تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ودعوى: أن استحقاق العامل في الجعالة لأصل التعويض على عمله يكون من جهة أمر الجاعل وبملاك الضمان بالغرامة، وأما نوع العوض ومقداره فهو الذي يخضع للاتفاق بين الطرفين دعوى لا شاهد عليها في البناء العقلائي، بل الأقرب إلى نظرهم أن ما يخضع للاتفاق بين الطرفين يكون من الضمان المعاوضي، وإنما يثبت الضمان بالغرامة في خارج هذا الإطار.

ورابعاً: أنه يكفي في صحة الجعالة عند العقلاء أن يكون العمل مما يترتب عليه غرض عقلائي وإن كان من الأعمال البسيطة التي لا مالية لها كالتفوّه بجملة واحدة، فمن تعلّق غرضه بأن يتلفظ شخص بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عند قدوم عالم في المجلس إعظاماً له يصح أن يجعل عليه جُعلاً، مع أنه لو طلب منه هذا الفعل ففعله لا يوجب الضمان. نعم إذا لم يكن هناك غرض عقلائي فلا تصح الجعالة عليه.

وهذا يكشف بوضوح عن أن استحقاق الجعل ليس بملاك الضمان بالغرامة لاختصاصه كما تقدم بما إذا كان العمل مما له مالية عند العرف (1).

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان مقتضى القاعدة وفق ما ذكر في أعلاه صحة الجعالة على الإقراض إلا أنه يمكن الالتزام بعدم جوازها من جهة ما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه)) (تهذيب الأحكام ج:6 ص:203) بناءً على ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من شمولها لكل التزام مرتبط بالقرض حتى إذا كان من قبيل الجعالة عليه، فإن الشرط بمعناه اللغوي يعم مطلق أنحاء الارتباط بين التزامين لا خصوص الالتزام في ضمن التزام آخر.

451

فالنتيجة: أن الصحيح في حقيقة الجعالة هو ما مرَّ في الرؤية الثانية، وعلى كل حال فهل هي عقد أو إيقاع؟

اختلف في ذلك فقهاؤنا (قدَّس الله أسرارهم) فقد بنى جمع كابن حمزة (1) وابن سعيد (2) والعلامة (3) على أنها عقد في حين ذكر جمع آخر كالمحقق (4) أنها إيقاع ولا تحتاج إلى القبول، وهو اختيار معظم الفقهاء المتأخرين كالسيد الأصفهاني (5) وجملة من المعلقين على وسيلته، والسيد الحكيم والسيد الأستاذ في منهاجيهما (6).

ويكمن الفرق بين العقد والإيقاع في أن العقد يتقوّم بالتزامين من طرفين مع كون كلٍ من الالتزامين مربوطاً بالآخر ولذلك يسمى بالعقد، والوجه فيه: أن الموجب يُنشئ ما يمسّ سلطنة طرف آخر في نفسه أو ماله أو فيهما معاً فيحتاج إلى قبول ذلك الطرف لتنفيذه، ولولاه لا يكون نافذاً.

ومن ذلك من يهب ماله لآخر فإنه يُنشئ ملكية الموهوب له لذلك المال، وهو تصرف في نفسه من حيث جعله مالكاً فيحتاج إلى قبوله، لأنه مسلط على نفسه في أن لا يصبح مالكاً بالهبة.

____________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:272.

(2) الجامع للشرائع ص:326.

(3) تذكرة الفقهاء ج:2 ص:285 (ط.ق).

(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:3 ص:706.

(5) وسيلة النجاة ج:2 ص:108.

(6) منهاج الصالحين ج:2 ص:109. منهاج الصالحين ج:2 ص:116.

452

وكذلك من يُنشئ وكالة زيد مثلاً في القيام بعقدٍ فإنه يتصرف في نفسه من حيث منحه سلطنة الإتيان بذلك العقد فيحتاج إلى قبوله، وهذا بخلاف الإذن في إجراء العقد فإنه ليس تصرفاً في نفس المأذون له فلا يحتاج إلى قبوله.

وأما الإيقاع فهو يتقوّم بالتزامٍ واحدٍ صادر من الموجب ويترتب عليه الأثر بلا حاجة إلى القبول، إما من جهة أنه لا يقتضي التصرف في نفس الغير أو ماله كمن يوقف أرضه مسجداً فإنه يفك ملكيّتها عن نفسه، وإما من جهة أنه وإن كان يقتضي التصرف في نفس الغير أو ماله إلا أنه ثبت عدم سلطنة الغير على نفسه أو ماله من هذه الجهة كمن يطلّق زوجته، فإن الطلاق وإن كان تصرفاً في نفس الزوجة من حيث جعلها خليّة إلا أنه ثبت شرعاً عدم سلطنة الزوجة على نفسها من الجهة المذكورة بل السلطنة فيها للزوج، وكذلك من يُبرئ المدين له فإنه تصرف في نفس المدين من حيث جعله فارغ الذمة من الدين، ولكن ثبت أنه لا سلطنة للمدين في مقابل الدائن من هذه الجهة. وهكذا المولى إذا اعتق عبده فإنه وإن كان تصرفاً في نفس العبد من حيث فكّه عن العبودية إلا أن هذه السلطنة ثابتة للمولى من حيث كون العبد ملكاً له فلا يحتاج إلى قبوله، وهكذا في سائر الموارد.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الجعالة بناءً على الرؤية الأولى ليست عقداً، لأنها كما تقدم تنحل إلى جزئين..

الأول: طلب الإتيان بالعمل، ومن الواضح أنه لا يقتضي التصرف في ما يمسّ سلطنة الغير على نفسه أو ماله ليتطلب قبوله. وأما صيرورة ذلك الغير مالكاً للجُعل عند الإتيان بالعمل فهو بحكم العقلاء الممضى من قِبل الشارع المقدس، فهو من هذه الجهة من قبيل من طلب من غيره أن يحلق رأسه ففعل ذلك فإنه لا يعدّ عقداً بلا إشكال.

الثاني: تحديد قيمة العمل المطلوب، وهذا أيضاً ليس تصرفاً في سلطان الغير بل هو حق ثابت لصاحب الطلب بموجب حكم العقلاء الممضى من قِبل الشارع المقدس بأن قيمة كل عمل هو أجرة مثل ذلك العمل إلا أن لكل

453

شخص أن يحدد قيمة العمل عنده قبل أن يطلب من الغير الإتيان به فيتحدد بذلك المقدار، ولا يحتاج إلى الاتفاق مع العامل، وإلا لما صحّ في ما إذا كان العامل ممن لا يُعتدّ بتصرفاته الاعتبارية كالصبي المميز والسفيه مثلاً مع أنه يصح مطلقاً كما سيأتي.

وبالجملة: الجعالة وفق الرؤية الأولى مجرد طلب من الغير بالقيام بعمل معين مع تحديد قيمة ذلك العمل ولذلك الغير أن يستجيب لهذا الطلب وله أن لا يستجيب، وهذا لا يجعل منه عقداً، فيصح القول إذاً بأن الجعالة وفق الرؤية المذكورة شبيهة بالإيقاع وليست من العقود.

وأما بناءً على الرؤية الثانية فالمتجه كون الجعالة عقداً، أقصى الأمر أنها لا تحتاج إلى قبول قولي بل يكفي فيها القبول العملي كما ذهب إليه جمع منهم الشهيد الأول (رضوان الله عليه) (1).

والوجه في ذلك هو أن مقتضى الرؤية المذكورة كون مفاد الجعالة هو تمليك الجعل للمجعول له معلقاً على إتيانه بالمجعول عليه، وتمليك الغير مالاً تدخّلٍ في سلطانه فلا بد من قبوله، إلا أن إتيانه بالعمل بداعي الحصول على الجُعل يعدُّ بنفسه قبولاً فيكتفى به لعدم الدليل على اعتبار القبول اللفظي في أمثال المورد.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا هو مقتضى القاعدة في المقام ولكن يمكن الالتزام بالخروج عنه من جهة أنه قد ثبت في بعض الموارد صحة التمليك من دون حاجة إلى قبول المملّك له، كما في الوقف على الذرية وأضرابهم ولا سيما بالنسبة إلى الطبقات اللاحقة فإنهم يملكون العين الموقوفة من دون أن يتوقف ذلك على قبولهم، وكذلك بالنسبة إلى الوصية التمليكية بناءً على رأي بعض الفقهاء كالسيد الأستاذ (قدس سره) من أن الموصى له يملك الموصى به بمجرد وفاة الموصي بلا حاجة إلى القبول. فلا مانع من أن تكون الجعالة من هذا القبيل بقرينة قيام السيرة على أن من جعل درهماً مثلاً على ردِّ ضالته فردها صبي مميز

____________

(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:3 ص:98.

454

أو مجنون كذلك أو سفيه كان مستحقاً للجُعل ولا يُمنع عنه من جهة عدم صحة الجعالة.

إذ يدور الأمر بين أن يكون استحقاق الصبي المميز ونحوه للجعل استثناءً من اعتبار الكمال في القابل ممن يقوم بالتصرف الاعتباري في نفسه أو في ماله وبين أن يكون من جهة عدم اعتبار القبول في الجعالة، والظاهر تعيّن الثاني فإن الاستثناء المذكور بعيد عن المرتكزات جداً، فتأمل.

هذا مختصر البحث في ما يتعلق بكون الجعالة عقداً أو إيقاعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس