تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

أما تخلّف من يجب عليه تنفيذ الوصية عن العمل بموجبها من غير عذر حتى ينتفي موضوعها ــ بإتيان الأجير الميقاتي بالحج ــ فقد مرّ أنه إنما يوجب

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:231.

48

الإثم ولا يقتضي بطلان الإجارة.

وأما في الفرض الثاني فلأن مبناه أن الميت قد طلب أن يكون مورد الإجارة هو أعمال الحج نفسها بدءاً من الإحرام في الميقات، وأما طيّ الطريق من البلد إلى الميقات فإنما طلب اشتراطه على الأجير، فإذا أوقع الوصي أو الوارث الإجارة على الحجة الميقاتية فقد خالف الشرط وهو لا يوجب البطلان.

ولكن هذا الكلام ضعيف بل مستغرب، فإنه يكفي في وقوع العقد فضولياً تخلف الوكيل أو من هو بمنزلته كالوصي عن بعض ما اعتبره الموكل أو الموصي في إجراء المعاملة بلا فرق بين تعلقه بموردها أو بالشرط المعتبر فيها.

أي أنه كما إذا كلّف شخصٌ آخرَ بأن يبيع عيناً معينة ويجعل الكتاب الفلاني الذي يعود للمشتري جزءاً من الثمن، فباع تلك العين بثمن لا يتضمن ذلك الكتاب يكون تصرفه فضولياً ويحكم ببطلانه.

كذلك إذا كلّفه قائلاً: (بع العين المعيّنة على فلان واشترط عليه أن يهب ذلك الكتاب لي) فباع العين ولم يشترط على المشتري هبة الكتاب، فإنه يكون تصرفه فضولياً ويحكم ببطلانه.

وفي المقام لا فرق بين أن يطلب الموصي استئجار شخص لأداء الحج على أن يكون طي الطريق جزءاً من العمل المستأجر عليه، وبين أن يطلب استئجار شخص لأداء الحج مع جعل طي الطريق إلى الميقات بقصد أداء الحج شرطاً في الإجارة، ففي كلتا الحالتين إذا تخلّف الوصي ــ مثلاً ــ فاقتصر على استئجار من يأتي بالأعمال من الميقات يعدّ تصرفه فضولياً وباطلاً، ولا محل للقول بأن تخلّف الشرط لا يوجب البطلان فإن مورد ذلك فيما إذا اشترط أحد المتعاملين على الآخر أمراً فحصل التخلف عنه فيقال في مثله إن التخلف عن الشرط لا يؤدي إلى بطلان المعاملة بل يثبت الخيار لذي الشرط.

وأما التخلّف عن اشترط ما طلبه الموكل مثلاً في ضمن العقد فهو يوجب وقوعه فضولياً، فمع عدم الإجازة يحكم عليه بالبطلان، وهذا واضح.

49

ثم إنه قد ذكر (1) وجه آخر لتصحيح الإجارة حتى في الفرض الأول، وهو: (أن الوصية لو كانت بالحجة البلدية فمن المحتمل أن يكون ذلك بنحـو تعدد المطلوب، فإن مطلوبه الأصلي هو فراغ ذمته عن الحجة، وأما الإتيان بالمقدمات بقصد الحج فهو مطلوب آخر، باعتبار ما فيه من الثواب والأجر. وعلى هذا فإذا أوقع الإجارة على المطلوب الأول صحت، وإن كان آثماً بالنسبة إلى عدم العمل بالوصية في المطلوب الثاني).

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لأن تعدد المطلوب وإن كان لا يستبعد استظهاره في ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بلدياً من ثلثه، ولكن معنى تعدد المطلوب فيه هو أن مطلوب الموصي إخراج الحج عنه بلدياً من ثلثه فإن لم يمكن فميقاتياً، أي أنه إذا لم يتيسر للوصي إخراج الحج من البلد يلزمه أن يخرجه من الميقات، لا أنه يسقط إخراجه من الثلث وتبطل وصية الموصي فيخرج من الأصل، بل يخرج من الثلث على كل حال فإن أمكن بلدياً فهو وإلا يُخرج ميقاتياً، هذا معنى تعدد المطلوب، وليس معناه أن إخراج الحج الميقاتي مطلوب للموصي ولو مع التمكن من إخراج الحج البلدي.

وبالجملة: إنه لو لم يمكن الاستئجار للحج البلدي فمقتضى ذلك أن جانباً من الوصية ــ وهو كون الحجة بلدية ــ غير قابل للتنفيذ، فتصل النوبة إلى الإجارة للحج الميقاتي، فلو استأجر له يقع صحيحاً، وأما الحكم بصحته بالرغم من أن بإمكان الوصي أن يستأجر لأداء الحج البلدي فهذا ليس من مقتضيـات تعدد المطلوب في الوصية، فتدبر.

ثم إن هنا بحثاً آخر، وهو أنه مع الالتزام ببطلان الإجارة للحج الميقاتي فلا إشكال في ثبوت أجرة المثل للأجير مع أدائه للحج جاهلاً بالحال، لأنه قام بعمل محترم بطلب من المستأجر من دون الإقدام عليه مجاناً، فهو يستحق الأجرة عليه، إلا أنه بما لا يزيد على الأجرة المسماة.

ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:232.

50

ظاهر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنها تكون على المستأجـر. ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنها تؤدى من تركة الميت، معللاً ذلك بأن الحج دين للميت.

والصحيح أن يفصّل بين صورتين ..

الأولى: ما إذا لم يكن للمستأجر للحج الميقاتي ــ المفروض كونه محكوماً بالفساد ــ الولاية لإخراج الحج من التركة، كما في الوصي المكلف بإخراج الحج البلدي من الثلث فإنه لا ولاية له في إخراج الحج الميقاتي من الأصل. فلو استأجر من الثلث شخصاً لأداء الحج من الميقات فأتى الأجير بالحج ضمن له أجرة المثل في ماله، وليس له إخراجها من أصل التركة لفرض اختصاص ولايته بالثلث وكونه كالأجنبي بالنسبة إلى ما عداه من التركة.

ومجرد كون الحج ديناً على الميت لا يبرر للوصي المطالبة بدفع ما ضمنه للأجير من تركته، كما هو الحال في الموارد المشابهة.

مثلاً: لو كان الميت مديناً بمبلغ لأحد ولزم إخراجه من أصل التركة وكان له وصي في صرف ثلثه في الخيرات فتصدى فضولاً بتكليف أحد بأداء دين الميت من دون التنسيق في ذلك مع الورثة، فإنه ليس له أن يرجع ببدل الدين الذي ضمنه للدافع إلى الورثة ومطالبتهم بإخراجه من الأصل، بل يكون كالمتبرع بأداء دين الميت فتتحرر التركة منه.

الثانية: ما إذا كان للمستأجر للحج الميقاتي الولاية على إخراج الحج من التركة، كما إذا أوصى الميت بإخراج الحج البلدي عنه وأوصى أيضاً بثلثه، وقلنـا أن الحج البلدي في مثل ذلك يُخرج من الأصل، ولكن قام الوارث المكلف بإخراج الحج البلدي بالاستئجار للحج الميقاتي من الثلث ــ فكانت الإجارة فاسدة إذ ليس له التصرف في الثلث بذلك ــ ففي مثله إذا أتى الأجير بالحج الميقاتي فضمن له الوارث أجرة المثل لعمله يجوز له إخراجه من أصل التركة،

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:324.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:155.

51

لأنه لو قام بالاستئجار للحج الميقاتي من الأصل لوقع صحيحاً ــ كما مرَّ ــ وهذا المقدار يكفي في استحقاقه أداء أجرة المثل للحج الذي فرغت به ذمة الميت من التركة، كما هو الحال في الموارد المشابهة.

مثلاً: إذا آجر ولي القاصر شخصاً للقيام بشؤون القاصر، فقام بها بعض الوقت ثم تبيّن فساد الإجارة من حيث مجهولية المدة مثلاً، فإن الأجير يستحق أجرة المثل لعمله ويحق للولي إخراجها من أموال القاصر وليس عليه دفعها من أمواله الخاصة.

الأمر الثالث: إذا أوصى بالحج البلدي وخولفت الوصية النافذة على الفرض وأُدّي عنـه الحج الميقاتي، فهل الفارق بين كلفة الحج البلدي والحج الميقاتي يرجع إلى الورثـة أو إلى الميت؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن الفارق لا ينتقل إلى الورثة، بل هو باقٍ في ملك الميت، ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، وعلّل ذلك بقوله (1) : (لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين، وإذا تعذّر أحدهما يُصرف المال في الآخر).

أقول: إنه إذا كان الميت قد أوصى بإخراج ثلثه لنفسه، وقلنا بأنه في مورد الوصية بإخراج الحج البلدي تُخرج كلفة الحج الميقاتي من الأصل، والزائد يُحسب من الثلث ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يتم ما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) من أن الزائد لا يرجع إلى الورثة.

والوجه فيه ظاهر، وهو أن الزائـد يكون من الثلث، والثلث ــ كما مر سابقـاً ــ يبقى على ملك الميت، فالفارق بين كلفة الحج الميقاتي والبلدي يكون للميت ولا وجه لإرجاعه إلى الورثة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس