02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: لا ينبغي الشك في كون الكرخي هو العبرتائي، وأما ذكر الشيخ (قدس سره) له مرتين فهو كذكره لأبي طاهر محمد بن علي بن بلال مرتين، تارة في قسم الوكلاء المذمومين للأئمة (عليهم السلام) حتى زمان الإمام العسكري (عليه السلام) (ص:214)، وأخرى في قسم الوكلاء المذمومين للحجة (عليه السلام) (ص:245).
وأما ما ذُكر من أن التوقيع الوارد في ذم العبرتائي كان من جهة اختلاسه الأموال في حين أن التوقيع الذي ورد بشأن الكرخي كان من جهة اختلافه مع النائب الثاني، فهو مما لا أساس له ولم أجد ما يشير إلى اختلاس العبرتائي في شيء من التوقيعات.
أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) (1) ، ولد سنة (180 هـ) ومات سنة (267 هـ) في عصـر نيـابة محمد بـن عـثمان العـمري النـائب الـثاني للإمـام الحـجـة
(عجل الله فرجه) (2) ، وقد ذكر في ترجمته أنه روى أكثر أصول الإمامية (3) ، ولقيه رواة أصحابنا في العراق وكتبوا عنه، وكان معروفاً بالصلاح، وقد حج أربع وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه (4) .
ولكن بعد وفاة النائب الأول للإمام المهدي (عجل الله فرجه) أبي عمرو عثمان بن سعيد لم يشأ العبرتائي الإذعان للنائب الثاني وهو أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد فشكك في نيابته. وحين قالت الشيعة (5) له: ألا تقبل أمره وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة (6) ؟! قال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه ــ عثمان بن سعيد ــ فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه. فقالوا: قد سمعه غيرك. قال: أنتم وما سمعتم.
فيلاحظ أنه لبس لبوس الاحتياط مدعياً أن عدم إذعانه لوكالة أبي جعفر محمد بن عثمان العمري إنما هو من جهة أنه لا يسمح لنفسه أن ينسب إلى الإمام (عليه السلام) توكيله له مع عدم قطعه بذلك، في حين إنه كان من الواجب عليه ــ لو كان شاكاً حقاً ــ أن يبحث عن الحقيقة ويمحص الشهادات حتى يصل إلى نتيجة واضحة، ويبدو أنه لم يكن من الصعب معرفة ذلك في تلك الأيام، فإن العمري كان قريباً جداً من الإمام العسكري (عليه السلام) حيث كان يعمل سنوات طوال بجنب
____________
(1) لاحظ رجال الشيخ ص:384، 397، والغيبة له ص:245.
(2) لاحظ رجال النجاشي ص:83، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:83، وفلاح السائل ص:13.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:83.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:816.
(5) الغيبة للطوسي ص:245.
(6) المقصود به الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) فقد ورد عنه (عليه السلام) أنه قال: (اشهدوا عليّ أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم) لاحظ (الغيبة للطوسي ص:216).
أبيه في خدمته (عليه السلام) حتى إنه لما توفي في عام (304 هـ) أو (305 هـ) قيل (1) إنه كان يتولى هذا الأمر نحواً من خمسين عاماً، فهل يصعب على شخص كالعبرتائي الذي هو الآخر كان من أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام) أن يتحقق من وضع العمري وهل أنه بالفعل وكيل للإمام الحجة (عليه السلام) أو لا؟!
ولكنه لم يشأ الخضوع للعمري في كل الأحوال ــ ولعله كان يجد نفسه أولى منه بالوكالة (2) ــ إلا أنه لما لم يكن يسعه التصريح بذلك عمل على التشكيك في أصل وكالة العمري.
بل يبدو من بعض التوقيعات أنه لم يكن يقصد من وراء التشكيك في وكالته (رحمه الله) مجرد التنصل عن الإذعان له والخضوع لأمره، بل كان يقصد الوقيعة في منصب الإمامة، فقد روى الصدوق (قدس سره) (3) بإسناده عن محمد بن صالح الهمداني ــ وكان من وكلاء الناحية المقدسة ــ أنه خرج بعد موت ابن هلال: ((فقد قصدنا فصبرنا عليه، فبتر الله تعالى عمره بدعوتنا)).
ومهما يكن فإن الذي يظهر من ملاحظة النصوص هو أن انحراف العبرتائي كان في عصر الغيبة الصغرى لا قبله، ولذلك يستغرب ما ذكره النجاشي (رحمه الله) (4) من: (أنه قد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السلام) )!!
ويبدو (5) أنه اعتقد أن التوقيع الطويل الذي حكاه الكشي (6) ــ ونقل
____________
(1) الغيبة للطوسي ص:223.
(2) ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:311، معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:29) أن ابن هلال كان يتوقع الوكالة فلما خرج التوقيع باسم أبي جعفر محمد بن عثمان توقف فيه ورجع عن التشيع إلى النصب، ولكن لم أجد هذا المعنى في المصادر التي تعرضت لحال الرجل.
(3) كمال الدين وتمام النعمة ص:489.
(4) رجال النجاشي ص:83.
(5) لاحظ قاموس الرجال ج:1 ص:675.
(6) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:816.
جانباً منه الشيخ (قدس سره) (1) ــ قد ورد عن الإمام العسكري (عليه السلام) لأن القاسم بن العلاء ــ صاحب التوقيع ــ كان من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام) ، ولكن الذي رواه الشيخ (2) بإسناده عن الصفواني أن القاسم بن العلاء كانت لا تنقطع عنه توقيعات مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وبعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح (قدَّس الله روحهما).
وهذا التوقيع بالخصوص قد نصّ الشيخ (3) على أنه ورد على يد العمري، فلا وجه لتوهم كون صاحب التوقيع هو الإمام العسكري (عليه السلام) . وأيضاً التوقيع دال على موت ابن هلال في زمن خروج التوقيع ففيه: ((فصبرنا عليه حتى بتر الله ــ بدعوتنا ــ عمره، وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه، لا رحمه الله)) والإمام العسكري (عليه السلام) توفي سنة (260 هـ)، وهذا مات ــ كما تقدم ــ سنة (267 هـ) فكيف يمكن أن يكون التوقيع بعد موته من الإمام العسكري (عليه السلام) ؟!
والحاصل: أنه لا ينبغي الشك في أن ما ورد من التوقيع في ذم العبرتائي كان في زمان الغيبة الصغرى، وكان ابتداء ذلك كما ورد في بعض النصوص (4) أنه كتب الإمام إلى قوّامه بالعراق: ((احذروا الصوفي المتصنع)) والتعبير عنه بذلك إنما كان ــ كما سبق ــ من جهة أنه كان يظهر الزهد والتقشف.
ويبدو أن هذا التحذير مما لم يجد الإمام (عليه السلام) المصلحة في أن يبلغ مسامع جميع الشيعة بل الخواص منهم، ولذلك ورد في توقيع لاحق (5) : ((وكنا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيامه ــ لا رحمه الله ــ وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا)).
ويبدو أيضاً أن سوابق العبرتائي الطويلة وظهوره بلبوس الزهد والتقوى كانت مما يخشى أن تجعل تشكيكه في وكالة العمري مؤثراً في نفوس بعض
____________
(1) الغيبة للطوسي ص:214.
(2) الغيبة للطوسي ص:189.
(3) الغيبة للطوسي ص:214.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:816.
(5) المصدر نفسه.
الشيعة، ولذلك دعا الإمام (عليه السلام) عليه بأن يبتر الله عمره فاستجاب الله تعالى دعاءه ومات الرجل بعد فترة غير طويلة، فقد روى الشيخ الصدوق (1) بإسناده إلى محمد بن صالح أنه ((لما ورد نعي ابن هلال (لعنه الله) جاءني الشيخ ــ أي العمري (2) ــ فقال لي: أخرج الكيس الذي عندك. فأخرجته، فأخرج إليَّ رقعة فيها: أما ما ذكرت من أمر الصوفي المتصنع ــ يعني الهلالي ــ فبتر الله عمره)). وخرج بعد موته: ((فقد قصدنا فصبرنا عليه فبتر الله تعالى عمره بدعوتنا)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.