06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبعبارة أخرى: إنه لو كان المقصود هو الاستدلال بهذه المعتبرة على أن الميت المشغول ذمته بالحج إذا تم أداء الحج غير البلدي عنه من تركته يكون مجزياً ومبرئاً لذمته، في مقابل مثل صاحب المدارك (قدس سره) الذي ربما يظهر منه الميل إلى عدم الإجزاء وأنه لا بد أن يكون الحج بلدياً حتى تبرأ ذمة الميت، فيمكن أن يقال: إن هذا الاستدلال في محله بغض النظر عما تقدم من الإشكال في التقريبين.
وأما إذا بُني على أن الحج غير البلدي الذي يخرج من تركة الميت مجزٍ عنه على كل حال، كما صرح بذلك الشهيد (قدس سره) في الدروس، وإنما الكلام في أنه هل يجب على الورثة تكليفاً إخراج الحج البلدي بالخصوص أو يجوز لهم إخراج الحج وإن لم يكن بلدياً، فلا تصلح هذه المعتبرة دليلاً على نفي الوجوب التكليفي المذكور، إذ ليس من واجب الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب التعرض لهذا الأمر المرتبط بأحد الأفراد النادرة لمورد السؤال أو ما ليس مرتبطاً بمورده أصلاً ــ
على الاختلاف بين الوجهين في تقريب الاستدلال بالرواية ــ كما لعله ظاهر.
فالنتيجة أن هذه الرواية الأولى لا تصلح دليلاً على المدعى.
الرواية الثانية: خبر زكريا بن آدم (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (عليه السلام) : ((ما كان دون الميقات فلا بأس)).
وهذا الخبر مما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم، وهذا السند مخدوش من جهة سهل بن زياد، ولكن قد تدعى وثاقته، كما أنه قد يدعى اعتبار ما يرويه الكليني عن طريقه وإن لم تثبت وثاقته، وذلك إما مطلقاً أو في ما كان المروي عنه ابن أبي نصر وأمثاله من ذوي الكتب المعروفة، فينبغي البحث عن كلتا الجهتين، فأقول:
الجهة الأولى: في حال سهل بن زياد.
وقد ضعّفه جمع من أعلام الرجاليين، حيث قال النجاشي (2) :إنه (كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري).
وقال ابن الغضائري (3) : (كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والدين (4) ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل).
وقال الشيخ في الفهرست (5) : (ضعيف)، وقال في موضع من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308.
(2) رجال النجاشي ص:185.
(3) الرجال لابن الغضائري ص:67.
(4) في خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (ص:357) ومجمع الرجال (ج:3 ص:179): (المذهب).
(5) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:142.
الاستبصار (1) : (ضعيف جداً عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة).
والأصل في هذا الاستثناء هو أستاذ الشيخ الصدوق (قدس سره) أي محمد بن الحسن بن الوليد ــ الذي تسالم الكل على جلالته وعظم مقامه ــ فقد حكى النجاشي (2) أنه كان يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة منهم سهل بن زياد الآدمي. ثم قال: (قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة).
ويظهر من ابن الغضائري في غير مورد أن الاستثناء المذكور لم يكن رأياً لخصوص ابن الوليد والصدوق من أصحابنا القميين، بل هو ما ذهب إليه غيرهما أيضاً، فقد قال في ترجمة محمد بن موسى السمان (3) : إنه (تكلم القميون فيه بالرد، فأكثروا واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه). وذكر نحوه في ترجمة الجاموراني (4) أيضاً، فليلاحظ.
وكيفما كان فهذا ما قيل في تضعيف سهل بن زياد.
وليس في مقابله سوى ما ورد من توثيقه في كتاب الرجال للشيخ (قدس سره) (5) عند عدّه من أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) .
ولكن قد شكّك جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (6) في صحة هذا الموضع من النسخة المتداولة من كتاب الرجال، وذلك من جهة خلو رجال ابن داود من التوثيق المذكور فيه، حيث لم يورده عنه، مع أنه عدّ سهل بن زياد في أصحاب
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:3 ص:261.
(2) رجال النجاشي ص:348.
(3) الرجال لابن الغضائري ص:95.
(4) الرجال لابن الغضائري ص:97.
(5) رجال الطوسي ص:387.
(6) معجم رجال الحديث ج:8 ص:341.
الإمام الهادي (عليه السلام) (1) ، ومستنده فيه هو رجال الشيخ، كما هو واضح للمتتبع.
علماً أن ابن داود كان لديه كتاب الرجال بخط الشيخ (قدس سره) ، وقد حكى عنه في عشرات الموارد، فيمكن أن يعدّ عدم إيراده توثيق سهل بن زياد عن الشيخ في رجاله دليلاً على خلو النسخة الأصلية من كتاب الرجال من التوثيق.
ولكن هذا الكلام ضعيف، لما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه في مواضع متعددة (2) من أن ابن داود وإن ذكر مراراً أنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ ولكن ليس هناك قرينة على أنه كان ينقل جميع ما ينقله عن كتاب الشيخ من تلك النسخة (3) .
ويضاف إلى ذلك أن كتاب ابن داود كثير الخطأ والاشتباه في النقل عن المصادر، كما لا يخفى على المتتبع، ويصعب الاعتماد عليه في ذلك.
ومما يشهد على خطأه في المقام أن العلامة (قدس سره) قد ذكر في ترجمة سهل بن زياد (4) أنه (اختلف قول الشيخ الطوسي (رحمه الله) فيه، فقال في موضع: إنه ثقة، وقال في عدة مواضع: إنه ضعيف).
ومن المعلوم بالتتبع أن العلامة (قدس سره) لم يكن يرجع إلى المصادر الأصلية ــ كرجال الكشي ورجال الشيخ وفهرسته ورجال النجاشي ــ عند تأليفه للخلاصة، بل كان يعتمد على ما حكي عنها في كتاب (حل الإشكال) لأستاذه ابن طاووس، وقد وقع جرّاء ذلك في بعض ما وقع فيه أستاذه من خطأ واشتباه، وليس هاهنا موضع شرحه.
____________
(1) رجال ابن داود ص:460 الطبعة الطهرانية.
(2) معجم رجال الحديث ج:4 ص:84، ج:8 ص:62.
(3) يبدو لي بحسب بعض القرائن والشواهد أن كثيراً من كتب الشيخ (قدس سره) التي كانت بخطه الشريف انتقلت إلى مكتبه السادة آل طاووس في الحلة، ومنها كتاب اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، ومنها كتاب الرجال، وهما مما أكثر ابن داود النقل عن نسختيهما الأصليتين. ويحتمل أنه كان يتاح له الرجوع إليهما في موارد الشك والاشتباه لا أنه اعتمد عليهما في جميع الموارد، فتأمل.
(4) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:357.
وعلى ذلك فما حكاه (قدس سره) عن الشيخ من أنه وثق سهل بن زياد في بعض المواضع إنما هو مما أورده ابن طاووس عن الشيخ في كتابه. وإذا رجّحنا أن النسخ الأصلية من جملة من كتب الشيخ ومنها كتبه الرجالية كانت في مكتبة السادة آل طاووس يقوى في الظن أن عدم إيراد ابن داود توثيق سهل بن زياد عن الشيخ إما غفلة منه (رحمه الله) أو لعدم رجوعه إلى النسخة الأصلية من رجال الشيخ في هذا الموضع، فتدبر.
والحاصل: أنه ليس هناك وجه يعتد به للتشكيك في اشتمال النسخة الأصلية من رجال الشيخ على توثيق سهل بن زياد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.