21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 117 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وعلى كل حال لا يجوز له أن يذبح الشياه المشتراة عن مجموع أولئك الحجاج من دون تعيين كل واحد منها لواحد منهم بالخصوص، فإنه لا يجزي عن أي واحد منهم في هذه الصورة، أي لا يكفي أن يذبح بعدد أفراد الحملة بل لا بد من أن يذبح عن كل واحد هدياً يخصّه، وإلا لم يكن مجزياً.
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له (1).
ـــــــــــــــــ
(1) ينبغي البحث هنا في موارد ..
(المورد الأول): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يأكل من هدي تمتعه، أو يستحب له ذلك، أو لا دليل على الاستحباب أيضاً، وإنما يجوز له الأكل إن شاء؟
فيه خلاف بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، فذهب جمع منهم إلى الوجوب، وربما يستظهر ذلك من عبارة ابن أبي عقيل (رحمه الله) التي حكاها العلامة (قدس سره) (1) حيث قال: (ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق)، وكذلك قول الصدوق (قدس سره) (2) : (ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت). وقد صرح بالوجوب ابن إدريس (قدس سره) (3) قائلاً: (أما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلاً). ووافقه على ذلك المحقق (قدس سره) (4) قائلاً: (وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر). وكذلك العلامة (قدس سره) في جملة من كتبه منها القواعد (5) قائلاً: (الأقوى وجوب الأكل). وقد تبعه ولده فخر المحققين (قدس سره) (6) ، وهو ظاهر الشهيد الأول (قدس سره) (7)
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:285.
(2) المقنع ص:274.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:598.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:236.
(5) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:441.
(6) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:1 ص:313.
(7) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:439.
حيث قال: (ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل). وقال المحقق الثاني (قدس سره) (1) : (الأصح وجوب الأكل منه بما يقع عليه اسمه). وقد ذهب إلى الوجوب أيضاً الشهيد الثاني والسيد صاحب المدارك (قُدّس سرُّهما) (2) وآخرون.
وفي المقابل يظهر الاستحباب من جمع، بل نسبه الشهيد الأول في الدروس إلى ظاهر الأصحاب. قال الشيخ (قدس سره) (3) : (من السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته). وقال أبو الصلاح (قدس سره) (4) في هدي التمتع: (السنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي). وقال ابن البراج (قدس سره) (5) : (وينبغي أن يقسم ذلك ـ أي الهدي ـ ثلاثة أقسام يأكل الواحد إلا أن يكون هدي نذر أو كفارة). وقال ابن أبي المجد (قدس سره) (6) : (ويقسّم اللحم أثلاثاً لأكله، وهديته، وصدقته)، وظاهره جواز الأكل أو استحبابه، إذ لا ريب في عدم وجوب أكل الثلث بأكمله. وقال ابن حمزة (قدس سره) (7) : (فالسنة فيه ـ أي في هدي التمتع ـ أن يأكل من هديه هذا ثلثه).
وأشار جمع منهم المفيد وابن زهرة والكيدري (قدّس الله أسرارهم) (8) إلى جواز الأكل من هدي التمتع من دون ذكر الوجوب، مما يشير إلى عدم الوجوب عندهم، وإلا كان ينبغي بيانه.
وكيف ما كان فلا شك في أن المسألة خلافية بين علمائنا كما نص على
____________
(1) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:242.
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:317. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:43.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:261.
(4) الكافي في الفقه ص:200.
(5) المهذب ج:1 ص:259.
(6) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:137.
(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:184.
(8) المقنعة ص:583. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:190. إصباح الشريعة بمصباح الشريعة ص:163.
ذلك العلامة (قدس سره) في التذكرة (1) .
وأما علماء الجمهور (2) فذهب معظمهم إلى جواز الأكل من هدي المتعة، وبعضهم ـ كالشافعي ـ قال بعدم الجواز. وأما القول بالوجوب فيظهر من الفخر الرازي (3) وجود القائل به، وظاهر أبي حيان الأندلسي (4) هو الالتزام به، ولكن ذكر ابن كثير (5) أن القول به غريب، والذي عليه الأكثر أنه من باب الرخصة أو الاستحباب.
ومهما يكن فإن عمدة ما استدل به لوجوب الأكل هو قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، ثم قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾.
وقد استند ابن إدريس والعلامة وغيرهما ممن قالوا بالوجوب إلى الأمر بالأكل المذكور في هاتين الآيتين الكريمتين.
ولكن ذكر جمع منهم صاحب الجواهر (قدس سره) (6) أنه لما كان وارداً مورد توهم الحظر حيث كان الأكل من الهدي محرماً عند أهل الجاهلية، فلا دلالة فيه إلا على الإباحة.
ورده السيد الأستاذ (قدس سره) (7) بعدم ثبوت الحرمة عند أهل الجاهلية وإن حكاه الزمخشري وغيره، ثم قال: (وعلى تقدير الثبوت فمثله لا يكون موجباً لتوهم الحظر، بعد أن نسخ الإسلام أحكام الجاهلية وألغاها برمتها، ومعه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب كما لا يخفى).
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:294.
(2) المغني ج:3 ص:565. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:2 ص:226. المدونة الكبرى ج:1 ص:384.
(3) تفسير الرازي ج:23 ص:29.
(4) البحر المحيط ج:6 ص:339.
(5) تفسير القرآن العظيم ج:3 ص:227.
(6) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:161.
(7) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:236ــ237.
ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: بأن عدم ثبوت تحريم أهل الجاهلية الأكل من الهدي على صاحبه لا يضر بالمقصود، فإنه يكفي احتمال ذلك احتمالاً معتداً به في عدم إحراز ظهور الأمر بالأكل في الآية الكريمة في الوجوب، هذا على مبنى المشهور من ظهور صيغة الأمر في حدّ ذاتها في الوجوب، وكذلك الحال على مبناه (قدس سره) من ظهورها في وضع الشيء على ذمة المكلف فيحكم العقل بلزوم الإتيان به ما لم يرد ترخيص في تركه، فإنه على كلا المبنيين لا بد من إحراز أصل الظهور، وعندئذٍ لا يعتد باحتمال إرادة خلاف الظاهر، لكون الظهور حجة على خلافه، وأما إذا لم يحرز أصل الظهور فلا سبيل إلى استفادة الوجوب بأي من الوجهين.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأن مرجع الشك في تحريم أهل الجاهلية الأكل من الهدي على صاحبه إلى الشك في وجود قرينة حالية حافة بصدور الأمر بالأكل آنذاك تمنع من ظهوره في معناه الأصلي وتصرفه إلى الدلالة على الترخيص في الأكل وإباحته، وفي مثله لا مانع من إجراء أصالة عدم القرينة، كما هو الحال في سائر موارد احتمال وجود القرينة المانعة من ظهور الكلام في معناه الأصلي، فإن هذا الأصل العقلائي ينقح موضوع أصالة الظهور.
نعم ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : أن أصالة عدم القرينة لما كانت أصلاً عقلائياً قائماً على أساس نكتة الكشف النوعي لا التعبد ـ إذ ليس للعقلاء أصول تعبدية ـ ففي موارد احتمال القرينة المتصلة لا يمكن نفي القرينة بالأصل إلا مع احتمال الغفلة والاشتباه، وأما في غير ذلك فإن كانت القرينة المحتملة من القرائن الحادثة في مجلس المخاطبة فيمكن نفيها من جهة أنها لو كانت لكان ينبغي نقلها وعدم السكوت عنها، وأما إذا كانت من القرائن التي هي مناسبات عامة معاشة في الأذهان العرفية فحيث إنها ليست مما ينقل فينحصر طريق نفيها بمراجعة تاريخ صدور النص وملاحظة الملابسات والظروف التي كانت معاشة
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.