18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا ولو استبعد استفادة الأمارية من خبر أبي الجارود وبني على ظهوره في التنزيل أمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم الموضوع هو أن يكون المراد تنزيل اليوم الذي يبني الناس على أنه عيد الأضحى ـ مثلاً ـ منزلة العيد الواقعي إذا كان بناؤهم عليه اتباعاً للميزان المقبول شرعاً ولكن احتمل كونه مخالفاً للواقع، كما لو احتمل تأخره عن العيد الواقعي من جهة عدم تيسر رؤية الهلال في مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة بسبب الغيوم ونحوها، أو احتمل تقدمه على العيد الواقعي من جهة اشتباه من دخلوا البلد وشهدوا برؤية الهلال فتم اعتماد شهادتهم، لوجود العلة المانعة عن الرؤية في سماء البلد، فإن في مثل ذلك لا يستبعد تنزيل الشارع المقدس اليوم الذي يبني الناس على كونه عيداً منزلة العيد الواقعي، فتترتب عليه أحكامه وإن انكشف الخلاف لاحقاً.
وأما في ما هو محل ابتلائنا في غالب الموارد في هذه الأزمنة من اتباع الناس لقرار السلطات المعلوم مخالفته للميزان الشرعي ولو من جهة استناده إلى شهادة منبعثة من مكان يحرز عدم قابلية الهلال فيه للرؤية فالظاهر عدم إطلاق الخبر لمثله.
وبالجملة: لو بني على استبعاد كون قوله (عليه السلام) : (الفطر يوم يفطر الناس) مسوقاً لبيان الأمارية فالأقرب كونه مسوقاً لبيان التنزيل على الوجه المذكور.
والظاهر أن هذا هو المتعين في ما روته عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «الأضحى يوم يضحي الإمام» ، إذ لا يحتمل في الإمام أن يخالف الميزان الشرعي، ويبدو أن عائشة نفسها فهمت منه المعنى المذكور، حيث حكي (1) أنها قالت لمسروق لما لم تجده صائماً في يوم عرفة: (وما أنت يا مسروق بصائم؟ قال: لا، إني أتخوف أن يكون يوم الأضحى. فقالت عائشة: ليس ذلك، إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام).
____________
(1) المعجم الأوسط للطبراني ج:7 ص:44.
ولا يبعد أن يكون المعنى المذكور هو أيضاً مفاد ما رواه الجمهور (1) عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون) وفي لفظ آخر (2) : (فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)، وفي لفظ ثالث (3) : (الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)، أي ليس المراد به تنزيل أضحى الناس ـ مثلاً ـ منزلة العيد الواقعي حتى مع مخالفته للميزان الشرعي في تحديد أول الشهر، بل تنزيله منزلته مع اتباعهم للميزان الشرعي واحتمال مخالفته للواقع، فتدبر جيداً.
ومهما يكن فقد تحصل مما تقدم أن المحتملات في مفاد خبر أبي الجارود ثلاثة ..
1 ـ أن يكون المراد به كون بناء الناس على حلول عيد الأضحى ـ مثلاً ـ أمارة على قيام الحجة على حلوله، فيختص بما إذا لم يعلم خلافه.
2 ـ أن يكون المراد تنزيل ما يبني الناس على أنه يوم العيد منزلة العيد الواقعي عند مخالفته له فيما إذا كان بناؤهم عليه اتباعاً للميزان الشرعي في تحديد أول الشهر.
3 ـ أن يكون المراد تنزيل ما يبني الناس على أنه يوم العيد منزلة العيد الواقعي عند مخالفته له، بلا فرق بين كون بنائهم اتباعاً للميزان الشرعي في تحديد أول الشهر أو لا.
ويرجح الاحتمال الأخير على الاحتمال الأول ظهور العناوين المأخوذة في ألسنة النصوص في الموضوعية، ولكن يعارضه كون التنزيل على خلاف الأصل، مضافاً إلى ما تقدم من رواية محمد سنان عن أبي الجارود.
ويرجحه على الاحتمال الثاني كونه مطابقاً للإطلاق لو سُلّم انعقاده، ولكن مرّ أن مناسبات الحكم والموضوع تمنع من ذلك.
____________
(1) سنن الدارقطني ج:2 ص:144.
(2) سنن أبي داود ج:1 ص:521.
(3) سنن ابن ماجة ج:1 ص:531.
والنتيجة: أنه لا سبيل إلى البناء على هذا الاحتمال في مفاد الرواية، ولما كان الاستدلال بها للاجتزاء بموافقة العامة في الوقوفين مبنياً عليه فهو مما لا يتم على كل حال.
(الوجه الثاني): أنه لو سُلِّم ترجح الاحتمال الثالث المذكور في مفاد الرواية ـ كما هو مبنى استدلال جمع من الأعلام (قدس الله أسرارهم) بها للاجتزاء بمتابعة العامة في الوقوفين ـ إلا أنه مع ذلك لا يتم الاستدلال بها لذلك.
والوجه فيه: أن المذكور فيها هو أن الأضحى يوم يضحي الناس، ومن الواضح أن عيد الأضحى لا يختص بالحجاج في منى بل هو عام لجميع المسلمين في كافة البلدان، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار» ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: «أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه» ، وفي صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: «أربعة أيام» . وسألته عن الأضحى في غير منى. فقال: «ثلاثة أيام» . ونحوها موثقة عمار الساباطي (4) .
وبالجملة: عيد الأضحى لا يختص بالحجاج في منى، وليس في كلام الإمام (عليه السلام) قرينة على كون نظره في قوله: «الأضحى يوم يضحي الناس» إلى خصوص من كان يضحي في منى، كما أنه لا قرينة على كون أبي الجارود قد سأله (عليه السلام) في منى عن حكم الشك في الأضحى ليقال: إنه يصلح أن يعدّ قرينة على كون مورد الرواية سؤالاً وجواباً هو عيد الأضحى فيها لا في أي من البلدان الإسلامية.
بل يمكن أن يستشهد على خلافه بأنه لو كان السؤال في منى لكان الأولى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:486.
(2) الكافي ج:4 ص:487ـ488.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:202.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:203.
أن يسأل الإمام (عليه السلام) عن حكم الوقوفين، فإن أمرهما أهم من أمر العيد، لأن زمان الذبح لا يختص به بل هو عدة أيام.
هذا مضافاً إلى أن قوله (عليه السلام) : «الفطر يوم يفطر الناس» ، و «الصوم يوم يصوم الناس» أنسب بعدم اختصاص قوله: «الأضحى يوم يضحي الناس» بمنى، لوضوح عدم اختصاص كون الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس بمكان دون مكان.
والحاصل: أن مقتضى إطلاق الرواية شمول التنزيل المذكور فيها ـ أي الأضحى يوم يضحي الناس ـ لجميع أقطار المسلمين، بل لا يمكن حملها على خصوص منى، لأنه من قبيل حمل المطلق على أحد أفراده خاصة، وهو غير مستساغ عرفاً.
ولكن من الواضح أنه لا يمكن الالتزام بترتيب أحكام العيد الواقعي على اليوم الذي يبني الناس أنه يوم عيد الأضحى ـ خلافاً للميزان الشرعي ـ في غير منى إلا في حال التقية، أي لا يحتمل الاجتزاء بأداء صلاة العيد وذبح المكلف أضحيته في اليوم الذي يعدّه الناس يوم عيد الأضحى في سائر البلدان غير منى مما إذا لم تقتض التقية ذلك.
وبناءً على ذلك ـ وبعد استبعاد احتمال الأمارية ـ يدور الأمر في الرواية بين ثلاثة احتمالات ..
الأول: أن تحمل على خصوص ما إذا كان بناء الناس على كون ذلك اليوم عيداً وفق الميزان الشرعي في تحديد أول الشهر ولكن احتمل مخالفته للواقع.
فيكون مقتضى تنزيله منزلة العيد الواقعي هو الاجتزاء بما أتي فيه من صلاة العيد والأضحية ونحوهما حتى مع انكشاف الخلاف لاحقاً.
الثاني: أن تحمل على خصوص مورد التقية، أي إذا اقتضت التقية في منى أو في غيرها من الأماكن اتّباع الناس في أمر العيد والإتيان بأعماله كالصلاة وذبح الأضحية في اليوم الذي يضحون فيه وإن كان مخالفاً للميزان الشرعي
اجتزئ بالعمل، وإلا لم يجتزأ به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.