تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

(أولاً): انه لم يثبت كون الفاحشة بمعنى كل قبيح من القول أو الفعل، بل الظاهر أنها ـ كما نص عليه الراغب الأصفهاني (2) ـ هي كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، وكون حمل المرأة من مني غير زوجها من عظائم القبائح عند العرف غير واضح في بعض موارده، كما إذا كان الزوج عقيماً وتمت العملية بموافقته.

و (ثانياً): انه لا يحتمل أن يكون المقصود بالفواحش في الآية الكريمة كل ما كان قبيحاً أو عظيم القبح عند العرف، بل خصوص ما يدرك الإنسان قبحه أو عظيم قبحه بحسب فطرته السليمة التي منحها الله تعالى له وأشار إليها بقوله عز من قائل: ((فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)) (3) وأما ما يستقبحه العرف تأثراً بالعادات والتقاليد الموروثة عن الآباء

____________

(1) الوسائل ج 11 ص 255 ح 11.

(2) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 378.

(3) سورة الشمس/ 8.

54

والأجداد أو ببعض الأجواء والظروف أو غير ذلك من المؤثرات فلا تشملها الآية المباركة، وهي مما يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يعدّ بعض الأمور مستقبحاً في نظر العرف في زمان ثم يزول قبحه بمرور الوقت جراء التعود عليه، وقد يحدث العكس، وكذلك قد يعد شيء قبيحاً في عرف بلد ولا يعد كذلك في عرف بلد آخر وهكذا، وهذا كله مما لا عبرة به.

وبالجملة أن مجرد استقباح العرف لفعل من الأفعال لا يدرجه في الفاحشة التي يجب الاجتناب عنها بمقتضى الآية الكريمة، ولذلك نرى أن العرف يستقبح بعض المباحات الشرعية، كأن يزوّج الشخص بنته أو أخته متعة ولا سيما إذا كانت بكراً وخصوصاً مع الدخول، فإنه يعدّ في مجتمعاتنا من الأمور الممقوتة جداً، بل يعد عاراً عظيماً وكذلك كان في العصور السابقة كما أشارت إليه بعض النصوص (1) مع أنه لا إشكال عندنا في جوازه وفق شروطه الشرعية.

والحاصل أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة على حرمة حمل المرأة من مني غير زوجها لمجرد استقباح ذلك بحسب الأعراف والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا.

نعم لو ثبت أن استقباحه والمنع عنه مرتكز في أذهان المتشرعة بما هم متشرعة متصلاً بعصر المعصومين (عليهم السلام) لوجب الالتزام بحرمته، ولكن ذلك بحث آخر سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.

هذا فيما يتعلق بالآيات التي قد يستدل بها على عدم جواز حقن المرأة بمني غير زوجها.

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 437 ح 4.

55

(الوجه الثالث)

مجموعة من الروايات وهي:

(الرواية الأولى): ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه (1) .

وتقريب الاستدلال بها: أنه لما كان مقتضى إطلاقها حرمة إقرار الرجل نطفته في رحم تحرم عليه وإن لم يكن ذلك في أثناء المقاربة بل بآلة خارجية فالمتفاهم العرفي منه أنه لا خصوصية لكون المتصدي للإقرار هو صاحب النطفة، بل يحرم إقرار نطفة الأجنبي في رحم المرأة وإن كان المتصدي له هو الزوج أو الطبيبة أو المرأة نفسها، وهذه الاستفادة لم تكن ممكنة لو كان المذكور في الرواية هو حرمة إقرار الزاني نطفته في رحم المزني بها، إذ أن العرف لا يساعد في مثله على إلغاء خصوصية كون الإقرار عن طريق الزناء، لأن الولد المتكون من نطفة الزناء يختص بأحكام لا تجري على غيره وإن نشأ في رحم لا تحلّ لصاحب النطفة.

(أقول): ينبغي البحث عن هذه الرواية من جانبين:

(الجانب الأول): سندها، وفيه رجلان لم يوثقا في كتب الرجال:

(أحدهما): عثمان بن عيسى، قال النجاشي إنه كان شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر (عليه السلام) ، ولم يوثقه كما لم يرد توثيقه في سائر المصادر الرجالية (2) ، ومن هنا قد يتوقف في قبول رواياته، إلا أنه يمكن استظهار وثاقته من كلام الشيخ في كتاب العدة حيث ذكر أنه إذا كان راوي الخبر من الواقفية واضرابهم ولكنه كان متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وجب العمل بروايته إذا لم يرد ما يخالفها من طرق

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 239 ح 1.

(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج 11 ص 126.

56

الإمامية، ثم قال: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار.. الواقفة مثل سماعة ابن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى (1) ، فيظهر منه أن هؤلاء ومنهم عثمان بن عيسى كانوا من الثقات، ويؤيد ذلك أن الكشي حكى إجماع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن جماعة وتصديقهم وهم ستة أشخاص، وذكر أن بعض الأصحاب عدّ من هؤلاء عثمان بن عيسى (2) فتدبر.

(ثانيهما): علي بن سالم، والظاهر أنه (علي بن سالم الكوفي) الذي عدّه الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (3) ، وهناك محاولتان لإثبات وثاقته، تقوم إحداهما على أساس تغايره مع علي بن أبي حمزة البطائني وتقوم الثانية على اتحاده معه.

ولكن المحاولة الأولى غير تامة، والثانية أيضاً لا تخلو عن تأمل كما أوضحته في الملحق التاسع لهذه الدراسة فليُراجع (4) .

فالنتيجة أن هذه الرواية غير نقية السند.

(الجانب الثاني): دلالتها وهي كما تقدم في تقريب الاستدلال تبتني على دعوى إطلاقها من حيث كون إقرار النطفة في رحم الأجنبية بطريق المقاربة أو بغيرها، ولكن يمكن التأمل في إطلاقها من هذه الجهة، لا من حيث ندرة تحقق إقرار النطفة بغير المقاربة في الأزمنة السابقة، لوضوح أنه لا يمنع من تحقق الإطلاق، كما لا يمنع من شموله للفرد النادر فإن الممنوع هو حمل المطلق على الفرد النادر لا شموله له، بل بالنظر إلى أنه لو كان الإطلاق المذكور مقصوداً للإمام (عليه السلام) لكان مقتضى ذلك حسب الفهم العرفي عدم اختصاص الحكم بصورة كون المتصدي لإقرار النطفة هو صاحبها، بل عمومه لما إذا كان هي المرأة أو زوجها أو شخصاً ثالثاً، مع

____________

(1) عدة الأصول ج 1 ص 150.

(2) اختيار معرفة الرجال ص 556.

(3) رجال الطوسي ص 244.

(4) لاحظ ص 629.

57

أن الخصوصيات المأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) توحي بخلاف ذلك، وهي كون المتصدي لإقرار النطفة رجلاً، وكونه هو صاحبها، وكون الرحم حراماً عليه، في حين أن المناط على الوجه المذكور هو مجرد كون الرحم حراماً على صاحب النطفة، أياً كان المتصدي لإقرارها، رجلاً أو امرأة، صاحب النطفة أو غيره.

والفرد المتعارف لإقرار النطفة في رحم الأجنبية في زمن صدور الرواية وإن كان بالخصوصيات المذكورة، إلا أن المناسب مع اشتمال الكلام عليها هو كون الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى الفرد المتعارف آنذاك، ومن المعلوم أن من خصوصياته الأخرى وقوعه على وجه المقاربة، وهي خصوصية لا سبيل إلى إلغائها بموجب الفهم العرفي كما تقدّم في تقريب الاستدلال.

وبالجملة احتواء الكلام على الخصوصيات المتقدمة ربما لا يناسب عموم الحكم على النحو المذكور، فلعل هذا من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون معتمد الإمام (عليه السلام) في بيان اختصاص الحكم بصورة كون الإقرار عن طريق المقاربة، فيمنع من التمسك بإطلاقه.

هذا مضافاً إلى أن حجم الوعيد المذكور في الرواية يناسب أن يكون إقرار النطفة في الرحم الحرام على سبيل الزناء فتأمل.

والحاصل أن القدر المتيقن من مفاد الرواية هو وجوب العزل على الزاني ـ كما فهمه صاحب الوسائل (1) وغيره ـ ومقتضاه أن الزاني إذا لم يعزل كان معاقباً من جهتين، ولو كان مكرهاً على الزناء ومتمكناً من العزل ولم يفعله كان معاقباً من الجهة الثانية.

وأما دلالتها على حرمة إقرار النطفة في رحم الأجنبية بغير الزناء فليست بذلك الوضوح فتدبر.

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 239.

58

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس