19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن الملاحظ أن المذكور في المصادر التاريخية أن الذين حجوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع كانوا أعداداً كبيرة، قال المقريزي(4): إنه خرج معه (عامة المهاجرين والأنصار ومن شاء من قبائل العرب وأفناء الناس)، ونص أبو زرعة
____________
(1) سيأتي في (ص:631) تقريب الاستدلال بالرواية لتصحيح عمل الجاهل من وجهين، فلاحظ.
(2) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج:1 ص:236.
(3) حواشي الشرواني ج:4 ص:134.
(4) إمتاع الأسماع ج:2 ص:102.
كما حكاه النووي(1)بأنهم كانوا (مائة ألف وأربعة عشر ألفاً)، وكيف يتصور أن هذا العدد الكبير كلهم رموا جمرة العقبة في يوم العيد وأيام التشريق في مساحة صغيرة تقدر بثلاثة أذرع؟!
ومن هنا يتعين أن يكون المرمى في الجمرات الثلاث أوسع مما ذكر بكثير، والعبرة بالصدق العرفي بعد عدم وجود محدد خارجي أو شرعي له، وربما يختلف صدقه بلحاظ كمية ما يوجد في المحل من الحصى، فإن كانت قليلة تعين الرمي قريباً من الشاخص ليصدق أنه رمى الجمرة، بخلاف ما إذا كانت كثيرة، فإنه يكفي في صدقه رمي مجتمع الحصى عنده ولو كان بفاصل مترين أو أزيد حسب اختلاف الحالات، وإذا شك في مساحة المرمى يندرج ذلك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومرّ حكمه مراراً.
(الأمر الثالث): أنه تقدم في الصورة الرابعة من المورد الأول أن في التوسعة الأخيرة بموقع الجمرات الثلاث يوجد في كل دور حوض بيضوي الشكل أقيم في وسطه جدار يزيد طوله على عشرين متراً وهو مجوف وبوسطه شاخص الجمرة، ومرّ أنه يقوى في الظن أن يكون العمود الموجود في الدور الأرضي قد لوحظ فيه أن يكون في المكان نفسه الذي كان فيه المقدار الأصلي من شاخص الجمرات قبل إحداث التغييرات الأخيرة.
وعلى ذلك يمكن البناء على الاجتزاء برمي صحن الحوض في وسطه قريباً من موضع العمود، وأما بعيداً عنه فيشكل الاجتزاء به، لأن الحصى لا تجتمع في الحوض بل تنزل إلى الأسفل ـ كما سبق شرحه ـ وفي مثل ذلك لا بد من الرمي قريباً من الشاخص ليصدق أنه رمى الجمرة، وأما مع الابتعاد عنه عدة أمتار فيشكل صدقه.
علماً أن عدم اجتماع الحصى في موضع الرمي لا يضر، لأن من فسر الجمرة بمجتمع الحصى لم يرد بذلك أن لوجودها دخلاً في جواز رمي الموضع،
____________
(1) المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:104.
بل الإشارة إلى أن الموضع من الأرض هو الجمرة، ولذلك صرح بعضهم(1)بأنه لو كشف الحصى ورمى الموضع اجتزئ به، وإنما لا يجب كشف الموضع ويكفي الرمي ولو في مجتمع الحصى من جهة جريان السيرة على ذلك، كما هو الحال في المسح على شعر الرأس في الوضوء.
هذا كله في الدور الأرضي، وأما في الأدوار العليا فلا سبيل إلى البناء على الاجتزاء بالرمي فيها، لأن ما يتيسر رميه هو فضاء الجمرة، ولا دليل على الاجتزاء به ـ كما سبق ـ وهكذا الحال بالنسبة إلى الدور السفلي تحت الأرض، فإنه لا دليل على الاجتزاء برمي صحن الحوض قريباً من الشاخص الموجود فيه، فهو كما لو تم إحداث حفرة عميقة في موضع الجمرة ورمى قعرها بالحصيات.
(المورد الثالث): ما إذا بني على أنه لا سبيل إلى تشخيص حقيقة الجمرات الثلاث في عصر المعصومين (عليهم السلام) ، هل أنها كانت مواضع معينة من الأرض وقد استحدث فيها لاحقاً شواخص للدلالة عليها، أو أنها كانت أبينة أو نحوها مقامة في تلك المواضع؟ وعلى ذلك فما هي وظيفة الحاج في رمي الجمار؟
قد يقال: إنه يجزيه رمي البناء إذا كانت الحصاة تقع بعد إصابته في أطرافه كما هو الغالب، فإنه إن كانت الجمرة هي البناء فقد أصابه، وإن كانت هي الموضع والبناء مجرد شاخص فيه فقد وقعت الحصاة فيه ويكتفى بذلك في الرمي.
ولكن مرّ آنفاً في المورد الثاني عدم توفر دليل على الاجتزاء بوقوع الحصاة في الموضع بعد استهداف البناء إذا بني على أن الجمرة كانت هي الموضع دون البناء.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكره السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2)من (اعتبار إصابة البناء مع وجوده لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه) إن كان مقصوده بهذا الكلام هو كفاية إصابة البناء لليقين بفراغ الذمة بإصابته، وأما إذا كان مقصوده به هو عدم جواز الاقتصار على رمي الموضع دون الجدار لعدم إحراز
____________
(1) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:176.
(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:9.
فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة.
ومهما يكن فمقتضى الصناعة هو لزوم الاحتياط برمي الموضع والبناء جميعاً لتردد المراد بالجمرة بينهما حسب الفرض.
وقد يقال: باندراج المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لاحتمال الاجتزاء برمي كل من البناء والموضع، أي كما يحتمل تعين رمي البناء ويحتمل تعين رمي الموضع يحتمل التخيير بينهما، فإذا قيل بالبراءة عن التعيين في مثل ذلك يكون مقتضاه كفاية رمي أي منهما، والأنسب رمي الجدار لأنه المتعارف في هذا الزمان.
ولكن هذا الكلام بعيد عن الصواب، لأن المفروض أن لفظ الجمرة المذكور في النصوص إما اسم للبناء أو للموضع(1)، فهو مجمل لم تتيسر معرفة المقصود به، فيكون النص الدال على وجوب رمي الجمرة حجة إجمالية على وجوب رمي البناء أو الموضع، ومقتضى القاعدة في مثله هو الاحتياط بالجمع بينهما. وأما احتمال التخيير فلا يعتدّ به، لقيام الحجة على خلافه، وهو ظهور النصوص في تعيّن رمي الجمرة مع كون المراد بها إما البناء أو الموضع.
ولا يقاس المقام بما إذا بني على أن المراد بالجمرة في النصوص هو البناء وشك في كونها اسماً لخصوص البناء الأصلي أو للأعم منه ومما يضاف إليه لاحقاً ـ كما ثبت مثله في بعض الأعلام الشخصية ـ فإنه إن استظهر كونها اسماً لخصوص البناء الأصلي ـ كما مرّ اختياره ـ فلا محيص من البناء على عدم الاجتزاء برمي الزائد عليه، وإن لم يستظهر ذلك يندرج المورد في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فللقائل فيه بالبراءة البناء على الاجتزاء برمي المقدار المزيد أيضاً.
وأما هنا فمع التردد بين كون الجمرة اسماً للبناء أو للموضع يندرج
____________
(1) وأما احتمال كونه اسماً للأعم من الموضع والبناء بحيث يصدق على كل منهما بمعزل عن الآخر فهو غير وارد كما لا يخفى، نعم بناءً عليه يندرج المورد في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
المورد في دوران الأمر بين المتباينين فلا محيص من الاحتياط بتكرار الرمي، ولا مجال للاقتصار على رمي البناء وإن كانت الحصاة تقع في الموضع(1).
هذا وفي ضوء ما تقدم كله يمكن القول بأن الاقتصار في رمي الجمار على رمي البناء خلاف مقتضى الصناعة، لأنه مبني على أحد أمور: إما ثبوت أن الجمرة كانت في عصر المعصومين (عليهم السلام) بناءً، أو ثبوت كفاية رمي غير الموضع إذا كانت الحصاة تقع في الموضع بناءً على كونه ـ أي الموضع ـ هو الجمرة، أو اندراج المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير مع البناء فيه على جريان أصالة البراءة عن التعيين.
والأمور الثلاثة غير تامة ..
أما الأمر الأول فهو غير واضح، إذ ليس عليه شاهد يعتد به، في مقابل بعض ما استشهد به للاحتمال الآخر.
وأما الأمر الثاني فقد مرّ آنفاً أنه خالٍ من الدليل.
____________
(1) قد يقال: إنه بناءً على التوقف في كون الجمرة اسماً للبناء أو الموضع في عصر المعصومين (عليهم السلام) لا حاجة إلى تكرار الرمي تحقيقاً للاحتياط الموجب لفراغ الذمة، بل إذا علم أنه لو رمى البناء فإن الحصاة سترتد وتصيب في الأسفل موضعاً حواليه يمكنه أن ينوي برميه ما هو الواجب عليه في علم الله تعالى من إصابة البناء على تقدير كونه هو الجمرة، أو إصابة الموضع على تقدير أن يكون هو الجمرة، فيتيقن بفراغ الذمة من الرمي الواجب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.