02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبذلك يظهر صحة التمسك لنفي الوجوب في مثل ذلك بالآية الكريمة، بناءً على أن المراد بالاستطاعة فيها هو العرفية، إذ تقدم أنها لا تتحقق مع استلزام الفعل للحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
وأما بناءً على كون المراد بالاستطاعة فيها هو خصوص أمور معينة مذكورة في النصوص فربما يقال: إنه لا بد من البناء على تحقق الاستطاعة في
مفروض الكلام، لأن تخلية السرب وإن كانت من عناصر الاستطاعة المذكورة في النصوص إلا أنها متحققة في المقام لفرض أن الضرر المحتمل لا يمنع من مواصلة السير على تقدير تحققه, فالطريق مفتوح وإن كان الحاج يتعرض فيه لبعض الضرر.
ولكن يمكن أن يقال: إن المنصرف عرفاً من كون الطريق مفتوحاً هو إمكان سلوكه من دون التعرض للأذى المعتد به، لا مجرد إمكان اجتيازه ولو مع التعرض لمثله من الأذى.
ومهما يكن فالصحيح عدم وجوب الحج مع كون الضرر المحتمل محرزاً بأصل أو أمارة معتبرة بلا فرق في ذلك بين موارده.
وأما إذا لم يكن هناك محرز للضرر المحتمل, بأن كان مجرد احتمال ــ إما قوياً ولكن لا يبلغ درجة الاطمئنان، أو ضعيفاً ولكن لا بحدّ لا يصدق معه الخوف ــ كما إذا بلغه خبر غير مؤكد عن وجود بعض قطاع الطريق في مسير الحج وتوقع أن يتعرض لسوء من قبلهم إن صح الخبر، فهل يعتدّ بمثله من الاحتمال ولا يجب معه الخروج إلى الحج فيما إذا كان الضرر المحتمل مما يمنع من مواصلة السير على تقدير تحققه أو مطلقاً على ما تقدم أم لا؟
قد يقال: إنه لا ينبغي الاعتداد بمثله, فإن ما يعتدّ به من الضرر المحتمل هو ما إذا كان عقاباً بمقتضى حكم العقل بذلك وهو مفاد (قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل), وأما إذا لم يكن عقاباً فلا وجه للاعتناء باحتماله، ولا دليل على ذلك.
ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن خوف الضرر يعدّ طريقاً إليه وأمارة عليه، واختلفوا في أن طريقيته شرعية أو عقلائية، والأول اختيار السيد الحكيم (قدس سره) والآخر اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) .
وينبغي ــ قبل التعرض لما استدل به لكل من الوجهين ــ بيان أمر، وهو أنه قد ذُكر في كلمات أعلام المحققين كالشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني
والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) (1) أن كاشفية القطع وحجيته ذاتية أي أنها ليست بجعل جاعل، وأن كاشفية الاحتمال الراجح ــ وهو الذي يتجاوز الخمسين في المائة ويعبر عنه عند المناطقة والأصوليين بالظن ــ ناقصة، ولكن يمكن تتميم كاشفيته وجعله حجة وطريقاً، وأما الشك ــ وهو حالة التساوي بين الاحتمالين بأن يكون كل منهما خمسين في المائة لا أزيد ــ فليس فيه كاشفية أصلاً ولا يمكن جعل الحجية له، إذ لا معنى لجعل التحير حجة كما عبّر بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (2) .
وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال: إن احتمال الضرر إذا كان يتجاوز الخمسين في المائة أي كان ظناً فبالإمكان جعله طريقاً إلى الضرر وأمارة عليه ويتأتّى عندئذٍ البحث عن ثبوت طريقتيه وعدمها, وأنها على تقدير ثبوتها عقلائية أو شرعية تعبدية.
وأما إذا كان احتمال الضرر لا يتجاوز الخمسين في المائة أي كان شكاً أو كان دون ذلك وهو الوهم فلا يمكن جعله طريقاً وأمارة، وعليه فلا محل للبحث عن طريقيته إلى الضرر، عقلائية كانت أو شرعية.
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن في مورد الشك يكون لكل من الاحتمالين المتساويين درجة من الكشف، ويمكن تتميم كشف أي منهما وجعله طريقاً إلى الواقع، ولا محذور في ذلك، وليس المقصود بجعل الكاشفية والطريقية في مورد الشك جعلها لحالة التردد بين الاحتمالين ليقال: إنه لا معنى لجعل التحيّر حجة، بل المقصود جعل الاحتمال في أحد الطرفين حجة باعتباره كاشفاً عن الواقع وطريقاً إليه, وهذا معقول, وكذلك الحال في الاحتمال المرجوح فإن له درجة من الكشف ويمكن تتميم كشفه وجعله حجة.
وبالجملة: إن أصل الكاشفية ثابت للاحتمال الراجح والاحتمال غير
____________
(1) لاحظ فرائد الأصول ج:1 ص:29، وفوائد الأصول ج:3 ص:6، ومصباح الأصول ج:2 ص:15.
(2) مصباح الأصول ج:2 ص:13.
الراجح والاحتمال المرجوح على حدّ سواء، وأما تتميم الكشف وجعل الاحتمال كاشفاً تاماً وطريقاً إلى الواقع فإنما هو على سبيل الاعتبار والتنزيل لا على سبيل الحقيقة، والاعتبار أمر سهل خفيف المؤونة، فلا إشكال من هذه الجهة.
نعم يبقى الإشكال من جهة أخرى، وهو أن الاعتبار وإن كان خفيف المؤونة إلا أنه يحتاج إلى ما يصححه لكي لا يكون اعتباطياً وعلى خلاف الحكمة، وفي مورد الشك يتساوى الاحتمالان في الطرفين، فما هو المصحح لجعل أحدهما معيناً طريقاً إلى الواقع؟ أليس ذلك ترجيحاً بلا مرجح؟! وكذا الحال في مورد الوهم الذي يكون فيه الاحتمال مرجوحاً، فإنه كيف يجعل طريقاً وكاشفاً ولا تجعل الكاشفية والطريقية للظن المقابل له؟ أليس ذلك من ترجيح المرجوح على الراجح؟!
والجواب عنه: أن المصحح لجعل أحد الاحتمالين معيناً في مورد الشك أو الاحتمال المرجوح في مورد الوهم طريقاً وكاشفاً هو ملاحظة أمرين: أهمية المحتمل ملاكاً من جهة، ونسبة إصابة الواقع في ذلك الاحتمال من جهة أخرى، أي أن احتمال الضرر ــ مثلاً ــ لا يصح أن يجعل طريقاً إليه إلا من حيث كون الضرر أمراً بالغ الأهمية مع ملاحظة نسبة مطابقة احتمالات الضرر عند الناس للواقع.
وبعبارة أخرى: إنه بمحاسبة درجة أهمية المحتمل في دائرة المشكوكات والموهومات ونسبة تطابق الواقع في الاحتمالات غير الراجحة أو المرجوحة يتحدد جعلها طريقاً إلى الواقع أو لا, وكلما كان المحتمل أزيد أهمية يكتفي بنسبة أدنى من إصابة الواقع في الاحتمالات والعكس بالعكس.
بل الأمر كذلك حتى في مورد الظن، فإن تتميم كشفه وجعله طريقاً إلى الواقع ليس لمجرد كونه احتمالاً راجحاً، بل بملاحظة نسبة مطابقة الاحتمال الراجح للواقع من جهة، والأهمية التي يحظى بها المحتمل في دائرة المظنونات من جهة أخرى.
وبذلك يظهر أن جعل الطريقية لاحتمال الضرر المعبر عنه بالخوف مما لا محذور فيه وإن لم يكن احتمالاً راجحاً، فينبغي البحث عن الوجهين اللذين ذكرهما الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في طريقيته ..
(الوجه الأول): ما أفاده المحقق العراقي والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) (1) من أن خوف الضرر طريق شرعي إليه، أي أنه مجعول من قبل الشارع المقدّس ابتداءً.
ومن الظاهر أن ذلك ليس من جهة دلالة نص خاص عليه بل اصطياداً من النصوص الواردة في مختلف الأبواب الفقهية من الطهارة والصلاة والصيام والحج واليمين والأطعمة والأشربة وغيرها، حيث إنه قد ورد الترخيص للمجنب في التيمم إذا خاف العطش (2) أو خاف على نفسه من البرد (3) ، ولصاحب الجبيرة في المسح عليها في الوضوء إذا خاف الضرر من كشفها (4) ، وللمصلي في قطع صلاته إذا خاف ضياع متاعه (5) ، وللخائف في الصلاة إيماءً إذا خاف من سبع أو لص (6) ، وللراكب على الدابة في الصلاة عليها إذا خاف اللصوص أو السبع لو نزل عنها (7) ، وللصائم في الإفطار في شهر رمضان إذا خشي الرمد (8) ، وللمحرم في قتل السباع والحيات إذا خاف على نفسه منها (9) ، وله في تغطية رأسه إذا خاف البرد (10) ، وفي سدّ أذنيه بالقطن إذا خاف
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:1 ص:392 التعليقة:1، ومستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:178.
(2) الكافي ج:3 ص:65.
(3) الكافي ج:3 ص:67.
(4) تهذيب الأحكام ج:1 ص:364.
(5) الكافي ج:3 ص:367.
(6) الكافي ج:3 ص:457.
(7) الكافي ج:3 ص:456.
(8) الكافي ج:4 ص:118.
(9) الكافي ج:4 ص:363.
(10) الجعفريات ص:68.
المرض (1) ، وفي حمل السلاح إذا خاف العدو (2) ، وورد الترخيص في الحلف كذباً إذا خاف الشخص على ماله ودمه (3) ، وفي شرب الخمر لمن خاف على نفسه من العطش (4) ، وهكذا في كثير من الموارد الأخرى التي يمكن إحصاؤها بالتتبع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.