تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

2 ــ وأما الأمر الثاني ــ المبني على أن الوارث يرث الخيار وإن كان ثبوته للمشروط له بعد وفاته ــ فيمكن أن يناقش بأن مورد الإرث هو ما يكون للشخص من ملك أو حق في حال حياته، وأما ما يملكه أو يستحقه بعد موته ــ إن سُلّم وجود مورد لذلك ــ فهو مما لا يصدق عليه عنوان (ما ترك) المأخوذ في موضوع أدلة الإرث.

نعم ثبت في مورد الديّة أنه يُجرى عليها حكم تركة الميت ــ كما مرَّ آنفاً ــ ولكن لا بد من الاقتصار على موردها، لعدم الدليل على التعدي عنه، بل الدليل على خلافه، وهو ما ورد في موثقة الفضل بن يونس الكاتب (2) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: ((أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه)) .. قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: ((لا، ليس هذا ميراثاً تركه، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم)).

ووجه الاستدلال بهذه الموثقة ــ كما قيل (3) ــ هو أن التعليل الوارد في ذيلها يدل على أن ما يملكه الميت بعد موته لا ينتقل إلى وارثه باعتبار أنه ليس مما تركه.

أقول: أما المناقشة في الأمر الأول فهي غير تامة، فإنه لو نوقش في ملكية الميت لما دخل الشبكة التي نصبها في حال حياته فهناك مثال آخر لا ينبغي الخدش

____________

(1) لاحظ ج:6 ص:328.

(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:445.

(3) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:28.

462

فيه، وهو ديّة الجناية الواردة على الميت، فقد دلّت معتبرة الحسين بن خالد (1) على أنها تكون للميت نفسه لا لورثته، يُحج بها عنه ويُفعل بها أبواب الخير والبِر من صدقة أو غيرها.

بل المناقشة في المثال المذكور أيضاً غير تامة، فإنه لا محيص من البناء على ملكية الصياد الميت للصيد، أو الالتزام بعدم كونه مملوكاً لأحد بمجرد دخوله في الشبكة.

وأما ملكية الوارث له فلا وجه لها، لأن الصيد يحتاج إلى القصد وقد لا يكون الوارث عالماً بالحال حتى يتحقق منه القصد.

وأوضح حالاً من ذلك ما إذا رمى سهماً ليصيب صيداً فمات قبل أن يصيبه، فإن الالتزام فيه بملكية الوارث للصيد ابتداءً أبعد مما تقدم، فتدبر.

وبالجملة: الملكية الابتدائية للميت لها بعض الموارد في الشريعة المقدسة، ولا ضير في الالتزام بها. نعم التمليك الابتدائي أمر آخر، وقد مضى في محله أنه ليس عقلائياً. وعلى ذلك فلا يُستغرب ثبوت حق للميت ابتداءً بعد وفاته.

ومع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال: إن ثبوت حق الخيار للميت في محل الكلام لا يكون ابتدائياً صرفاً، بل هو بتبع ثبوت شرط الفعل له، ويُتدارك به ما يلحقه بسبب تخلف المشروط عليه من الوفاء به، فهو نظير ضمان من يُتلف شيئاً من ثلث الميت فإنه يضمنه له، فيكون الميت مالكاً لعوضه على ذمته، وليس ذلك من الملكية الابتدائية، والمقام مثله.

وأما المناقشة في الأمر الثاني فهي أيضاً غير تامة، فإن ظاهر الفقهاء ــ وهو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ــ أن ما يثبت للميت بعد وفاته من ملك أو حقٍ يجري عليه حكم تركته من حيث أداء ديونه منه وتنفيذ وصاياه وصيرورة الباقي لورثته، ومورد الدية وإن كان خارجاً عن ذلك لما تقدم من عدم كون الديّة ملكاً للميت، إلا أنه إذا ثبت في الدية ــ وهي بدل دم الميت ــ جريان حكم التركة عليها كان جريانه في ما يصير مملوكاً أو مستحقاً للميت أولى وأوضح،

____________

(1) لاحظ المحاسن ص:305.

463

فليُتأمل.

وأما موثقة الفضل بن يونس الكاتب فهي لا دلالة فيها على ما اُدعي، بل أنها إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الدين لا يجب قضاؤه مما لا يكون مملوكاً للميت وإنما تبرع به أحد بعد وفاته ليصرف عليه.

وقوله (عليه السلام) : ((إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته)) لا يراد به كون الكفن مملوكاً للميت، فإن كلا الكفنين في مورد الرواية لم يكن ملكاً له، إذ إن أحدهما تم التبرع به ليكفّن به فلا يدخل في ملكه، إذ لا وجه له بعد عدم صحة الهبة للميت، وأما الثاني فقد أُشتري من الزكاة التي أعطيت لوارثه فهو ملك له لا للميت.

وبالجملة: لو كان مفاد قوله (عليه السلام) : ((إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته)) هو أن الكفن إنما صار ملكاً للميت بعد موته لكان لقائل أن يدعي ظهور الرواية في أن ما يتجدد في ملك الميت لا يصير ميراثاً، ولكن من الظاهر أن هذا ليس هو مفاد كلامه (عليه السلام) ، بل مفاده هو ما تقدم من أن الكفن لما خصص له بعد وفاته فهو ليس مملوكاً له ليلحقه أحكامه ومنها أداء ديونه منه.

وأما لفظة (تركه) في قوله (عليه السلام) : ((ليس ميراثاً تركه)) فليست احترازية بل للتوضيح، من باب أن الغالب في الميراث أن يكون مما يتركه الميت لا مما يستجد في ملكه لاحقاً، بل لو كانت احترازية فإنما تدل على عدم كون الميراث الذي لا يتركه الميت مخرجاً لدينه، لا على عدم كونه ميراثاً أصلاً.

إذاً المناقشة في الأمر الثاني بما ذكر (1) غير صحيحة أيضاً.

والأولى أن يناقش البيان المذكور بوجه آخر، وهو أن يقال: إن مبنى هذا البيان ثبوت خيار تخلف الشرط للميت، لأنه إنما يكون لمن يملك الشرط الفائت كما عبر السيد الحكيم (قدس سره) .

____________

(1) ويمكن أن يناقش بوجه آخر وهو أن عمدة الدليل على إرث الخيار هو الإجماع وهو دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وما نحن فيه ــ أي الخيار الثابت للميت بعد وفاته ــ خارج منه، فتأمل.

464

ولكن أصل ثبوت الخيار للميت لا يمكن المساعدة عليه، لأن الذي عليه المحققون من المتأخرين هو أن الأساس في خيار تخلف الشرط ليس هو الإجماع كما بنى عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) ، ولا ما زُعم من بناء العقلاء كما قال به بعض الأعيان (طاب ثراه) (2) ، وإنما هو الشرط الضمني على النهج الذي مرت الإشارة إليه سابقاً، أي أن من يشترط في ضمن بيع الدار ــ مثلاً ــ أن يخيط المشتري له ثوباً فله على المشتري شرطان ..

أحدهما: شرط مصرّح به، ومفاده تعليق تمليكه الدار بالثمن الكذائي على التزام المشتري له بخياطة الثوب، ومرَّ أن هذا من التعليق على أمر مقارن للعقد محقق الوقوع، فلا يضر بصحته.

ثانيهما: شرط ضمني، وهو جعل الالتزام بالعقد منوطاً بتحقق الملتزم به خارجاً، ومعناه جعل الخيار على تقدير التخلّف، وهذا من الشرط المعلّق، وقد ذُكر في محله من كتاب المكاسب أن التعليق إنما يوجب البطلان في العقود والإيقاعات إلا ما استُثني، وأما الشروط فلا بأس بالتعليق فيها.

إذاً خيار تخلف الشرط يختلف عن خيار المجلس والحيوان في أنه ليس مجعولاً من قِبل الشارع المقدس ابتداءً بل هو مجعول من قِبل المتعاقدَين.

وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى المتعاملين وتحليل ارتكازهم في من يجعلون له الخيار على تقدير تخلف الشرط.

أما إذا كان ظرف تنفيذ الشرط هو حال حياة المشروط له فلا إشكال في كون الخيار مجعولاً له، كما لو وهبه مالاً واشترط عليه أن يضمّد جراحه، فإن الشرط الضمني المتفاهم من الشرط المذكور هو جعل الخيار لنفسه، فلو تخلف عن تضميد جراحه ثم مات المشروط له قبل إعماله للخيار ينتقل الخيار إلى ورثته، بناءً على ثبوت الإرث في الخيار.

وأما إذا كان ظرف تنفيذ شرط الفعل هو الأعم من حال حياة المشروط له

____________

(1) كتاب المكاسب ج:6 ص:101.

(2) كتاب البيع ج:4 ص:459.

465

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس