07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
أما تخلّف من يجب عليه تنفيذ الوصية عن العمل بموجبها من غير عذر حتى ينتفي موضوعها ــ بإتيان الأجير الميقاتي بالحج ــ فقد مرّ أنه إنما يوجب
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:231.
الإثم ولا يقتضي بطلان الإجارة.
وأما في الفرض الثاني فلأن مبناه أن الميت قد طلب أن يكون مورد الإجارة هو أعمال الحج نفسها بدءاً من الإحرام في الميقات، وأما طيّ الطريق من البلد إلى الميقات فإنما طلب اشتراطه على الأجير، فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط وهو لا يوجب البطلان.
ولكن هذا الكلام ضعيف بل مستغرب، فإنه يكفي في وقوع العقد فضولياً تخلف الوكيل أو من هو بمنزلته كالوصي عن بعض ما اعتبره الموكل أو الموصي في إجراء المعاملة بلا فرق بين تعلقه بموردها أو بالشرط المعتبر فيها.
أي أنه كما إذا كلّف شخصٌ آخرَ بأن يبيع عيناً معينة ويجعل الكتاب الفلاني الذي يعود للمشتري جزءاً من الثمن، فباع تلك العين بثمن لا يتضمن ذلك الكتاب يكون تصرفه فضولياً ويحكم ببطلانه.
كذلك إذا كلّفه قائلاً: (بع العين المعيّنة على فلان واشترط عليه أن يهب ذلك الكتاب لي) فباع العين ولم يشترط على المشتري هبة الكتاب، فإنه يكون تصرفه فضولياً ويحكم ببطلانه.
وفي المقام لا فرق بين أن يطلب الموصي استئجار شخص لأداء الحج على أن يكون طي الطريق جزءاً من العمل المستأجر عليه، وبين أن يطلب استئجار شخص لأداء الحج مع جعل طي الطريق إلى الميقات بقصد أداء الحج شرطاً في الإجارة، ففي كلتا الحالتين إذا تخلّف الوصي ــ مثلاً ــ فاقتصر على استئجار من يأتي بالأعمال من الميقات يعدّ تصرفه فضولياً وباطلاً، ولا محل للقول بأن تخلّف الشرط لا يوجب البطلان فإن مورد ذلك فيما إذا اشترط أحد المتعاملين على الآخر أمراً فحصل التخلف عنه فيقال في مثله إن التخلف عن الشرط لا يؤدي إلى بطلان المعاملة بل يثبت الخيار لذي الشرط.
وأما التخلّف عن اشترط ما طلبه الموكل مثلاً في ضمن العقد فهو يوجب وقوعه فضولياً، فمع عدم الإجازة يحكم عليه بالبطلان، وهذا واضح.
ثم إنه قد ذكر (1) وجه آخر لتصحيح الإجارة حتى في الفرض الأول، وهو: (أن الوصية لو كانت بالحجة البلدية فمن المحتمل أن يكون ذلك بنحـو تعدد المطلوب، فإن مطلوبه الأصلي هو فراغ ذمته عن الحجة، وأما الإتيان بالمقدمات بقصد الحج فهو مطلوب آخر، باعتبار ما فيه من الثواب والأجر. وعلى هذا فإذا أوقع الإجارة على المطلوب الأول صحت، وإن كان آثماً بالنسبة إلى عدم العمل بالوصية في المطلوب الثاني).
وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لأن تعدد المطلوب وإن كان لا يستبعد استظهاره في ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بلدياً من ثلثه، ولكن معنى تعدد المطلوب فيه هو أن مطلوب الموصي إخراج الحج عنه بلدياً من ثلثه فإن لم يمكن فميقاتياً، أي أنه إذا لم يتيسر للوصي إخراج الحج من البلد يلزمه أن يخرجه من الميقات، لا أنه يسقط إخراجه من الثلث وتبطل وصية الموصي فيخرج من الأصل، بل يخرج من الثلث على كل حال فإن أمكن بلدياً فهو وإلا يُخرج ميقاتياً، هذا معنى تعدد المطلوب، وليس معناه أن إخراج الحج الميقاتي مطلوب للموصي ولو مع التمكن من إخراج الحج البلدي.
وبالجملة: إنه لو لم يمكن الاستئجار للحج البلدي فمقتضى ذلك أن جانباً من الوصية ــ وهو كون الحجة بلدية ــ غير قابل للتنفيذ، فتصل النوبة إلى الإجارة للحج الميقاتي، فلو استأجر له يقع صحيحاً، وأما الحكم بصحته بالرغم من أن بإمكان الوصي أن يستأجر لأداء الحج البلدي فهذا ليس من مقتضيـات تعدد المطلوب في الوصية، فتدبر.
ثم إن هنا بحثاً آخر، وهو أنه مع الالتزام ببطلان الإجارة للحج الميقاتي فلا إشكال في ثبوت أجرة المثل للأجير مع أدائه للحج جاهلاً بالحال، لأنه قام بعمل محترم بطلب من المستأجر من دون الإقدام عليه مجاناً، فهو يستحق الأجرة عليه، إلا أنه بما لا يزيد على الأجرة المسماة.
ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:232.
ظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنها تكون على المستأجـر. ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنها تؤدى من تركة الميت، معللاً ذلك بأن الحج دين للميت.
والصحيح أن يفصّل بين صورتين ..
الأولى: ما إذا لم يكن للمستأجر للحج الميقاتي ــ المفروض كونه محكوماً بالفساد ــ الولاية لإخراج الحج من التركة، كما في الوصي المكلف بإخراج الحج البلدي من الثلث فإنه لا ولاية له في إخراج الحج الميقاتي من الأصل. فلو استأجر من الثلث شخصاً لأداء الحج من الميقات فأتى الأجير بالحج ضمن له أجرة المثل في ماله، وليس له إخراجها من أصل التركة لفرض اختصاص ولايته بالثلث وكونه كالأجنبي بالنسبة إلى ما عداه من التركة.
ومجرد كون الحج ديناً على الميت لا يبرر للوصي المطالبة بدفع ما ضمنه للأجير من تركته، كما هو الحال في الموارد المشابهة.
مثلاً: لو كان الميت مديناً بمبلغ لأحد ولزم إخراجه من أصل التركة وكان له وصي في صرف ثلثه في الخيرات فتصدى فضولاً بتكليف أحد بأداء دين الميت من دون التنسيق في ذلك مع الورثة، فإنه ليس له أن يرجع ببدل الدين الذي ضمنه للدافع إلى الورثة ومطالبتهم بإخراجه من الأصل، بل يكون كالمتبرع بأداء دين الميت فتتحرر التركة منه.
الثانية: ما إذا كان للمستأجر للحج الميقاتي الولاية على إخراج الحج من التركة، كما إذا أوصى الميت بإخراج الحج البلدي عنه وأوصى أيضاً بثلثه، وقلنـا أن الحج البلدي في مثل ذلك يُخرج من الأصل، ولكن قام الوارث المكلف بإخراج الحج البلدي بالاستئجار للحج الميقاتي من الثلث ــ فكانت الإجارة فاسدة إذ ليس له التصرف في الثلث بذلك ــ ففي مثله إذا أتى الأجير بالحج الميقاتي فضمن له الوارث أجرة المثل لعمله يجوز له إخراجه من أصل التركة،
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:324.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:155.
لأنه لو قام بالاستئجار للحج الميقاتي من الأصل لوقع صحيحاً ــ كما مرَّ ــ وهذا المقدار يكفي في استحقاقه أداء أجرة المثل للحج الذي فرغت به ذمة الميت من التركة، كما هو الحال في الموارد المشابهة.
مثلاً: إذا آجر ولي القاصر شخصاً للقيام بشؤون القاصر، فقام بها بعض الوقت ثم تبيّن فساد الإجارة من حيث مجهولية المدة مثلاً، فإن الأجير يستحق أجرة المثل لعمله ويحق للولي إخراجها من أموال القاصر وليس عليه دفعها من أمواله الخاصة.
الأمر الثالث: إذا أوصى بالحج البلدي وخولفت الوصية النافذة على الفرض وأُدّي عنـه الحج الميقاتي، فهل الفارق بين كلفة الحج البلدي والحج الميقاتي يرجع إلى الورثـة أو إلى الميت؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن الفارق لا ينتقل إلى الورثة، بل هو باقٍ في ملك الميت، ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، وعلّل ذلك بقوله (1) : (لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين، وإذا تعذّر أحدهما يُصرف المال في الآخر).
أقول: إنه إذا كان الميت قد أوصى بإخراج ثلثه لنفسه، وقلنا بأنه في مورد الوصية بإخراج الحج البلدي تُخرج كلفة الحج الميقاتي من الأصل، والزائد يُحسب من الثلث ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يتم ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) من أن الزائد لا يرجع إلى الورثة.
والوجه فيه ظاهر، وهو أن الزائـد يكون من الثلث، والثلث ــ كما مر سابقـاً ــ يبقى على ملك الميت، فالفارق بين كلفة الحج الميقاتي والبلدي يكون للميت ولا وجه لإرجاعه إلى الورثة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.