تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

الحديثة وفي سائر المصادر ـ قال: (.. حدثنا علي بن جعفر)، فإن عبد الله بن الحسن يروي عن جده علي بن جعفر ـ كما في قرب الإسناد وغيره ـ لا عن علي بن الحسن الذي تقدم أنه أيضاً من رواة كتاب علي بن جعفر.

ومهما يكن فإنه لا ريب في وثاقة علي بن جعفر واعتبار كتابه، وما سطّره الباحث المذكور يجافي الموازين العلمية، ولا محل للاعتداد به بوجه.

والمتحصل مما تقدم: أن رواية علي بن جعفر معتبرة الإسناد ولا يمكن الخدش في حجيتها أصلاً.

(الأمر الثاني): تقدم أنه بعد البناء على كون النسبة بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحتي معاوية وعمران هي العموم والخصوص من وجه، واستقرار التعارض بينهما إذا بني على عدم إعمال المرجحات في مثل ذلك، وبالتالي تساقط الطرفين في مورد المعارضة ـ وهو ما إذا علم في الهدي الواجب بكونه معيباً بعد نقد ثمنه ـ فالمرجع في العيوب المنصوصة هو إطلاق أدلتها ومقتضى ذلك عدم الإجزاء (1) ، وفي ما لا نص فيه بالخصوص هو إطلاق أدلة الهدي، ومقتضاه هو الإجزاء.

إذاً ينبغي تحقيق أنه هل يصح إعمال المرجحات في تعارض العامين من وجه أو لا؟

وهذا البحث محله في علم الأصول، ولكن لا بأس بالتعرض له هنا باختصار، لمسيس الحاجة إليه في مختلف المسائل، فأقول: اختار السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (2) جريان المرجحات في تعارض العامين من وجه، ولكن خص ذلك بما إذا كانت دلالتهما بالعموم الوضعي لا مستندة إلى مقدمات الحكمة المعبر عنها عندئذٍ بالإطلاق ـ كما في محل الكلام ـ بدعوى أن الإطلاق خارج عن مدلول اللفظ وإنما يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة، وحيث إنه

____________

(1) اللهم إلا أن يبنى على الرجوع إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في مثل ذلك، ومرّ الكلام حول تطبيقها في نظير المقام في (ص:299)، فليراجع.

(2) مصباح الأصول ج:3 ص:430.

443

لا محل لحكم العقل بالإطلاق في المتعارضين، لأنه حكم بالجمع بين الضدين أو النقيضين، والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لم يحكم بالإطلاق في أي منهما، والنتيجة: أنهما يكونان بحكم القضية المهملة بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فلا يتعارضان فيه بحسب نفس مدلوليهما حتى يرجع إلى المرجحات.

ولكن هذا البيان غير تام كما تقدم في أوائل هذا الشرح (1) ، فإن الإطلاق مدلول لكلام المتكلم وإن كان ذلك بمعونة مقدمات الحكمة، أي أن العقل يدرك أن كلامه مع توفر تلك المقدمات كاشف عن كون مراده هو تعلق الحكم ـ مثلاً ـ بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وليس تعلق الحكم بجميع أفراده مما يحكم به العقل في مقابل ما يستفاد من كلام المتكلم بل هو مما ينعقد للكلام ظهور عرفي فيه، غاية الأمر مع تمامية مقدمات الحكمة لا بدونها.

وبالجملة: التفصيل في جريان المرجحات في تعارض العامين من وجه على النحو الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) غير متجه، فيدور الأمر بين القولين الآخرين: جريان المرجحات فيه مطلقاً، وعدم جريانها كذلك. وقد بنى بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) على عدم جريانها قائلاً: إن أهم دليل للترجيح هو رواية الراوندي، وقد أضيف فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إلى الحديثين حيث قال (عليه السلام): ((إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله)) ، وهذا لا يشمل موارد العامين من وجه، لأن الحديث لا يصدق على الشهادة السكوتية السلبية بعدم استثناء مورد الاجتماع عن حكمه، كما لا يصدق على جزء مدلول الحديث، وهو خصوص دلالته في مادة الاجتماع. وإن أريد تطبيقه على تمام الحديث فهو منافٍ مع ظهورٍ سياقي نفهمه لأخبار العلاج يقضي بأنها بصدد العلاج والإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك.

أقول: إن بني على أن أساس الترجيح في تعارض الأخبار إنما هو بناء

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:539 ط:2.

(2) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:405.

444

العقلاء على الأخذ بما يوجب صرف الريبة الحاصلة بالتعارض من أحد المتعارضين إلى الآخر، وأن المرجحات المذكورة في النصوص العلاجية إنما هي عمدة ما يوجب صرف الريبة في تعارض الروايات المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) (1) ـ ولذلك يمكن التعدي عنها إلى غيرها ـ فلا إشكال في لزوم البناء على جريان الترجيح في العامين من وجه ـ كالمتباينين ـ لاحتمال وجود قيد في أحدهما لم ينقله الراوي أو أن الامام (عليه السلام) كتمه تقية أو لداعٍ آخر، وأمثال ما ذكر من أسباب وقوع التعارض بينهما.

وأما إن بني على أن الترجيح في تعارض الأخبار إنما هو أمر تعبدي ثبت بالروايات العلاجية فيمكن أن يقال: إن أهم رواية فيها إنما هي معتبرة عمر بن حنظلة ـ دون رواية الراوندي، لعدم اعتبارها على المختار كما مرّ مفصلاً في بحث سابق (2) ـ وموضوع الترجيح فيها هو عنوان (الخبرين) أيضاً، وينبغي تسليم أن (الخبر) ليس من العناوين الانحلالية، فلا يتعدد بلحاظ أبعاض مدلوله، أي أن متعلقه إذا كان من قبيل العام ذي الأفراد المتعددة لا يتعدد الخبر بلحاظ أولئك الأفراد بل لا يعدّ إلا خبراً واحداً، فإذا قال: (جاء علماء البلد) لا يعد ذلك أخباراً متعددة بعدد أفراد العلماء بل خبراً واحداً فقط، فإذا كان على خلاف الواقع لا يكون قد صدر منه إلا كذب واحد لا أكاذيب متعددة بعدد علماء البلد، وهذا بخلاف عنوان (الغيبة) مثلاً فإنه انحلالي، فإذا قال: (علماء البلد فسّاق) يكون قد ارتكب الاغتياب بعدد أفراد العلماء ويترتب عليه أثره من لزوم الاستحلال من كل واحد واحد بناءً على القول بذلك.

وبالجملة: إن عنوان (الخبرين المختلفين) لا يشمل العامين من وجه بلحاظ مورد اجتماعهما فقط، وإنما يشملهما بلحاظ مجموع ما لكل منهما من الموارد، ولكن ليس معنى ذلك اقتضاء معتبرة ابن حنظلة ترجيح أحدهما على الآخر

____________

(1) ويشير إلى ذلك قوله ( في معتبرة عمر بن حنظلة في الترجيح بالشهرة: ((ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه)) الكافي ج:1 ص:68.

(2) لاحظ ج:9 ص:385 وما بعدها ط:2.

445

بالشهرة أو بموافقة الكتاب والسنة أو بمخالفة العامة حتى في موارد الافتراق بينهما ـ لكي يستبعد ذلك ـ فإن المتفاهم العرفي من الأمر بالأخذ بذي المزية من الخبرين المختلفين وترك الآخر هو كونه ناظراً إلى مورد تحير الناظر فيهما لا إلى جميع مدلولهما، ولا شك أنه إذا ورد في خبر: (أكرموا العلماء) وفي خبر آخر: (لا تكرموا الفساق) لا يحصل للمكلف إذا اطلع عليهما أي تحير بالنسبة إلى حكم العالم غير الفاسق والفاسق غير العالم، فلو دل دليل على ما يقتضي ترجيح الخبر الأول فلا يكاد يفهم منه ترجيحه إلا في مورد التعارض لا مطلقاً، إذ لا يرى العرف حاجة إليه في غير مورده، وبذلك يعلم أن الأمر بالتوقف مع فقد المرجحات الثلاثة ـ كما ورد في ذيل المعتبرة ـ إنما يختص بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع بمورد التعارض بينهما أيضاً، فينبغي البناء على ذلك (1) .

والحاصل: أنه لا قصور في إطلاق المعتبرة المذكورة عن الشمول للخبرين المتعارضين على سبيل العموم والخصوص من وجه.

____________

(1) وبتقريب آخر: إنه لا شك في أن الإمام ( إنما كان في جواب عمر بن حنظلة بصدد بيان الوظيفة الشرعية بشأن الواقعة النزاعية التي اختلفت الروايات في حكمها، ولذلك يمكن أن يقال: بأن أمره ( بالأخذ بالخبر المشهور وترك الشاذ أو الأخذ بالخبر الموافق للكتاب والمخالف للعامة وترك الخبر المخالف للكتاب والموافق للعامة لا ينعقد له إطلاق ليشمل الخبرين المختلفين بالعموم من وجه في تمام مدلولهما، بل في خصوص ما يتعلق منهما بالواقعة التي اختلفا بشأنها، ويتمثل في مورد الاجتماع خاصة، ولا يتعداه إلى موردي الافتراق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس