تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

(4) الكافي ج:4 ص:337ــ338.

460

والمراد بالمندوحة العرضية هو أن يتمكن من الإتيان بالواجب على وجهه في الوقت نفسه ولكن في مكان آخر لا بمرأى المخالف، كأن يصلي في مسكنه دون المسجد.

وكيفما كان فقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في باب الصلاة ــ الذي التزم فيه بالإجزاء للأدلة الخاصة ــ عدم اعتبار وجود المندوحة حين أداء العمل فضلاً عن المندوحة الطولية أو العرضية، بدعوى أن الروايات الآمرة بالصلاة معهم ظاهرة في كون المصلي معهم كأحدهم فيصلي بصلاتهم، ولم يقيّد ذلك بما إذا كان غير قادر على العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل كالسجود على ما يصح السجود عليه. فبنى (قدس سره) على صحة العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط في مورد الصلاة مع العامة حتى مع التمكن من الإتيان بالعمل على وجهه الواقعي.

ولكن لو سلّم الإطلاق لتلك الروايات فهي مقيدة بما ورد في موثقة سماعة (2) في حديث قال: ((وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته .. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله)).

فإنها واضحة الدلالة على لزوم الإتيان بالأجزاء والشرائط مهما أمكن في الصلاة مع المخالفين. نعم عدم المندوحة الطولية والعرضية غير معتبرة في الصلاة معهم بمقتضى السيرة العملية القائمة على ذلك والنصوص الخاصة الدالة عليه. ولكن ذلك فيما إذا لم يستلزم الإخلال ببعض فرائض الصلاة ــ كالوقت ــ وإلا فلا دليل على اغتفاره على ما ذكر في محله. هذا في باب الصلاة.

وأما في محل الكلام فمقتضى صحيحتي الفضلاء وزرارة المتقدمتين اعتبار عدم المندوحة مطلقاً في الحكم بصحة العمل الفاقد للشرط أو الجزء اضطراراً، لعدم صدق الاضطرار مع وجود المندوحة وهو العنوان المأخوذ في صحيحة

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:4 ص:307.

(2) الكافي ج:3 ص:380.

461

الفضلاء، وكذلك عدم تحقق العذر الذي لا يضر الإخلال بالسنة من جهته بصحة الفريضة ولا يوجب نقضها، وهو العنوان المذكور في صحيحة زرارة.

وبذلك يظهر أن مقتضى القاعدة عدم صحة الإحرام من المسلخ مع عدم لبس الثوبين لو قيل بشرطية لبسهما في صحة الإحرام، لفرض التمكن من الإحرام من ذات عرق، وتوفر المندوحة الطولية.

والحاصل: أن ما أفاده (قدس سره) من عدم سقوط شرطية لبس الثوبين في مورد الكلام صحيح، ولكن لا من أجل عدم سقوط الشرطية بالتقية بل من جهة اعتبار عدم المندوحة في تحققها وهي هاهنا موجودة حسب الفرض، لأن مورد الكلام ما إذا قيل بجواز الإحرام من ذات عرق ولو في حال التقية.

الأمر الثالث: أن ما أفاده من ثبوت كفارة لبس المخيط عملاً بالإطلاقات بعد وضوح أن التقية لا تستوجب سقوط هذا الحكم الوضعي غريب من مثله، فإن وجوب الكفارة حكم تكليفي محض كما نبه عليه (قدس سره) غير مرة، فيكون مشمولاً لما دل على رفع المضطر إليه وسقوط التكاليف بالتقية. وهذا ما بنى عليه (قدس سره) في كتاب الطهارة (1) ، حيث قال: (إن العمل الاضطراري أو الذي أتي به تقية كلا عمل، لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت به أصلاً، كما أنه لازم كون العمل عند التقية من الدين، فإذا كان الحال كذلك فترتفع عنه جميع آثاره المترتبة عليه لارتفاع موضوعها تعبداً.

فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان تقية، لأن افطاره كلا افطار، أو لأن افطاره من الدين ولا معنى لوجوب الكفارة في ما يقتضيه الدين والتشريع).

ومع ذلك كيف التزم (قدس سره) في المقام بثبوت كفارة لبس المخيط في فرض التقية من جهة أن التقية لا تستوجب سقوطها؟!

والصحيح أن يقال: إنه وإن كان مقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط في حال الإحرام لتقية أو غيرها، إلا أنه يمكن

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:4 ص:267.

462

أن يستفاد من بعض الروايات ثبوت الكفارة في هذا الحال، فلا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة بموجب هذه الروايات ..

منها: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: ((لكل صنف منها فداء)).

ومبنى الاستدلال بها كون المراد بالحاجة فيها هو خصوص الحاجة الاضطرارية، لأن كون الحاجة غير الاضطرارية مما لا يسوغ لبس الثياب المتعارفة في حال الإحرام من الواضحات الفقهية، ويستبعد خفاء ذلك على محمد بن مسلم على جلالة قدره. مع أن ظاهر السؤال بناؤه على الجواز واستفساره عما فيه من الكفارة، فيكون الإمام (عليه السلام) قد أقره على ذلك وإنما أثبت الكفارة لكل صنف.

فهذه الصحيحة يمكن أن يقال إنها تصلح دليلاً على ثبوت الكفارة في لبس المخيط ولو اضطراراً.

ومنها: صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه دم)).

ومبنى الاستدلال بها أن المراد بالمتعمد ما يعم المضطر، لأن تعمد لبس المخيط اختياراً مع العلم بالحكم قليل الوقوع خارجاً فيبعد حمل المطلق عليه، فليتأمل.

وسيأتي تحقيق الكلام في هذه المسألة في محله إن شاء الله تعالى.

وكيفما كان فقد ظهر أن ثبوت الكفارة في المقام إن قيل به فهو ليس من جهة أن التقية لا ترفع الكفارة لأنها حكم وضعي، بل لقيام الدليل على عدم سقوط الكفارة في لبس المخيط اضطراراً في حال الإحرام.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:348.

(2) الكافي ج:4 ص:348.

463

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه بناءً على كون ذات عرق ميقاتاً ولو في حال التقية فلا مسوغ لتقديم الإحرام عليها مع استلزامه لبس المخيط وترك لبس الثوبين في حال الإحرام، بل لا يحكم بصحة الإحرام إذا قيل بأن لبس الثوبين شرط في صحته.

هذا بناءً على الالتزام بميقاتية ذات عرق، وأما بناءً على عدم كونها ميقاتاً حتى في حال التقية كما تقدم عن المحقق النراقي (قدس سره) ، فإن أمكنه الذهاب إلى ميقات آخر كقرن المنازل الذي يقع قريباً من ذات عرق من دون ضرر أو حرج شديد فيمكن الالتزام بتعيّنه وعدم المسوغ لترك الواجب من لبس الثوبين ولا ارتكاب الحرام وهو عدم نزع المخيط، ولا يضر تجاوزه لميقات العقيق بلا إحرام، لما ورد في صحيحة صفوان (1) من جواز تجاوز الميقات لعلة وهذا علة، فليتأمل.

وأما إذا لم يمكنه الذهاب إلى ميقات آخر فإن كان الحج واجباً عليه فالظاهر أنه يجوز له الإحرام من المسلخ من دون نزع المخيط ومن دون لبس الثوبين ويصح إحرامه حتى لو قيل بأن لبسهما شرط في صحة الإحرام، لما تقدم آنفاً من دليل الإجزاء في مثل ذلك من حالات الاضطرار. ولكن تثبت عليه الكفارة لعدم نزع المخيط لو قيل بثبوتها على المضطر.

ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو كان الحج مستحباً، أي أنه يجوز له أن يحج تطوعاً فيحرم من المسلخ مثلاً مع ترك لبس الثوبين وعدم نزع المخيط تقية، فإن أدلة مشروعية التقية تشمل المستحبات كالواجبات، وعلى كل تقدير ليس له تجاوز العقيق بلا إحرام والذهاب إلى ميقات آخر للإحرام منه.

هذا بناءً على عدم كون ذات عرق ميقاتاً، وأما بناءً على التوقف في ميقاتيتها وعدم البناء على الميقاتية ولا على عدمها فالظاهر عدم تيسر الاحتياط في مفروض الكلام فإنه على تقدير كونها ميقاتاً ولو في حال التقية يلزمه تأخير الإحرام إليها ولا يجوز له الإحرام من المسلخ مثلاً مع الإخلال بلبس الثوبين أو نزع المخيط. وعلى تقدير عدم كونها ميقاتاً يلزمه الإحرام من المسلخ مثلاً ولو مع

____________

(1) الكافي ج:4 ص:323.

464

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس