05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذا البيان غير تام، والملازمة المذكورة ممنوعة، إذ ليس الكلام في حسن الفعل عقلاً واستحقاق المدح عليه كذلك، بل في حسنه ومحبوبيته شرعاً واستحقاق الثواب الأخروي عليه، ولا ملازمة بين الأمرين في الواجبات، أي أن صحة العمل الوجوبي لا تستلزم استحقاق الثواب عليه وإنما تستلزم عدم استحقاق العقوبة المقررة على تركه وحسب، لأن الحكم المولوي الوجوبي ــ كما مر مراراً ــ يستبطن الوعيد على المخالفة. وأما الثواب الأخروي على الامتثال فهو تفضّل منه سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون لاستحقاقه شرائط أخرى غير أصل الإتيان بالعمل صحيحاً، نعم الصحة في العمل المستحب تلازم استحقاق الثواب لأن الحكم المولوي غير الإلزامي إن كان استحباباً يتضمّن الوعد على الفعل ولا معنى للصحة دون استحقاق الثواب.
إذاً هذا الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) لا يمكن اعتماده دليلاً على
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:5 ص:41.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:402.
شرطية الإيمان في صحة العبادات الواجبة.
وأما الأخبار التي أشير إليها فهي على أقسام لا بد من البحث عنها ..
القسم الأول: ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..
منه: صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه)).
ومنه: خبر المعلّى بن خنيس (2) : قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((يا معلّى لو أن عبداً عبد الله مائة عام بين الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه وتلتقي تراقيه هرماً جاهلاً بحقنا لم يكن له ثواب)).
وقد اتضح مما مر آنفاً في مناقشة ما أفاده الشهيد الثاني (قدس سره) عدم دلالة هذا القسم على فساد الواجب العبادي وعدم الاجتزاء به من دون الاعتقاد بالولاية، حيث إن هذه النصوص تدل على عدم الثواب وهو أعم من عدم الصحة في الواجبات فربما يكون العمل صحيحاً مجزياً وموجباً لسقوط العقاب ولكن من دون استحقاق الثواب.
القسم الثاني: ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح.
منه: خبر أبي حمزة الثمالي (3) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال: ((إن أفضل البقاع بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ولقى الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه شيئاً)).
وفي سند هذا الخبر محمد بن علي والظاهر أنه أبو سمينة الضعيف.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:18.
(2) المحاسن ج:1 ص:90.
(3) المحاسن ج:1 ص:91.
وقد روي هذا الخبر في مصادر أخرى كالفقيه وأمالي الشيخ وعقاب الأعمال للصدوق ولكن بأسانيد غير تامة أيضاً.
ومنه: خبر ابن أبي ليلى (1) عن الحسن بن علي (عليهما السلام) : قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقى الله وهو يودّنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا)).
وسند هذا الخبر أيضاً غير تام.
وهذا القسم أيضاً لا يدل على بطلان عمل المخالف، فإن الظاهر أن نفي الانتفاع إنما هو من جهة عدم ترتب الثواب، وأنه لا يستحق بعباداته دخول الجنة، ويظهر ذلك في الخبر الأول من حيث كون المنظور أساساً في مورده هو الإتيان بالأعمال المستحبة التي تقدم أن الصحة فيها تستلزم استحقاق الثواب فعدم الانتفاع إنما هو بمعنى أنه لا ثواب له على ما يأتي به من صلاة وصيام في ذلك المكان المقدس طول عمره، وفي الخبر الثاني يظهر ذلك بقرينة الفقرة السابقة حيث قال (عليه السلام) : ((فإنه من لقى الله وهو يودنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا)) ثم قال (عليه السلام) : ((والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا)).
فالملاحظ أن الإمام (عليه السلام) ذكر أولاً أن من لقى الله عز وجل بمودة أهل البيت (عليهم السلام) كانوا شفعاء له في يوم القيامة، ليغفر الله تعالى له ذنوبه، فيدخله في الجنة. ولئلا يتوهم أحد أن بإمكانه دخول الجنة بعمله من دون حاجة إليهم (عليهم السلام) عقّب على ذلك ببيان أن العمل الصالح من دون ولايتهم (عليهم السلام) لا ينفع صاحبه في يوم القيامة إيعازاً إلى أنه لا يستحق به دخول الجنة.
فهذه الرواية كسابقتها ناظرة إلى عدم استحقاق الثواب على العمل الصالح من دون الاعتقاد بالولاية، ولا يستفاد منهما أن إتيان غير الموالي بما يجب من العبادات لا يدفع عنه العقوبة على تركها، كما هو محل الكلام.
القسم الثالث: ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:61.
ومنه: معتبرة ميسّر (1) وهو ابن عبد العزيز عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((.. والله لو أن عبداً صفّ قدميه في ذلك المكان ــ أي ما بين الركن والمقام ــ قام ليله مصلياً حتى يجيئه النهار وصام نهاره حتى يجيئه الليل ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبداً)).
ومنه: معتبرة عمار الساباطي (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((إن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قُبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله لم يقبل الله عزّ وجل منه شيئاً من أعماله)).
ومنه: معتبرة الحارث بن المغيرة (3) : قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالساً فدخل عليه داخل فقال يا ابن رسول الله: ما أكثر الحاج العام فقال: ((إن شاؤوا فليكثروا وإن شاؤوا فليقلوا والله ما يقبل الله إلا منكم ولا يغفر إلا لكم)).
ومنه: معتبرة عبد الحميد بن أبي العلاء (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لي: ((يا أبا محمد والله لو أن إبليس سجد لله عز وجل بعد المعصية والتكبّر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم فلم يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملاً ولم يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أُمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم)).
وهذه الأخبار أيضاً لا تدل على بطلان عبادة المخالف كما ظهر مما سبق البحث عنه في شرطية الإسلام في صحة العبادة حيث مرَّ مفصلاً أن القبول
____________
(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:244.
(2) الأمالي للصدوق ص:211.
(3) المحاسن ج:1 ص:167.
(4) الكافي ج:8 ص:270.
يختلف عن الإجزاء وعدم القبول لا يقتضي عدم الصحة والإجزاء.
نعم قد يقال (1) : إن تشبيه الإمام (عليه السلام) حال المخالفين بحال إبليس في معتبرة عبد الحميد ابن أبي العلاء يناسب خروج أعمالهم عن عموم أدلة التشريع كخروج سجود إبليس لغير آدم عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.