20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وأما ثانياً: فلأنه لو فرض أن جميع ما ورد في كتاب المسائل إنما هو من الإمام الصادق (عليه السلام) إلا أنه لا يقتضي بوجه كون هذا الكتاب منتحلاً، أي أن علي بن جعفر قد انتحل كتاب أخيه محمد بن جعفر ونسبه إلى نفسه، بل أقصى ما يقتضيه هو كون المسائل لموسى بن جعفر (عليه السلام) والأجوبة من أبيه الصادق (عليه السلام) والجامع لها هو علي بن جعفر. وهذا هو المطابق لما ورد في النسخة الواصلة إلى المتأخرين المطبوعة بعنوان (مسائل علي بن جعفر) والمروية بطريق علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن صورة السند فيها هكذا: (عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر
قال: سألت أبي جعفر بن محمد عن رجل واقع امرأته ..) (1) ، ومثلها النسخة التي اعتمدها القاضي نعمان في كتابه الإيضاح (2) ، وهي برواية أبي عبد الله الحسين بن علي وهو ابن علي بن الحسن بن علي المذكور.
والحاصل: أنه لا يوجد أدنى شاهد على عدم كون كتاب المسائل لعلي بن جعفر، بل لا ينبغي الشك في كونه من تأليفه، بشهادة الرواة الثقات والعلماء الأجلاء.
10 ـ ثم قال: (كأن شيخنا ابن النجاشي نظر إلى بعض ما وجدناه في التاريخ فلم يوثق الرجل، ولا أتم الإسناد الذي أراد أن يذكره من رواية علي بن الحسن. وأما ما روي في مدح الرجل وإيمانه وخضوعه للإمام أبي جعفر الجواد فكلها مروية عن طرق ضعاف ورواتها من تلاميذه، وأكثرها مجعولة على لسانه، فلا يثبت بها مدح، ومع ذلك نرى في مفادها خرافة وجهالة في حماقة).
أقول: أما جلالة علي بن جعفر ووثاقته فهي مسلمة تقريباً بين الفريقين، وممن وثقه منا الشيخ المفيد (قدس سره) (3) قائلاً: (وكان علي بن جعفر (رضي الله عنه) راوية للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير الفضل، ولزم أخاه موسى (عليه السلام) وروى عنه شيئاً كثيراً).
وقال الشيخ في الفهرست (4) : (جليل القدر ثقة)، ووثقه أيضاً في كتاب الرجال (5) .
وقال أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري (6) ـ وهو من أعلام القرن الرابع ـ:
____________
(1) هكذا ورد في مختلف مخطوطات الكتاب، ولكن ذكر في المطبوع: (سألت أخي ..) اعتماداً على هامش بعض النسخ، والظاهر أنه من تصرف بعض الناظرين، (لاحظ مسائل علي بن جعفر ص:95، 99، 103).
(2) الإيضاح ص:148، 153.
(3) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:214.
(4) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:151.
(5) رجال الطوسي ص:359.
(6) سر السلسلة العلوية ص:49.
(كان عالماً كبيراً)، ومثله ما ذكره ابن عنبة (1) . وقال الذهبي (2) : (كان من جلة السادة الأشراف)، ومثله ما ذكره اليافعي وابن العماد (3) . وقال ابن حجر (4) : (مقبول) (5) .
والملاحظ أن الذهبي وإن أورد اسمه في ميزان الاعتدال (6) المخصص لذكر من طعن فيهم من الرواة إلا أنه قال: (ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحداً ليّنه، نعم ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جداً ما صححه الترمذي ولا حسّنه).
وذيل كلامه لا يخلو من غرابة، فإن الترمذي أورد في سننه (7) بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيهما جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ بيد الحسن والحسين وقال: ((من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة)) ، ثم قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه).
فيلاحظ أنه حسّن حديث علي بن جعفر، فكيف يقول الذهبي: إنه لم يحسّنه؟!
ومهما يكن فإن وثاقة علي بن جعفر مما لا يحوم حولها أدنى شك، وأما
____________
(1) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص:241.
(2) العبر في خبر من غبر ج:1 ص:358.
(3) مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج:2 ص:37. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج:2 ص:24.
(4) تقريب التهذيب ج:1 ص:689.
(5) وورد في كتاب الغرر (غرر البهاء الضوي ودرر الجمال البديع البهي) لمحمد بن علي بن خرد التريمي في التعريف بعلي بن جعفر (ص:331) قوله: (كان واحد عصره وفريد دهره، عابداً وفياً وجواداً سخياً .. أخذ العلم عن جموع من الأئمة، فمن أجلهم وأكبرهم وأفضلهم أخيه موسى الكاظم وأخوته أيضاً، فقد كان أصغر أولاد أبيه جعفر الصادق سناً وأكثرهم علماً وأطولهم عمراً).
(6) ميزان الاعتدال ج:3 ص:117.
(7) سنن الترمذي ج:5 ص:305.
عدم تصريح النجاشي بها فليس هو من جهة توقفه فيها، فإن الملاحظ أنه لم يوثّق جمعاً من كبار الثقات كحريز بن عبد الله والحسن بن سعيد وأبان بن عثمان، ولا غضاضة عليهم في ذلك، لأن النجاشي لم يؤلف كتابه لبيان أحوال الرواة بل ذكر مؤلفاتهم، وإن أشار في كثير من الموارد إلى بعض ما يتعلق بأحوالهم من حيث النسب والطبقة والوثاقة أو الضعف ونحو ذلك (1) .
وأما ما زعمه الباحث المذكور من أن النجاشي لم يتم الإسناد إلى كتاب علي بن جعفر بروايتي علي بن الحسن فهو اشتباه، ومنشؤه وقوع التصحيف في نسخته من رجال النجاشي، حيث ورد فيها: (حدثنا عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال: حدثنا علي بن الحسن)، وصحيحه ـ كما في الطبعة
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في عنوان الجزء الثاني لرجال النجاشي (يلاحظ رجال السيد بحر العلوم ج:2 ص:30ـ31، والرسائل الرجالية للكلباسي ج:2 ص:207) ما يأتي: (الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم، وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح وذم، مما جمعه الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي أطال الله بقاه وأدام علوه ونعماه).
وقد يستشهد بهذا الكلام على أن النجاشي كان بصدد أن يورد في كتابه كل ما يتعلق بأحوال المؤلفين المذكورين فيه، ومن ذلك ما قيل في كل واحد من مدح وذم، فما يلاحظ من عدم ذكر كثير منهم بشيء من المدح أو القدح إنما يكشف عن خلو المصادر التي كانت بيده عن التعرض لأحوالهم، وأيضاً قد يستدل بالكلام المذكور على أن كل من ورد اسمه في كتاب النجاشي فهو من الشيعة الإمامية إلا من صرح بكونه من غيرهم.
ولكن الملاحظ أن قوله في الصدر: (وما أدركنا من مصنفاتهم) يقتضي كون قائله هو النجاشي نفسه، وقوله في الذيل: (مما جمعه الشيخ الجليل ..) يقتضي كون قائله شخصاً آخر، ومن هنا رجّح المحقق التستري (قاموس الرجال ج:1 ص:519) أن الفقرة الأخيرة كانت حاشية خلطت بالمتن، ولعله لذلك حذفت هذه الفقرة في الطبعة الأخيرة المتداولة من رجال النجاشي (ص:211). ولكن يصعب الاطمئنان بكون ما قبلها من النجاشي نفسه، وهذه الفقرة من قبل بعض الناظرين أو الناسخين، إذ يحتمل أن تكون العبارة برمتها من غير النجاشي على أن تكون كلمة (أدركنا) مصحفة عن كلمة أخرى غير مشتملة على ضمير المتكلم (نا)، ولا سيما أن التعبير بإدراك المصنفات مع عدم الوقوف في الأعم الأغلب إلا على أسمائها دون أنفسها لا يخلو من حزازة، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.