تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

(3) يشير (قدس سره) إلى أن هناك موردين ورد فيهما رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) بواسطة حريز ولكن تتضارب فيهما المصادر، والسند المذكور أحد الموردين، والآخر ما في الكافي (ج:4 ص:473) والتهذيب (ج:5 ص:294)، ولكن في من لا يحضره الفقيه (ج:2 ص:283) ابن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة بلا توسط حريز.

(4) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:84.

(5) لاحظ بحوث فقهية ص:360.

450

بها عنه من البصرة، وقد حكم الإمام (عليه السلام) بالاجتزاء بالحج المأتي به.

والرواية مطلقة لا تختص بالحجة التطوعية، بل تشمل ما إذا كان الحج المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام، كما إذا كان الشخص عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وكان ممن استقر عليه الوجوب ــ مثلاً ــ فاستأجر آخر ليؤدي الحج عنه من بلده فأدّاه من بلد آخر. كما أن الرواية مطلقة من حيث بقاء المستأجر على قيد الحياة إلى حين إتيان الأجير بالحج وعدمه.

وبلحاظ الإطلاق في الجانب الثاني تتعلق الرواية بما هو محل البحث، فإن من الواضح أنه لا فرق في ما هو محل الكلام من الاكتفاء بالحج غير البلدي عن الميت بين أن يتم الاستئجار للحج عنه بعد وفاته من تركته، وبين أن يستأجر هو في حال حياته شخصاً ليؤدي عنه الحج إن كان حياً أو ميتاً فيموت قبل أن يؤدي عنه الحج، فإن موت المؤجر لا يؤدي ــ في حد ذاته ــ إلى بطلان الإجارة كما هو مذكور في محله، فإذا بني على الاكتفاء بما يأتي به الأجير من الحج عنه بموجب إطلاق المعتبرة المذكورة، وبالتالي عدم وجوب الاستئجار عنه من البلد، اقتضى ذلك عدم وجوب الاستئجار عنه للحج البلدي فيما إذا مات وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام، بل جواز أن يستأجر عنه للحج الميقاتي ــ مثلاً ــ فإنه لا يحتمل التفريق بين الحالتين، أي كفاية الحجّة غير البلدية في مورد الرواية وعدم كفايتها فيما إذا كان الاستئجار من التركة بعد الوفاة.

إذاً فالرواية تدل على ما هو المطلوب من أن من مات وعليه حجة الإسلام يكفي أن يُحج عنه من تركته ولو من بلد آخر أو من الميقات ولا يلزم أن يكون الحج من بلده.

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه بأنه لم يظهر كون مورد السؤال في الرواية قضية كلية افتراضية، لينعقد لها الإطلاق من حيث الشمول لحجة الإسلام ومن حيث موت المستأجر قبل إتيان الأجير بالعمل، بل الأنسب بصيغة السؤال كونه سؤالاً عن واقعة جزئية خارجية، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا يُحرز إطلاق السؤال.

451

وأما جواب الإمام (عليه السلام) فإنما ينعقد له الإطلاق في مثل ذلك بلحاظ عدم الاستفصال، ولكنه ــ كما مرَّ مراراً ــ إذا كان السؤال عن واقعة جزئية فيحمل على الشائع المتعارف من موارد تلك الواقعة، فلا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) إطلاق بلحاظ عدم الاستفصال بالنسبة إلى المورد النادر.

ويمكن أن يقال: إن موت المستأجر المنوب عنه قبل أداء النائب للحج حالة نادرة، حتى في الزمن السابق حيث كان السفر من العراق يستغرق وقتاً أطول مما يستغرقه في زماننا الحاضر، وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى الحالة المذكورة، فلا يتم الاستدلال.

بل يمكن القول بأن الأقرب تعلق الرواية بالحجة التطوعية دون حجة الإسلام، فتخرج عما هو محل الكلام بالمرّة، فإن من شأن المستفتي ــ أي من يسأل عن حكم واقعة جزئية لكونها محلاً لابتلائه أو ابتلاء من يهمّه أمره ــ أن يذكر كل خصوصية يحتمل دخلها في الحكم، ولا ينبغي الشك في أن احتمال اعتبار كون الحج بلدياً في أداء حجة الإسلام عن الغير مما كان موجوداً في أذهان الناس آنذاك، ويظهر ذلك بوضوح بملاحظة النصوص والجو الفقهي.

فعدم تطرق السائل إلى كون مورد السؤال هو الشخص العاجز عن مباشرة الحج الذي وجبت عليه الاستنابة في حجة الإسلام لاستقرار وجوبها عليه أو لوجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن المباشرة، يُعد قرينة على كون مورد سؤاله هو الحج التطوعي ــ الذي لا يحتمل فيه اعتبار أن يكون بلدياً ــ وإنما سأل من جهة احتمال أن يكون التخلف عن الشرط من قبل الأجير موجباً لخلل في الحج المأتي به، فطمأنه الإمام (عليه السلام) بأن الحج تام.

فالنتيجة أن هذا الوجه الأول في تقريب الاستدلال بمعتبرة علي بن رئاب غير تام.

الوجه الثاني: أنه إذا سُلم أن مورد الرواية هو الحجة التطوعية دون حجة الإسلام، أو أنه لا إطلاق لها لما إذا مات المنوب عنه قبل إتيان النائب بحجه فيختلف موردها عما هو محل الكلام، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يقال: إن قول

452

الإمام (عليه السلام) في الجواب: ((إذا قضى جميع مناسكه)) بمنزلة العلة للحكم بتمامية الحج، أي تدل على علية الشرط للجزاء، فتعم هذه العلة غير ما هو مورد السؤال، أي تشمل استنابة الحي عن نفسه بعد وفاته، واستنابة الورثة عن الميت، فإن العلة كما أنها تخصص فإنها تعمم، كما ذكر في علم الأصول، وعلى ذلك تتم دلالة الرواية على ما هو المطلوب.

وهذا الوجه ضعيف أيضاً، وقد مرَّ نظيره في شرح (المسألة الرابعة) (1) عن الشيخ الأعظم الأنصاري (رضوان الله تعالى عليه) فإنه قد ورد في صحيح معاوية بن عمار (2) أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : مملوك اعتق يوم عرفة قال: ((إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج))، فاستدل به (قدس سره) على أن الصبي إذا بلغ يوم عرفة يجتزأ بحجه عن حجة الإسلام قائلاً (3) : إن الضمير في قوله أدرك وإن كان راجعاً إلى العبد إلا أن المستفاد منه علّية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف.

ومرَّ هناك الإشكال عليه (رضوان الله عليه) بالمنع من استفادة كون إدراك الوقوف بعرفات علة تامة لإدراك الحج حتى لو كان المدرِك له غير العبد المعتَق ليدّعى اقتضاؤها مثل ذلك في الصبي الذي يُدرك الوقوف بعرفات بالغاً.

ومثل هذا الإشكال جارٍ في المقام، فإنه لا يستفاد من قول الإمام (عليه السلام) : ((إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه)) كون قضاء جميع المناسك علّة لتمامية الحج وإجزائه عن المنوب عنه، وإن كان المنوب عنه هو غير الشخص الذي أشير إليه في السؤال، أي الذي يستأجر غيره لأداء الحج التطوعي ويبقى على قيد الحياة إلى أن يؤتى بالحج عنه.

ولا يقاس ذلك بقولهم: (لا تأكل الرمان لأنه حامض) حيث إن الضمير في قوله (لأنه) وإن كان يرجع إلى الرمان إلا أنه يستفاد منه أن طبيعي الحموضة

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:501.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.

(3) كتاب الحج ص:14.

453

هي العلة التامة للمنع من أكل الرمان، ومقتضى ذلك المنع من أكل كل شيء حامض حتى الليمون مثلاً، بل هو من قبيل قولهم: (إذا كان الرمان حامضاً فلا تأكله) حيث لا يستفاد منه أن العلة التامة في المنع من أكل الرمان الحامض هو طبيعي الحموضة لا حموضة الرمان خاصة.

والحاصل أن كلا الوجهين المذكورين للاستدلال بمعتبرة علي بن رئاب ضعيف.

مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لو سُلمت دلالة تلك المعتبرة على الاجتزاء بالحج غير البلدي في ما هو محل البحث، إلا أنها لا تنهض بإثبات القول الأول المذكور، وهو أنه لا يجب إخراج الحج البلدي عن الميت من تركته، في مقابل من يرى وجوب ذلك تكليفاً.

فإن أقصى ما تدل عليه المعتبرة هو الاجتزاء بالحج غير البلدي وضعاً، فلا تفي بنفي الوجوب التكليفي للحج البلدي، الذي هو مورد الخلاف بين الفقهاء إلا النادر منهم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس