03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن يتمكن من طيّ البعض الباقي مشياً وإن لم يكن يتمكن من طيّ تمامه كذلك. فيستفاد منها أن التمكن من الراحلة لطيّ تمام الطريق ليس شرطاً في وجوب حجة الإسلام، وحيث يستبعد جداً اعتبار التمكن من الراحلة لطيّ بعض الطريق على الرغم من التمكن من طيّ تمامه مشياً، ولم يلتزم بذلك أحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ فإن من قال بعدم اعتبار الراحلة لم يعتبرها مطلقاً ومن قال باعتبارها قال بذلك مطلقاً ولا يوجد هناك قائل بالتفصيل ــ تتم دلالة الروايات المذكورة على عدم اعتبار التمكن من الراحلة لمن يتمكن من طيّ تمام الطريق إلى الحج على قدميه.
إن قلت: إذاً لماذا تعرض الإمام (عليه السلام) لحكم صورة التمكن من التلفيق في طيّ الطريق, بالمشي في بعضه والركوب في الباقي, ألم يكن الأولى أن يتعرض (عليه السلام) لحكم صورة التمكن من طيّ تمام الطريق مشياً ويبين وجوب الخروج إلى الحج فيها لو كان الحكم كذلك, فإنه إذا وجب الخروج في هذه الصورة وجب في الصورة الأخرى بالأولوية ولا عكس كما لا يخفى.
ألا يشير هذا إلى اختلاف حكم الصورتين وأنه لا يجب الحج على من لا يجد الراحلة لبعض الطريق وإن كان متمكناً من المشي في تمامه؟
قلت: لا يبعد أن يكون الوجه في تعرض الإمام (عليه السلام) لحكم صورة التلفيق في طيّ الطريق من المشي والركوب هو أن هذه الصورة كان يكثر الابتلاء بها دون الصورة الأخرى, فإن طيّ تمام الطريق من الكوفة ــ وهي بلد رواة تلك الروايات ــ إلى الديار المقدسة مشياً على الأقدام لم يكن أمراً متيسراً للمعظم, ولذلك تعرض الإمام (عليه السلام) لحكم صورة التمكن من التلفيق التي لم تكن بهذه المثابة للتأكيد على عدم اعتبار الراحلة في وجوب الحج مع التمكن من المشي من دون حرجٍ شديدٍ.
وكيفما كان فلا ينبغي الشك في أنه لو وجب أداء حجة الإسلام على من يتمكن من تلفيق الطريق بين المشي والركوب فإنه يجب أداؤها على من يتمكن من المشي في تمامه من غير مشقة شديدة. وعلى ذلك فالروايات المتقدمة تامة
الدلالة على المطلوب.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ناقش في الاستدلال بصحيحتي محمد بن مسلم والحلبي ــ اللتين هما عمدة تلك الروايات ــ بأن أداء الحج في موردهما حرجي جداً، فإن المشي تارة والركوب أخرى، أو الركوب على حمار أجدع أبتر، فيه من الذل والمهانة والمشقة الشديدة مما لا يخفى، ولا يلتزم الأصحاب بوجوب الحج في مثل ذلك قطعاً.
وأضاف (قدس سره) : (والظاهر أنهما ناظرتان إلى صورة استقرار الحج بالبذل الذي هو المقصود من عرض الحج عليه وردّه استحياءً عن قبوله ــ ولا حياء في الدين ــ فعدم قبول الحج المعروض عليه المحقق للاستطاعة موجب للاستقرار فيجب عليه الحج من قابل ولو متسكعاً وبصورة العسر والحرج, ويعضده التعبير بـ(استحيى) بصيغة الماضي لا (يستحيي) بصيغة الحال الكاشف عن أن مورد السؤال أمر قد مضى فاستقر عليه الحج, لا أنه عرض عليه فعلاً وهو يستحيي عن قبوله. وعليه فالصحيحتان خارجتان عن محل الكلام بالكلية ولا موقع للاستدلال بهما في ما نحن فيه بوجه).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: أن ما أدعاه من كون أداء الحج في مورد الصحيحتين حرجياً جداً مما لم يظهر له وجه أصلاً ..
أما في ركوب الحمار الأجدع الأبتر فهو مخالف لما صرّح به في موضع آخر (2) من أن المشقة والمهانة في ركوبه إنما تختص بالشريف الذي لا يناسب شأنه فيكون تحمله حرجياً عليه، وأما الوضيع كالحمال والبقال ونحوهما ممن يليق ذلك بشأنه فلا عسر ولا حرج بالإضافة إليه بوجه. وعليه فمفاد الصحيحتين لا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد بدليل نفي الحرج، فتحملان على من لم يكن السير على حمار أجدع حرجياً عليه, فكيف يقول هنا غير ذلك؟!
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:88ــ89.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:96.
وأما في طيّ بعض الطريق مشياً وبعضه ركوباً فالأمر أوضح، فإنه لم يكن حرجياً في الأزمنة السابقة في كثير من الحالات, بل لعله كان المتعارف آنذاك لغير الموسرين أن تكون لشخصين راحلة واحدة يتناوبان عليها في طيّ الطريق فيركبها أحدهما ويمشي الآخر لبعض الوقت ثم ينزل الأول ويركب الثاني بعد ذلك وهكذا حتى يصلان إلى المقصد من دون مشقة شديدة.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن التلفيق في طيّ الطريق لم يكن أمراً حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة إلا في بعض الموارد مما يمكن تقييد الصحيحتين بغيرها بموجب دليل نفي الحرج.
وثانياً: أن ما استظهره (قدس سره) من تعلق الصحيحتين بصورة استقرار الحج على ذمة المكلف بالبذل غير تام, فإن لفظهما لا يساعد على ذلك بوجه, إذ المذكور في صحيحة محمد بن مسلم قوله (عليه السلام) : (هو ممن يستطيع ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر) وفي صحيحة الحلبي قوله (عليه السلام) : (ما شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر) وظاهرهما ظهوراً لا يقبل التأويل أن المقصود هو لزوم قبول عرض الحج ولو على حمار أجدع أبتر، أي أنه لا يحق لمن يعرض عليه الحج ولو على مثل هذا المركوب غير المناسب لشأنه أن يستحيي ويرفض العرض. وليس فيهما ما يقتضي أن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) هو أن من عرض عليه الحج عرضاً لائقاً بشأنه إذا لم يقبله فعليه أن يحج ولو على حمار أجدع أبتر. نعم هذا هو مفاد قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر))، ولكنها ليست مورداً للاستدلال.
وبالجملة: هناك فرق شاسع بين لفظي صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي وبين لفظ صحيحة معاوية بن عمار, ولا مجال لحمل الصحيحتين على ما ورد في صحيحة ابن عمار لإبائهما عن ذلك. مضافاً إلى أنه مما لا شاهد عليه.
وأما استشهاده (قدس سره) باشتمال السؤال فيهما على لفظة (استحيى) بالماضي لا المضارع فهو في غير محله، لأن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) استخدم لفظة
(يستحيي) في مقام الجواب، مما يشير إلى أنه (عليه السلام) لم يكن ناظراً إلى صورة انتفاء عرض الحج بمجرد ما حصل للمعروض عليه من الاستحياء ــ وإلا لاستخدم الفعل الماضي أيضاً ــ بل كان ناظراً إلى صورة استمرار العرض مع عدم ارتفاع الاستحياء فقال (عليه السلام) : (ولِمَ يستحيي) أو (ما شأنه أن يستحيي) في مقام الحث على قبول العرض وأداء حجة الإسلام ببذل الغير لنفقتها.
والحاصل: أنه لا ينبغي الشك في أن صدر صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي ظاهر جداً في من عرض عليه الحج ابتداءً، وأما ذيله أي قوله (عليه السلام) : ((فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً ..)) ففيه وجهان ..
الأول: أن يكون متعلقاً بأصل ما ذكره (عليه السلام) في صدر الروايتين من أن السبيل إلى الحج هو أن يكون له ما يحج به، أي كأنه أراد أن يقول: إن من يمكنه الوصول إلى الديار المقدسة ولو بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في البعض الآخر فهو أيضاً ممن يجد السبيل إلى الحج فيجب عليه أداؤه.
الثاني: أن يكون متعلقاً بعرض الحج على من لا يملك ما يحج به، بأن يكون المقصود أنه إذا عرض عليه توفير الراحلة لبعض الطريق، وهو يتمكن من طيّ الباقي مشياً فعليه أن يقبل العرض ويحج، كما أن من عرض عليه ما يركبه في تمام الطريق ولو كان حماراً أجدع أبتر يلزمه أن يقبل العرض ويؤدي الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.