02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ومهما يكن فالملاحظ أنه (قدس سره) لم يقم شاهداً على ما ادعاه في كلماته الأخرى من كون خوف الضرر طريقاً إليه عقلاءً, نعم ذكر في كتاب الصوم (1) أنه: (لا يبعد أن يكون هذا ــ أي الخوف ــ طريقاً عقلائياً في باب الضرر مطلقاً، كما يفصح عنه ما ورد في مقامات أخر غير الصوم ..) ثم أشار إلى ما ورد في النصوص في عدد من الموارد التي سبق ذكرها, ولكن ما أفاده أنسب بدعوى طريقية الخوف شرعاً كما لا يخفى.
وعلى أيّ حال فإن الذي يمكن إحرازه بتتبع السيرة العقلائية هو اهتمام العقلاء بخوف الضرر وعدم عدّه كأن لم يكن، بل ترتيب بعض الآثار عليه، ولكن هذا لا يقتضي بناءهم على طريقيته وأماريته. وتوضيح ذلك:
أنه لا شك في أن بناء العقلاء على الاعتناء بالاحتمال في الأمور المهمة، وتتفاوت درجة الاحتمال الذي يعتنى به من قبلهم بتفاوت درجة الأهمية في متعلقه ــ أي المحتمل ــ فكلما كان المحتمل أزيد أهمية اعتنوا فيه بدرجة أدنى من الاحتمال، والعكس بالعكس, فما يكون في غاية الأهمية كحفظ النفس من خطر الهلاك يعتنى فيه بأضعف الاحتمال الذي لا يطمأن بخلافه، وما يكون بدرجة أقل من الأهمية لا بد أن يكون الاحتمال فيه أقوى من ذلك حتى يعتنى به وهكذا.
وأساس ذلك أن الاحتمال ــ بجميع درجاته ــ يحمل درجة من الكشف كما مرّت الإشارة إليه آنفاً، وكلما ازداد قوة تزداد درجة كشفه إلى أن يبلغ القطع فيكون كشفه حينئذٍ تاماً، ولا يقتصر العقلاء في جميع أمورهم على ما يكون كشفه تاماً أو شبه تام ــ وهو الاطمئنان ــ أو على ما بنوا ــ كما يدعى ــ على تتميم كشفه مما يوجب الظن نوعاً كخبر الثقة. بل الملاحظ أنهم يعتنون في
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:456.
مهمات الأمور بما يكون كشفه ضعيفاً، وتختلف درجة الكشف المعتبر عندهم في ذلك حسب اختلاف أهمية متعلقه، فيكتفون في ما يمس حفظ النفس ــ مثلاً ــ بأضعف الاحتمالات ولكن لا يكتفون به في حفظ المال مثلاً.
فأصل اعتناء العقلاء باحتمال الضرر وإن لم يكن راجحاً بل وإن كان مرجوحاً مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أن اعتنائهم به هل هو من جهة اعتبار الخوف طريقاً إلى الضرر وكاشفاً عنه، فيتعاملون مع الضرر المحتمل معاملة الضرر الواقع كما لو حصل الاطمئنان بوقوعه أو أخبر بذلك الطبيب الثقة الحاذق ــ كما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أم أنهم يتخذون بشأنه إجراءات الحيطة والحذر من دون البناء على تحققه، فكأن احتمال الضرر البالغ درجة الخوف يكون عندهم مورداً لأصالة الاحتياط فيراعون ما يناسب الاحتياط في مثله؟
الظاهر هو الوجه الثاني، كما يتضح بتتبع سيرة العقلاء في مختلف الموارد, مثلاً: لو أن شخصاً مصاباً بمرض السكري احتمل ارتفاع نسبة السكر في دمه ارتفاعاً شديداً لبعض المؤشرات غير المؤكدة ــ وهو مما يؤدي إلى أضرار خطيرة ــ فقد يفرض أنه يتسنى له الرجوع إلى الطبيب المختص فيجرى له الاختبار اللازم لقياس نسبة السكر في الدم ويخبره بارتفاعه إلى خمسمائة درجة مثلاً ثم يصف له العلاج اللازم ويحدد له نظاماً غذائياً خاصاً، ففي هذه الحالة يتعامل المريض مع الضرر المحتمل معاملة الضرر الواقع، لأن قول الثقة من أهل الخبرة كاشف عن الواقع في البناء العقلائي.
وقد يفرض أنه لا يتيسر له الرجوع إلى الطبيب المختص وإجراء الفحص اللازم، وفي هذه الحالة لا يتعامل مع الضرر المحتمل معاملة الضرر الواقع بل يتخذ إجراءات الحيطة والحذر فتراه يحتاط في مأكله ومشربه وقد يتناول بعض العقاقير للتحكم في نسبة السكر في جسمه.
فيلاحظ أن ما يرتبه مريض السكري عند احتمال ارتفاع نسبة السكر في دمه مما يختلف عند قيام الأمارة المعتبرة عليه ــ كقول الطبيب الثقة ــ عما يكون مجرداً عن ذلك, مما يكشف عن أن خوف الضرر لا يعدّ عند العقلاء أمارة عليه
فلا يصح القول بأنهم يعاملون الضرر المحتمل معاملة الضرر المقطوع به.
بل أقصى ما يمكن أن يقال هو أن العقلاء يعتنون باحتمال الضرر حيث يبلغ حدّ الخوف، ويتخذون إجراءات الحيطة والحذر بموجبه، فإذا اقتضى الاحتياط صرف النظر عن أمور غير ذات أهمية يكون صرف النظر عنها أخف وأهون من مؤونة الفحص والتحقيق صرفوا النظر عنها، وإن كان العكس اختاروا الفحص. وإذا اقتضى الاحتياط صرف النظر عن أمور لها أهميتها عندهم ــ وإن لم تكن بأهمية حفظ الصحة ــ فلا يتركون تلك الأمور لمجرد خوف الضرر، بل يسعون إلى الفحص والتحقيق واتخاذ الإجراءات المانعة من وقوع الضرر حتى يتسنى لهم استيفاء تلك الأمور المهمة، نعم إذا لم يتيسر لهم الفحص واستقر الخوف عملوا بالاحتياط.
هذه هي طريقة العقلاء في ما يتعلق بأمور حياتهم، والمتشرعة منهم يتعاملون مع الملاكات الشرعية الإلزامية المتمثلة في الواجبات والمحرمات على أنها مما تحظى بالأهمية ــ وإن كانت بدرجات متفاوتة حسب ما يستفاد من الأدلة ــ ولذلك فإنهم لا يقدمون على التخلي عنها لمجرد خوف الضرر إلا إذا كان الخوف مستقراً ولا سبيل إلى دفعه. وحيث إن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة التي كانت بمرأى ومشهد منه ــ إذ لو ردع لتمثّل في النصوص والروايات ــ اقتضى ذلك ارتضاءه لها فلا بد من العمل وفقها.
ومقتضى ذلك في محل الكلام: أن خوف التعرض للضرر عند سلوك طريق الحج لا يعدّ عذراً مسوغاً لترك الحج إلا إذا كان الخوف مستقراً ولا تتيسر إزالته, فإنه في هذه الحالة يجوز ترك الحج بسببه، لأن أداء الحج ليس في الدرجة العليا من مقاصد الشريعة بحيث يهون دونه تحمل الضرر أياً كان بل خصوص الضرر المالي والجهد البدني بالمقدار المتعارف كما مرّ.
وأما إذا لم يكن الخوف مستقراً بأن كان بدوياً وربما يزول بما يمكن من الفحص والسؤال أو باتخاذ إجراءات احترازية متعارفة وغير مكلفة فإنه لا يبرر ترك الخروج إلى الحج.
فالنتيجة: أن ما أفاده الأعلام (قدس سره) من عدم وجوب الحج إذا كان الطريق غير آمن يخشى المرء أن يتعرض فيه للضرر في نفسه صحيح ولكن فيما إذا كان الخوف مستقراً، ولعل هذا هو مقصودهم أيضاً، فتدبر.
هذا تمام الكلام في المقام الأول, أي في ما يمكن الاستناد إليه في نفي وجوب الحج عند خوف الضرر من الخروج إلى الحج.
2 ــ وأما في المقام الثاني أي في استقرار وجوب الحج في الذمة وعدمه على تقدير انكشاف الخلاف, أي إذا تبيّن أنه لم يكن في الطريق ما كان يخشى منه من اللصوص أو السباع أو الألغام ونحو ذلك. ومثله ما إذا قامت الحجة ــ كالبينة ــ على كون الطريق مغلقاً لا يسمح باجتيازه فلم يخرج إلى الحج ثم انكشف الخلاف. فينبغي أولاً توضيح المراد من الاستقرار فأقول:
إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..
1 ــ أنه مع ذهاب الاستطاعة المالية يجب عليه أداء الحج ولو متسكعاً.
2 ــ أنه مع ذهاب الاستطاعة البدنية تجب عليه الاستنابة في الحج أي يستنيب من يؤديه عنه، وكذلك مع ذهاب الاستطاعة السربية.
3 ــ أنه إذا لم يؤدِ الحج ــ لا بنفسه ولا بنائبه ــ إلى حين الموت يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته والاستنابة بها عنه ولو لم يوصِ بذلك.
وبذلك يظهر: أن مقتضى عدم الاستقرار هو أنه لا شيء عليه إلا إذا بقيت استطاعته إلى سنة لاحقة أو تجددت فيها فيجب عليه أداء الحج.
ثم إن استقرار وجوب الحج أو عدمه في مفروض الكلام مبني على ما هو المناط في استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف، وهناك رأيان ..
أحدهما: أنه إذا تحقق للبالغ العاقل جميع ما يعتبر في الاستطاعة مالية وبدنية وسربية وزمانية وغيرها ولكنه لم يخرج لأداء الحج ولو لعذر كالجهل القصوري والغفلة ونحوهما فإنه يستقر عليه الوجوب, فيجب عليه أداؤه لاحقاً
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:344.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.