تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

1 ــ أما الأمر الأول فيمكن أن يقال: إنه تام في ما يتعلق بدخل القدرة في ملاك حجة الإسلام، وذلك من جهة أخذ عنوان الاستطاعة في دليل وجوبها, لما مرّ في بحث سابق (1) من أن تقييد الحكم في لسان الخطاب بالقدرة يكشف عن عدم توفر الملاك في الفرد غير المقدور، فليراجع.

وقد أقرّ بهذا السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته حيث قال (2) : (ان القدرة المعتبرة في ملاك الحج شرعية، بمعنى أن الدخيل في ملاك الوجوب كونه مستطيعاً .. فلا ملاك فضلاً عن التكليف مع عدم الاستطاعة).

وأما في ما يتعلق بعدم دخل القدرة في ملاك أداء الدين فيمكن أن يقرّب بدواً بأن الملاحظ أن العقلاء يؤنبون ويذمون من يصرف ماله من غير ضرورة مع كونه مديناً بدين يحل أجله بعد حين ولا يتوقع أن يتجدد له مال ليؤديه منه, ولم يصدر من الشارع المقدس ما يقتضي مخالفة العقلاء في ما ذكر فيدل على إقرارهم عليه. وهذا خير دليل على أن ملاك أداء الدين يفوت مع العجز عنه, إذ لولا ذلك لا يكون وجه لتأنيب المدين على صرف ماله من غير ضرورة قبل حلول الأجل, فإن أقصى ما يترتب على ذلك هو أنه يعجّز نفسه عن الأداء قبل توجه الخطاب إليه بذلك, فإذا كان للقدرة دخل في الملاك مثل دخلها في الخطاب فإنه لا يفوت المدين الملاك الإلزامي الكامن في أداء الدين فلماذا يؤنب إذاً على تعجيز نفسه عنه؟!

وبالجملة: إن تأنيب العقلاء وذمهم لمن يعجّز نفسه عن أداء الدين قبل حلول أجله من غير ضرورة تدعو إليه يكشف عن أن ملاك أداء الدين غير منوط بالقدرة بل إنه يفوت مع العجز، ولذلك وجب على المدين القادر على الأداء قبل توجه الخطاب إليه بذلك أن يحفظ قدرته عليه بالتجنب عن التصرفات غير الضرورية في أمواله لئلا يفوت الملاك الإلزامي الكامن في أداء

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:386.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:114.

463

الدين.

ولكن هذا البيان ضعيف، فإنه يمكن الخدش فيه من جهتين ..

الجهة الأولى: أنه لو سلِّم أن العقلاء يلزمون من لديه مال يفي بأداء دينه المؤجل بعدم التصرف فيه من غير ضرورة إذا لم يكن يتوقع حصوله على مال آخر ويؤنبونه لو تخلف على ذلك وأن الشارع المقدس قد وافقهم عليه، إلا أنه لا يتعين أن يكون هذا من جهة عدم دخل القدرة في الملاك بل يجوز أن يكون من جهة أن وجوب أداء الدين يتوجه إلى المدين من حين اشتغال ذمته به، أقصى الأمر أن زمان الواجب قد يكون متأخراً كما في الدين المؤجل والدين الحالّ غير المطالب به.

وبعبارة أخرى: إنه يمكن توجيه وجوب حفظ القدرة على أداء الدين المؤجل والحالّ غير المطالب به ــ لو تم في حدّ ذاته ــ من جهة أن حلول الأجل والمطالبة ليسا قيدين لوجوب الأداء إلا على سبيل الشرط المتأخر, أي أنه منذ اشتغال الذمة بالدين يتوجه إلى المدين وجوب أدائه ولكن مشروطاً بحلول الأجل والمطالبة وحيث إن حلول الأجل محرز لأن الزمان لا يتوقف وكذلك المطالبة تكون محرزة عادة، فإنه يلزم المدين لو كان قادراً على الأداء فعلاً أن يحفظ قدرته ولا يعجّز نفسه من دون ضرورة تدعو إليه.

وبالجملة: يحتمل أن يكون وجوب أداء الدين من قبيل الواجب المعلق الذي يتوجه فيه الخطاب إلى المكلف قبل مجيء زمانه، ولذلك يجب عليه حفظ قدرته على الأداء. وهذا الاحتمال في حدّ ذاته يمنع من البناء على ما ذكر من عدم دخل القدرة في ملاك أداء الدين.

الجهة الثانية: أنه قد ورد في الآية الكريمة: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) ويمكن أن يقال: إن مقتضاه عدم وجوب أداء الدين إلا في حال الميسرة التي هي ــ كما مرّ ــ بمعنى الغنى والسعة المالية, فهي أخص من القدرة العقلية.

وعلى ذلك فلا محيص من البناء على كونها معتبرة في الملاك, لأن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية هو كون ما يؤخذ قيداً في لسان الخطاب

464

يكون قيداً للحكم في وعاء التشريع, ومن الواضح أنه لا مبرر لتقييد الحكم بقيد وتضييق دائرته به لولا دخله في مقتضى الحكم وملاكه, فإن سعة الحكم لا بد أن تتبع سعة الملاك, فلا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك الكامن في متعلقه لأنه يعني تفريط الشارع بالملاك الملزم في بعض موارده وهو غير جائز، نعم لما كان العقل يحكم بقبح تكليف العاجز أو أن تكليفه به غير معقول في حدّ ذاته، فلا محيص من تقييد الخطاب بالقدرة العقلية حتى مع فرض توفر الملاك في الفرد غير المقدور للمكلف.

ولا تقاس بها الميسرة في مفروض الكلام، إذ لا منع عقلاً من التكليف بأداء الدين حتى على من لا يكون غنياً وميسور الحال إذا لم يتعذر عليه أداء دينه بل يتمكن منه ولو بحرج ومشقة, فلو كان الملاك الملزم متوفراً فيه تعين شمول الحكم له.

وبالجملة: إناطة وجوب أداء الدين بكون المدين في حال الميسرة دليل واضح على أن للميسرة دخلاً في ملاك الحكم بالوجوب، فلا سبيل إلى البناء على ما ذكر من عدم دخل القدرة في ملاك الحكم بلزوم أداء الدين.

فتحصل مما تقدم: أنه لا سبيل إلى القبول بالأمر الأول المتقدم الذي يبتني عليه تقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج عند وقوع التزاحم بينهما.

2 ــ وأما الأمر الثاني وهو أن (وجدان المال) معتبر بعنوانه في وجوب أداء كلا التكليفين, أو أن القدرة المعتبرة عقلاً في التكاليف إنما هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ التي لا تكون إلا واحدة في موارد التزاحم ــ فقد ظهر من مطاوي الأبحاث الماضية أنه مما لا يتم أيضاً على المختار, إذ مرّ أن الصحيح أن القدرة المعتبرة في التكليف إنما هي بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك فلا يقع التزاحم بين التكاليف في مرحلة الفعلية بل في مرحلة التنجز. وأما اعتبار وجدان المال في وجوب حجة الإسلام وفي وجوب أداء الدين فهو صحيح في الثاني، لما تقدم من أن المستفاد من الآية الكريمة اعتبار الميسرة في وجوب أداء الدين وهي بمعنى

465

السعة المالية المقتضية لوجدان المال زيادة على النفقات الشخصية والعائلية, ولكنه لا يتم في الأول أي وجوب حجة الإسلام إلا على مسلك من يقول بأن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو الأمور المذكورة في الروايات بعناوينها التي منها الزاد والراحلة، ولكن مرّ أن هذا غير صحيح بل المراد بها هو الاستطاعة العرفية.

لا يقال: ولكن مرّ أن المستفاد من بعض النصوص اعتبار اليسار في وجوب الحج، وهو أيضاً بمعنى الغنى المقتضي لامتلاك مقدار من المال يفي بكلفة الحج زيادة على النفقات الشخصية والعائلية فيكون حاله حال أداء الدين.

فإنه يقال: إن اشتغال الذمة بالدين يمنع من صدق اليسار كما تقدم ــ إلا في بعض الموارد ــ في حين أن وجوب أداء الحج المتوقف على صرف المال لا يمنع من صدق الميسرة إذا كان ما لدى المكلف من المال الزائد على نفقاته الشخصية والعائلية يفي بأداء ديونه فقط، لأنه حكم تكليفي صرف.

وعلى ذلك فلا يقع التزاحم بين وجوب أداء الدين إذا كانت الزيادة المالية لا تفي إلا بامتثال أحد التكليفين، بل يجب عندئذ أداء الدين لتحقق موضوعه وهو الميسرة وعدم تحقق موضوع وجوب الحج وهو اليسار، فتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس