05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فالنتيجة: أن الذي ابتدأ باسمه الشيخ (قدس سره) في المقام هو علي بن الحسن أو الحسن بن علي وليس الحسين بن علي الذي هو البزوفري ليحتمل كون تضعيف الخبر من جهة الجهل بطريقه إليه. نعم ابتدأ باسم البزوفري وبهذا اللفظ أو بلفظ (أبو عبد الله البزوفري) أو نحو ذلك في موارد كثيرة في التهذيب (1) ، فلاحظ.
وثالثاً: إن ضعف الخبر المذكور عند من عبّر عنه بالخبر إنما هو من جهة موسى بن بكر المذكور في سنده وما أفاده (قدس سره) من أن جميع رجال السند ثقات إنما هو على مبناه (قدس سره) وأما عند المشهور فليس كذلك فإن موسى بن بكر لم يوثّق في كتب الرجال وإنما وثّقه (قدس سره) لوجه، والمختار وثاقته من وجه آخر.
وقد تقدم البحث عن هذا مفصّلاً في موضع سابق (2) ومختصره أنه ورد في رواية في الكافي (3) عن الحسن بن محمد بن سماعة أنه قال: (دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر. وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ..) فأرجع السيد الأستاذ (قدس سره) الضمير في قوله: (قال) إلى صفوان، فصار معنى العبارة: أن كتاب موسى بن بكر مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، وعلى ذلك بنى على وثاقة الرجل. ولكن هذا ليس صحيحاً، بل الضمير يرجع
____________
(1) راجع تهذيب الأحكام ج:6 ص:250، ج:7 ص:276، 277، 279.
(2) لاحظ ج:3 ص:422.
(3) الكافي ج:7 ص:97.
إلى زرارة، والمعنى أن مضمون الرواية مما ليس فيه خلاف بين أصحابنا.
فلا دلالة في الرواية على وثاقة موسى بن بكر، نعم الرجل ثقة من جهة رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه.
وكيفما كان فقد ظهر أن ضعف خبر زرارة المبحوث عنه عند من يقول به إنما هو من جهة عدم توثيق موسى بن بكر في كتب الرجال، وليس من جهة طريق الشيخ إلى الحسين بن علي أو نحو ذلك.
وتبقى الإشارة إلى أن الظاهر أن عدم اشتمال الفهرست على ترجمة البزوفري إنما هو من جهة سقوطها من النسخ الواصلة إلينا ــ كما سقطت عنها ترجمة الغضائري، بشهادة ورودها في لسان الميزان لابن حجر ــ. وأما احتمال غفلة الشيخ في إيراد ترجمته في فهرسته فبعيد.
ويؤيد ذلك أن ابن شهرآشوب ذكر في معالمه (1) الحسين بن علي البزوفري وذكر له بعض الكتب، والظاهر أنه قد اعتمد على الفهرست في إيراد ما ذكره، فلاحظ وتأمل.
____________
(1) معالم العلماء ص:77.
(مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا(1).
________________________
(1) ينبغي الكلام في مقامين..
المقام الأول: في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) هل هو شرط في صحة العبادة أو لا؟
لا إشكال في أن مقتضى الأصلين اللفظي والعملي عدم كونه شرطاً، ولكن ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) : (أن الأصلين انقلبا لعموم ما دل على بطلان عمل المخالف)، وادعى صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) في بعض مواضع كتابه (2) الإجماع المنقول على شرطية الإيمان في صحة العبادات. وترقى السيد الحكيم (قدس سره) في بعض مواضع المستمسك (3) فادعى الإجماع المحقق على ذلك.
ولكن من المؤكد عدم تحقق الإجماع، بل ظاهر المتقدمين والمتأخرين إلى عصر الشهيد الثاني (قدس سره) عدم اعتبار الإيمان في صحة العبادة حيث لم يذكروه في عداد شرائط الصحة في جنب الإسلام.
نعم حكى العلامة عن ابن الجنيد (4) أنه قال بلزوم إعادة المخالف للحج إذا استبصر، وأفتى به القاضي ابن البرّاج أيضاً (5) فيمكن أن يقال: إن ذلك من جهة ذهابهما إلى كون الإيمان شرطاً في صحة العبادة.
ولكن هذا غير واضح ولم يظهر أن فتواهما بلزوم إعادة الحج على
____________
(1) كتاب الحج ص:86.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:3 ص:29.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:402.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:46.
(5) المهذب ج:1 ص:268.
المخالف تستند إلى شرطية الإيمان في صحة العبادة، بل لعلها تستند إلى بعض النصوص الخاصة الواردة في الحج بعد ترجيحها على ما يخالفها من النصوص الدالة على عدم وجوب الإعادة ــ كما سيأتي ــ ولو كان الإيمان عندهما شرطاً في صحة العبادة، لكان ينبغي لهما الالتزام بوجوب القضاء في الصلاة والصيام أيضاً مع أنه لم ينقل ذلك عن ابن الجنيد ولم نجده في كلمات ابن البراج كذلك.
فالنتيجة: أنه ليس في ما ورد عنهما من لزوم إعادة المخالف للحج إذا عرف الولاية دلالة على ذهابهما إلى كون الإيمان شرطاً في صحة العبادة. ولم يظهر قائل صريح بهذا المعنى إلى عصر الشهيد الثاني. بل يوجد التصريح بخلافه عن بعض الفقهاء قبل عصره (قدس سره) منهم المحقق (قدس سره) في المعتبر (1) حيث قال: (إن الشرط المعتبر في صحة العبادة الإسلام وهو محقق في عمل المخالف)، وصرّح بنظير ذلك العلامة في موضع من المختلف (2) ، وحكى السيد صاحب الرياض (قدس سره) (3) عن المحقق والعلامة والشهيد الأول أن مبناهم صحة عبادة المخالف غير الناصب (4) .
وأول من عثرت على تصريحه باعتبار الإيمان في صحة العبادة هو الشهيد الثاني في جملة من كتبه منها روض الجنان (5) حيث صرّح: (بأن عبادة المخالف فاسدة وإن جمعت الشرائط المعتبرة غير الإيمان إذ لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها عندنا الإيمان إجماعـاً).
وقد وافقـه على هذا المدعى ــ أي أصل شرطية الإيمان في صحة العبادة ــ جمهور من تأخر عنه، ولكنهم استدلوا لذلك بالأخبار فقال السيد صاحب
____________
(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:765.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:21.
(3) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:87.
(4) فإنه ليس مسلماً حقيقة وإنما هو منتحل للإسلام فهو خارج عن محل الكلام.
(5) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ص:356.
المدارك (1) ــ بعد التنصيص على اعتبار الإيمان في العبادة ــ: (للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف)، وقال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (يشهد له ــ أي اعتبار الإيمان في الصحة ــ أخبار كثيرة عقد لها في الوسائل باباً في مقدمات العبادات أوائل الجزء الأول، فلاحظها).
أقول: أما الوجه الذي استند إليه الشهيد الثاني (قدس سره) فلا يمكن المساعدة عليه، لأنه يبتني على أن صحة العمل شرعاً تستلزم استحقاق الثواب عليه عقلاً ولعله من جهة أنه لا يكون العمل صحيحاً إلا إذا كان حسناً ومحبوباً للمولى، وما كان كذلك يستحق عليه فاعله المدح والثواب، فعدم الثواب يكشف عن عدم صحة العمل شرعاً. وحيث إن المخالف لا يستحق الثواب ــ وهو دخول الجنة ــ إجماعاً، فلا بد أن لا يكون عمله صحيحاً، وليس هو إلا من جهة فقدان بعض ما يعتبر فيه، والمفروض أنه ليس سوى الإيمان، فيدل ذلك على أن العمل العبادي في مرحلة تعلق الأمر به مشروط بالإيمان والإذعان بالولاية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.