن يأتي بالحج عنه منها، ولكنه خالف وأتى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:307. تهذيب الأحكام ج:5 ص:415.
(2) معجم رجال الحديث ج:12 ص:23.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.