تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

المقام عدم تحقّق الذكاة بغير الحديد إلا مع فقد الحديد.

ب ـ إن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية في صحيحتي عبد الله بن سنان وزيد الشحام ورواية محمد بن مسلم عدم وقوع الذكاة بالذبح بالمروة ونحوها مع توفّر الحديد، وهو القدر المتيقّن من مدلول روايات القسم الأول، في حين أن مقتضى إطلاق عقد المستثنى منه لرواية الحسين بن علوان في القسم الثالث وقوع الذكاة بالذبح بالمروة وشبهها حتى في صورة توفّر الحديد.

فإن لم يُعتمد على هذه الرواية ـ لما سبق من الخدش في سندها ـ فالأمر واضح حيث لا معارض لمفاد القسم الأول ومفهوم الروايات الثلاث من القسم الثاني في عدم الاجتزاء بالذبح بالمروة ونحوها مع توفّر الحديد.

وأما بناءً على الاعتماد على تلك الرواية فيلزم حمل صدرها على صورة فقد الحديد حملاً للمطلق على المقيّد لنفس البيان المتقدّم آنفاً فتكون النتيجة نفسها أي عدم وقوع الذكاة بالذبح بالمروة وشبهها إلا مع فقد الحديد.

ولكن (يمكن أن يقال) أن حمل المطلق على المقيّد إنما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الإطلاق إليه لا في مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر، فإن موارد عدم توفّر الحديد قليلة جداً فكيف يمكن إرادتها من الإطلاق؟ وبعبارة أخرى ظاهر قوله في رواية ابن علوان: ((لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها)) هو أن الإمام (عليه السلام) في مقام بيان ما يجوز الذبح به بحسب طبعه الأولي لا بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجية، فهو كالصريح في جواز الذبح بالمروة ونحوها في حال الاختيار.

ونظير هذا ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره الشريف في وجه امتناع حمل الرواية الدالّة على الاجتزاء بفاتحة الكتاب وحدها على الرواية

57

الأخرى الدالّة على الاجتزاء بها فيما إذا أعجلت بالمصلّي حاجة أو تخوّف شيئاً، حيث قال (قده) بأن هذا الجمع غير متيسّر لأن موارد العجلة والخوف قليلة فلا يمكن إرادتها من الإطلاق (1) .

(والجواب عنه): إن حمل المطلق على الأفراد النادرة وإن كان غير مقبول عرفاً، ولا ينكر أن موارد فقد آلة الذبح المصنّعة من الحديد قليلة بالنسبة إلى موارد توفّرها ولكن في المقام خصوصيّة يجوز لأجلها حمل الرواية الدالّة على نفي البأس بذبيحة المروة ونحوها على صورة فقد الحديد، وهذه الخصوصيّة هي كون الذبح بالمروة وشبهها مما لا يلتجأ إليه عادة إلا في صورة فقد السكّين ونحوها من الآلات المصنوعة من الحديد، فلا يرى العُرف ضيراً في إطلاق نفي البأس بذبيحة المروة ونحوها مع كون المراد الجدّي منه خصوص صورة فقد الحديد لأن في هذه الصورة خاصة يتوسل إلى الذبح بغير الحديد وأما في صورة توفّر الحديد فلا يُذبح عادةً إلا به، وبذلك يظهر الفرق بين المقام ومورد التنظير المذكور في كلام السيد الأستاذ قدس سرّه فتأمل.

ج ـ إن صحيحة زيد الشحام تدلّ على جواز الذبح بالعظم عند فقد الحديد، ولكن ذيل رواية الحسين بن علوان يدلّ على عدم جواز الذبح بالسنّ والعظم، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين صورتي فقد الحديد وتوفّره.

فإن قيل بعدم اعتبار رواية ابن علوان فمقتضى الصناعة الالتزام بجواز الذبح بالعظم بل وبالسنّ والظفر أيضاً إلا على مبنى من يعتمد على إجماعات الشيخ في كتاب الخلاف، فإنه حكى فيه الإجماع على عدم تحقّق التذكية بالسنّ والظفر (2) .

وأما بناءً على اعتبار رواية ابن علوان فقد يُقال بلزوم حملها على

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة، ج3 ص299.

(2) الخلاف ج2 ص521.

58

حالة وجود الحديد بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد، ولكن من الظاهر أنه لا يمكن الجمع بين حمل صدر هذه الرواية على صورة فقد الحديد ـ كما تقدّم في الفقرة (ب) ـ وحمل ذيلها على صورة وجود الحديد لأنه يؤدّي إلى اتحاد حكم المستثنى والمستثنى منه!

فالصحيح استقرار التعارض بين صحيحة زيد الشحّام ورواية الحسين بن علوان بناءً على اعتبارها، وهنا وجوه:

1 ـ ترجيح رواية الحسين بن علوان لموافقتها مع الإجماع المحكي في الخلاف على عدم جواز التذكية بالسنّ والظفر مطلقاً كما تقدم.

2 ـ ترجيح الصحيحة لمخالفتها للعامة القائلين بعدم جواز الذبح بالعظم أبداً، ولاسيما أن راوي الأُخرى وهو الحسين بن علوان من رجال العامة كما سبق.

3 ـ تساقطهما، لعدم صلاحية الإجماع المدّعى في الخلاف لترجيح رواية ابن علوان، كما أن الصحيحة مخالفة لبعض العامة القائلين بجواز الذبح بالعظم، ولم يُعلم أن هذا هو القول المشهور بينهم في عصر الصادق (عليه السلام) فتأمل، فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل اللفظي إن وجد وإلا فالأصل العملي، وسيأتي البحث عنهما إن شاء الله تعالى.

هذا بيان ما يبتني عليه الاتجاه السائد لدى الفقهاء في كيفية التعامل مع الروايات الواردة في الذبح بغير الحديد.

ولكن هناك مناقشات طُرحت أو يمكن أن تُطرح إزاء هذا الاتجاه وهي على نوعين: فمنها ما يتعلّق بكيفية التعامل مع نصوص المسألة بناءً على تفسير لفظيْ الحديد والحديدة بالمعدن المعروف وبالقطعة منه، ومنها ما يتعلّق بأصل هذا التفسير من حيث الخدشة فيه ومحاولة إثبات أن المراد بالحديد مطلق الآلة الحادة أو مطلق الآلات المعدّة للقطع والفري، وفيما يلي استعراض للجميع مع الردّ عليها.

59

مناقشات وردود:

(المناقشة الأولى): أنه مع تسليم أن المقصود بلفظ الحديد الوارد في الروايات هو المعدن الخاص إلا أن كلاًّ من قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زيد الشحام: ((إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به)) وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: ((إذا أفرى الأوداج فلا بأس بذلك)) ، ظاهر في كونه بياناً للقاعدة الأساسية في الذبح الذي تحصل به الذكاة، إذ لا يناسب أن يكون تقييداً لجواز الذبح بالحجر ونحوه، لأن (قطع الحلقوم وخروج الدم) المذكور في الأول و (فرى الأوداج) المذكور في الثاني يساوق الذبح فكيف يصلح أن يكون قيداً له، فلا محيص إذاً من كون المقصود به بيان أن العبرة في الذبح بقطع الحلقوم وخروج الدم أو بقطع الأوداج الأربعة جميعاً، لا بجنس الآلة وكونها من الحديد.

وعلى ذلك فلا بدّ أن يكون قوله (عليه السلام) في صحيحة زيد الشحام: ((إذا لم تصب الحديدة)) مسوقاً لبيان ما هو المتعارف من عدم استعمال مثل الحجر والعظم في الذبح إلا عند عدم السكّين ونحوها، لا أنه بيان لشرط جواز الذبح بمثل ما ذُكر.

وبذلك يظهر أيضاً أنه لا بدّ من حمل النصوص الدالّة على أنه لا ذكاة إلا بالحديدة على استحباب الذبح بالحديد مع وجوده أو كراهة الذبح بغيره في هذا الحال كما يُصنع بنظائرها في سائر المقامات.

فتكون النتيجة جواز الذبح بغير الحديد ولو اختياراً وإن كان المرجّح الذبح به مع وجوده.

و (الجواب): إن هذا الكلام يبتني على توقّف صدق الذبح على فري جميع الأوداج أو على قطع الحلقوم وخروج الدم، مع أنه بمعناه العرفي لا يتوقف على ذلك، فإن مسمّاه يصدق عُرفاً وإن لم يتم قطع الحلقوم بخصوصه فضلاً عن قطع تمام الأوداج، كما أنه إنما يستلزم خروج مسمّى الدم لا خروج الدم بالمقدار المتعارف ـ الذي لعلّه المقصود في النصّ ـ

60

فإنه يتوقّف عادة على قطع الشريانين الرئيسين الملتصقين بالرقبة، فيكون اشتراط خروج الدم في الرواية إيعازاً إلى لزوم قطع هذين الشريانين.

وبالجملة أن قوله (عليه السلام) : ((إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به)) وقوله (عليه السلام) : ((إذا فرى الأوداج فلا بأس به)) إنما أراد بهما الإمام (عليه السلام) التأكيد على لزوم رعاية الذبح المعتبر شرعاً عند استخدام الحجر والليطة وإضرابهما مع فقد الحديد لأن في الذبح بها مما لا يكون معدّاً للذبح مظنّة التخلّف عن الذبح الشرعي فاقتضى التأكيد عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس