06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وللسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) كلام آخر في المقام (1) ، وهو أنه لو كان رجال الشيخ بخطه الشريف مشتملاً على التوثيق فالمظنون قوياً كونه سهواً من قلمه المبارك، إذ كيف يمكن أن يوثق من قال عنه بنفسه: إنه ضعيف جداً عند نقاد الأخبار، الظاهر في أن ضعفه كان متسالماً عليه عندهم؟!
ويمكن أن يؤيد ما أفاده بما حكي عن السيد البروجردي (قدس سره) من أنه كان يرجّح أن رجال الشيخ (قدس سره) لم يخرج على يده من المسودة إلى المبيضة، فالنسخة المتداولة منه ليست سوى المسودة التي أعدّها الشيخ (قدس سره) ــ وربما بمعونة بعض تلامذته ــ ولم يتيسر له تبييضها، ولذلك وقعت فيها أخطاء كثيرة ولا سيما في فصل من لم يروِ عن الأئمة (عليهم السلام) .
ولكن الصحيح أن استبعاد توثيق الشيخ (قدس سره) من قال عنه بنفسه في موضع آخر: إنه ضعيف جداً عند نقاد الأخبار في غير محله، فإن الظاهر أن مراده بنقاد الأخبار هو ابن الوليد ومن وافقه كالصدوق الذين استثنوا من رجال نوادر الحكمة جمعاً منهم سهل بن زياد ــ كما مرّ ــ وقد أشار في ذيل كلامه المذكور إلى هذا الاستثناء.
وعلى ذلك فلا غرابة في توثيقه لبعض من ضعّفهم هؤلاء، فإن له بعض النظائر الأخرى، كجعفر بن محمد بن مالك الذي هو أيضاً ممن استثناه ابن الوليد
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:8 ص:341.
وأتباعه من رجال نوادر الحكمة، وحكاه الشيخ بنفسه في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، ولكنه مع ذلك قد وثّقه في كتاب رجاله قائلاً (1) : (ثقة ويضعفه قوم).
وبالجملة: إن الاختلاف في كلمات الشيخ (قدس سره) بأن يوثق شخصاً في كتاب ويضعفه في كتاب آخر ليس أمراً غريباً، بل هو واقع بالنسبة إلى غير واحد من الرواة كعمار الساباطي. ومنشؤه اختلاف المصادر التي كانت في متناول يده عند تأليف كلٍ من الكتابين.
وأما نسبته تضعيف سهل بن زياد إلى نقاد الأخبار فلا تعني اتفاق جميع أئمة الفن على ضعفه لكي يستغرب توثيقه له في موضع آخر، بل تعني ذهاب جمع معتبر منهم إلى تضعيفه، فلا ينافي اختياره لوثاقته في كتاب آخر استناداً إلى مصادر أخرى (2) .
والحاصل: أن الأقرب هو اشتمال رجال الشيخ (قدس سره) على توثيق سهل بن زياد، وكونه مقصوداً له لا سهواً من قلمه الشريف.
وعلى ذلك فما ذكر في تضعيف الرجل مما تقدم إيراده معارض بتوثيق الشيخ (قدس سره) له فلا بد من إعمال ضوابط الترجيح بينهما.
وها هنا رؤيتان ..
الأولى: ترجيح التضعيف على التوثيق، وهذا اختيار معظم الرجاليين ومنهم المحقق التستري (قدس سره) (3) حيث أفاد: أنه في مقابل كلام أحمد بن محمد بن عيسى الزعيم المعاصر لسهل الأعرف بحاله وما ذكره نقاد الرجال والأخبار وأئمة الفن كابن الوليد والصدوق وابن نوح والنجاشي وابن الغضائري يكون تفرد الشيخ (قدس سره) بتوثيقه في كتاب الرجال ساقطاً، أي لا يؤخذ به.
____________
(1) رجال الطوسي ص:418.
(2) تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين كلامي الشيخ (قدس سره) في سهل بن زياد ليس بأعظم من اختلاف كلمات الشيخ المفيد (قدس سره) بشأن محمد بن سنان، حيث ذكر في موضع أنه ممن لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وعدّه في موضع آخر من ثقات الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته!!
(3) قاموس الرجال ج:5 ص:360.
الثانية: ترجيح التوثيق على التضعيف، وهذا اختيار جمع آخرين كالمحقق البهبهاني والسيد بحر العلوم والمحدث النوري.
ويمكن تقريبه بأن يقال: إن الأصل في تضعيف سهل ــ كما تقدم ــ هو الموقف الصادر من بعض أصحابنا القميين كأحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد والصدوق، وقد تبعهم عليه أصحابنا العراقيون كابن نوح والنجاشي وابن الغضائري، وكذلك الشيخ في بعض كلماته، ولكن يبدو أن موقف أصحابنا في الريّ كان مختلفاً عن ذلك.
ولتحقيق الحال ينبغي البحث عن المواقف الثلاثة ..
1 ــ موقف أصحابنا الرازيين، والظاهر أنه لم يكن سلبياً من سهل بن زياد، إذ يبدو أنه بعد أن أخرج من قم وسكن الري وجد احتضاناً له من قبل أصحابنا هناك، فقد تتلمذوا عليه، ورووا عنه، وممن روى عنه جمع من مشايخ الكليني من أهل الري الذين يروي عنه بواسطتهم، ويعبّر عنهم بعدة من أصحابنا، وهم علي بن محمد بن إبراهيم الرازي الكليني الملقب بـ(علان) خال الكليني (قدس سره) ، ومحمد بن أبي عبد الله، وهو محمد بن جعفر بن عون أبو الحسين الأسدي الكوفي نزيل الري، ومحمد بن الحسن وهو ــ في ما حققه السيد البروجردي (قدس سره) ــ أبو الحسن الطائي الرازي وكان من رجال الحديث في الري، ومحمد بن عقيل الكليني الرازي.
والملاحظ أن لسهل في الكافي وحده ما يزيد على ألف ومائتي رواية، وهو عدد كبير، ومن المعلوم أن الإكثار في الرواية عن الضعفاء كان أمراً معيباً عندهم وموجباً للقدح في الراوي، كما يظهر ذلك مما ذكر (1) في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي وغيره. بل إن رواية الثقة عن الشخص الضعيف جداً كان يعدّ عندهم أمراً مستغرباً، كما يظهر ذلك مما ذكر (2) في ترجمة جعفر بن محمد بن
____________
(1) قال الشيخ في الفهرست (ص:44): (كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل).
(2) قال النجاشي في كتابه (ص:122): (كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً، ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري (رحمهما الله)).
مالك.
وعلى ذلك كيف يمكن التصديق بأن سهل بن زياد كان عند الأجلاء من أصحابنا من أهل الريّ بتلك المثابة من الضعف والسقوط الذي نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن الغضائري وغيرهما ومع ذلك رووا عنه؟!
بل كيف يمكن القول بأنه كان ضعيفاً عندهم وأكثروا الرواية عنه بهذا العدد الهائل من الروايات؟!
إن هذا مما يصعب البناء عليه، بل الأقرب في النظر أنه كان بناؤهم على وثاقته، كما ورد في رجال الشيخ (قدس سره) ، ولعله استند فيه إلى ما حكي له من كلام البعض منهم، أو وجده في كتابه.
والحاصل: أن مقتضى الشواهد والقرائن أن موقف أصحابنا في الري من سهل بن زياد لم يكن كموقف بعض القميين منه، بل إنهم كانوا يعتمدون رواياته ويأخذون بها.
2 ــ موقف أصحابنا القميين، والظاهر أنه لم يكن موقفاً موحداً، فإن البعض منهم كمحمد بن يحيى العطار والحسن بن متيّل ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب كانوا يروون عن سهل بن زياد ولا يجدون مبرراً لعدم سماع الحديث منه.
نعم أحمد بن محمد بن عيسى كان متشدداً في موقفه منه، ويتهمه بالغلو والكذب ــ كما مر عن النجاشي ــ وينهى الناس عن السماع منه والرواية عنه ــ كما مرّ عن ابن الغضائري ــ ولا يبعد أن اتهامه له بالكذب إنما هو من جهة اعتقاده بغلوه، فإنه لا ينفك عن الكذب عادة، كما أوضحته في البحث عن حال محمد بن سنان.
ولكن غلوّ سهل بن زياد مما يصعب تصديقه، فإن ما نقل عنه من الروايات بشأن الأئمة (عليهم السلام) مما لا تختلف في مضامينها عما يعتقده سائر الإمامية،
كما أن الغلاة لا يرون تكليفاً ولا يعتقدون عبادة بل ولا حلالاً ولا حراماً، ولا يجتمع الغلو والعبادة وتعليمها، والحال أننا إذا راجعنا كتاب الكافي نجد لسهل من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات في أكثر الأبواب خبراً أو أزيد، ومثل هذا الشخص كيف يقال عنه أنه غالٍ؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.