تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وما بعد وفاته ــ كما لو باعه بستاناً واشترط عليه أن يعمّر داره خلال عامٍ، فإن تعمير الدار يمكن أن يقع في حال حياة المشروط له ويمكن أن يقع بعد وفاته ــ فما هو المتفاهم العرفي من الشرط في مثل ذلك، هل هو ثبوته للمشروط له مطلقاً أو على تفصيل؟

يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي منه هو التفصيل، وهو جعل الخيار على تقدير التخلف للمشروط له نفسه إن كان موجوداً في ذلك الحين ولوارثه إن لم يكن، هذا إذا كان الشرط مما ينتقل إلى الوارث كما في المثال، وإلا فالخيار مجعول لنفسه إن كان باقياً إلى ذلك الحين، وإلا فلوليه.

ففي المثال المتقدم ــ أي شرط تعمير الدار ــ إذا حصل التخلف عن الوفاء بالشرط بعد وفاة المشروط له يثبت الخيار للوارث ابتداءً لا أنه يثبت للميت وينتقل منه إلى وارثه، ولو كان الشرط هو أن يحج عنه في الموسم سواء أكان حياً أو ميتاً فلو مات قبل الموسم وحصل التخلف بعد موته يثبت الخيار لولي المشروط له لا لوارثه، لما تقدم من أن هذا الشرط حق يبقى للميت ولا ينتقل للوارث.

وبذلك يظهر الحال لو كان ظرف تنفيذ الشرط هو ما بعد الوفاة، كما لو اشترط عليه أن يحج عنه بعد موته، فإن المتفاهم العرفي في مثل ذلك هو جعل الخيار لوليه لا لوارثه، ولو كان الشرط من قبيل أن يبني داراً لأهله بعد وفاته فالخيار مجعول للورثة وليس للولي.

وبهذا البيان يظهر أن ما ذهب إليه المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) من ثبوت الخيار في مثل المقام لولي الميت، وهو الوصي ــ إن كان ــ وإلا فالحاكم الشرعي هو الأحرى بالقبول.

(البحث الثاني): أن ما يثبت به الخيار للولي في مورد الكلام هو التخلف عن تنفيذ الوصية بالنحو الذي أراده المشروط له والتزم به المشروط عليه، سواء أكان مطابقاً للشرع الحنيف أو لا، أقصى الأمر أنه إذا كان مخالفاً للشرع لا يجب على المشروط عليه ــ بل لا يجوز له ــ العمل بالشرط بمقتضى ما دلَّ على (أن

466

المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو حلَّل حراماً)، فالشرط في هذا الحال وإن كان لا يجب بل لا يجوز تنفيذه، ولكن هذا لا ينافي ثبوت الخيار لولي المشروط له على تقدير التخلف عنه، لما حقق في محله من مبحث الشروط من ثبوت الخيار بالتخلف عن تنفيذ الشرط المحرّم الذي لا يضر بصحة العقد.

ويظهر وجهه مما مرَّ آنفاً في وجه ثبوت خيار تخلّف الشرط، من أن هذا الخيار إنما هو مجعول من قِبل المتعاقدَين على تقدير عدم تحقق الملتزم به خارجاً، فهو ممّا لا يُفرّق فيه بين كون الملتزم به أمراً مشروعاً وعدمه، ولا يكون شرط الخيار بذلك غير مشروع كما لا يخفى، أي أن كون العمل غير مشروع لا يضر بشرعية جعل الخيار على تقدير عدم الإتيان به.

وبالجملة: إن ما يوجب ثبوت الخيار لولي الميت هو تخلف المشروط عليه عن تنفيذ الوصية وإن لم تكن مطابقة للشرع الحنيف.

نعم إذا كانت هناك قرينة على كون مراد المشروط له هو تنفيذ الوصية بالنحو الذي يكون مطابقاً للشرع، فما يوجب الخيار هو التخلف عن تنفيذها بذلك النحو لا مطلقاً.

وكيفما كان فيقع البحث عن مدى نفوذ الوصية المذكورة وبالتالي ما يلزم على المشتري تنفيذه، وهنا صورتان ..

(الصورة الأولى): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..

الفرض الأول: أن يكون الثمن بمقدار أجرة المثل للحج، أو بمقدار الأقل من أجرة المثل مع اتفاق حصول من يقبل بأداء الحج به.

وفي هذا الفرض لا إشكال في صحة الوصية ونفوذها، فإن مرجعها إلى إرادة الموصي صرف جزء معينٍ من تركته في أداء الحج عنه، ومقتضى عمومات وجوب تنفيذ الوصية لزوم العمل بذلك، فيلزم المشتري المشروط عليه أن يصرف الثمن في أداء الحج عن الميت، فإن لم يفعل فلولي الميت إلزامه بذلك وإجباره عليه ولو اقتضى الأمر مراجعة الحاكم غير الشرعي، وله أيضاً فسخ البيع

467

واسترجاع الدار.

وتجدر الإشارة إلى أن حق الفسخ ليس في طول الإلزام بالوفاء بالشرط ــ كما ذهب إليه جمع من الأعلام ومنهم جمع من المعلقين على العروة (1) ــ بل في عرضه، إلا إذا كانت قرينة على الطولية، أي قامت قرينة على أن الشرط الضمني هو جعل الالتزام بالعقد معلقاً على عدم تحقق الملتزم به خارجاً مع عدم التمكن من إلزام المشروط عليه بتحقيقه لا مطلقاً.

وكيفما كان فإذا تخلف المشروط عليه ففسخ الولي البيع تُعدّ الدار من ضمن تركة البائع وتجري عليها أحكامها، ومنها وجوب إخراج حجة الإسلام من التركة.

ولكن قد يقال (2) : إن للحاكم الشرعي أن يصرف الدار المسترجعة إلى ملك الميت في أداء الحج عنه، فإن زادت عن نفقاته يصرف الباقي في وجوه البرّ والإحسان، وذلك لأن الدار قد صارت ملكاً للميت من جديد بعد خروجها عن ملكه في زمن حياته، لأن معنى الفسخ هو حلُّ المعاملة من حينه لا من الأول، ولا دليل على أن كل ما يملكه الميت بعد موته ينتقل إلى ورثته في ما عدا مسألة الديّة. ويشهد على ذلك بعض الروايات وهي موثقة الفضل بن يونس الكاتب.

ويرد على هذا الكلام ..

أولاً: بأنه لو بُني على أن الدار ترجع إلى ملك الميت ولا يجري عليها حكم التركة، فلا بد من الالتزام أيضاً بأن ذمة الميت تشتغل بثمن الدار للمشتري ولا يُخرج هذا الدين من تركته بل من قيمة الدار المسترجعة. لأنه كما أن الدار ملك جديد للميت كذلك ما يستحقه المشتري من بدل ثمنه دين جديد عليه، وإذا لم يكن يجري حكم التركة على الملك الجديد فالدين الجديد لا يجري عليه أيضاً

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:587 التعليقة:2، 3.

(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:57ــ58. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:27.

468

حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة.

وعلى ذلك فاللازم في مفروض الكلام إخراج الثمن من قيمة الدار قبل صرف الباقي ــ إن كان ــ في شؤون الميت، لا إخراج الحج منه أولاً وصرف الباقي في سائر شؤونه، كما ورد في الكلام المتقدم.

وثانياً: أن القول بأن ما يرجع إلى ملك الميت بالفسخ يبقى له ولا يجري عليه حكم التركة يستلزم أموراً يصعب الالتزام بها ..

منها: أنه لو مات الشخص مديناً ولم تكن له تركة لا يجب إخراج دينه من الدار المسترجعة إلى ملكه بالفسخ، لأن ما دلّ عليه الكتاب العزيز والسنّة الشريفة هو إخراج ديون الميت من تركته وكون الباقي للورثة، والمفروض أن الدار ليست من التركة فأي دليل على إلحاقها بالديّة التي ثبت بالنص الخاص لزوم أداء دين الميت منها؟!

ومنها: أنه لو كان قد وهب الميت داره إلى شخص واشترط عليه أن يعمّر بستانه مثلاً خلال عام وتخلّف الموهوب له عن العمل بالشرط فلا إشكال في ثبوت الخيار للوارث، ولكن مقتضى رجوع الدار إلى ملك الواهب وعدم جريان حكم التركة عليها هو أن لا ينتفع الوارث بإعمال خياره ولا يحصل على شيء سواء فسخ أو لم يفسخ، وهذا بعيد.

وثالثاً: أن الفسخ وإن كان هو بمعنى حلَّ المعاملة من حينه لا من الأول، إلا أن في كون مقتضاه في أمثال المقام هو رجوع المبيع إلى ملك الميت أو لا خلاف بين الأعلام (رضوان الله عليهم)، ولهم في ذلك قولان ..

القول الأول: ما يظهر من المعظم ــ وهو الأقرب ــ من أن مقتضاه هو الرجوع إلى ملكه مطلقاً، ولكنهم قالوا بجريان حكم التركة عليه كذلك.

والوجه فيه: أن ملكية الميت له وإن كانت في واقعها ملكية جديدة لانعدام ملكيته في المدة الفاصلة بين العقد والفسخ، إلا أنها تُعدُّ في نظر العقلاء هي الملكية السابقة بما لها من الآثار، أي أن الفسخ يوجب استعادة الملكية السابقة على

469

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس