02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمود على ظاهر النصوص الواردة في هذه الموارد وإن كان هو موضوعية الخوف للحكم الترخيصي إلا أنه قد وردت في هذه الموارد أدلة أخرى تدل على إناطة الترخيص بتحقق الضرر نفسه, وهي ظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي، ومقتضى الجمع العرفي بين الطرفين، أي بين ما هو ظاهر في موضوعية الضرر وما هو ظاهر في موضوعية الخوف هو ــ كما أفاد السيد الحكيم (قدس سره) (5) ــ الالتزام بطريقية الخوف, أي أن العرف لا يرى تنافياً بين الدليل الدال ــ مثلاً ــ على جواز التيمم لمن يتضرر باستعمال الماء، والدليل الدال على جواز التيمم لمن يخشى الضرر من استعمال الماء، بل يرى أن الدليل الأول ــ لأقوائية ظهوره ــ قرينة على كون الخوف والخشية في الدليل الثاني ملحوظاً على نحو الطريقية لا الموضوعية.
فالموضوع الواقعي للحكم بجواز التيمم بدلاً عن الوضوء هو التضرر من استعمال الماء، والخوف طريق إليه قد يصيب وقد يخطأ، فإذا خاف المكلف الضرر من الوضوء فتيمم ثم انكشف أن الماء لم يكن مضراً به يحكم ببطلان تيممه، وإذا كان احتمال الضرر أقل مما يصدق معه الخوف ومع ذلك تيمم بقصد القربة ثم علم أنه كان يتضرر بالفعل من استعمال الماء يحكم بصحة تيممه.
وبالجملة: مقتضى الجمع العرفي بين ما هو ظاهر في موضوعية الضرر وما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:359.
(2) الكافي ج:4 ص:363.
(3) الكافي ج:7 ص:463.
(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:116.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:412.
هو ظاهر في موضوعية الخوف هو رفع اليد عن ظهور الثاني وحمله على إرادة الطريقية.
وإذا ثبت أن خوف الضرر طريق شرعي إليه في الموارد المذكورة في الروايات فإنه يمكن أن تلغى خصوصية تلك الموارد بمناسبة الحكم والموضوع وتنتزع منها كبرى كلية، وهي أن خوف الضرر طريق إليه شرعاً في مختلف الموارد التي جعل الضرر فيها موضوعاً للحكم الترخيصي، ومنها ما هو محل البحث من جواز ترك الحج إذا كان سلوك الطريق إلى الديار المقدسة ضررياً، وهذا هو المطلوب.
هكذا يمكن تقريب مرام المحقق العراقي والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما)، ولكنه غير تام ..
أولاً: من جهة أن مبناه أن في جميع الموارد التي أخذ فيها خوف الضرر موضوعاً للحكم الترخيصي في ألسنة الروايات توجد أدلة أخرى قد أخذ فيها الضرر نفسه موضوعاً للحكم الترخيصي, لكي يقال: إن مقتضى الجمع العرفي في تلك الموارد هو كون الخوف ملحوظاً على نحو الطريقية ثم يتعدى إلى الموارد التي أخذ فيها الضرر موضوعاً للحكم الترخيصي في ألسنة النصوص من دون أن ترد أدلة أخرى قد أخذ فيها الخوف موضوعاً له بدعوى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصية الموارد الأولى والالتزام في هذه الموارد أيضاً بكون الخوف طريقاً شرعياً إلى الضرر.
ولكن الملاحظ أن هناك موارد أخذ فيها خوف الضرر موضوعاً للحكم الترخيصي أو ما بحكمه من دون أن يرد دليل آخر على إناطته بالضرر نفسه, ومن أمثلته صلاة الخوف حيث ورد في الآية الكريمة (1) : ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) فإنه قد دلّ على أن موضوع التقصير الثاني للصلاة ــ أي جعل الركعتين ركعة واحدة ــ هو خوف الافتتان ولم يرد دليل على إناطة هذا النحو من
____________
(1) النساء:101.
التقصير بالافتنان نفسه، ولذلك كان مقتضى القاعدة أنه إذا صلى صلاة الخوف خشية من افتتان العدو في تمام الوقت ثم زال الخوف قبل انقضائه لم تجب عليه الإعادة، لظهور الدليل في موضوعية الخوف وعدم قيام دليل آخر يقتضي رفع اليد عن الظهور المذكور والبناء على كون التقصير الثاني منوطاً بواقع الافتنان لا بالخوف منه.
وعلى ذلك فالموارد مختلفة أي أن الخوف في بعضها ملحوظ على نحو الموضوعية وفي بعضها الآخر على نحو الطريقية ــ على ما أدعي ــ فلا يمكن اصطياد كبرى كلية بأن الشارع المقدس جعل الخوف طريقاً إلى الضرر مطلقاً.
وثانياً: أن مبنى هذا الوجه هو أنه متى أخذ خوف الضرر في لسان الدليل فهو ظاهر في كونه مأخوذاً على سبيل الموضوعية لكي يقال بعد ذلك: إن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما هو ظاهر في موضوعية الضرر نفسه هو أن الشارع المقدس جعل الخوف طريقاً إلى الضرر ولم يجعل له الموضوعية.
ولكن استظهار المعنى المذكور مبني على عدم تمامية ما سيأتي في الوجه الثاني من كون خوف الضرر طريقاً عقلائياً إلى تحقق الضرر, فإنه بناءً عليه لا محل لاستظهار الموضوعية مما أخذ الخوف فيه في لسان الدليل بل يكون حال الخوف حال التبيّن والإحراز ونحوهما من العناوين الاستطراقية، فإنه كما لا تستظهر موضوعية التبيّن في مثل قوله تعالى (1) : ((حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)) بل يستظهر طريقيته وأن مبدأ الإمساك هو تحقق الفجر لا تبيّنه، كذلك الحال في مثل قوله (عليه السلام) (2) : ((الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر)) فإنه لا تستظهر منه موضوعية الخوف بل طريقتيه إلى تحقق الضرر لفرض أنه كذلك عند العقلاء, وعلى ذلك فإن الروايات المشتملة على عنوان الخوف ينبغي أن تعدّ دليلاً على إمضاء الشارع المقدس لطريقية الخوف عقلاءً لا دليلاً على طريقيته الشرعية.
____________
(1) البقرة:187.
(2) الكافي ج:4 ص:118.
وهكذا الحال لو بني على أن خوف الضرر لا يعدّ طريقاً إلى تحقق الضرر عقلاءً بل من موارد أصالة الاحتياط عندهم ــ على ما سيأتي توضيحه ــ فإنه وفق ذلك لا مجال لاستظهار موضوعية الخوف من النصوص المشتملة على هذا العنوان, بل هي ظاهرة في إمضاء ما جرى عليه دأب العقلاء من كونه مورداً لأصالة الاحتياط فلا يبقى محل للاستناد إليها لإثبات طريقية الخوف شرعاً، فتدبر.
(الوجه الثاني): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن خوف الضرر طريق عقلائي إليه، قائلاً في ما حكي عنه في كتاب الصلاة (1) : (إن خوف الضرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي، فإن العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر المقطوع، فكأن الضرر محرز بمجرد الخوف). ونحوه ما ذكره في كتاب الصوم (2) وفي محل الكلام من كتاب الحج (3) .
ولكن نسب إليه (قدس سره) في كتاب الطهارة (4) ما يقتضي إنكار هذا المعنى، قائلاً في مناقشة ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من التمسك بحديث لا ضرر لنفي وجوب الوضوء عند خوف الضرر من استعمال الماء: (إن هذا الاستدلال من عجائب الكلام، لأنه لا علم بالضرر في مورد الخوف. نعم الضرر محتمل عند الخوف وليس بمعلوم، ومع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر؟! فإنه من التمسك في الشبهة من طرف العام ولا يقول به أحد).
وهذه المناقشة وإن لم تكن تامة، لأن السيد الحكيم (قدس سره) يقول ــ كما مرّ ــ بطريقية الخوف شرعاً، فالضرر في مورده محرز عنده تعبداً ولا يكون تمسكه بقاعدة نفي الضرر من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه الذي لا يقول به أحد من الأعلام.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:3 ص:267.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:456.
(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:214.
(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:9 ص:417.
وبالجملة: المناقشة المذكورة وإن كانت غير تامة إلا أنه يظهر منها عدم تبني السيد الأستاذ (قدس سره) لطريقية الخوف لا شرعاً ولا عقلاءً, و إلا لم يناقش بما ذكر كما هو ظاهر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.