تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

يبقى هنا الإشارة إلى ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) في المقام، فإنه ناقش في تقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج من جهة تقديم ما يكون مشروطاً بالقدرة العقلية على ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية قائلاً: إنه (لم ترد بذلك آية ولا رواية) ثم أضاف: (إن الحج وإن كان مشروطاً بالقدرة الشرعية ــ وهي الاستطاعة المفَسرة بالزاد والراحلة وتخلية السرب ــ ولكن المفروض أن المدين واجد لها، فموضوع الوجوب المشروط بالقدرة الشرعية قد تحقق بجميع أجزائه وشرائطه، وليس بعدُ مشروطاً بشيء آخر، إلا بالقدرة العقلية، فحال وجوب الحج بعد تحقق موضوعه حال الدين، فلا ترجيح

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:118ــ119.

466

لأحدهما على الآخر، لكون المفروض أن القيد الزائد المأخوذ في وجوب الحج قد تحقق).

ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) بأنه إن كان مقصوده بكون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية هو دخل القدرة في ملاك الحج بخلاف أداء الدين ــ الذي لا دخل للقدرة في ملاكه ــ فإن بني مع ذلك على أن القدرة العقلية المعتبرة في التكليف هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات أو بني على أن وجدان المال كما هو شرط في وجوب الحج كذلك هو شرط في وجوب أداء الدين فالمتعين هو الالتزام بتقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج، لوقوع التزاحم بين التكليفين في القدرة الواحدة المتوفرة لدى المكلف أو كمية المال الموجودة لديه، فلا بد من احتسابها لوجوب أداء الدين، وإلا لزم تضييع الملاك الملزم الكامن فيه. ولا يلزم مثل ذلك في جانب وجوب أداء الحج كما مرّ توضيحه آنفاً.

وإن كان مقصوده (قدس سره) بكون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية هو ما تقدم في المسلك الرابع من كونه مشروطاً بعدم المعجّز الشرعي الذي يتمثل في ما يزاحمه من التكليف المشروط بالقدرة العقلية فقط, فإن بني مع ذلك على كون القدرة العقلية المعتبرة في التكليف إنما هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات فلا بد أيضاً من الالتزام بتقديم وجوب أداء الدين إذا لم يكن للقدرة دخل في ملاكه، لنظير ما تقدم آنفاً. نعم مع الالتزام بدخل القدرة في ملاك أداء الدين لا يتجه تقديم وجوب أداء الدين على وجوب أداء الحج بمجرد كون الأول مشروطاً بالقدرة العقلية والثاني مشروطاً بالقدرة الشرعية بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى عند وقوع التزاحم بينهما.

وكيفما كان فقد اتضح مما تقدم أنه لو بني على تمامية المسلك الخامس المذكور من أن القدرة المعتبرة في وجوب حجة الإسلام إنما هي من قبيل القدرة الشرعية بمعنى أن لها دخلاً في ملاك الحج فإنه يكفي ثبوت أن التكليف الآخر المزاحم له ــ وهو هنا وجوب أداء الدين ــ مما تعتبر فيه القدرة العقلية بمعنى أنه ليس للقدرة دخل في ملاك متعلقه ليحكم وفق بعض المسالك التي تقدم بيانها

467

بتقدمه على وجوب أداء الحج, ولكن تلك المسالك غير مرضية على المختار لما مر بيانه.

إلى هنا نكون قد فرغنا من بيان ما يقتضيه أبرز مسالك الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في ما يشترط في وجوب الحج من الإمكانية المالية ونوع القدرة المعتبرة فيه بشأن المسألة المبحوث عنها، وهي مانعية الدين عن وجوب الحج وعدمها.

وقد تبين أنه على المسلك الأول لا بد من تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين ثم التعرض لما يمكن أن يكون مرجحاً لأحد الحكمين على الآخر.

وأما على المسلك الثاني فإنه لا يقع تزاحم في البين بل لا يجب الحج مع اشتغال الذمة بالدين وقصور المال عن الوفاء بنفقة الحج وأداء الدين معاً إلا في مورد كون الدين مؤجلاً وإمكانية أدائه في وقته ولو من وارد صنعة أو مهنة أو ضيعة ونحو ذلك.

وهكذا الحال على المسلك الثالث فإنه لا يكون تزاحم في البين بل لا يجب أداء الحج مع قصور المال عن الوفاء بنفقة الحج وأداء الدين معاً إلا إذا كان الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً بحيث يعدّ وجوده كعدمه أو كان بأقساط رمزية لا يعتدّ بها أو كان مؤجلاً مع توفر مورد مالي من مهنة أو صنعة أو ضيعة ونحو ذلك يفي بأدائه.

وأما على المسلك الرابع فلا بد من تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وعندئذٍ يتقدم الثاني ولا حاجة إلى شيء من المرجحات الأخرى إلا في بعض الموارد ووفق بعض المباني وقد مرّ بيان ذلك.

وأما على المسلك الخامس فلا بد أيضاً من تحديد موارد التزاحم بين الوجوبين، وعندئذٍ يتقدم الثاني على رأي، ولا بد من ملاحظة سائر المرجحات على رأي آخر كما سبق شرحه.

وفي ضوء ما تقدم فإنه ينبغي الكلام في موردين ..

468

الأول: في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس.

الثاني: البحث عما يمكن أن يعدّ مرجحاً لأحد الحكمين على الآخر وفق المسلك الأول، وكذلك وفق المسلكين الرابع والخامس على ما سبق.

1 ــ أما الكلام في المورد الأول فإنه يقع في صور ..

الصورة الأولى: ما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به من قبل الدائن.

والتزاحم بين التكليفين واضح في هذه الصورة.

الثانية: ما إذا كان الدين حالاً، ولكن من دون أن يطالب الدائن بأدائه وإن لم يأذن للمدين في التأخير.

ووقوع التزاحم في هذه الصورة يبتني على وجوب أداء المدين لما في ذمته من الدين ما لم يأذن الدائن في التأخير وإن لم يطالبه بالأداء, فإنه بناءً على هذا يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب أداء الدين كما في الصورة السابقة. وأما إذا بني على أن وجوب أداء الدين منوط بالمطالبة فما لم يطالب الدائن بالأداء لا يجب ذلك على المدين، فإنه يجري على هذه الصورة ما يذكر في الصورة الآتية.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في أن وجوب أداء الدين منوط بمطالبة المدين أم يكفي فيه عدم إذنه في التأخير؟

فاختار السيد الحكيم (قدس سره) (1) وجوب أداء الدين الحالّ وما بحكمه ما لم يأذن الدائن في التأخير مستدلاً على ذلك بقاعدة السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم) قائلاً: (إنها تمنع من التصرف في الدين بحبسه عن مالكه، لأن حبسه عنه خلاف قدرته عليه وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر, فلا يتوقف وجوب الرد على المطالبة الموجبة لكراهة بقائه في الذمة، فإنه لا فرق في حرمة التصرف في ملك الغير بين أن يكون مع كراهته للتصرف وبين أن يكون لعدم إذنه فيه. نعم إذا أذن المالك ببقاء الدين في الذمة لم يجب

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:543 (بتصرف).

469

الرد لعدم المقتضي).

ولكن اختار السيد الأستاذ (قدس سره) عدم وجوب أداء الدين في مفروض الكلام إلا مع مطالبة الدائن (1) وناقش في ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) بقوله (2) : (وما قيل من أن بقاءها حينئذٍ عنده ــ أي بقاء الديون في ذمة المديون مع عدم مطالبة الدائن بالأداء ولكن من دون إذن منه في التأخير ــ وعدم دفعها إلى أربابها تصرف في مال الغير بغير إذنه، أو حبس للحق عن مالكه، وكلاهما حرام بل يعدان من الكبائر، مدفوع بأن التصرف يتوقف على تقليب المال، فلا يشمل البقاء في الذمة، فإنه باق على حاله ولا يعد تصرفاً. كما أن البقاء إذا كان مستنداً إلى عدم مطالبة المالك لا يعتبر حبساً للحق عن مالكه، بل يمكن دعوى قيام السيرة القطعية عليه، فإنه لا يبادر المديون إلى أدائها ما لم يطالبه المالك، كما هو الحال في مهور الزوجات).

أقول: إن للمطالبة بأداء الدين ــ التي وقع النزاع في إناطة وجوب الأداء بها ــ جانبين ..

الأول: أنها أمر إنشائي، أي أن الدائن ينشأ طلب أداء ماله إليه.

الثاني: أنها تكشف عن عدم رضا الدائن ببقاء ماله في ذمة المدين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس