20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
الحديثة وفي سائر المصادر ـ قال: (.. حدثنا علي بن جعفر)، فإن عبد الله بن الحسن يروي عن جده علي بن جعفر ـ كما في قرب الإسناد وغيره ـ لا عن علي بن الحسن الذي تقدم أنه أيضاً من رواة كتاب علي بن جعفر.
ومهما يكن فإنه لا ريب في وثاقة علي بن جعفر واعتبار كتابه، وما سطّره الباحث المذكور يجافي الموازين العلمية، ولا محل للاعتداد به بوجه.
والمتحصل مما تقدم: أن رواية علي بن جعفر معتبرة الإسناد ولا يمكن الخدش في حجيتها أصلاً.
(الأمر الثاني): تقدم أنه بعد البناء على كون النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران هي العموم والخصوص من وجه، واستقرار التعارض بينهما إذا بني على عدم إعمال المرجحات في مثل ذلك، وبالتالي تساقط الطرفين في مورد المعارضة ـ وهو ما إذا علم في الهدي الواجب بكونه معيباً بعد نقد ثمنه ـ فالمرجع في العيوب المنصوصة هو إطلاق أدلتها ومقتضى ذلك عدم الإجزاء (1) ، وفي ما لا نص فيه بالخصوص هو إطلاق أدلة الهدي، ومقتضاه هو الإجزاء.
إذاً ينبغي تحقيق أنه هل يصح إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه أو لا؟
وهذا البحث محله في علم الأصول، ولكن لا بأس بالتعرض له هنا باختصار، لمسيس الحاجة إليه في مختلف المسائل، فأقول: اختار السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (2) جريان المرجحات في تعارض العامين من وجه، ولكن خص ذلك بما إذا كانت دلالتهما بالعموم الوضعي لا مستندة إلى مقدمات الحكمة المعبر عنها عندئذٍ بالإطلاق ـ كما في محل الكلام ـ بدعوى أن الإطلاق خارج عن مدلول اللفظ وإنما يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، وحيث إنه
____________
(1) اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في مثل ذلك، ومرّ الكلام حول تطبيقها في نظير المقام في (ص:299)، فليراجع.
(2) مصباح الأصول ج:3 ص:430.
لا محل لحكم العقل بالإطلاق في المتعارضين، لأنه حكم بالجمع بين الضدين أو النقيضين، والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لم يحكم بالإطلاق في أي منهما، والنتيجة: أنهما يكونان بحكم القضية المهملة بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فلا يتعارضان فيه بحسب نفس مدلوليهما حتى يرجع إلى المرجحات.
ولكن هذا البيان غير تام كما تقدم في أوائل هذا الشرح (1) ، فإن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، أي أن العقل يدرك أن كلامه مع توفر تلك المقدمات كاشف عن كون مراده هو تعلق الحكم ـ مثلاً ـ بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وليس تعلق الحكم بجميع أفراده مما يحكم به العقل في مقابل ما يستفاد من كلام المتكلم بل هو مما ينعقد للكلام ظهور عرفي فيه، غاية الأمر مع تمامية مقدمات الحكمة لا بدونها.
وبالجملة: التفصيل في جريان المرجحات في تعارض العامين من وجه على النحو الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) غير متجه، فيدور الأمر بين القولين الآخرين: جريان المرجحات فيه مطلقاً، وعدم جريانها كذلك. وقد بنى بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) على عدم جريانها قائلاً: إن أهم دليل للترجيح هو رواية الراوندي، وقد أضيف فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إلى الحديثين حيث قال (عليه السلام): ((إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله)) ، وهذا لا يشمل موارد العامين من وجه، لأن الحديث لا يصدق على الشهادة السكوتية السلبية بعدم استثناء مورد الاجتماع عن حكمه، كما لا يصدق على جزء مدلول الحديث، وهو خصوص دلالته في مادة الاجتماع. وإن أريد تطبيقه على تمام الحديث فهو منافٍ مع ظهورٍ سياقي نفهمه لأخبار العلاج يقضي بأنها بصدد العلاج والإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك.
أقول: إن بني على أن أساس الترجيح في تعارض الأخبار إنما هو بناء
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:539 ط:2.
(2) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:405.
العقلاء على الأخذ بما يوجب صرف الريبة الحاصلة بالتعارض من أحد المتعارضين إلى الآخر، وأن المرجحات المذكورة في النصوص العلاجية إنما هي عمدة ما يوجب صرف الريبة في تعارض الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) (1) ـ ولذلك يمكن التعدي عنها إلى غيرها ـ فلا إشكال في لزوم البناء على جريان الترجيح في العامين من وجه ـ كالمتباينين ـ لاحتمال وجود قيد في أحدهما لم ينقله الراوي أو أن الامام (عليه السلام) كتمه تقية أو لداعٍ آخر، وأمثال ما ذكر من أسباب وقوع التعارض بينهما.
وأما إن بني على أن الترجيح في تعارض الأخبار إنما هو أمر تعبدي ثبت بالروايات العلاجية فيمكن أن يقال: إن أهم رواية فيها إنما هي معتبرة عمر بن حنظلة ـ دون رواية الراوندي، لعدم اعتبارها على المختار كما مرّ مفصلاً في بحث سابق (2) ـ وموضوع الترجيح فيها هو عنوان (الخبرين) أيضاً، وينبغي تسليم أن (الخبر) ليس من العناوين الانحلالية، فلا يتعدد بلحاظ أبعاض مدلوله، أي أن متعلقه إذا كان من قبيل العام ذي الأفراد المتعددة لا يتعدد الخبر بلحاظ أولئك الأفراد بل لا يعدّ إلا خبراً واحداً، فإذا قال: (جاء علماء البلد) لا يعد ذلك أخباراً متعددة بعدد أفراد العلماء بل خبراً واحداً فقط، فإذا كان على خلاف الواقع لا يكون قد صدر منه إلا كذب واحد لا أكاذيب متعددة بعدد علماء البلد، وهذا بخلاف عنوان (الغيبة) مثلاً فإنه انحلالي، فإذا قال: (علماء البلد فسّاق) يكون قد ارتكب الاغتياب بعدد أفراد العلماء ويترتب عليه أثره من لزوم الاستحلال من كل واحد واحد بناءً على القول بذلك.
وبالجملة: إن عنوان (الخبرين المختلفين) لا يشمل العامين من وجه بلحاظ مورد اجتماعهما فقط، وإنما يشملهما بلحاظ مجموع ما لكل منهما من الموارد، ولكن ليس معنى ذلك اقتضاء معتبرة ابن حنظلة ترجيح أحدهما على الآخر
____________
(1) ويشير إلى ذلك قوله ( في معتبرة عمر بن حنظلة في الترجيح بالشهرة: ((ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه)) الكافي ج:1 ص:68.
(2) لاحظ ج:9 ص:385 وما بعدها ط:2.
بالشهرة أو بموافقة الكتاب والسنة أو بمخالفة العامة حتى في موارد الافتراق بينهما ـ لكي يستبعد ذلك ـ فإن المتفاهم العرفي من الأمر بالأخذ بذي المزية من الخبرين المختلفين وترك الآخر هو كونه ناظراً إلى مورد تحير الناظر فيهما لا إلى جميع مدلولهما، ولا شك أنه إذا ورد في خبر: (أكرموا العلماء) وفي خبر آخر: (لا تكرموا الفساق) لا يحصل للمكلف إذا اطلع عليهما أي تحير بالنسبة إلى حكم العالم غير الفاسق والفاسق غير العالم، فلو دل دليل على ما يقتضي ترجيح الخبر الأول فلا يكاد يفهم منه ترجيحه إلا في مورد التعارض لا مطلقاً، إذ لا يرى العرف حاجة إليه في غير مورده، وبذلك يعلم أن الأمر بالتوقف مع فقد المرجحات الثلاثة ـ كما ورد في ذيل المعتبرة ـ إنما يختص بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع بمورد التعارض بينهما أيضاً، فينبغي البناء على ذلك (1) .
والحاصل: أنه لا قصور في إطلاق المعتبرة المذكورة عن الشمول للخبرين المتعارضين على سبيل العموم والخصوص من وجه.
____________
(1) وبتقريب آخر: إنه لا شك في أن الإمام ( إنما كان في جواب عمر بن حنظلة بصدد بيان الوظيفة الشرعية بشأن الواقعة النزاعية التي اختلفت الروايات في حكمها، ولذلك يمكن أن يقال: بأن أمره ( بالأخذ بالخبر المشهور وترك الشاذ أو الأخذ بالخبر الموافق للكتاب والمخالف للعامة وترك الخبر المخالف للكتاب والموافق للعامة لا ينعقد له إطلاق ليشمل الخبرين المختلفين بالعموم من وجه في تمام مدلولهما، بل في خصوص ما يتعلق منهما بالواقعة التي اختلفا بشأنها، ويتمثل في مورد الاجتماع خاصة، ولا يتعداه إلى موردي الافتراق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.