تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ثم ما الذي يمكن أن يُجعل وجهاً للمنع من صحة الجعالة على الحج النيابي مع الالتزام بصحة الإجارة عليه؟

هنا وجهان..

الوجه الأول: أن أخذ الأجرة على العمل العبادي لا يضر بعباديّته وأما أخذ الجُعل عليه فيضرّ بها.

والوجه في ذلك: أن المستأجِر يملك على الأجير العمل المستأجَر عليه كما يملك الأجير عليه الأجرة فيكون داعي الأجير في الإتيان بالعمل هو رعاية وجوب الوفاء بالعقد والخوف من الله تعالى في عدم تسليم مال الغير إليه، وأما امتلاك الأجرة وجواز التصرف فيها فقد ثبت بنفس العقد ولو لم يأتِ بالعمل، فلا يُعقل أن يكون مضراً بقصد القربة. وأما في الجعالة فحيث إن العامل لا يملك الجُعل إلا بعد الإتيان بالعمل فالباعث له في الإتيان به هو امتلاك الجُعل واكتساب المال، وهو منافٍ لكونه عبادةً يؤتى به بقصد القربة.

ولكن مرَّ الجواب عن هذا الوجه..

تارة بما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن العامل وإن كان لا يستحق الجُعل إلا بعد تسليم العمل إلا أن الذي يدعوه إلى الإتيان به على وجهه مقدّمة لتسلم العوض على الوجه الشرعي إنما هو الخوف من الله تعالى حتى لا يكون تصرفه فيه أكلاً للمال بالباطل، فالداعي على الإتيان بالعمل المجعول عليه ليس إلا الداعي الإلهي لا غير.

455

وأخرى بأن أكل المال وتملّكه لا يكون في الجعالة إلا من قبيل الداعي على التخضّع لله تعالى بالعمل العبادي وهذا لا يضرُّ بالعباديّة، أي لا يعتبر في العباديّة إلا أن يؤتى بالعمل بداعي التخضّع له عزَّ وجل ولا يعتبر كون المحرك نحو الفعل هو الداعي الإلهي بل يكفي قصد التخضّع وإن كان الداعي إليه دنيوياً.

الوجه الثاني: أن الحج عمل معلوم وما يكون معلوماً لا تصح الجعالة عليه، وإنما تصح في العمل المجهول للضرورة من جهة تعذر الإجارة عليه.

وهذا الكلام نُسب إلى بعض فقهاء الشافعية وهو المزني، حيث ذكره وجهاً لما اختاره بل قيل (1) : إنه اختيار معظم فقهاء الشافعية من عدم صحة الجعالة على الحج.

والملاحظ أن تعرض فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم) (2) لجواز الجعالة على الحج كما تجوز الإجارة عليه إنما كان بلحاظ خلاف من ذُكر من الشافعية استناداً إلى الوجه المتقدم آنفاً.

ويمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه: إن البيع والإجارة والجعالة والقرض والهبة والصلح وغيرها إنما هي معاملات عقلائية لكل منها مورد محدد عندهم، ولا يجوز استخدام بعضها في مورد البعض الآخر.

مثلاً: البيع مورده العين الخارجية فلا مجال لبيع المنافع بل موردها الإجارة، وكذلك المضاربة موردها الاتّجار بالأعيان فلا تتأتّى في الاستثمار بنحوٍ آخر، والوديعة موردها جعل صيانة عينٍ على عهدة الغير فلا تتأتّى في المال الذي يُعطى للغير ليتصرف فيه ويدفع بدله لاحقاً (3)، والصلح مورده التنازع بين طرفين ولا أقل وجود اشتباه في البين فلا يصح في غير ذلك.

____________

(1) المجموع شرح المهذب ج:7 ص:122. فتح العزيز شرح الوجيز ج:7 ص:52.

(2) لاحظ القواعد والفوائد ج:1 ص:413، والدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:325.

(3) ولهذا كان ما يسمى بالإيداع في البنوك خارجاً في واقعه عن الوديعة بل مندرجاً في القرض لأنه لا بد في الوديعة من الاحتفاظ بالعين والبنك لا يحتفظ بعين المال الذي يدفع إليه وإنما يضمن بدله.

456

وبالجملة: لكل من العقود والإيقاعات مورد معلوم عند العرف والعقلاء ولا يصح عندهم استخدام البعض في مورد البعض الآخر، والجعالة موردها العقلائي هو ما إذا كان العمل مجهولاً لا يُعلم بالضبط ما يتطلبه من الجهد كردِّ الضالة والعبد الآبق ونحو ذلك، وأما العمل المعلوم المحدد فمورده عند العقلاء هو الإجارة، ولما كان الحج معلوماً محدداً فلا تصح الجعالة عليه.

ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذُكر من أن العقود والإيقاعات لها موارد محددة عند العقلاء وإن كان صحيحاً في أصله ولكن يمكن المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة ومنها الجعالة المبحوث عنها، فإن موردها ليس خصوص العمل المجهول بل تجري عند العقلاء حتى في العمل المعلوم، وقد دلَّ على ذلك أيضاً إطلاق بعض النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلاً؟ قال : ((لا بأس)).

وإيقاع الجعالة بدلاً عن الإجارة في مثل ذلك ربما يكون من جهة أن الإجارة توجب التزاماً على كلٍّ من الطرفين فإن المستأجر يملّك الأجرة والأجير يملّك العمل وعلى كلٍّ منهما الوفاء بما التزم به وهذا مقيد لهما، وأما في الجعالة فالجاعل يلتزم بالجُعل على تقدير إتيان المجعول له بالعمل، فهو لا يملّك المجعول له الجُعل منجزاً بل معلّقاً على إتيانه بالعمل ويمكنه أن يتراجع عن جعالته قبل إتمام العامل له أو قبل شروعه فيه على الخلاف في ذلك وكذلك المجعول له حرٌّ يمكنه أن يأتي بالعمل فيستحق الجعل ويمكنه أن لا يأتي به فلا يستحقه، أي أن الجعالة تمنح الطرفين حرية لا توجد في الإجارة. وبذلك ربما يتوسل إلى الجعالة عندما لا يريد أحد الطرفين أو كليهما أن يقيّد نفسه بما تشتمل عليه الإجارة من الالتزام.

وبما تقدم يظهر أيضاً عدم تمامية ما يقال أحياناً من أن الجعالة موردها العامل غير المعين فإذا كان معيناً فذلك مورد للإجارة، فإنه لا دليل على هذه

____________

(1) الكافي ج:5 ص:285.

457

الدعوى، بل لا بأس أن يكون العامل معيناً كما يستفاد من النص المتقدم.

والحاصل: أنه لا مجال للخدش في صحة الجعالة على الحج من جهة ما ذُكر.

نعم يمكن أن يقال: إن الجعالة مما لا تناسب الحج النيابي، لأن النائب يعتمد غالباً في أداء الحج على ما يُدفع له من المال مقدماً فإن كان أجيراً كان المال المدفوع ملكاً له لأنه الأجرة فيجوز له التصرف فيه، وأما إذا كان مجعولاً له فحيث إنه لا يملك مالاً على الجاعل قبل الإتيان بالعمل فيفترض أن لا يدفع له شيئاً أصلاً حتى يأتي بالحج. ولو فُرض أن الجاعل اختار إعطاء المال له مقدماً يبقى أمانة عنده ولا يكون ملكاً له ليجوز له صرفه في سبيل الحج، ولو فُرض أنه أجاز له صرفه في هذا السبيل فلا يبقى شيء حتى يستحقه عليه بإتيانه بالحج النيابي، اللهم إلا أن يجعل الجُعل كلياً في ذمته ويدفع مالاً مطابقاً له إلى المجعول له ويأذن له في اقتراضه وصرفه في سبيل الحج فإذا أتى بالحج يحصل التهاتر القهري، لأنه يملك عليه مثله، ولكن هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة.

وبالجملة: لا يوجد ما يمنع من صحة الجعالة على الحج وإن كان مع تسليم المال مقدماً على الإتيان به تحتاج إلى مؤونة زائدة.

وأما توهم أنه لا يكتفى بالحج النيابي عن الحي العاجز عن المباشرة إذا كان ذلك على سبيل الجعالة لعدم صدق أنه (جهّز رجلاً للحج عنه) كما هو المذكور في بعض النصوص، فمندفع بأن التجهيز يصدق بذلك، مضافاً إلى أنه لا يعتبر صدقه بعنوانه، إذ إنه إنما ذُكر في بعض الروايات من باب أنه الطريق العادي للتسبيب في حج الغير، ولذا قال المعظم: إنه لا مانع من أن يكون النائب عن استنابة حتى في الحج عن الحي العاجز عن المباشرة متبرعاً بعمله لا يأخذ عوضاً عنه.

ويؤكد ذلك أن الوارد في بعض النصوص الأخرى عنوان (يُحِجَّ عنه)، ومن المعلوم صدقه على العامل الذي جعل له المنوب عنه جُعلاً على عمله.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما ذكره الأصحاب من صحة الجعالة على

458

الحج والاكتفاء به حتى في مورد النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة هو الصحيح.

459

(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يُشكل الاكتفاء بعمله(1).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس