تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

سبيل إعادة المعدوم فإنها جائزة في الاعتباريات، بمعنى أن يعتبر الجديد هو القديم نفسه بلحاظ ما ثبت له من الآثار.

ولذلك يلاحظ أنه إذا حصل الشخص على ربح في عام ووهبه إلى آخر قبل انقضاء ذلك العام ثم فسخ الهبة بعد حلول العام الجديد لا يُعدُّ المال المسترجع ربحاً جديداً بل استعادة للربح السابق، فيلزم إخراج خمسه إذا لم يكن مديناً لمؤنة العام الماضي بما يقابله.

وبالجملة: الدار المسترجعة في محل البحث وإن كانت تدخل في ملك الميت بعد خروجها منه إلا أن ملكيته لها إنما هي باستعادة الملكية السابقة، ولذلك يجري على الدار حكم التركة. وتختلف ملكيتها عن ملكية دية الجناية على الميت أو ملكية السمك الذي يدخل في الشبكة التي نصبها حال حياته، فإنهما ملكية جديدة تماماً، فتدبر.

القول الثاني: ما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من التفصيل في أمثال المقام، حيث أفاد أن الفسخ وإن لم يكن معاوضة جديدة بل هو حلٌّ للعقد الواقع سابقاً إلا أنه لـمّا كان مؤثراً من حينه يوجب زوال استمرار الملكية لا زوالها من الأول، ومقتضاه تبدّل ملكية الوارث لما ورث لا الانتقال إلى الميت.

ثم قال (قدس سره) : نعم لو فرض عدم وجود تركة للميت يرثها الوارث نلتزم بالعود إلى الميت إذا كان المال منتقلاً عنه وحصل الفسخ، كما إذا صالح ماله بلا عوض بشرط الخيار له .. فمات قبل انقضاء مدة الخيار ففسخ وارثه .. فإنه ينتقل من الأول إليه ثم إلى وارثه، لأن الوارث لم يرثه حين الموت ولا ورث بدله فهو مال جديد حصل للميت بعد موته ينتقل منه إلى وارثه وتخرج منه الديون والوصايا.

ومقتضى هذا القول في محل الكلام هو الالتزام بالتفصيل، أي أنه إذا لم يكن ثمن الدار موجوداً في التركة لا بنفسه ولا ببدله تكون الدار للميت وتجري عليه أحكام تركته ــ ومن ذلك أنه لا ترث زوجته من أرضها ولا من عين بنائها

____________

(1) سؤال وجواب ص:196ــ199.

470

على المسلك المشهور في ذلك ــ وأما إذا كان الثمن موجوداً بنفسه أو ببدله فالدار تأخذ مكانه.

فإذا كانت التركة منحصرة فيه ولا تزيد على نفقة حجة الإسلام، وبُني على أن كلفة الحج تبقى على ملك الميت فالدار باقية على ملكه إما عيناً وماليةً أو ماليةً فقط ــ على ما مرَّ البحث عن ذلك مفصلاً ــ وتُصرف الدار في أداء حجة الإسلام عنه.

وأما إذا كانت التركة غير منحصرة في الدار أو كانت تزيد قيمة على كلفة الحج فهي للورثة، غاية الأمر أن الميت يملك في تركته كلفة الحج على نحو الكلي في المعين، هذا على مسلك الملك، وأما على مسلك الحق فالأمر أوضح.

وبهذا البيان يظهر: أن المقام ليس نظيراً لما إذا ملك الميت مالاً بعد وفاته لا من جهة فسخ المعاملة ونحوه بل من جهة وقوع الجناية عليه أو دخول السمك في الشبكة التي نصبها في حال حياته وأمثال ذلك ليقال: إنه لا دليل على صيرورته إرثاً. مع أنه قد مرَّ الخدش في هذا المبنى، وفي الاستدلال له بموثقة الكاتب.

الفرض الثاني: أن يكون الثمن أزيد من أجرة المثل أو أزيد من أقل ما اتفق حصول من يقبل الحج به.

وفي هذا الفرض تصح الوصية وتُنفّذ أيضاً، أقصى الأمر أنه لا بد من احتساب الزائد من الثلث إن وسعه، وإلا فالأمر منوط بموافقة الورثة، فمع عدم موافقتهم يرجع الزائد إليهم.

هذا إذا كان مقصود الموصي هو الحج بتمام الثمن وإن زاد على أجرة المثل، ولو لتأمين خصوصية يهتم بها كرعاية الأجير للاحتياطات في أداء الحج.

وأما إذا كان قصد الموصي ــ ولعل هذا هو الغالب ــ تأمين حجة الإسلام من الثمن، فاللازم إرجاع الزائد على أجرة المثل أو الزائد على أقل ما وجد من يقبل الحج به إلى الورثة. نعم إذا كانت قرينة على كون الزائد للمشتري نفسه فهو له، ولكن يُحسب حينئذٍ من الثلث كما هو واضح.

وحكم تخلّف المشتري المشروط عليه عن تنفيذ الوصية يُعلم مما مرَّ في

471

الفرض السابق، ولا حاجة إلى الإعادة.

ولو نفّذ الوصية بمقدار أجرة المثل، ولكن تخلّف عن إرجاع الزائد من الثمن إلى الوارث في ما يجب عليه ذلك، فما الحكم حينئذٍ؟

يمكن أن يقال: إنه إذا كان إرجاع الزائد شرطاً عليه من قِبل الموصي ــ أي كان الشرط منحلاً إلى أمرين، إخراج حجة الإسلام عنه بجزء من الثمن وهو بمقدار أجرة المثل، وإرجاع الزائد إلى الوارث ــ يثبت الخيار في فسخ البيع للوارث لا لولي الميت، لأن الشرط الثاني راجع إليه بخلاف الشرط الأول الذي هو باقٍ للميت.

وأما إذا لم يكن إرجاع الزائد من الثمن إلى الورثة شرطاً فالظاهر عدم ثبوت الخيار للورثة، أقصى الأمر كون المشتري غاصباً لبعض الثمن المملوك للوارث، فيعمل على استرجاعه إن أمكن.

نعم يمكن أن يُخرّج ثبوت الخيار له من باب خيار التخلف عن تسليم تمام الثمن، ولكن هذا إذا لم يكن بقاء الثمن عند المشتري بعد عرضه إياه على البائع ليتسلمه ــ بحيث لو أراد أن يأخذه لأخذه ــ ولكنه امتنع عن التسلّم والأخذ وأبقى الثمن عند المشتري وكلّفه بأداء الحج عنه من بعد وفاته، وإلا فلا مورد لهذا الخيار أيضاً.

وبهذا يظهر أن إطلاق القول (1) بثبوت الخيار للوارث بامتناع المشتري عن تسليم باقي الثمن إلى الورثة في غير محله.

الفرض الثالث: أن يكون الثمن أقل من أجرة المثل بما لا يقبل به أحد لأداء الحج عن الميت.

وفي هذا الفرض إذا كان المتفاهم من الشرط هو تكفّل المشروط عليه بإتمام المبلغ إذا نقُص عن أجرة الحج فعليه الوفاء بذلك، ولو تخلّف فالحكم ما تقدم آنفاً.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:58.

472

وأما إذا لم يكن هذا هو المتفاهم من الشرط فلا بد من تكميل المبلغ من سائر التركة، ويتولى المشتري الموصى إليه تنفيذ الوصية إذا كان المتفاهم منها إرادة كونه هو المتولي لأداء الحج عنه على كل حال، أي حتى وإن نقُص الثمن عن الوفاء بكلفة الحج واستدعى الأمر تكميله من باقي التركة.

وإذا رفض من بيده التركة دفع الباقي ولم يوجد متبرع يسقط عن المشتري العمل بالوصية لعدم القدرة عليه. ولا يحق لولي الميت الفسخ، لأنه لا موجب له.

وأما إذا لم يكن في الوصية دلالة على المعنى المذكور ــ أي تولي الموصى إليه لأداء الحج حتى إذا لم يكن الثمن وافياً بنفقته ــ فيجب على المشروط عليه إرجاع الثمن إلى ولي الميت إن وجد، وإلا فإلى الوارث ليتكفل هو بإخراج حجة الإسلام عن الميت من تركته.

هذا كله مع وجود بقية للتركة تفي بتكميل الثمن ليُحج به عن الميت أو توفر متبرع بمقدار النقيصة، وإلا فيكون الثمن إرثاً، إن لم يكن على الميت دين من قبيل الخمس أو الزكاة.

(الصورة الثانية): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..

الفرض الأول: أن يكون الثمن بمقدار أجرة الحج أو يقلّ عنها ولكن مع اتفاق العثور على من يقبل الحج به.

ففي هذا الفرض إن كانت الوصية بأداء الحج لا تزيد على ثلث مجموع تركة الموصي مع ملاحظة سائر وصاياه ــ إن وجدت ــ فلا بد للمشتري أن ينفّذ الوصية، وللولي إجباره على ذلك إن امتنع، وله الفسخ واسترجاع الدار، حسبما سبق.

وهل يلزم عندئذٍ ــ أي عند الفسخ ــ إخراج الحج عن الميت من قيمة الدار المسترجعة مثلاً، أو أنه بالنظر إلى بطلان الوصية بانتفاء موضوعها ــ وهو الثمن المملوك له ــ يسقط وجوب أداء الحج عنه؟

473

يمكن أن يقال ــ كما لم يستبعده السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ: إن المتفاهم العرفي كون الوصية المذكورة على نحو تعدد المطلوب، أي أنه يريد أداء الحج عنه ويريد أن يؤدى من ثمن الدار، فإذا لم يمكن الثاني من جهة فسخ المعاملة فلا بد من إخراج الحجة من تركته ولا سيما قيمة الدار المسترجعة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس