18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(1) لاحظ كتاب الحج (تقرير أبحاث السيد الشاهرودي) ج:3 ص:339.
(2) الكافي ج:4 ص:83.
الروايات المتعارضة، وليس مقتضاها انحصار الحمل على التقية بذلك المورد وعدم حمل الخبر الموافق للعامة على التقية لنكتة أخرى، والنكتة في المقام هي دوران الأمر بين الحمل على التقية والحمل على مورد التقية. ولكن الوجه الثاني يستلزم محذور الحمل على الأفراد النادرة، وهي موارد التقية الخوفية بعد استبعاد احتمال الالتزام بالإجزاء في ما يسمى بالتقية المداراتية، فلا محالة يتعين الوجه الأول.
هذا ما يتعلق بالاستدلال برواية أبي الجارود للقول المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أورد معها بعض الروايات المتعلقة بالصيام وادعى أنها على بعض الوجوه تدل أيضاً على ذلك القول ..
منها: صحيحة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار وصلى في ذلك اليوم ..» .
ومبنى دلالتها هو أن المراد بالإمام في الرواية هو الأعم من الإمام الشرعي والإمام غير الشرعي، فيقال بناءً على ذلك: إن مقتضى الرواية جواز متابعة الحاكم المخالف إذا أمر بالإفطار استناداً إلى قيام البينة عنده بانقضاء شهر رمضان، ومقتضى إطلاق الرواية الشمول لمورد العلم بالخلاف، كما أن مقتضى إطلاقها هو الإجزاء من دون حاجة إلى القضاء.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن الصحيحة مسوقة لبيان أنه متى ثبتت رؤية هلال شهر رمضان قبل ثلاثين يوماً يتعين البناء على انتهاء الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر، لأن الشهر القمري لا يزيد على ثلاثين يوماً في حال من الأحوال، وليست الرواية بصدد إفادة أي موضوعية لشهادة الشاهدين على الرؤية عند الحاكم وأمره بالإفطار ليقال: إن مقتضى إطلاقه لو بني على شمول
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:77ـ78.
(2) الكافي ج:4 ص:169.
الإمام فيها للإمام غير الشرعي هو الاجتزاء بمتابعة المخالفين في عيد الفطر وعدم الحاجة إلى القضاء حتى مع العلم بمخالفة عيدهم للواقع.
مضافاً إلى أنه لو فرض أن المراد ثبوت خصوصية لأمر الإمام بالإفطار عند إدلاء الشاهدين بشهادتهما لديه إلا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عندئذٍ أن يكون المراد بذاك الإمام هو الإمام المستحق للإمامة، ولا إطلاق له ليشمل الإمام الذي ليس مستحقاً لها. ولذلك نجد أن بعض الفقهاء الذين استدلوا بهذه الرواية على ثبوت الهلال بحكم الحاكم إنما قالوا ذلك في الحاكم العادل ـ أي الإمام المعصوم أو الأعم منهما ومن المنصوب من قبله بنصب خاص أو الأعم من ذلك والمنصوب بالنصب العام ـ ولم يقل أحد بثبوت الهلال بحكم الحاكم الجائر.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس» .
ومبنى دلالتها على المطلوب هو أن شك الرجل في أن ما رآه هل كان هو الهلال أو لا لا يستلزم أن يتيقن بأن اليوم الذي يصومه الناس بعد ذلك يكون من شهر رمضان، بل ربما يكون مشكوكاً فيه أيضاً، وفي هذه الحالة لا يكون الأمر بصومه مع الناس إلا للمتابعة، فتدل الرواية على الاجتزاء بالصوم مع العامة، لأنهم هم المراد بلفظ (الناس) الوارد في الرواية.
وهذا الاستدلال أيضاً في غاية الضعف، فإنه مع شك الرجل في أن ما رأه هل كان هو الهلال حقاً أو لا يتقين لا محالة بأن اليوم الذي يلحق ذلك اليوم يكون من شهر رمضان، ولا محل لافتراض كونه يوم شك أيضاً، إذ إنه إنما يتم الاستهلال والتحري عن هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان لا قبل ذلك (2) ، فلو لم يتيقن برؤية الهلال فيها يبنى على إكمال عدة شعبان، فيكون
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:317.
(2) إلا إذا فرض أنه غمّ هلال شهر شعبان فبنى على إكمال عدة رجب ثلاثين يوماً، وفي الليلة التاسعة والعشرين من شعبان استهل باحتمال أن تكون الليلة السابقة هي الليلة التاسعة والعشرين، فإن في مثل ذلك إذا لم ير هلال رمضان لا يتيقن بكون الليلة اللاحقة من الشهر الفضيل، ولكن من الواضح أن الرواية غير ناظرة إلى هذه الحالة.
اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً. وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمين في البلد.
والحاصل: أن هذه الرواية أيضاً أبعد ما تكون عن الدلالة على الاجتزاء بمتابعة المخالفين في الصيام كما كان الحال كذلك في الأدلة السابقة.
مع أنه لو سُلّم دلالة الروايتين على ما ادعي فأي وجه للاستدلال بهما في محل الكلام أي في الاجتزاء بمتابعة المخالفين في الوقوفين؟! لوضوح أنه لا يمكن إلغاء خصوصية الصيام والبناء على كون الحج مثله في الحكم، إذ لا قطع بل ولا ظن بعدم ثبوت الخصوصية له، ولا سيما أنه يمكن في الحج ـ في الغالب ـ إدراك اختياري المزدلفة ولو بمقدار المسمى من دون مخالفة للتقية، ولا يمكن نظير ذلك في شهر رمضان في اليوم الذي لا يصومه الناس.
ثم إنه لو بني على تمامية الاستدلال برواية أبي الجارود للقول بالاجتزاء بالوقوف مع المخالفين فهاهنا أمران ينبغي التعرض لهما ..
(الأمر الأول): هل المستفاد من الرواية الاجتزاء بالوقوف معهم في خصوص صورة الشك في مطابقة وقوفهم للواقع أو الأعم منها ومن صورة العلم بالمخالفة؟
ذكر السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) أنه لا يستفاد من الرواية سوى حكم صورة الشك.
ولكن الملاحظ أن مورد السؤال فيها وإن كان هو حالة الشك خاصة إلا أن جواب الإمام (عليه السلام) مطلق لا يختص بها، إذ الظاهر أن الألف واللام في قوله (عليه السلام) : «الأضحى يوم يضحي الناس» إنما هو للجنس لا للعهد، أي لا يراد به الأضحى الذي شك فيه الأصحاب وذكره السائل بقوله: (شككنا سنة في عام من الأعوام في الأضحى) بل المراد به هو طبيعي الأضحى، ولا سيما بملاحظة
____________
(1) دليل الناسك ص:352. مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:107.
احتفاف المقطع المذكور بقوله (عليه السلام) : «الفطر يوم يفطر الناس» ، وقوله (عليه السلام) : «الصوم يوم يصوم الناس» .
وبالجملة: كلام الإمام (عليه السلام) يعدّ كبرى كلية وإن كان موردها خصوص حالة الشك، وقد ذكر في علم الأصول أن المورد لا يخصص الوارد، أي أنه إذا كان السؤال عن مورد خاص ولكن لم يكن الجواب ببيان حكم خصوص ذلك المورد ـ باشتماله على ضمير راجع إليه ـ بل كان حكماً كلياً لم يصلح وروده فيه قرينة على الاختصاص به.
ولكن ورد في بعض تقريرات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) التعرض لهذا الإشكال والجواب عنه بما نصه: (إن معتبرة أبي الجارود موردها الشك فلا تصلح للاستناد إليها في المقام ـ أي في صورة القطع بالخلاف ـ. وتوهم أن العبرة بجواب الإمام (عليه السلام) وهو عام والمورد لا يخصص الوارد مدفوع بأن الجواب مسوق لجعل الطريقية في ظرف الشك، ولا نظر فيه إلى صورة القطع بالخلاف جزماً كما لعله واضح).
وهذا الكلام لم يذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مجلس الدرس في ما ضبطته عنه، كما لم يرد في التقرير الآخر المطبوع (2) ، والمظنون قوياً أن المقرّر (طاب ثراه) أشكل على السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) بعد مجلس الدرس بما ذكر فأجاب (قدس سره) بالمنع من انعقاد الإطلاق للجواب لأنه مسوق لجعل الطريقية، ومن الظاهر أنها عندئذٍ تختص بصورة الشك ولا تشمل صورة العلم بالخلاف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.