04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبالجملة: إن المكلف المفروض وإن لم يكن في علم الله تعالى مستطيعاً للحج في بلده بالنظر إلى ما كان سيقع له من تلف قسم من نفقته قبل أن يحرم، ولكن بوصوله إلى الميقات واضطراره إلى مواصلة السير على كل حال وعدم كون أدائه للحج موجباً لتحمل نفقة إضافية على نفقة السفر يعدّ مستطيعاً للحج فيجب عليه أداؤه.
وبذلك يظهر الحال فيما لو تلف قسم من ماله بعد الشروع في الأعمال، كما لو وصل إلى مكة المكرمة وأدى عمرة التمتع ثم ضاع جزء من نفقة حجه، فإنه لابد أن يلاحظ هل أن فقد هذا الجزء من النفقة لو اتفق له قبل إحرامه للحج كان موجباً لسقوط الحج عنه ولو من جهة تمكنه من إلغاء سفره والرجوع إلى بلده أو لا؟
فعلى التقدير الأول يكون تلف جزء من النفقة كاشفاً عن عدم كون حجه حجة الإسلام لفقد الاستطاعة.
وأما على التقدير الآخر فليس الحال كذلك، فإنه لما كان بوصوله إلى الميقات مضطراً إلى مواصلة السير مع القافلة إلى مكة المكرمة ولم يكن الحج بما هو حج موجباً لتحمله حرجاً زائداً ولا نفقة إضافية غير نفقته في السفر لم يُعدّ فقد جزء من نفقته لاحقاً مضراً ببقاء استطاعته، مما يعني توجه التكليف إليه بأداء حجة الإسلام عند الإحرام فيجزي حجه عنها.
والحاصل: أن مقتضى الصناعة بناءً على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب حجة الإسلام هو التفصيل في مفروض المسألة على النهج المتقدم ذكره.
نعم إذا بني على إناطة وجوبها بتحقق اليسار عرفاً فيمكن أن يدعى أن فقدان قسم من النفقة لما كان مضراً باليسار بقاءً اقتضى ذلك عدم وقوع الحج المالي له مصداقاً لحجة الإسلام على كل حال.
ولكن يمكن أن ترد هذه الدعوى بأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون اشتراط اليسار في وجوب الحج هو من جهة أن لا يكون صرف المكلف
لما لديه من المال في سبيل أدائه مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي ويخلّ بتأمين احتياجاته المالية الأخرى، ولذلك لم يشترط في الحج البذلي.
وعلى ذلك لا يكون فقد قسم من النفقة المخلّ بصدق اليسار مانعاً عن وجوب الحج على صاحبه إذا لم يكن له محيص من مواصلة السير مع القافلة ولم يكن أداؤه للحج موجباً لتحمله نفقة إضافية غير نفقته في السفر، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في ما تقتضيه القاعدة في مفروض المسألة.
2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما قد يستدل به على خلاف مقتضى القاعدة، وهو وجهان ..
الوجه الأول: ما أشار إليه الشيخ آل ياسين (قدس سره) (1) من أن مقتضى ما دلَّ على أن من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج هو صحة الحج فيما إذا كان تلف المال الذي يحتاج إليه في نفقته بعد إدراك أحد الوقوفين.
وكأنه (طاب ثراه) يرى أن قوله (عليه السلام) (2) : ((من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)) مطلق يقتضي أن إدراك المشعر واجداً للشرائط يكفي في صحة الحج وإن فقد لاحقاً شيئاً من الشرائط كما في محل البحث، حيث إن من فقد جزءاً من نفقته يفقد الاستطاعة التي هي من شروط حجة الإسلام.
ولكن هذا الكلام لا يخلو من غرابة ..
أما أولاً: فلأن ما دل على أن من أدرك المزدلفة فقد أدرك الحج إنما هو مسوق لبيان أن عدم إدراك ما يسبق الوقوف في المزدلفة من أعمال الحج لا يخلُّ بصحة الحج إذا كان عن عذر، وليس مسوقاً لبيان أن فقد الشرائط المعتبرة في الحج بعد إدراك الوقوف في المزدلفة لا يوجب الإخلال بصحته، ومحل البحث من هذا القبيل حيث فرض أنه فقد الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام بعد إدراك الوقوفين لا قبل ذلك.
____________
(1) حواشي العروة الوثقى ص:351.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:680.
بل لو بني على أن فقد النفقة في الأثناء يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول لا يكون إدراكه للوقوفين واجداً للشرائط، فلا محل للقول بدلالة النص المذكور على وقوع حجه مصداقاً لحجة الإسلام.
وأما ثانياً: فلأنه لو غض النظر عما تقدم فإن أقصى ما يدل عليه النص المذكور هو صحة الحج وعدم وقوعه فاسداً مع إدراك الوقوف في المزدلفة واجداً للشرائط. وأما أنه يقع مصداقاً لحجة الإسلام فلا دلالة فيه عليه بوجه، إذ لا يدور الأمر في المقام بين فساد الحج وبين وقوعه حجة الإسلام حتى يقال إنه لما دل النص بإطلاقه على صحة الحج فلا محالة يقع مصداقاً لحجة الإسلام ويكون مجزياً عنها، بل يدور الأمر بين أن يقع صحيحاً ولكن ندباً وبين أن يقع مصداقاً لحجة الإسلام ولا معين للثاني، بل إطلاق ما دل على اشتراط الاستطاعة في حجة الإسلام يقتضي البناء على عدمه.
نعم لو بني على ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنه (إذا نوى المكلف حجة الإسلام ولم تصح لم يصح غيره لأنه لم ينوه) يدور الأمر هنا بين فساد الحج وبين أن يقع حجة الإسلام، فإذا دل النص بإطلاقه على صحة ما أتى به فلا بد أن يبنى على كونه مصداقاً لها لعدم صحة غيرها.
ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، أما إذا كان قصده لحجة الإسلام من قبيل الخطأ في التطبيق فالصحة في غاية الوضوح، لأن مقتضاه أنه نوى امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه مع وصفه خطأً بأنه أمر بأداء حجة الإسلام، ولكن الخطأ في التوصيف مما لا أثر له ولا يمنع من تحقق الامتثال بلا إشكال.
وأما إذا كان قصده لحجة الإسلام على وجه التقييد، بأن قيّد الأمر بالحج في أفق نفسه بكونه أمراً بأداء حجة الإسلام ثم أشار به إلى الأمر الواقعي المتوجه إليه وجعله مرآة له فإن أقصى ما يقتضيه ذلك هو كون انبعاثه عن أمر تخيلي هو الأمر الوجوبي وعدم انبعاثه عن الأمر الواقعي وهو الأمر الاستحبابي. ولكن هذا لا يضر ــ على الصحيح ــ لأنه لا يعتبر في صحة العبادة كون الانبعاث عن
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:115.
الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد.
نعم لو كان الحج المندوب من العناوين القصدية أي مما لا يقع إلا مع قصد عنوانه ولو إجمالاً ــ كأن يقصد امتثال الأمر الواقعي مع كونه متعلقاً به ــ فلا محيص من الالتزام ببطلان الحج في مورد الكلام فيما إذا كان الإتيان به بقصد حجة الإسلام على وجه التقييد، إذ المفروض أن الأمر الذي قصد امتثاله تخيلي لا واقع له فلو كان الحج المندوب مما يعتبر قصد عنوانه لم يقع حجه مصداقاً له لعدم قصد عنوانه ولو بقصد الأمر المتعلق به واقعاً فيقع باطلاً لا محالة.
لكن من الواضح أن الحج المندوب ليس من العناوين القصدية وإنما قيل بذلك في حجة الإسلام ــ وإن كان المختار فيها أيضاً خلافه (1) ــ وأما الحج المندوب فلا مجال لتوهم كونه من هذا القبيل. وعلى ذلك لو أتى بالحج بتخيل وجوبه عليه ولكن كان مستحباً في حقه يقع حجه مندوباً لا باطلاً.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أنه لا يمكن المساعدة على ما أفاده الشيخ آل ياسين (قدس سره) من التمسك بما دلَّ على أن من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج للحكم بوقوع الحج مصداقاً لحجة الإسلام وإن فقد الحاج استطاعته بعد الإتيان بأحد الوقوفين.
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (2) ، وهو أن الملاحظ كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج في أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج من مرض أو تلف مال ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة، ولا يوجد في النصوص التعرض لعدم إجزاء الحج المأتي به من قبل هؤلاء عن حجة الإسلام، مع أن المرتكز في أذهان المتشرعة هو الإجزاء، فمن كان لديه مال واف بنفقة الحج فهيأ أموره وذهب إلى الحج وفي الطريق ضاع بعض نفقته أو وصل إلى الميقات وأحرم وسرق بعض ماله أو حصل له ذلك في مكة المكرمة أو في
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:544.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.