20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
أقول: لا يبعد أن يكون (لا ينبغي) في الصحيحتين بمعنى (لا يجوز) كما في كثير من الموارد الأخرى مثل قوله (عليه السلام): ((لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم))) ، وقوله (عليه السلام): ((لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة)) ، وقوله (عليه السلام): ((لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام ابراهيم (عليه السلام))) .
والقرينة على إرادة المنع اللزومي منه في المقام هي استثناء الناسي، حيث قال (عليه السلام): ((لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً)) ، فإنه لو كان الترتيب أمراً غير لازم في أصله بأن كان أمراً مندوباً لجاز تركه اختياراً فما الحاجة إلى استثناء الناسي بصفته معذوراً في عدم رعايته؟!
وبعبارة أخرى: النسيان إنما يمثل عذراً يرفع به العقاب أو الكفارة أو الإعادة (2) ، ولا شيء منها يثبت مع استحباب الترتيب وعدم لزومه لا وضعاً ولا تكليفاً، فلا يناسب استثناء الناسي ممن لا ينبغي له الإخلال بالترتيب بخلاف ما لو كان لازماً وضعاً أو تكليفاً، فليتدبر.
هذا بالنسبة إلى لفظة (لا ينبغي) الواردة في صدر الصحيحتين، وأما لفظة (ينبغي) الواردة في ذيلهما ـ أي قوله (عليه السلام): ((فلم يتركوا شيئاً أخروه كان ينبغي لهم أن يقدموه ..)) ـ فهي وإن كانت ظاهرة في حدّ ذاتها في عدم اللزوم، ولكن
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:308 ط:2.
(2) وأما فوات الملاك غير الإلزامي فهو مما لا يختلف فيه غير الناسي عن الناسي فلا يناسب استثناء الناسي بخصوصه.
لا يبعد أن يكون المراد بها هنا هو اللزوم كما في بعض الموارد الأخرى كقوله (عليه السلام) في ما يصطاده المحرم في الحرم: ((ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد)) ، وقوله (عليه السلام) في الأسير الذي يراد من الغد قتله: ((ينبغي أن يطعم ويسقى)) ، وقوله (عليه السلام): ((المؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً)) وغير ذلك من الموارد.
والقرينة على إرادة اللزوم منها في المقام هي ..
أولاً: استثناء الناسي في صدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران، فإنه لو كان المراد بـ(ينبغي) في الذيل هو مطلق الرجحان لما كان من المناسب أن يستثني الناسي ممن لا ينبغي له الإخلال بالترتيب بين الحلق والطواف، كما ظهر مما تقدم آنفاً.
وثانياً: ورود التعبير بها ـ أي لفظة (ينبغي) ـ في كلام الإمام (عليه السلام) قبل حكاية قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) ، فإنه لو كان المراد بها لزوم الترتيب يبقى محل لنقل اغتفار الإخلال به بالنسبة إلى الناسي ونحوه على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: ((لا حرج)) ، دون ما إذا كان المراد بها هو عدم اللزوم بل مجرد الرجحان، فإنّ نقل كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندئذٍ لا يضيف معنى جديداً بل يكون تأكيداً لما هو المفروغ عنه في كلامه (عليه السلام)، والأول أنسب بسياق التصدي لنقل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما لا يخفى.
والمتحصل مما سبق: أن الأوجه كون (ينبغي) و(لا ينبغي) في صحيحة جميل وما بمعناها لإفادة اللزوم، وبالنظر إلى ورودهما في ما يتعلق ببعض مناسك الحج ـ الذي هو من المركبات الارتباطية ـ فالمستظهر منهما هو الإرشاد إلى شرطية الترتيب وكونه واجباً وضعياً لا تكليفياً.
هذا في ما يتعلق بالوجه الأول.
2 ـ وأما الوجه الثاني ـ المبني على إطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) للإخلال المتعمد بالترتيب بين مناسك يوم النحر ـ فيمكن الخدش فيه بالمنع من انعقاد الإطلاق لكلامه (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن الإمام (عليه السلام) حكى واقعة خارجية، وهي أن أناساً جاؤوا إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخبروه بأنهم أخلوا بالترتيب بين المناسك، سائلين عما
يترتب على ذلك، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم: ((لا حرج)) .
وهذا الجواب إنما ينعقد له الإطلاق ليشمل المتعمد في الإخلال بالترتيب لو لم يكن مثله نادراً، لما مر مراراً من أنه متى ما كان السؤال عن واقعةٍ خارجية ـ لا عن قضية كلية ـ فإنه يحمل على ما يوجد لها من الأفراد المتعارفة في الخارج ولا يلزم المجيب الاستفصال بلحاظ الأفراد النادرة، ولذلك لا ينعقد لكلامه الإطلاق بالنظر إليها، ولا ريب في أن التعمد بالإخلال بالترتيب بين المناسك ـ أي لا عن جهل أو نسيان ـ ممن يعتقد لزومه ولو تكليفاً نادر الوقوع، فلا سبيل إلى البناء على إطلاق كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) له بعد عدم إحراز أنه كان بين من جاؤوا إليه بعض من أخل به متعمداً.
ولو غض النظر عما ذكر فيمكن المنع من إطلاقه للمتعمد من جهتين أخريين ..
أولاً: التقييد بالناسي في صدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران، فإنه لو كان حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مطلقاً يشمل المتعمد لم يكن وجه لقول الإمام (عليه السلام): ((لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً)) ، ولا سيما مع استشهاده (عليه السلام) به والإيعاز إلى أن ما ذكره إنما هو تطبيق للكبرى المستفادة من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وثانياً: أن إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) للعالم العامد يقتضي مؤونة إضافية، وهي أن لا يكون الترتيب بين المناسك شرطاً بل واجباً تكليفياً أو أمراً مندوباً، وهذا على خلاف ما ثبت بالأدلة الأخرى كصحيحتي معاوية بن عمار وسعيد الأعرج كما مرّ، وقد تقدم مراراً أن شمول المطلق لبعض أفراده إذا كان مستلزماً لمؤونة زائدة لم يمكن إثباتها تمسكاً بالإطلاق.
والحاصل: أنه لا إطلاق لصحيحة جميل وما بمعناها للعالم العامد، وعلى ذلك فلا مانع من البناء على كون المراد بها اشتراط الترتيب بين مناسك يوم النحر لا كونه واجباً تكليفياً أو أمراً مندوباً.
وبه يتبين أنه لا محل للاستشهاد بصحيحتي محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان على أن مخالفة الترتيب المذكور محرمة تكليفاً لا تركاً لأمر راجح شرعاً.
علماً أنه يحتمل أن يكون الأمر بإراقة الدم في صحيحة محمد بن مسلم من جهة ارتكاب المحرم التشريعي ـ أي الإتيان بالطواف قبل الحلق مع العلم بعدم مشروعيته ـ كما يحتمل أن يكون من جهة تدارك النقص الحاصل في الملاك عند الإخلال بالترتيب، ومقتضى الأول لزوم إعادة الطواف في صورة التعمد ولا يستفاد منه لزوم الإعادة في مورد النسيان، إذ لعله لا يعتبر الترتيب بالنسبة إلى الناسي، ومقتضى الثاني لزوم إعادة الطواف حتى في صورة النسيان ولكن مع تدارك النقص بإراقة الدم، فليتأمل (1) .
وأما النهي عن العود في صحيحة ابن سنان فقد مرّ (2) أنه ربما يدعى كونه قرينة على كون مورد الصحيحة هو العالم العامد، لأن الناسي والجاهل القاطع بالخلاف لا معنى لتوجيه النهي إليهما، وتقدم الجواب عنه بأن الناسي والجاهل القاطع بالخلاف إنما لا يصح توجيه الخطاب إليهما بوصفهما كذلك، والمقام أجنبي عنه، فإن السائل في الصحيحة المذكورة لما لم يشر إلى كون الرجل الذي حلق قبل أن يضحي ناسياً أو جاهلاً، وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا بأس، وليس عليه شيء)) أي أنه يجتزئ بحلقه، ارتأى أن يعقبه بقوله: ((ولا يعودن)) ، للإرشاد إلى أن ذلك ليس على إطلاقه، أي لا يشمل العالم العامد، لاعتبار الترتيب بين الذبح والحلق بالنسبة إليه، وليس النهي عن العود تكليفياً ليقال: إنه إنما يناسب توجيهه إلى المتعمد خاصة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.