19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 118 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولا يصغى إلى ما ورد في بعض كلمات فقهاء الجمهور من الحكم بالإجزاء من جهة أن الشاخص إنما هو في المرمى وحكم الفضاء حكم القرار، ولذلك تصح الصلاة مستقبلاً للكعبة المعظمة وإن لم يكن يستقبل عينها بل فضاءها، فإن هذا الكلام مردود، من جهة أن اللازم في الرمي إصابة المرمى ـ كما سيأتي ـ والمرمى ليس سوى موضع الشاخص وحواليه حسب الفرض،
وأما الفضاء فليس منه. ولا وجه لقياس المقام باستقبال الكعبة، فإن النص(1)دل على أن القبلة هي الكعبة من موضعها إلى السماء، ولا يوجد مثله في المقام.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في عدم كفاية رمي الشاخص مع عدم وقوع الحصاة في المرمى، وأما مع وقوعها فيه فهل يجزي أو لا؟
يمكن أن يذكر وجهان للإجزاء ..
(الوجه الأول): أن الواجب هو رمي الجمرة للأمر به في النصوص، ويكفي في صدق هذا العنوان أن يلقي الحصاة فتقع في مجتمع الحصى ـ الذي هو الجمرة حسب الفرض ـ وإن كان وقوعها فيه بتوسط إصابتها للشاخص، فإن الرمي كما قال ابن فارس(2): (هو نبذ الشيء .. تقول: رميت الشيء أرميه). ويوافقه ما ذكره الجوهري(3)بقوله: (رميت الشيء من يدي أي ألقيته). فالملحوظ في الرمي هو نبذ الشيء وإلقاؤه، أقصى الأمر أنه يلزم في رمي الجمرة وصول ما يرمى ـ أي الحصاة ـ إليها ووقوعها فيها، وهذا متحقق في مفروض البحث.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن (رمى) فعل متعدٍ، ومفعوله على نحوين: تارة تقول: (رميت الهرة بحجر) وأخرى تقول: (رميت الطعام للهرة)، فالهرة في القول الأول هي ما رمي والحجر أداة للرمي، وأما في القول الثاني فما رمي هو الطعام والهرة هي التي رمي لها به، ولا يكفي في صدق الرمي في الأول مطلق وصول الحجر إلى الهرة ولو كان بإصابته للجدار الذي جلست الهرة تحته فوقع عليها، بل لا بد من استهدافها به. ويكفي في الثاني مطلق إلقاء الطعام بحيث يكون في متناول الهرة.
ومن الواضح أن الواجب في محل الكلام ليس هو رمي الحصيات السبع في الجمرة بل رمي الجمرة بالحصيات السبع، كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «خذ حصى الجمار ثم ائت
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:383.
(2) معجم مقاييس اللغة ج:2 ص:435.
(3) الصحاح ج:6 ص:2362.
الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج: «ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة» . وقوله (عليه السلام) في موثقة يونس بن يعقوب: «ثم يرجع يرمي الجمرة» .
وعلى ذلك لا يمكن الحكم بكفاية وصول الحصيات السبع إلى الجمرة ولو كان ذلك باستهداف الشاخص الذي عندها، بل لا بد من استهداف الجمرة نفسها بالحصيات وإصابتها لها بذلك.
(الوجه الثاني): صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: «وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك» .
وتقريب الاستدلال بها هو أنه وإن كان مقتضى القاعدة ـ كما مرّ في الجواب عن الوجه الأول ـ لزوم وصول الحصيات إلى الجمرة مباشرة ولكن مقتضى الصحيحة المذكورة كفاية وصولها إليها وإن أصابت أولاً إنساناً أو جملاً، ومن المؤكد أنه لا خصوصية لهما، فيكفي لو أصابت الشاخص ثم وقعت على الجمرة كما هو محل الكلام.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، فإن مورد الصحيحة ما إذا استهدف الجمرة ولكن الحصاة لم تصبها مباشرة بل أصابت في طريقها إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمرة، وأين هذا مما هو محل الكلام من استهداف شيء آخر غير الجمرة كالشاخص ثم وقوعها عليها، فهذا نظير أن يرمي إنساناً أو جملاً عند الجمرة فتقع الحصاة على الجمرة، فإنه لا يستفاد من الصحيحة المذكورة الاجتزاء به.
وبالجملة: ما يستفاد من الصحيحة ـ خلافاً لمقتضى القاعدة ـ هو أنه لو رمى الجمرة ـ وهي حسب الفرض الموضع الذي تجتمع فيه الحصى ـ فأصابت الحصاة الشاخص ثم وقعت في المرمى يجتزأ به، وهذا غير ما هو محل الكلام.
فالنتيجة: أنه لا يوجد وجه صناعي لتصحيح الرمي والاجتزاء به إذا رمى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483ـ484.
الشاخص وإن وقعت الحصاة في المرمى.
وبذلك يظهر أنه يصعب تصحيح حج من رمى الشاخص في جمرة العقبة في يوم العيد معتقداً ـ عن اجتهاد أو تقليد ـ أنه هو الجمرة وإن وقعت حصياته في الحوض المحيط به الذي هو المرمى حسب الفرض، إلا على ما هو المختار من تطبيق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة في مثل المورد، إذ إن رمي الجمار سنة ـ كما مرّ مراراً ـ فالإخلال به عن عذر وهو الجهل القصوري لا يؤدي إلى الإخلال بالحج.
وبذلك يسهل الأمر على من حج في ما مضى وقد رمى الشاخص باعتقاد أنه هو الجمرة ثم بنى اجتهاداً أو تقليداً على أن الجمرة هو مجتمع الحصى، فإنه يمكن تصحيح حجه استناداً إلى القاعدة المذكورة.
لا يقال: لا حاجة إلى إعمال القاعدة المذكورة لتصحيح الحج في مفروض الكلام، لأن أقصى ما يترتب على انكشاف عدم كون الجمرة هي البناء هو تبين كونه تاركاً لرمي جمرة العقبة في يوم العيد عن جهل يعذر فيه، فإن الاجتهاد والتقليد الصحيحين إذا تبين خطأهما من مصاديق الجهل القصوري، وقد دلت النصوص على أن ترك الرمي عن عذر لا يستتبع سوى وجوب القضاء، فلا حاجة إذاً إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة في المقام.
فإنه يقال في الجواب: إن في ترك الرمي مما يمكن دعوى شموله للجاهل روايتين ..
إحداهما: صحيحة عبد الله بن سنان(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرمِ الجمرة حتى غابت الشمس. قال: «يرمي إذا أصبح مرتين» .
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار(2)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: «فلترجع ولترمِ
____________
(1) الكافي ج:4 ص:484.
(2) الكافي ج:4 ص:484.
الجمار كما كانت ترمى، والرجل كذلك» .
ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها(1).
وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت واردة في الجهل إلا أنه لا يبعد أن يكون موردها هو ترك رمي الجمار في أيام التشريق، ولا سيما بملاحظة قوله: (كما كانت ترمى)، فإن الظاهر أنه ناظر إلى مراعاة الترتيب في رميها.
وعلى ذلك يشكل تصحيح حج تارك رمي جمرة العقبة يوم العيد جهلاً، إلا لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فليتدبر.
(الأمر الثاني): أنه بناءً على كون الجمرة موضعاً من الأرض وكون البناء القائم شاخصاً عليه فما هو المقدار الذي يجتزأ برميه؟
تقدم(2)عن بعض الشافعية أنه قال: إنهم (لم يذكروا في المرمي حداً معلوماً، غير أن كل جمرة عليها علم، فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطاً. وقد قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. وحدّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد، وهو قريب مما تقدم).
وحكي(3)عن بعضهم أنه قال: (وهذا التحديد ـ أي ثلاثة أذرع ـ من تفقهه، وكأنه قرّب به مجتمع الحصى غير السائل، والمشاهدة تؤيده، فإن مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.