05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن ليس في المعتبرة دلالة على بطلان سجود إبليس لله بعد تكبره عن السجود لآدم بل المذكور فيها عدم قبول سجوده وعدم انتفاعه به قال (عليه السلام) : ((ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم)) فليس في الرواية دلالة على خروج سجود إبليس عن عموم أدلة التشريع، حتى يقال: إن حال المخالف كذلك، وإن الرواية تدل على خروج عمله عن عموم أدلة التشريع.
القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ: ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخالف.
وهو ما رواه الكليني (قدس سره) ــ في موضعين من الكافي (2) ــ بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم: قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحيِّر والله شانئ لأعماله ومثله مثل شاة لا راعي لها ..)) إلى أن قال (عليه السلام) : ((والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالاً تائهاً، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق)).
وروى النعماني (3) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) نحو هذا النص إلا أنه ليس فيه كلمة (ظاهر عادل)، ورواه أيضاً (4) بإسناده عن عبد الله بن بكير وجميل بن دراج جميعاً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) . وقال: بمثله في لفظه.
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:220.
(2) الكافي ج:1 ص:138، ص:374.
(3) الغيبة ص:62 ط.حجرية.
(4) الغيبة ص:63.
وموضع الاستدلال قوله (عليه السلام) : ((والله شانئ لإعماله)) فإن شنآن العمل إنما هو بمعنى بغضه بل بغضه شديداً، وإذا كان العمل مبغوضاً لله سبحانه وتعالى لم يمكن أن يكون متعلقاً للأمر، لأن توجه الأمر وجوباً أو استحباباً بعمل فرع محبوبيته لله تعالى لوجود مصلحة ملزمة أو غير ملزمة في ذلك العمل فمقتضى بغض الله تعالى للعمل الصادر من المخالف هو أن العمل غير المقرون باعتقاد صاحبه للولاية لا يكون متعلقاً للأمر أي يكون خارجاً عن دائرة تعلق التشريع به فيكون فاسداً لا محالة.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بوجوه ..
الوجه الأول: أنه لا اطمئنـان باشتمال الصحيحة على المقطع المذكـور أي قوله (عليه السلام) : ((والله شانئ لإعماله)) فإنه وإن ورد في رواية الكليني والنعماني ــ كما سبق ــ إلا أن البرقي روى (1) بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم: ((قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله، فإن سعيه غير مقبول وهو ضال متحير ومثله كمثل شاة لا راعى لها..)) وهو ــ كما ترى ــ خالٍ من المقطع الذي هو موضع الاستدلال.
وما يقال من أن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة تتقدم على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، وعلى ذلك يؤخذ بالزيادة في موارد الاختلاف في النقل، مما لا يمكن المساعدة عليه، وقد مرَّ وجهه في بحث سابق وتحقيق أنه لا يوجد أصل عقلائي من هذا القبيل.
هذا .. ويمكن الجواب عما ذكر بأن بالإمكان استحصال الاطمئنان بصحة المتن المشتمل على المقطع المذكور، لأنه قد روي بطريق صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، وبطريق علي بن رئاب عن محمد بن مسلم وكذلك بطريق عبد الله بن بكير وجميل بن دراج عن محمد بن مسلم، وقد تقدم. هذا كله عن الكافي وكتاب الغيبة.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:92.
وأما المتن الخالي من المقطع المذكور فقد تفرّد بنقله البرقي عن محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم كما ورد في كتاب المحاسن المطبوع، وفي البحار نقلاً عن المحاسن، ولكن الظاهر وقوع سقط في السند وهو اسم الحسن بن محبوب، والصحيح هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. والشاهد على هذا ــ مضافاً إلى اقتضاء الطبقة ــ هو أن ذيل هذه الرواية قد أورده البرقي لاحقاً والسند فيه هكذا: محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، فيعلم بذلك أن الراوي عن العلاء في سند الصدر أيضاً هو الحسن بن محبوب لا محمد بن علي بن محبوب.
وعلى كل حال فالمتن الخالي من المقطع المذكور مما تفرد بنقله شخص واحد عن العلاء عن محمد بن مسلم، فيمكن ترجيح المتن المشتمل عليه لتعدد رواته ونقلته عن محمد بن مسلم مما يورث الاطمئنان بصحته.
وبعبارة أخرى: إن هذه الرواية قد رواها عن محمد بن مسلم أربعـة من الأجلاء (علي بن رئاب وجميل بن دراج وعبد الله بن بكير والعلاء بن رزين) والثلاثة الأولون نُقل عنهم النص المشتمل على الزيادة وأما العلاء بن رزين فاختلف النقل عنه فقد روى عنه صفوان أنه روى عن ابن مسلم مثل ما رواه الثلاثة ــ كما في الكافي ــ وروى الحسن بن محبوب عنه أنه روى عن محمد بن مسلم النص الخالي عن الزيادة ــ كما في المحاسن ــ ولا وجه للاعتناء بما نقله الحسن بن محبوب عن العلاء في مقابل ما نقله الثلاثة الأولون عن محمد بن مسلم ولا سيما مع تأييده بنقل صفوان عن العلاء.
اللهم إلا أن يقال: إن نقل جميل بن دراج وابن بكير عن محمد بن مسلم لم يثبت بطريق معتبر، فإن طريق النعماني إليهما في كتاب الغيبة لا يخلو من ضعف، فلا يبقى في البين إلا نقل الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم، ونقل صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، وهذا النقل يشتمل على المقطع المذكور، ونقل الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وهذا
النقل خال من المقطع المذكور، وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب ترجيحاً للنقل الأول على الثاني فليُتأمل.
هذا إذا كان الاختلاف من قِبَل الرواة والنقلة.
وهنا احتمال آخر ولعله أقوى وهو أن يكون المقطع المذكور قد سقط من نسخة المحاسن عند الاستنساخ، فإنه لم تصلنا منه نسخة صحيحة مقروّة على المشايخ طبقة بعد طبقة، بل هي نسخة يتيمة وصلت إلى المتأخرين، وفيها الكثير من السقط والسهو ونحوهما، كما تقدم نموذج منه في ما يتعلق بسند هذه الرواية.
فليس حال المحاسن الموجود بأيدينا حال الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة التي توجد اليوم نسخها المصححة سماعاً أو قراءة على المشايخ طبقة طبقة إلى عصور المؤلفين أو ما يقرب منها حتى يمكن الاعتماد عليه في مقابلها.
هذا مضافاً إلى ما تقدم من بحث سابق من بعض الكلام حول أصل اعتبار كتاب المحاسن، ولكن مر الجواب عنه.
وكيفما كان فلا يصح أن يجعل خلوّ الرواية المنقولة في المحاسن من المقطع المذكور وجهاً لعدم الاعتماد على الرواية المذكورة في الكافي المشتملة على ذلك المقطع ولا سيما مع تأييدها بنقل النعماني في كتاب الغيبة.
فالنتيجة: أن هذا الوجه الأول في المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم ليس بذلك الوضوح .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.