18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ويأتي بناءً على هذا القول أيضاً ما تقدم آنفاً من أن مقتضى النصوص المشتملة على الأمر بالإحرام في يوم التروية ـ سواء ما كان بصيغة التقييد أو ما كان باستخدام أداة الشرط ـ هو عدم جواز تقديم الإحرام على هذا اليوم، بعد ثبوت الترخيص في تأخيره إلى ليلة عرفة وما بعدها.
فالنتيجة: أنه وفقاً لكلا المسلكين في مفاد الأمر يكون مقتضى الصناعة في المقام هو عدم حمل الأمر بالإحرام في يوم التروية على الاستحباب، والتفريق بينهما في ذلك ـ كما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) ـ مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا كله بناءً على كون الأمر بالإحرام في يوم التروية تكليفياً، فإنه الذي يأتي فيه المسلكان المتقدمان، وأما إذا بني على كونه إرشاداً إلى شرطية عقد الإحرام في هذا اليوم ـ كما هو مقتضى القاعدة العامة في الأوامر الواردة في المركبات الارتباطية من أنها تكون ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ـ فمن الظاهر أنه لا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في المسألة وفق
ذينك المسلكين، بل يدور الأمر بين جعل ما دل على جواز الإحرام في ليلة عرفة وما بعدها قرينة على عدم كون الأمر بالإحرام في يوم التروية للإرشاد إلى الشرطية بل كونه لإفادة الاستحباب التكليفي، وبين جعله قرينة على كون الشرط في الإحرام هو الأعم من إيقاعه في يوم التروية وإيقاعه في ما بعده في ليلة عرفة أو ما بعدها، والمرجح هو الوجه الثاني لنظير ما تقدم على الوجه الآخر، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.
هذا في ما يتعلق باستفادة عدم جواز تقديم الإحرام لحج التمتع على يوم التروية، استناداً إلى ما ورد من الأمر بالإحرام له في هذا اليوم.
وهناك رواية قد يدعى دلالتها على عدم جواز تقديمه عليه لغير المعذور إما مطلقاً، أو بأزيد من ثلاثة أيام فتكون مؤكدة لأصل المنع من التقديم.
وتلك الرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: «نعم» . قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً ويتروّح بذلك المكان؟ قال: «لا» . قلت: يعجل بيوم؟ قال: «نعم» . قلت: يومين؟ قال: «نعم» . قلت: ثلاثة. قال: «نعم» . قلت: أكثر من ذلك؟ قال: «لا» .
ومبنى دلالتها على منع تقديم الإحرام لغير المعذور بأزيد من ثلاثة أيام هو رجوع الضمير في قوله: (يعجل بيوم؟) إلى الرجل الصحيح، وهذا ما استظهره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ، ومبنى دلالتها على منع التقديم لغير المعذور مطلقاً هو رجوع الضمير فيه إلى من ذكر في أول الكلام، وهو الشيخ الكبير والمريض. وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام (قدس سره) (3) .
ومهما يكن فقد قيل بدلالة الرواية على عدم جواز تقديم الإحرام لغير
____________
(1) الكافي ج:4 ص:460.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:76.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:32.
المعذور مطلقاً أو بأزيد من ثلاثة أيام.
ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنها إنما تدل على المنع من الخروج من مكة للرجل الصحيح قبل يوم التروية بأزيد من ثلاثة أيام، وأما أن الإحرام للحج لا يصح بعد إكمال عمرة التمتع ـ وإن لم يخرج من مكة ـ قبل يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام فلا دلالة في الرواية عليه بوجه.
وفي ما أفاده (قدس سره) نظر، والوجه فيه أن إسحاق قد ذكر في سؤاله الأول في مورد المعذور: (يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟) ثم ذكر في السؤال الثاني: (يخرج الرجل الصحيح؟)، وظاهره أنه إنما اكتفى في الثاني بذكر الخروج ولم يذكر الإحرام للحج قبله من جهة الاختصار، فمقصوده به هو: (يحرم الرجل الصحيح ويخرج إلى منى؟).
وعلى ذلك فمقتضى الجمود على ظاهر جواب الإمام (عليه السلام) كون مورد المنع ما اجتمع فيه أمور ثلاثة: الإحرام للحج والخروج من مكة والذهاب إلى منى، فلو أحرم قبل يوم التروية ولم يخرج من مكة بل بقي فيها، أو خرج ولم يذهب إلى منى بل إلى مكان آخر كالطائف فلا دلالة في الرواية على المنع منه، وكذلك إذا لم يحرم وخرج من مكة ولو إلى منى للقيام ببعض الأعمال كما هو ديدن المتصدين لحملات الحج بناءً على جواز الخروج بعد عمرة التمتع من مكة لحاجة ولو من دون إحرام إذا كان واثقاً بتمكنه من الرجوع إليها قبل أوان الحج.
وبالجملة: لا يستفاد من الرواية أزيد من المنع من الإحرام مع الخروج من مكة إلى منى قبل يوم التروية.
ولكن هل المنع المذكور هو لاجتماع الأمور الثلاثة أو للبعض منها خاصة؟ إذ الملاحظ أنها إنما ذكرت في كلام السائل دون كلام الإمام (عليه السلام) ، فيحتمل أن يكون المنع المذكور في جوابه (عليه السلام) بقوله: «لا» من جهة عدم جواز الإحرام قبل يوم التروية، ويحتمل أن يكون من جهة عدم جواز الخروج من مكة
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:139.
قبل أوان الحج من دون حاجة ضرورية، ويحتمل أن يكون من جهة عدم جواز الذهاب إلى منى قبل يوم التروية، فكل ذلك محتمل في حدّ ذاته.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن احتمال أن يكون المنع من جهة عدم جواز الذهاب إلى منى قبل يوم التروية بعيد جداً، ولا يظن وجود قائل به إلا ما يظهر من الشيخ (رحمه الله) في التهذيب حيث التزم بعدم جواز الخروج إلى منى قبل زوال الشمس من يوم التروية قائلاً (1) : (لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار).
وقد استدل لمرامه بصحيحة علي بن يقطين (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه. قال: «إذا زالت الشمس» .
وحمل رواية رفاعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يخر ج الناس إلى منى غدوة؟ قال: «نعم، إلى غروب الشمس» . على صاحب العذر من المريض ونحوه.
ولكنه بلا شاهد، بل مقتضى الصناعة حمل صحيحة ابن يقطين على الاستحباب، بل لعلها في حدِّ ذاتها لا تدل على أزيد منه.
ومهما يكن فإن احتمال كون المنع في معتبرة إسحاق بن عمار من جهة عدم جواز الخروج إلى منى قبل يوم التروية مستبعد تماماً.
وأما احتمال أن يكون من جهة المنع من الخروج من مكة قبل أوان الحج من دون حاجة ضرورية ـ كما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) ـ فهو أيضاً بعيد، فإن المذكور في النصوص هو أنه لا يخرج من مكة حتى يقضي حجته كما في صحيحة معاوية بن عمار (4) أو أنه محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:175.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:175.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:176.
(4) الكافي ج:4 ص:294.
كما في صحيحة زرارة (1) أو أنه لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج كما في صحيحة حماد بن عيسى (2) ، والخروج في مفروض الكلام إنما هو خروج لأداء الحج، أقصى الأمر أنه يريد أن يتقدم فيه بعض الأيام فكيف يكون ممنوعاً منه؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.