تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

والظاهر عدم إناطة وجوب الأداء بالمطالبة من حيث إنها إنشاء لطلب الأداء، وتوضيحه: أنه قد احتمل بعض الفقهاء (رضوان الله عليه) عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أي إلا بإنشاء الترخيص في التصرف من قبله، ولكن رُدَّ هذا في محله بأن مقتضى موثقة سماعة (3) : ((لا يحل دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)) هو كفاية طيب النفس في ذلك، ولا خصوصية لإنشاء الترخيص بالتصرف.

____________

(1) هذا ما أفاده في كتاب الوصية، وأما في كتاب الحج فقد أفاد أن وجوب الأداء لا يتوقف على المطالبة بل المناط فيه عدم الإذن في التأخير بعد حلول الوقت سواء طالب أم لا. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:117.

(2) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:2 ص:374 ط:نجف.

(3) الكافي ج:7 ص:273.

470

وأما حرمة التصرف في مال الغير فلا ريب في أن العبرة فيها بعدم طيب النفس ولا تتوقف على إنشاء المنع من التصرف.

هذا في المال الخارجي, وأما المال الذمي فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن تكون حرمة إبقائه وعدم ردّه إلى الدائن منوطة بطلب الرد من حيث إنه إنشاء بل مقتضى السيرة العقلائية ــ الممضاة من قبل الشارع المقدس بعدم الردع ــ هو وجوب الأداء مع إحراز عدم طيب نفس الدائن ببقاء دينه الحالّ أو ما بحكمه في ذمة المدين وإن لم ينشأ طلب الأداء.

وأما إناطة وجوب الأداء بالمطالبة من حيث إنها تكشف عن عدم رضا الدائن ببقاء ماله الذمي عند المدين فمرجعها إلى أن وجوب الأداء منوط بإحراز عدم طيب نفس الدائن ببقاء دينه في ذمة المدين، وأما مع عدم المطالبة أي مع عدم إحراز عدم طيب نفسه بذلك فلا يجب الأداء.

وعلى هذا يختلف المال الذمي عن المال الخارجي، فإنه لا إشكال في أنه لا يجوز للمكلف أن يبقي عنده المال الخارجي العائد للغير من دون إحراز رضاه بذلك، فلو شك في طيب نفس المالك وعدمه ولم يكن هناك ما يحرز به طيب نفسه ــ ولو كان هو شاهد الحال أو الاستصحاب ــ لم يجز له إبقاء المال تحت يده، كما لا تجوز له سائر أنواع التصرف فيه.

وقد استثنى الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من ذلك بعض الموارد فقالوا بجواز الشرب من الأنهار الكبار، والصلاة في الأراضي الواسعة غير المحجبة، والأكل من بيوت الأرحام مع عدم العلم بكراهة الملاّك، أي عدم العلم بأن نفوسهم لا تطيب بذلك. فجواز التصرف في هذه الموارد منوط بعدم العلم بالكراهة وفي سائر الموارد لا بد من إحراز رضاهم وطيب نفوسهم ولا يكفي عدم العلم بكراهتهم.

هذا كله في المال الخارجي، وأما في الدين فمن يقول بعدم وجوب الأداء إلا مع المطالبة من حيث إنها تبين عدم رضا الدائن ببقاء دينه في ذمة المدين يرى أن حال المال الذمي من هذه الجهة حال ما استثني من الأموال الخارجية التي

471

يجوز التصرف فيها مع عدم العلم بكراهة المالك، ولا يجوز مع العلم بكراهته. وأما من يقول بوجوب الأداء حتى من دون مطالبة الدائن فيرى أن المال الذمي كالمال الخارجي في غير الموارد المستثناة فلا يجوز إبقاؤه في الذمة من دون إحراز رضا الدائن بذلك ولا يكفي عدم إحراز كراهته.

فالخلاف في الحقيقة إنما هو في كفاية عدم إحراز رضا المالك ببقاء الدين في وجوب أدائه أو أنه يعتبر فيه إحراز عدم الرضا بذلك.

ولا يبعد صحة القول الثاني أي أنه لا يجب الأداء إلا مع إحراز المدين عدم طيب نفس الدائن ببقاء دينه في ذمته، والمطالبة طريق لإحراز ذلك، ولو كان هناك طريق آخر لكفى أيضاً.

والدليل على هذا القول هو السيرة العقلائية، فإن من يتتبع طريقة العقلاء يجد أنه ليس بناؤهم على المبادرة إلى أداء الديون الحالّة في أول أزمنة الإمكان إلا مع إحراز عدم رضا الديّان بالتأخير في الأداء, وأما مع عدم إحراز ذلك فإنهم لا يجدون أنفسهم ملزمين بالإسراع في الأداء.

وأما قاعدة السلطنة التي استدل بها السيد الحكيم (قدس سره) فالأصل فيها هو ما روي من أن ((الناس مسلطون على أموالهم)) الذي قال عنه السيد صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) (1) : إنه خبر معمول عليه بين المسلمين بل هو متواتر، ولكن لم يعثر عليه في شيء من الكتب الروائية للفريقين. نعم ذكره الشيخ (قدس سره) في الخلاف (2) ويوجد في العديد من كتب العلامة (قدس سره) (3) ومنها اقتبسه ابن أبي الجمهور الإحسائي في غوالي اللآلئ (4) .

وذكر أيضاً في جملة من كتب الجمهور (5) ولكن من دون الإشارة إلى كونه

____________

(1) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:19 ص:68.

(2) الخلاف ج:3 ص:176.

(3) لاحظ تذكرة الفقهاء ج:10 ص:247, ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:5ص:225, ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام ج:2 ص:521.

(4) عوالي اللآلئ ج:1 ص:222.

(5) لاحظ مختصر المزني ص:92, وتحفة الأحوذي ج:4 ص:452.

472

خبراً بل كأنه قاعدة مسلمة.

ولا يبعد كونه كذلك من جهة جريان السيرة العقلائية على وفقه الممضاة من قبل الشارع المقدس بعدم الردع، بل الشواهد على إقرارها في الروايات كثيرة.

ولكن لما كانت السيرة دليلاً لبياً فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من موردها، ويمكن أن يقال: إنه هو الأموال الخارجية دون الذمية، فتأمل.

ولو غض النظر عن هذا فإنه لما كان مفاد القاعدة المذكورة هو عدم جواز مزاحمة المالك، ولا مزاحمة مع طيب نفس الدائن ببقاء دينه على ذمة المدين, فلا سبيل إلى التمسك بتلك القاعدة في مورد الشك في طيب نفسه بذلك، لأنه من قبيل الشك في الشبهة المصداقية التي لا يمكن التمسك فيها بالعام.

وعندئذٍ فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوب المبادرة إلى وفاء الدين. وأما استصحاب عدم طيب النفس ــ ولو على سبيل العدم الأزلي ــ فهو إن تم له مورد فإنه لا يقتضي وجوب المبادرة إلى الوفاء إلا على وجه مثبت، فتدبر.

وبذلك يظهر الخدش في التمسك في المقام بما دل على حرمة حبس الحقوق عن اصحابها, فإنه مع الشك في كون الدائن راضياً ببقاء دينه يشك في كون عدم ردّه مصداقاً للحبس أو لا، فلا يمكن التمسك بالدليل المذكور. وأما استصحاب عدم رضاه فإنه إن كان له مورد فإنه لا يثبت عنوان الحبس كما لا يخفى.

نعم يمكن أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)) لو بني على عدم انصرافه إلى المال الخارجي بل شموله للمال الذمي فإنه مما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام بضميمة استصحاب عدم طيب النفس في مورد جريانه.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا الحديث الشريف لا يتضمن حكماً تأسيسياً شرعياً بل مفاده إمضاء ما بنى عليه العقلاء، وقد مرَّ أن بناءهم على عدم وجوب أداء الدين الحالّ إلا مع إحراز عدم رضا الدائن ببقائه في ذمة المدين،

473

وحيث إن هذا البناء العقلائي في كثير من موارده مجرى لاستصحاب عدم الرضا ولو على سبيل العدم الأزلي، فإنه لا يصلح الحديث المذكور لأن يكون رادعاً عنه في بعض حدوده، فليتأمل.

هذا وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن التصرف يتوقف على تقليب المال، والبقاء في الذمة لا يعدّ تصرفاً فلا يخلو من غرابة، فإن مقتضاه أن لا يحرم منع الغير من ماله الخارجي إذا لم يستلزم تحريكه وتقليبه، مع أنه واضح المنع.

هذا نقضاً، وأما حلاً فبأنه لم يرد لفظ (التصرف) في الحديث الشريف وإنما بني على تقديره من جهة أن الحلِّ وهو حكم شرعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف لا بالعين، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون المقدر هو التصرف بمعناه العام الشامل للاستيلاء على الشيء والاستحواذ عليه وإن خلا عن تحريكه وتقليبه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس