19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 12 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وكيف ما كان فإن ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من ذكر الحياض في مقابل وادي محسّر غير تام. وكان ينبغي أن يذكر بدلها (الجبل)، مع أنه لم يظهر وجه لإغفال ذكره بالرغم من وروده في صحيحة زرارة.
ومهما يكن فلا إشكال في كون وادي محسّر ـ كالمأزمين والجبل ـ من حدود المزدلفة، ولكن الملاحظ أنه ورد في صحيحة لمعاوية بن عمار(2)توصيف وادي محسر بأنه «وادٍ عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب» .
وهذا التوصيف محل نظر من جهتين ..
الجهة الأولى: توصيف وادي محسر بأنه وادٍ عظيم، فإنه لا يتطابق مع ما ذكر من حدوده في الخرائط المرسومة في هذه الأزمنة، بل قد صرح بعضهم(3)بأنه
____________
(1) قد يحتمل أن يكون المراد به هو الجبل الواقع في جهة الجنوب، ولكن في كونه من حدود المزدلفة نظر. وأما الجبل الواقع في جهة الشمال فلا ريب في كونه من حدودها كما ورد في غير واحد من المصادر.
(2) الكافي ج:4 ص:471.
(3) معجم معالم الحجاز ج:8 ص:42.
وادٍ صغير، ونص الأزرقي(1)على أن عرضه خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً، ومقتضاه أن لا يكون وادياً عظيماً.
وورد في معتبرة محمد بن إسماعيل(2)أن (الحركة في وادي محسر مائة خطوة)، والمراد بها هو ما عبر عنه في بعض الروايات الأخرى بالسعي في وادي محسّر عند الإفاضة من المزدلفة إلى منى، فإذا كانت المائة خطوة هي تمام ما بينهما من المسافة ـ كما استظهره العلامة المجلسي (رحمه الله) (3)ـ اقتضى ذلك أن يكون عرض وادي محسر أقل بكثير مما ذكره الأزرقي أيضاً.
والحاصل: أنه لم يظهر وجه لتوصيف وادي محسّر بأنه وادٍ عظيم، فإنه وإن كان له طول معتد به ولكن عرضه قليل، فلا يناسب توصيفه بذلك.
الجهة الثانية: قوله: (وهو إلى منى أقرب)، فإن هذا الوادي يقع بين المزدلفة ومنى، وهو ملاصق لهما، فما معنى القول بأنه أقرب إلى منى؟!
نعم ذكر بعض الباحثين(4): أن حدّ المزدلفة الغربي جبل المضيبيع ثم وادي محسر. وعلى هذا التقدير يصح القول بأن وادي محسر أقرب إلى منى، لأن هذا الجبل يقع بين المزدلفة ووادي محسر.
ولكن المذكور في رواياتنا أن حدّ المزدلفة من المأزمين إلى وادي محسر أو إلى حياض محسر، فلا ينسجم مع التحديد المذكور في كلام الباحث المشار إليه.
والنتيجة: أن المقطع المذكور في صحيحة معاوية بن عمار مما لم يظهر الوجه فيه، وينبغي ردّ علمه إلى أهله.
تبقى الإشارة إلى أن تحديد المزدلفة بالجبل ووادي محسّر والمأزمين كما ورد في الروايات لا يفي بتشخيص حدودها بصورة واضحة ..
أولاً: من جهة وجود بعض الخلاف والإبهام في حدود وادي محسّر، وفي ما يعدّ من المزدلفة من طرف المأزمين.
____________
(1) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج:2 ص:189ـ190.
(2) الكافي ج:4 ص:471.
(3) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:18 ص:131.
(4) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ج:4 ص:312.
وثانياً: من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها.
والحدود الرسمية المعينة في هذا الزمان لا دليل على كونها قديمة مأخوذة يداً عن يد، ليمكن التعويل عليها، بل الظاهر أن بعضها ليست قديمة، فقد ورد في بعض المصادر أن لجنة حكومية شكلت عام (1392 هـ) لتحديد وإنشاء أعلام لحدود منى والمزدلفة فحددت بعض الحدود، ثم شكلت لجنة أخرى لتحديد حدود المزدلفة من جهة الشمال والجنوب الغربيين، وقد قررت بالأكثرية أن الحدّ يمتد غرباً من منعطف ثبير ماراً بجنوبي الجبل المقابل لمنعطف ثبير إلى وادي محسر، فما أقبل من الجبال جنوباً فهو من المزدلفة، وما أدبر شمالاً فهو خارج عنها. وصدر الأمر باعتماد هذا في عام (1405 هـ).
ومهما يكن فإنه لو شك في موضع أنه من المزدلفة على سبيل الشبهة المفهومية فالمختار وفاقاً لجمع من المحققين أنه لا يجتزأ بالوقوف فيه كما هو الحال فيما إذا كان الشك على سبيل الشبهة المصداقية، وقد مرّ نظيره في الوقوف بعرفات، فليراجع.
نعم إذا كان في موضع يعلم أنه من المزدلفة ثم انتقل إلى مكان آخر وشك في أنه هل هو منها أو يقع في خارجها على سبيل الشبهة الموضوعية لا المفهومية؟ أمكن إجراء الاستصحاب، والبناء على كونه بعدُ في المزدلفة، فيجزي وقوفه فيه، فليتأمل.
(المورد الثاني): في أنه إذا ازدحم الحجاج في المزدلفة وضاقت عن استيعابهم جميعاً فكيف يصنعون؟
ذكر جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنهم يرتفعون إلى الجبل، وأول من ذكر ذلك ـ فيما نعلم ـ الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1)قائلاً: (فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل)، ومثله ما في النهاية.
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:368. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:252.
وقال ابن البراج (قدس سره) (1): (ولا يرتفع عند الوقوف بالمشعر الحرام إلى الجبل إلا لعائق من ضيق أو ما أشبهه).
وقال ابن أبي المجد (قدس سره) (2): (لا يكون مع الاختيار في الجبل).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) (3): (أن لا يكون في الجبل إلا لضرورة).
وقال ابن إدريس (قدس سره) (4): (فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل).
وقال المحقق (قدس سره) في الشرائع(5): (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل). ونحوه ما ذكره في المختصر النافع، ولكنه أضاف: (ويكره لا معه) يعني يكره الارتفاع إلى الجبل من دون أن يكون هناك زحام.
وقال العلامة (قدس سره) (6): (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (7): (ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي ـ أي ابن البراج ـ والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها).
وقد وافقه على كراهة الوقوف على الجبل إلا لضرورة جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق الكركي والشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما)(8).
فيلاحظ أن ظاهر معظم من ذكروا الارتفاع إلى الجبل عند الضرورة هو المنع منه في حال الاختيار، ولكن جمعاً منهم قالوا بالكراهة.
____________
(1) المهذب ج:1 ص:254.
(2) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:135.
(3) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:181.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:588ـ589.
(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:231. المختصر النافع في فقه الإمامية ص:87.
(6) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:436.
(7) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423.
(8) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:225. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:283ـ284.
وفي مقابل هؤلاء الذين ذكروا الارتفاع إلى الجبل من ذكر الارتفاع إلى المأزمين، ومنهم الصدوق (قدس سره) (1)حيث قال: (وإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم ارتفعوا إلى المأزمين)، ومنهم ابن سعيد (قدس سره) (2)حيث قال: (فإن كثر الناس ارتفعوا إلى المأزمين).
وهناك من ذكر جواز الارتفاع إلى الجبل ثم يظهر أن مراده من الجبل هو المأزمان كالعلامة (قدس سره) (3)فإنه قال: (لو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل)، ثم استدل له بما ورد في موثقة سماعة: (إذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.