06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
____________
(1) الكافي ج:4 ص:255، 256، ج:6 ص:290، 512. الأمالي للصدوق ص:483. الخصال ص:37، 136. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:181. تهذيب الأحكام ج:6 ص:329. ج:9 ص:171.
(2) الكافي ج:1 ص:179، ص:229. ج:4 ص:158. ج:7 ص:406، 408. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:68، 122، 127، 214، 383، 399، 416 وغيرها من الموارد.
(3) الكافي ج:4 ص:411.
بن محمد وعن أبي عبد الله المؤمن (1) في موارد متعددة ولم يرو عن زكريا بن آدم في شيء منها.
فهذا شاهد آخر على أن المراد بزكريا المؤمن هو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن.
وأيضاً الراوي عن زكريا المؤمن في جملة من الموارد هو محمد بن بكر، وهو محمد بن بكر بن جُناح (2) وهذا الرجل يروي عن زكريا بن محمد (3) لا عن زكريا بن آدم.
ويضاف إلى ذلك كله أنه لم يرد توصيف زكريا بن آدم الأشعري بالمؤمن لا في تراجمه ولا في شيء من رواياته مع أنها غير قليلة، فكيف يكون هذا لقبه ولا يوصف به إلا حينما يذكر اسمه مجرداً عن اسم أبيه وعن سائر ألقابه كما هو مقتضى كونه هو المراد بزكريا المؤمن متى ما أطلق؟!
فالنتيجة: أنه لا مجال للشك في أن المراد بـ(زكريا المؤمن) هو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن، لا زكريا بن آدم الأشعري.
وأما ما ورد في ذلك الموضع الذي حكاه المحدث النوري (رحمه الله) من الأمالي ففيه غلط قطعاً، والملاحظ أن جملة: (وهو ابن آدم القمي الأشعري) لم ترد في البحار (4) حيث أورد العلامة المجلسي الحديث عن زكريا المؤمن من دون إيراد تلك الجملة.
ولم يعلم هل أن ذلك كان اختصاراً منه (قدس سره) كما هو دأبه ــ مع أن مثله ليس مورداً للاختصار ــ أو أن نسخته من الأمالي لم تكن مشتملة على الجملة المذكورة.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:66. ج:2 ص:394، 461، 485. الكافي ج:2 ص:652. ج:5 ص:298. ج:6 ص:308. الخصال ص:242.
(2) الكافي ج:6 ص:480.
(3) المحاسن ج:1 ص:41، 70. ثواب الأعمال ص:179. الكافي ج:2 ص:425.
(4) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:62 ص:322.
وأما صاحب الوسائل (1) فأورد الرواية عن (زكريا بن آدم القمي) بهذا العنوان، والظاهر أنه اختصار منه لما كان في نسخته مطابقاً لنسخة المحدث النوري، فبدلاً عن أن يذكر (زكريا المؤمن وهو ابن آدم القمي الأشعري) اختصره بلفظ (زكريا بن آدم القمي).
وكيفما كان فمن المقطوع به أن النسخ المتداولة من الأمالي ــ المطابقة لنسخة العلامة النوري ــ تشتمل على نحو من التحريف أو الغلط، فإن هنا احتمالين ..
أ ــ أن يكون الراوي عن إسحاق بن عبد الله في سند الرواية هو زكريا بن آدم القمي الأشعري، ويناسبه كون الراوي عنه هو محمد بن خالد البرقي الذي يروي عن زكريا بن آدم في موارد متعددة (2) ولم تلاحظ روايته عن زكريا المؤمن أصلاً، وعلى ذلك يحتمل أن يكون لفظة (المؤمن) محرفة عن لفظة أخرى ــ وإن لم أتوصل إلى لفظة مناسبة تكون تحريفاً لها (3) ــ كما يحتمل أن تكون من إضافات بعض النساخ في هذا الموضع، أي كان المذكور في الأصل اسم (زكريا) فقط فأضيفت لفظة (المؤمن) إليه بملاحظة ورود رواية أخرى عن زكريا المؤمن قبل هذا الموضع بعدة صفحات (4) فتوهم بعضهم أن زكريا هذا هو ذاك فأضاف لفظة (المؤمن) إلى اسمه.
ب ــ أن يكون الراوي هو زكريا المؤمن، ولا ينافي ذلك عدم العثور على رواية البرقي عنه في غير هذا الموضع، وعلى ذلك تكون جملة (وهو ابن آدم الأشعري القمي) من إضافة بعض النسّاخ أو أضرابهم فتكون غلطاً.
وعلى كل حال فلا إشكال في وقوع غلط أو تحريف في هذا الموضع من كتاب الأمالي، ولا محل للاستشهاد به على أن زكريا المؤمن متى أطلق يراد به
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:12 ص:309.
(2) الكافي ج:6 ص:29، 31، 32.
(3) ولعلها كانت محرفة عن لفظة (المأمون) بالنظر إلى ما عرف من قول الرضا (عليه السلام) في حق الرجل (المأمون على الدين والدنيا)، ولكنه بعيد.
(4) الأمالي للطوسي ص:440.
ابن آدم الأشعري القمي كما بنى عليه المحدث النوري (رحمه الله) .
فظهر أن الإشكال في سند الرواية من الجهة الأولى تام.
الجهة الثانية: أن رواية موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن وإن كانت ممكنة بحسب الطبقات فإن موسى من السابعة وزكريا من السادسة، إلا أن الملاحظ أن الوارد في التهذيب في كتاب الحج ــ الذي من أهم مصادره كتاب الحج لموسى بن القاسم ــ أن رواية موسى بن القاسـم عن زكـريا المـؤمن تكون مع الواسطة لا بدونها، والواسطة في أحد الموارد (1) هو محمد البزاز، أو الخراز، أو الخزاز (2) وفي مورد ثان (3) ذكر محمد بلا تعريف هكذا: (موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن). وفي مورد ثالث (4) ذكر محمد بن أبي بكر هكذا: (موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار).
وذكر العلامة المجلسي أن محمد البزاز في المورد الأول هو محمد بن زياد البزاز أي ابن أبي عمير.
ولكن هذا احتمال بعيد، فإنه ــ مضافاً إلى أنه لم ترد رواية ابن أبي عمير عن زكريا المؤمن في شيء من الموارد بل لا يبعد كونه أقدم منه في الجملة ــ لم يلاحظ أن موسى بن القاسم يعبر عن ابن أبي عمير بمحمد البزاز أو محمد بن زياد البزاز أو نحو ذلك، نعم التعبير عنه بمحمد بن زياد ونحوه متداول على لسان الواقفة كالحسن بن محمد بن سماعة، وأما أصحابنا فيعبرون عنه بمحمد بن أبي عمير عادة كما عبر عنه بذلك موسى بن القاسم في سائر الموارد.
وأما محمد بن أبي بكر المذكور في المورد الثالث فيحتمل أن يكون المراد به هو محمد بن بكر بن جناح وتكون لفظة (أبي) حشواً، وقد روى الرجل عن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:333.
(2) المذكور في نسخ التهذيب هو البزاز، ولكن في وسائل الشيعة (ج:9 ص:294 ط: الإسلامية، ج:13 ص:165 ط: آل البيت) ذكر الخراز أو الخزاز نسخة بدل عن البزاز.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:40.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:370.
زكريا المؤمن مكرراً، ولكن لم أجد رواية موسى بن القاسم عنه (1) .
فالنتيجة: أن هناك وسيطاً بين موسى بن القاسم وزكريا المؤمن غير معروف لدينا فالرواية مخدوشة من جهته أيضاً.
لا يقال: لماذا لا يبنى على كون موسى بن القاسم قد روى عن زكريا المؤمن في هذا الموضع بلا واسطة، بعد مساعدة الطبقة على ذلك، مثل ما وقع في موارد أخرى حيث يلاحظ أن أحدهم يروي عن شخص تارة مع الواسطة وأخرى بدونها، والطبقات لا تقتضي خلاف ذلك؟
فإنه يقال: إن هذا الاحتمال ضعيف في المقام، لما نبّه عليه المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم من وقوع السقط في أسانيد التهذيب على هذا النحو كثيراً، وخصوصاً في نقله عن كتاب موسى بن القاسم، فقد لوحظ في موارد كثيرة أن الشيخ (قدس سره) قد غفل عن كون السند معلقاً على اسم راوٍ سابق، فسقط عنه اسم الوسيط بين موسى بن القاسم وبين من روى عنهم من مشايخ مشايخه فصار كأنه يروي عنهم مباشرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.