21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 119 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
كان في الجاهلية أو إحنة فهو تحت قدمي هاتين)) ، وفي لفظ آخر (1) : ((كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية فإنها موضوعة تحت قدمي إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج)) .
ولكن من الواضح أنه لا علاقة لما ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) بما هو محل الكلام.
وبالجملة: إذا كان بناء أهل الجاهلية على حرمة أكل الناسك من نسكه صح عدّه قرينة مانعة من انعقاد ظهور الأمر بالأكل في الوجوب، ولا سيما أن تقاليدهم كانت راسخة في النفوس إلى سنين متطاولة حتى حكي عن مجاهد (2) أنه أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة، ونضح الكعبة وحواليها بالدم، تقرباً إلى الله، فنزلت الآية الكريمة: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا﴾.
والحاصل: أنه يمكن المنع من ظهور الآية الكريمة في وجوب الأكل من الهدي بل مجرد الرخصة فيه.
ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار (3) عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((أربع تعليم من الله ليس بواجبات .. ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ فإذا ذبح أو نحر فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل)) .
ولكن هذا الخبر غير نقي السند، فإنه من مرويات ما يعرف بـ(الجعفريات)، وفي اعتبار النسخة الواصلة منه إلينا كلام تكرر ذكره.
هذا كله بالنظر إلى مفاد الآية الكريمة في حدّ ذاتها أو مع ملاحظة الخبر المذكور.
ولكن هناك خبر آخر معتبر سنداً ربما يستفاد منه أن الأمر بالأكل في الآية المباركة ليس لبيان الرخصة بل لكونه مطلوباً شرعاً، فقد ورد في معتبرة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم
____________
(1) مناقب آل أبي طالب ج:1 ص:180.
(2) تفسير البحر المحيط ج:6 ص:343.
(3) الجعفريات ص:187.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.
كما قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾)) .
فإن المنساق منها أن قوله (عليه السلام): ((إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم)) ليس لإخبار معاوية بن عمار أن الأكل من الهدي مباح، بل لحثه عليه وبيان أنه مطلوب منه شرعاً.
لا يقال: ما الفرق بين هذا الخطاب الذي توجه به الإمام (عليه السلام) إلى معاوية وبين قوله عز وجل: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ الذي خاطب به الله تعالى عامة الحجاج؟ ولِم التفريق بينهما بالبناء على عدم دلالة الآية المباركة إلا على جواز الأكل من الهدي مع دلالة الرواية الشريفة على وجوبه؟
فإنه يقال: إن مصحح الخطاب الشخصي يختلف عن مصحح الخطاب الموجه إلى جمهور المكلفين، فلا يصح أن يخاطب شخص معين بمثل قولنا: (يا فلان لا تترك الصلاة) أو (يا فلان لا تشرب المسكر) إلا إذا كان ممن يترك الصلاة أو يشرب المسكر أو أنه في معرض ارتكاب ذلك، وأما إذا كان ظاهر الصلاح فإن توجيه الخطاب إليه بمثل ذلك يعدّ إهانة بالغة له، واتهاماً مبطناً بعدم كونه ملتزماً دينياً (1) .
وهذا بخلاف ما لو خوطب جمهور الناس بالأمر بالالتزام بالصلاة والنهي عن شرب المسكر، فإنه يستساغ ذلك ولا يعدّ إهانة لهم إذا كان فيهم من يكون في معرض ترك الصلاة أو تناول المسكر.
وفي ضوء هذا يمكن أن يقال بأنه عند توجيه الخطاب العام إلى الحجاج بأن يأكلوا مما يذبحونه أو ينحرونه من الهدي يكفي في عدم استظهار كون المراد به هو الوجوب والمطلوبية الشرعية أن يكون فيهم عدد كبير ممن يتوهمون عدم جواز الأكل منه، والظاهر أن هذا كان هو واقع الحال عند نزول الآية المباركة.
وأما إذا خوطب حاج معين بأن يأكل من هديه فلا بد من افتراض أنه
____________
(1) وبذلك يظهر أنه إنما يصح استخدام صيغة الأمر لإفادة الإباحة في الخطابات الشخصية فيما إذا أحرز كون المخاطب ممن يتوهم الحظر، وأما مع عدم إحراز ذلك فلا بد من سلوك طريق آخر لبيان الإباحة وإلا لكان المستظهر منه هو الوجوب، فليتأمل.
يتوهم عدم جواز ذلك، ليحمل الأمر الموجه إليه على كونه لإفادة الرخصة والإباحة، ويصعب عادة إحراز كون المخاطب ممن يتوهم الحظر، ولا سيما في زمن الصادق (عليه السلام) حيث جرت سيرة المسلمين منذ عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأكل مما يذبحونه أو ينحرونه من الهدي، فلم يبق ثمة مجال لتوهم كونه أمراً محظوراً في الشريعة المقدسة.
ولذلك يمكن أن يقال: إن أمر الإمام (عليه السلام) بقوله: ((فكل)) إنما كان ظاهراً في إرادة الوجوب، وحيث إنه (عليه السلام) عقبه بقوله: ((كما قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾)) ، فلا محيص من جعله قرينة على كون المراد بالأمر بالأكل في الآية الكريمة هو الوجوب أيضاً، وليس لإفادة الإباحة والرخصة كما كان هو المستظهر منها في حدّ ذاتها.
هذا وهناك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (1) وهي الحاكية لكيفية حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيها قوله (عليه السلام): ((وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي وحسيا من مرقها)) . ونحوه أيضاً ما ورد في صحيحة الفضلاء (2) .
ويمكن أن يقال: إن ما صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ بحسب ما ورد في الروايتين ـ إنما يناسب كون الأكل من الهدي واجباً أو مستحباً شرعاً، إذ لو كان مباحاً فقط لما اعتنى (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن تؤخذ جذوة لحم من كل بدنة وتطبخ ثم يأكل منها ويحسو من مرقها، بل كان غاية ما هناك هو أن يأمر بالقيام بذلك في بعض البدن التي نحرها.
وبالجملة: اعتناؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن تؤخذ قطعة لحم من كل بدنة فتطبخ ويأكل منها يشير بوضوح إلى أن الأكل من الهدي ـ حتى مع تعدده ـ مطلوب شرعاً، نعم لا سبيل إلى جعل ذلك دليلاً على الوجوب كما هو ظاهر.
وبذلك يظهر أن العمدة في ما يمكن الاستدلال به على وجوب الأكل من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:247ــ248، 499.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.
الهدي هو صحيحة معاوية بن عمار الأولى، وهي تصلح قرينة على كون الأمر في الآية الكريمة للوجوب أيضاً، ولا غرو أن يكون كذلك، وإن فرض أن كثيراً من المسلمين كانوا يتوهمون آنذاك عدم جواز أن يأكل صاحب الهدي من هديه انسياقاً مع معتقدات أهل الجاهلية، فإن توهم الحظر إنما يمنع من ظهور الأمر في الوجوب ولا يمنع من حمله عليه مع القرينة المقتضية لذلك، وهي هنا صحيحة معاوية المذكورة.
ويمكن أن يكون إيجاب الله تعالى على الحاج أن يأكل من هديه هو لغرض القضاء على ما كان من سنن الجاهلية من الامتناع من ذلك، فإن مجرد الترخيص في الأكل ربما لا يحقق الغرض المذكور بل لا بد من الإيجاب والإلزام لكي يتحقق على الوجه المطلوب، فإن كثيراً من الناس تتغلب عليهم رواسب الماضي فلا يخالفون تقاليد أسلافهم إلا إذا ألزموا بذلك، ولا يكفي الترخيص لهم في خلافها.
ونظير المقام ما ورد في الأكل من الذبائح التي يذكر اسم الله عليها، حيث يلاحظ أن الله تعالى لم يكتف بدفع توهم الحظر عنه ـ كما كان عليه أهل الجاهلية ـ بقوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ بل عقبه بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، مستنكراً امتناعهم عن الأكل منه اتباعاً لتقاليد أهل الجاهلية، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.