04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وعمدة ما يمكن الاستدلال به لهذا هو صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه .. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها)).
وقد ناقش في دلالتها السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الصلاة (2) قائلاً: إنها محمولة بحسب القرائن على الخروج الذي لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز، وأما مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن ــ ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً ــ فلا دليل على تحريمه.
ولعل نظره الشريف إلى أن مادة (خرج) ومشتقاتها، وإن كانت بحسب المدلول الإفرادي تعم مطلق أنواع الخروج، إلا أنه لا يراد من قولهم: (خرجت المرأة من بيت زوجها) سوى الخروج المبني على ترك مساكنة الزوج والتمرد عليه، كما يرشد إليه كلام الفضل بن شاذان (رحمه الله) في ما حكاه عنه الكليني (3) في
____________
(1) الكافي ج:5 ص:507.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:105.
(3) الكافي ج:6 ص:96.
تفسير قوله تعالى: ((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ..)) من أنه قال: (الخروج الذي نهى الله عز وجل عنه هو ما قلنا: أن يكون خروجها على السخط والمراغمة، وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال: فلانة خرجت من بيت زوجها، أو أن فلاناً أخرج امرأته من بيته).
وعلى ذلك فما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم هو حرمة الخروج الذي يتحقق معه النشوز على الزوج ومنعه من حقوقه الزوجية، لا مثل الخروج في أوقات وجوده خارج الدار مما لا ينافي حقه أبداً.
ولكن يمكن أن يقال: إن هناك قرينة تقتضي حمل قولهم: (خرجت فلانة من بيت زوجها) على الخروج المبني على ترك مساكنة الزوج، وهي أنه لما كان خروج المرأة لزيارة أقاربها أو قضاء حوائجها ونحو ذلك أمراً متعارفاً ومتكرراً لم يصلح أن يكون قولهم: (خرجت فلانة من بيت زوجها) إخباراً عن طبيعي الخروج المنطبق على مثل ذلك، بل يكون إخباراً عن الخروج المبني على ترك مساكنة الزوج، فيتعين حمله على الخروج المبني على ترك المساكنة (1) .
ولا يوجد مثل هذه القرينة في نهي المرأة عن الخروج من بيت زوجها الوارد في صحيحة محمد بن مسلم، ولا سيما مع استثناء صورة الإذن، فإن شموله لمطلق أنحاء الخروج خالٍ من المحذور المشار إليه.
فالنتيجة: أن دلالة الصحيحة على عدم جواز خروج الزوجة من بيتها إلا بإذن زوجها تامة.
نعم قد يقال بأن مقتضى ما ذكر هو الحكم على الزوجة بالسجن في داخل البيت، وعدم السماح لها بالخروج منه إلا بموافقة الزوج الذي يمكن أن يحكم في ذلك أهواءه ورغباته الشخصية من دون رعاية وضع الزوجة ومصلحتها، وفي ذلك مهانة شديدة لها وحطٌّ من كرامتها الإنسانية، ولا يظن بالشارع المقدس أن يحكم بمثل ذلك. فيكون هذا قرينة على أن الحكم المذكور
____________
(1) هذا بالنسبة إلى الزوجة، وأما المطلقة التي هي مورد الآية الكريمة الواردة في كلام الفضل بن شاذان (رحمه الله) فسيأتي الكلام عنها في محل آخر إن شاء الله تعالى.
مبني على التنزيه لا التحريم.
وقد أجبت عن هذا الكلام في الملحق الثالث من ملاحق بحثي حول وسائل المنع من الإنجاب بعدة وجوه، ولا حاجة إلى ذكرها في المقام فمن شاء فليراجع (1) .
والحاصل: أن دلالة المعتبرة على الحكم المذكور تامة، ولا محذور في الالتزام به، وإن احتاط فيه السيد الأستاذ (قدس سره) في رسالته الفتوائية قائلاً (2) : (لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها، بل مطلقاً على الأحوط).
والوجه في هذا الاحتياط هو ما تقدم نقله عنه (قدس سره) مما ذكره في كتاب الصلاة، فإنه وإن كان مقتضاه الفتوى بجواز الخروج مع عدم المنافاة لحق الاستمتاع، ولكن يبدو أنه (قدس سره) لم يفتِ به رعاية لذهاب المشهور إلى الحرمة (3) .
(الأمر الثالث): ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن وجوب تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاعات وكذا حرمة خروجها من بيته من دون إذنه إنما هو فيما إذا لم يتوقف أداء واجب أو ترك حرام على عدم التمكين أو على الخروج، وإلا لم يجب عليها التمكين ولم يحرم عليها الخروج من دون إذنه.
مثلاً: إذا ضاق على المرأة وقت أداء فريضة الصلاة لم يجب عليها التمكين للزوج قبل أدائها. وكذلك لا يجب عليها التمكين في نهار شهر رمضان مع وجوب الصيام عليها. وهكذا في قضائه مع تضيق وقته لقرب حلول رمضان اللاحق ــ بناءً على لزوم القضاء فيما بين شهري رمضان ــ ومثل ذلك سائر
____________
(1) وسائل المنع من الإنجاب ص:192ــ193.
(2) منهاج الصالحين ج:2 ص:289.
(3) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في معتمد العروة الوثقى (ج:1 ص:277) أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لأداء الحج الواجب الموسع إلا مع تضيق وقته، من غير تفصيل بين أن يكون خروجها منافياً لحق الزوج وعدمه، مستدلاً على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم.
وهذا بظاهره ينافي ما ذكره (قدس سره) في كتاب الصلاة من الخدش في دلالة الصحيحة. وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
الموارد التي لا يمكنها فيها الجمع بين التمكين للزوج والقيام بما يلزمها من فعل واجب أو ترك حرام.
وهكذا الحال في الخروج من الدار، فإنه إذا توقف تحصيل الماء اللازم في تطهير بدنها لأداء صلاة الفريضة ــ مثلاً ــ على خروجها من الدار جاز لها الخروج وإن لم يأذن الزوج. ولذلك يجوز لها المكث في المسجد في ثالث أيام الاعتكاف ولو من دون إذن الزوج إذا كان إتمام اليومين الأوليين بإذن منه.
وهذا الحكم في بعض موارده واضح لا لبس فيه. ولكن المهم إقامة الدليل عليه كقاعدة كلية يرجع إليها في كل مورد يتوقف فعل واجب أو ترك حرام على عدم التمكين أو على الخروج، فيحكم بعدم وجوب التمكين وبجواز الخروج ولو من دون إذن الزوج.
وما يمكن الاستدلال به لذلك وجوه ..
(الوجه الأول): ما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من (أن معصية الخالق لا يزاحمها طاعة المخلوق بحكم العقل الضروري، فإن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى مطلقاً سواء في ذلك ما إذا كان في ترك الطاعة طاعة المخلوق وما إذا لم تكن كذلك. فكل مورد مما يجب فيه طاعة أحد المخلوقين أو تستحب ــ كطاعة الولد لوالده والعبد لسيده والزوجة لزوجها ــ يخصص بما إذا لم يكن معصية للخالق، وكل مورد يكون معصية لله تعالى ولو بإطلاق دليله يسقط وجوب طاعة المخلوق أو حسنها.
وبعبارة أخرى: وجوب طاعة المخلوق أو حسنها إنما يختص بالموارد الجائزة، وأما إذا كان المورد حراماً في نفسه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كموارد الزنا والكذب وشرب الخمر وترك الواجب. فلو أمر المولى العرفي عبده بشرب الخمر أو الكذب أو ترك واجب لا ينفذ أمره لعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق).
والظاهر أنه ليس مقصوده (قدس سره) بما ذكره هو اختصاص طاعة المخلوق
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:59 (بتصرف).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.