05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومن نماذج ذلك الرواية الواردة بشأن قضية وقعت في موسم الحج، وهي أن محرماً قلع ضرسه فسئل عنها الإمام (عليه السلام) فأثبت فيها الكفارة، حيث ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وآخرون أنها محمولة على القلع المصاحب لخروج الدم، إذ يندر أن يقلع الإنسان ضرسه من غير أن يخرج الدم، فلا يصح جعل الرواية دليلاً على ثبوت الكفارة في قلع الضرس بعنوانه، بل يجوز أن يكون ذلك من جهة التسبيب في إخراج الدم.
إذا ظهر هذا فأقول: إن من المظنون قوياً أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قد رأى ذلك الشيخ الكبير في العراق أو في الحجاز، والغالب في من كان يعيش في هذين القطرين في عصره (عليه السلام) ممن كان يمتد به العمر إلى مرحلة الشيخوخة المتقدمة ــ بحيث لا يقوى على السفر من جهة الضعف الناجم عن الشيخوخة لا
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:243.
(2) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:259.
من جهة فقدان المال ــ أنه كان بإمكانه أداء فريضة الحج في سني حياته الطويلة قبل بلوغ حالة العجز. فإن المسافة بينه وبين الأماكن المقدسة لم تكن طويلة جداً، ولا كان السفر مكلفاً غايته، كما كان هو الحال بالنسبة إلى من يسكن في البلاد النائية جداً كخراسان ــ مثلاً ــ.
إذاً مثله ممن كان يتمكن عادة من أداء الحج، ولكن سّوف في ذلك، كما هو شأن الكثير من أصحاب المال الذين يسوّفون في أداء هذه الفريضة إلى أن يتقدم بهم العمر، فيجدوا أنفسهم وقد عجزوا عن أدائها مباشرة. فهذا هو المورد الغالب لمثل الواقعة المحكية في الروايتين.
وأما فرض كون الرجل فاقداً للمال قبل أن يبلغ الشيخوخة المتقدمة، أو يكون الطريق مغلقاً أمامه أو مريضاً في كل تلك السنوات، ثم يجد المال أو يفتح أمامه الطريق أو يبرأ من مرضه، ولكنه يعجز من أداء الحج بسبب ضعف الشيخوخة، فهو أمر لا يحدث إلا قليلاً، بل نادراً. فينبغي حمل الروايتين على غير هذا المورد.
ولعل في قوله (عليه السلام) : ((لم يحج قط)) إيعاز إلى هذا المعنى أيضاً، أي أنه لم يأتِ بالحج بالرغم من طول عمره، وعدم وجود مانع من مرض مستمر أو منع سلطان ونحو ذلك، مما يشير إلى تقصيره في أداء هذه الفريضة.
هكذا يمكن أن يقال، ولكن الإنصاف أن ما ذكر لا يفي بإثبات أن من استقر عليه الحج هو المورد الغالب، بحيث تكون الحالة الأخرى من قبيل المورد النادر. بل يمكن تقريب عكس ذلك كما سيأتي عند الكلام في الاحتمال الثالث.
وأما قوله (عليه السلام) : ((لم يحج قط)) فلا يستفاد منه أزيد من عدم أداء ذلك الشيخ الكبير لحجة الإسلام من قبل ولا دلالة فيه على تقصيره في أدائها.
نعم ما ورد في رواية سلمة أبي حفص في بيان تلك الواقعة من قوله: ((إني كنت كثير المال، وقد فرطت في الحج حتى كبر سني)) نص في كونه ممن استقر عليه الحج. فلو اعتمد على الرواية المذكورة ــ لكون الراوي عن سلمة هو أبان بن عثمان، وهو من أصحاب الإجماع ــ فلا إشكال في لزوم البناء على
الاحتمال الثاني المذكور إلا مع التشكيك في وحدة الواقعة، ولكنه في غير محله بل إن احتمال تعددها مستبعد جداً.
وأما بناءً على عدم الاعتماد على تلك الرواية فلا أثر لها في تقوية ذلك الاحتمال، نعم بناءً على حجية الخبر الموثوق به لا خبر الثقة ــ كما هو المختار ــ لا يمكن الوثوق بكون مورد تلك الواقعة غير صورة الاستقرار.
وعلى كل حال فإن قلنا بتمامية الاحتمال الأول المتقدم في حدّ ذاته فرواية سلمة ــ وإن قلنا باعتبارها ــ لا تصلح وجهاً لإبطاله ورفع اليد عنه، إذ كان مبنى ذلك الاحتمال هو الاستناد إلى الإطلاق المقامي في صحيحتي معاوية وعبد الله بمعنى أن عدم ذكر الإمام (عليه السلام) للخصوصية المحتفة بمورد تلك الواقعة يقتضي عدم دخالة تلك الخصوصية ــ سواءً أكانت الاستقرار أو عدمه ــ في ثبوت الحكم، وهذا المعنى ثابت في الصحيحتين حتى لو ثبت برواية أخرى كون مورد تلك الواقعة خصوص من استقر عليه الوجوب كما لا يخفى.
نعم لو قلنا بتمامية ما سيأتي في الاحتمال الثالث من تقريب له على أساس كون مورد الصحيحتين هو خصوص من لم يستقر عليه الحج ــ لوجه مشابه لما ذكر آنفاً ــ فإنما يتم لو غض النظر عن رواية سلمة، وأما بالنظر إليها فلا يمكن الاعتماد على ذلك التقريب، كما سيتضح مما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: أنه لا يخلو أن مورد تلك الواقعة المحكية في الصحيحتين إما أن يكون خصوص من استقر عليه وجوب الحج فيثبت الحكم بوجوب الاستنابة في هذا المورد من هذه الجهة، وإما أن يكون موردها خصوص من لم يستقر عليه الحج. إلا أنه قد تقدم أن وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الوجوب يقتضي وجوبها على من استقر بالأولوية أو بما هو في حكمها. فيستفاد من الصحيحتين وجوب الاستنابة على من استقر عليه الوجوب على كل حال.
ولكن مرَّ أنه يصعب الجزم بتمامية الملازمة المذكورة، وإن كانت غير بعيدة، فليتدبر.
ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابة
على خصوص من لم يستقر عليه وجوب الحج، فيبتني على كون هذا هو مورد تلك الواقعة المحكية فيهما.
وتقريبه: أن استقرار وجوب الحج على المكلف بتوفر شروط الوجوب كلها، وتنجزه في حقه، ثم تمرده على الله سبحانه وتعالى في ركن من أركان الإسلام لسنوات طويلة ومتتالية، وعدم أدائه للحج إلى أن يكبر ويصبح شيخاً لا يطيق الحج، ليس أمراً يكثر وقوعه، بل هو قليل، بل نادر.
وتوضيح الحال: أن من لا يتمكن من أداء الحج بنفسه قد يكون ذلك لمرض أو منع سلطان ونحوهما، وهذا يكون على قسمين يكثر وقوعهما، فقد يكون العجز عن المباشرة بعد استقرار الحج، كمن تمكن مالياً وبدنياً في عام ولكنه سوَّف ثم أصابه مرض أو عوق يحول بينه وبين أداء الحج. وقد يكون العجز قبل استقرار وجوب الحج، كمن كان مريضاً أو معاقاً من أول عمره أو عرض له ذلك قبل أن يصبح متمكناً من نفقة الحج.
فالمانع عن المباشرة إذا كان من قبيل المرض أو العوق أو منع السلطان ونحو ذلك فهو يحصل خارجاً لمن استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر على حد سواء. وأما إذا كان المانع من قبيل الضعف الناجم عن بلوغ مرحلة متقدمة في الشيخوخة فهذا ما لا يكون عادة إلا بالنسبة إلى من لم يستقر عليه وجوب الحج، كأن حصل على المال الوافي بنفقة الحج في أواخر عمره. وأما من يستقر عليه الوجوب بالتسويف في أدائه فما يمنعه من أداء الحج في الغالب إما من قبيل حلول الأجل أو التعرض لمرض مفاجئ أو عوق دائم دون ضعف الشيخوخة.
والوجه في ذلك: أن التسويف في أداء الحج من أصحاب المال والمكنة وإن كان أمراً متعارفاً يكثر وقوعه، وقد وردت الروايات الكثيرة في التحذير منه. ولكن المتعارف أن أصحاب الأموال يسّوفون في أداء الحج مع امتداد العمر بهم إلى أوائل الشيخوخة، حيث يبدأ الضعف يدب في أجسامهم، فيفكرون عندئذٍ في تفريغ ذمتهم من الحج، ويسعون إلى أداء هذه الفريضة قبل أن يعجزوا عنه بالمرة.
فإن من المعلوم أن الضعف الناتج عن الشيخوخة ــ بخلاف الناتج عن المرض ــ أمر تدريجي بطيء الحصول، يزداد شيئاً فشيئاً كلما تقدم عمر الإنسان، ولا تحصل المرتبة المانعة منه من السفر خلال فترة قصيرة.
فالغالب في من يستقر عليه وجوب الحج هو أداؤهم للحج قبل أن يمنعهم عن أدائه الضعف الناشيء من بلوغ الشيخوخة المتقدمة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.